متن طرح نمایندگان برای نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۳۵۳۸
اخیرا جمعی از نمایندگان مجلس با تدوین طرحی ۲۰ ماده‌ای خواستار اصلاح قانون نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها شده‌اند.
به گزارش مشرق، اخیراً ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی با تدوین طرحی ۲۰ ماده‌ای در ۵ بخش خواستار اصلاح قانون نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها شده‌اند که این طرح پس از اعلام وصول شدن از سوی هیئت رئیسه قوه مقننه برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
متن این طرح نمایندگان به شرح زیر است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حق تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها صراحتاً به رسمیت شناخته شده است.به موج باصل بیست و هفتم قانون اساسی «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است»
این بیان متضمن این حقیقت است که اصل بر «آزادی و برگزاری اجتماعات و راهپیمایی ها میباشد و ممانعت از آن امری خلاف اصل و استثناءاست.»دراین ارتباط نظرشورای نگهبان به هنگام تصویب قانون فعالیت احزاب، جمعیتها و انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/ ۶/ ۱۳۶۰ قابل توجه است .مصوبه اولیه مجلس در مورد تبصره ۲ ماده( این قانون چنین بود:
«تشکیل اجتماعات و راهپیماییها طبق اصل بیست وهفتم قانون اساسی آزاداست ولی برگزاری آن در پارکها، میادین و معابرمنوط به کسب مجوزاز وزارت کشور است » شورای نگهبان چنین اظهارنظر کرد:
«آن قسمت از تبصره ۲ ماده ۶ که تشکیل راهپیمایی در معابر عمومی را منوط به کسب اجازه قبلی از وزارت کشور دانسته، با توجه به اینکه اصولاً راهپیمایی در غیر معابر عمومی مصداق ندارد و طبق اصل بیست وهفتم قانون اساسی تشکیل راهپیمایی بدون حمل سلاح و در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد بدون قید دیگری آزاد است مغایر قانون اساسی میباشد.»
وضعیت جاری وحوادث سالهای أخیر و تأکید مسؤولان بر اعتراض قانونی و نیزمکاتبات و پیگیری هایی که در این رابطه از مجاری ذیربط از جمله وزارت کشور انجام شد، حاکی از خلأ و سکوت قوانین و آییننامه های مرتبط در این خصوص است.لذاپیشنویس طرح «نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها» برای سیر مراحل قانونی تقدیم میشود:
عنوان طرح: نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها
فصل اول: تعاریف و کلیات ماده
۱ -تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیماییها برای افراد، احزاب و سایر تشکلها، به شرط آنکه بدون حمل سلاح بوده و مخل به مبانی اسلام نباشد، در چهارچوب این قانون آزاد است. هیچکس را نمی توان به شرکت در اجتماعات یا راهپیماییها مجبور کرد یا از شرکت در آنها بازداشت.
ماده۲ -اصطلاحات مورد استفاده در این قانون در معانی مشروحه زیر بهکار میروند:
الف- اجتماع: هرگونه تجمع ارادی و موقت اشخاص است که در یک مکان عمومی باز یا محصور به منظور بیان عقاید، دیدگاهها وخواستهها در خصوص موضوعاتی از قبیل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنفی و فرهنگی گردهم میآیند. ب- راهپیمائی: هرگونه تجمع ارادی و موقت اشخاص است که به منظور بیان عقاید، دیدگاهها وخواستهها در خصوص موضوعاتی از قبیل مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، صنفی و فرهنگی از یک مکان عمومی شروع میشود و در مکان عمومی دیگر یا با بازگشت به همان مکان اولیه خاتمه مییابد. پ- برگزارکننده: شخص حقیقی یا حقوقی است که برنامهریزی و برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را بر عهده دارد. ت- مکان عمومