ماینینگ در مسیر زیرزمینی شدن | تعیین سرنوشت رمزارزها در غیبت وزارت اقتصاد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۲۶۷۶
همشهری- عمادالدین قاسمیپناه: پس از قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها که در انتهای آن یک طرح هم پیشنهاد شده بود، دولت از مجلس درخواست کرد که فعلا این طرح متوقف شود تا دولت لایحهای را تقدیم مجلس کند. اکنون و درحالیکه ۲/۵ ماه از آن زمان میگذرد، دولت این لایحه را تدوین و برای فعالان بخش خصوصی ارسال کرده تا نظرات آنان را جویا شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
امید علوی، رئیس هیأت مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک(انجمن بلاکچین) با اشاره به اینکه تدوینکننده اصلی این لایحه وزارت نیروست، میگوید: «پیش از تدوین این لایحه هیچ مشورتی با بخش خصوصی صورت نگرفته است، اگرچه پس از تدوین، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنیت ریاستجمهوری با ارسال این لایحه، خواستار نظر بخش خصوصی طی ۳ - ۲ روز شده است.»
بهگفته او «مگر میشود برای بخش خصوصی قوانینی تدوین کرد، اما نظر این بخش را دریافت نکرد. این موضوع جز خسارت به بخش خصوصی و نابودی آن، نتیجه دیگری نخواهد داشت.»
علوی همچنین به این موضوع اشاره میکند که «ارائه لایحهای که نظر بخش خصوصی در آن دیده نشده، به معنی صرف هزینه برای کشور است. بهعبارت دیگر، وزارت نیرو لایحهای را تدوین میکند، سپس بخش خصوصی مخالفت خود را اعلام میکند و رسانهها این مخالفت را منعکس میکنند که به معنی هزینهسازی برای کشور است.»
هدایت ماینینگ به زیرزمینعلوی به مصوبه ۱۳ مرداد ۱۳۹۸ هیأت وزیران اشاره میکند و ادامه میدهد: «پس از این مصوبه، هم وزارت صنعت و هم وزارت نیرو برخی دستورالعملها و آییننامهها را تدوین کردند که نتیجه آن مصرف ۳۰۰ مگاواتی برق برای ماینینگ قانونی و هزار مگاواتی غیرقانونی بود.» این کارشناس حوزه ماینینگ معتقد است که «این اتفاق نشاندهنده آن است که مقررات وضع شده، فعالیت این صنعت را به سمت زیرزمینی شدن سوق داده است.» علوی همچنین با اشاره به سلبی بودن این لایحه بر این نکته تأکید میکند که «وقتی قرار بر پیشبینی جریمه در یک قانون است، تشویق را هم باید درنظر گرفت.»
او با اشاره به این که ما با جریمه متخلفان مخالف نیستیم، اما با تعرفههای غیرمنطقی برق و گاز مخالفیم، ادامه میدهد: «درصورتی که قیمتها منطقی باشد، آن وقت به راحتی میتوان جریمهها را اعمال کرد و بخش خصوصی هم از آن حمایت میکند.»
جای خالی وزارت اقتصادرئیس هیأت مدیره انجمن بلاکچین با اشاره به اینکه وزارت نیرو با این لایحه، ماینینگ را به سمت زیرزمینی شدن میبرد، دلیل این ادعا را جای خالی وزارت اقتصاد و دارایی در این لایحه میداند. علوی میگوید: «وقتی یک بیت کوین استخراج میشود، قاعدتا باید مالیات و عوارض قانونی آن پرداخت شود، درحالیکه تمرکز این لایحه بر مصرف برق ماینرهاست. درواقع هر صنعتی که میخواهد ساماندهی شود، در نتیجه یک دارایی (دیجیتال) خلق میشود که سازمان مالیاتی کشور هم در آن ذینفع و صاحب نقش است. بهعبارت دیگر، در این لایحه دولت فقط از طریق مصرف برق درآمدزایی میکند.»
این کارشناس حوزه ماینینگ با اشاره به این که اگر وزارت نیرو با کمبود برق مواجه است، باید به وزارت نفت اجازه داده شود که قیمت مناسبی برای گاز تعیین کند، ادامه میدهد: «تصور ما آن است که به وزارت نفت فشار وارد میشود تا قیمت گاز را بهگونهای تعیین کند که بخش خصوصی به ناچار از برق وزارت نیرو استفاده کند.» علوی تأکید میکند که «این کار نوعی انحصار است و نتیجه آن هم زیرزمینی شدن این صنعت خواهد بود.» بهگفته او «اگر دستگاههای ماینینگ به خانههای مردم راه یابد، نمیتوان به راحتی بر آن نظارت کرد الان هر زیرزمینی است و درصورت چنین اتفاقی، شبکه برق کشور تحت فشار قرار میگیرد و هزینه بالایی به کشور تحمیل میکند.»
کد خبر 639096 برچسبها ماینر- ارز دیجیتال رمزارزمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ماینر ارز دیجیتال رمزارز زیرزمینی شدن وزارت اقتصاد وزارت نیرو بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۲۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارآفرینان با مشارکت اتاق بازرگانی مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد را زمینه سازی کنند
به گزارش گروه استانهای ایسکانیوز، نود و یکمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به ریاست استاندار یزد برگزار شد.
استاندار یزد در این نشست، با بیان اینکه سال ۱۴۰۲ از نظر اقدامات اتاق بازرگانی در مقایسه با سال های قبل از آن سال مطلوبی بود، اظهار کرد: انتظار داریم بعد از هر نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، گره ای از حوزه صنعت، معدن و تجارت به واسطه تصویب و پیگیری مصوبات در سطح ملی، باز شود.
عالیترین مقام اجرایی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود بر برگزاری جلسات شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان یزد با حضور مدیران ملی، تاکید کرد.
فاطمی با بیان اینکه اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باید با جدیت دنبال شود، تصریح کرد: بهره گیری از ظرفیت دانشگاه های یزد در حوزه علمی و همچنین اتصال اتاق بازرگانی با بخش دانشگاهی باعث ارتقا حوزه صنعت و تولید و دانشگاه میشود.
استاندار یزد در ادامه عنوان کرد: در راستای بررسی مسائل حوزه صنعت از نزدیک، نشست های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در محل صنایع برگزار شود.
وی از «ارتقا سطح آموزش ها» به عنوان یکی از وجوه برجسته اتاق بازرگانی استان یزد در سال ۱۴۰۲ نام برد و افزود: مجموعه این اقدامات شایسته تقدیر بوده و باید تقویت شود.
فاطمی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: استفاده از ظرفیت های هیات های تجاری و سفرای دیگر کشورها به منظور بهره گیری از قراردادهای بین المللی در دستور کار قرار گیرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کارآفرینان و بخش خصوصی توانمند استان با محوریت اتاق بازرگانی زمینه های مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد به منظور تحقق شعار سال را دنبال کنند.
خبرنگار: محمد مهدی داوری
انتهای خبر/
کد خبر: 1228473 برچسبها استان یزد اشتغالزایی و کارآفرینی اقتصاد ایران کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی