Web Analytics Made Easy - Statcounter

در قانون مدنی ماده‌ای داریم که حق مستاجر در اجاره دادن ملک به دیگری را مشخص کرده است، اما مالک و مستاجر می‌توانند خلاف آن توافق کنند.

به گزارش بازارنیوز، محمد مومن زاده وکیل پایه یک دادگستری به توضیح و تحلیل بخشی از قوانین ناظر بر روابط موجر و مستاجر پرداخت.

آیا مستاجر می‌تواند ملک اجاره شده را به فرد دیگری اجاره دهد؟
در این خصوص باید به زمان انعقاد قرارداد و توافقات طرفین داخل قرارداد توجه کرد، زیرا در بازه‌های زمانی متفاوت قوانین مختلفی در این رابطه داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در قانون مدنی به طور کلی در مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ در مورد عقد اجاره و تا حدودی روابط موجر و مستاجر تعیین تکیلف شده است.

به جز این مواد قانون اختصاصی‌ای درباره روابط موجر و مستاجر وجود ندارد؟
ما در این رابطه در بازه‌های زمانی مختلف قوانین اختصاصی نیز داشته ایم. اولین قانون اختصاصی روابط موجر و مستاجر در سال ۵۶ تصویب شد. طبق ماده ۱۰ این قانون مستاجر نمی‌توانست به طور کلی و یا جزئی ملک را به شخص دیگری اجاره دهد مگر این که داخل قرارداد این اجازه را از صاحب خانه کسب می‌نمود.

قانون بعدی مصوب سال ۱۳۶۲ بود که طبق بند ۵ ماده ۵ آن، در خصوص اینکه مستاجر می‌تواند ملک اجاره شده را به فرد دیگری اجاره دهد یا خیر به انتخاب موجر و مستاجر و قراردادی که در دفاتر ثبت تنظیم می‌شود واگذار شده بود و دفاتر اسناد رسمی مکلف بودند در قرارداد اجاره این موضوع را تصریح کند. در این بازه زمانی قراردادی که این موضوع در آن مسکوت باشد وجود نداشت و حتما باید راجع به حق اجاره دادن ملک به مستاجر دوم صحبت می‌شد. قانون نیز خودش اظهار نظری درباره این که مستاجر این حق را دارد یا خیر مقرر نکرده بود.

آخرین قانونی که در مورد روابط موجر و مستاجر تصویب شد قانون سال ۱۳۷۶ بود، این قانون تمام موارد پیشین را پشت سر گذاشت و برخی مسائل موجر و مستاجر را به همان مواد ۴۶۶ تا ۵۱۷ قانون مدنی ارجاع داد.

در قانون مدنی ماده ۴۷۴ مشخص کرده است که مستاجر می‌تواند ملک مورد اجاره را به کس دیگری اجاره دهد مگر آن که در قرارداد اجاره خلاف این مسئله ذکر شده باشد.

مواردی که به آن اشاره شد درباره اجاره دادن کل ملک به مستاجر دوم بود، قانون در رابطه با اجاره بخشی از ملک به یک مستاجر دیگر چه نظری دارد؟ برای مثال شخصی یک خانه را اجاره کند، خودش در آن زندگی کرده و اتاقی را به کس دیگری اجاره دهد.

اصولا در خود قرارداد‌ها ذکر می‌شود که ملک مورد اجاره جزئا یا کلا قابل انتقال به دیگری نیست. انتقال جزئی یعنی همان مثال شما که خود مستاجر در ملک زندگی کند و بخشی از آن را به کس دیگری اجاره دهد.

در هر حال گاهی افراد با وجود این که حق اجاره دادن ملک به دیگری از آن‌ها سلب شده با به کارگیری ترفند‌هایی این کار را انجام می‌دهند. برای مثال ملک را بدون تنظیم قرارداد به فرد دیگری اجاره می‌دهند.

اگر چنین اتفاقی بیفتد مالک چه اقدام قانونی‌ای می‌تواند انجام دهد؟
با وقوع این اتفاق مالک می‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضای تخلیه ملک کرده و شخص را از ملک خارج کند. مستاجر دوم نیز می‌تواند تمام زیان‌های خود را از مستاجر اول مطالبه کند. در واقع به این دلیل که شرایط معامله رعایت نشده است برای موجر حق تخلیه و فسخ ایجاد می‌شود.

آیا مالک نمی‌تواند مستاجر دوم را شخصا به موجب حکم قانونی از ملک بیرون کند؟
بله باتوجه به اینکه بین مالک و مستاجر دوم رابطه قانونی‌ای وجود ندارد۰ حتما باید اظهار نامه و فرجه قانونی جهت تخلیه ملک به مستاجر اول داده شود و پس از آن در صورت عدم توجه، مالک می‌تواند شخص را از ملک خارج کند.

در این شرایط به مالک مبلغی بابت جبران ضرر و زیان اختصاص می‌یابد یا مالک می‌تواند به دلیل این کار مستاجر، ودیعه را به او بازنگرداند؟
این مسئله به قرارداد مابین موجر و مستاجر بستگی دارد اگر مطابق قرارداد وجهی برای جبران خسارت از این بابت توافق شده باشد مستاجر باید مبلغ را بپردازد، در غیر این صورت مالک نمی‌تواند ادعای خسارت کند یا ودیعه را برای خود نگه دارد.

آیا انتقال مال مورد اجاره به دیگری بدون اجازه صاحب خانه جرم انگاری شده است؟
این کار مستاجر جرم انگاری نشده و جنبه کیفری ندارد. ریشه این مسئله می‌تواند به این بازگردد که مستاجر در زمان اجاره مالک منافعِ آن ملک است، لذا انتقال این منافع به دیگری ولو بدون اجازه مالک اصلی، انتقال مال غیر یا در حکم کلاهبرداری نخواهد بود.

در هر صورت انتقال ملک اجاره شده به مستاجر دیگری بدون اجازه صاحبخانه و بدون قرارداد به جهت مخفی کاری، ممکن است مشکلات حقوقی‌ای به دنبال داشته باشد، این امکان وجود دارد که مستاجر دوم در زمان مقرر ملک را تخلیه نکند و در آن زمان بایستی به دعاوی مختلفی در دادگاه‌ها جهت تخلیه ملک متوسل گردید و دردسر‌هایی را برای مستاجر اول بوجود می‌آورد، لذا توصیه می‌شود اگر مستاجری قصد اجاره دادن مجدد ملک به دیگری را دارد هنگام انعقاد قرارداد با مالک این حق را برای خود محفوظ نگه دارد.

/باشگاه خبرنگاران جوان

برچسب ها: مستاجر ، اجاره ، مالک و مستاجر لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000PkO

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: مستاجر اجاره مالک و مستاجر روابط موجر و مستاجر مستاجر می تواند ملک مستاجر دوم اجاره دادن قانون مدنی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۳۰۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اعطای تسهیلات و کمک بلاعوض به سیل زدگان سیستان و بلوچستان ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود

وزیر کشور با اشاره به مصوبه امروز هیئت دولت برای تخصیص یک هزار و پانصد مییارد تومان اعتبار ویژه به صورت فوق العاده برای جبران خسارات ناشی از سیل و اقدامات فوری  برای حل مشکلات استان سیستان و بلوچستان به خبرنگار قدس آنلاین گفت: البته ممکن است بیش از این اعتبار نیاز باشد که در وقت خودش با بررسی های مجدد  دولت آنرا تکمیل خواهد کرد.

وی در خصوص امکان اعطای کمک بلاعوض دولت و تسهیلات به سیل زدگان هم  با تأکید بر اینکه بخشی از کمک های دولت به صورت کمک های بلا عوض می تواند ارائه شود و بخشی از طرق تسهیلات بانکی، اظهار داشت: این روال جاری در همه موارد مشابه است و کا هم شروع شده و آقای استاندار به شدت  پیگیر این مسئله هستند.

وی در پاسخ به این سوال که فصل ساخت و ساز و بازسازی خانه های آسیب دیده کوتاه است و چه زمانی مردم استان می توانند به این تسهیلات دسترسی پیدا کنند هم تصریح کرد:  روند اجرایی کار به سرعت شروع شده و  شاید در همین چند روز اینده این مهم اتفاق بیفتد.

پاکستان با ما در امر مبارزه با تروریسم هم نظر است

وزیر کشور  در پاسخ به سوال دیگری در مرود روند اجرای برنامه انسداد مرزهای شرقی کشور هم با اشاره به اینکه انسداد مرز یک پروژه قدیمی است و کار در مقاطع مختلفی دنبال و بعضا رها شده است، گفت: اکنون رئیس‌جمهور در این خصوص تصمیمات مهمی گرفته‌اند و برای آن منابع جدیدی پیش‌بینی شده تا این کار با همت بیشتری انجام شود که در دست اجراست.

احمد وحیدی درباره امکان تعقیب تروریست ها و اشرار در داخل خاک پاکستان پس از سفر رئیس جمهور و مذاکرات با مقامات پاکستانی هم گفت: مقامات پاکستانی کاملا اظهار آمادگی کردند که با هماهنگی هم اقداماتی هم انجام دهیم. الان بحث ادامه عملیات مطرح نیست؛ موضوع مهم این است که آنها هم کاملا با جمهوری اسلامی ایران در موضوع مبارزه با تروریسم هم‌نظر هستند. بعد از سفر رئیس جمهور گام‌های خوبی برداشته می‌شود.

قرارداد شهردای تهران با چینی‌ها یک حرکت خوب بود

وی در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره مسائل نقدها و شائبه‌هایی که در مورد قرارداد کلان شهرداری تهران با چین برای خرید اتوبوس و مینی بوس و وسائط حمل و نقل شهری منعقد شده و اینکه ذیل نظارت این وزارتخانه انجام شده؟ با تأکید بر اینکه طبعا این قرارداد با نظارت ما بوده، گفت: بالاخره شهرداری تهران یک کار خوب را با هدف نوسازی ناوگان انجام داده و آنرا در دو سطح مترو و خودروهای حمل و نقل عمومی اقدامی خوبی می‌دانیم. البته توضیح داده‌ایم که اولویت ما نخست حمایت از تولید داخل است و به هر میزان که در داخل تولید داشته باشیم  اولویت با خرید از آنجاست و  مابقی نیاز را باید با خرید از خارج برطرف کنیم وحیدی استفاده و  خودورهای برقی را یکی از راهکارهای کاهش آلودگی هوا و مل به تعهدات قانون هودای پاک عنوان کرد و و در مورد نقدهایی که به اهلیت شرکت چینی در این قرارداد مطرح شده، گفت: تشخیص اهلیت روش و قانون دارد و  قانون تعیین می کند که چطور این شرکتها انتخاب شوند.

همه از اجرای طرح نور رضایت دارند

وحیدی درباره آخرین وضعیت اجرای رح نور هم با بیان اینکه طرح نور بر اساس تکالیف قانونی است که فراجا به عنوان ضابط قوه قضائیه انجام می‌دهد، گفت: دستگاه‌های دیگر هم طبق قانون مسئولیت‌هایی دارند و باید به آن عمل کنند  و تا از ناهنجاریهایی که می‌خواهند به جامعه ما تحمیل کنند جلوگیری شود و الحمدلله تا کنون نیز هم مجلس هم قوه قضائیه و هم  دستگاه‌ها و نهادهای مختلف از اجرای این قانون ابراز رضایت کرده‌اند.

آرش خلیل خانه

دیگر خبرها

  • اعطای تسهیلات و کمک بلاعوض به سیل زدگان سیستان و بلوچستان ظرف چند روز آینده آغاز می‌شود
  • تحقق ۶۶ درصدی سهمیه بانک دی در قانون جهش تولید مسکن
  • لایحه «امنیت شغلی» قانونی مضاعف و غیرکارشناسی
  • دست باز مستاجران در عقد قرارداد اجاره / با سامانه خودنویس، دیگر نیازی به مراجعه به مشاورین امکان نیست
  • نخستین واریزی مالک جدید به حساب استقلال
  • پیشنهاد ۵ ساله شدن سقف قراردادهای موقت به دولت رفت
  • خبر خوش برای کارگران/ شکل قراردادهای موقت تغییر می‌کند؟
  • کدام هزینه های ساختمان بر عهده مالک و کدام بر عهده مستاجر است؟
  • کارگران هم مشمول «کاهش ساعت کاری» می‌شوند؟
  • قرارداد رهن و اجاره برای افغانستانی‌ها در این استان سفت و سخت می‌شود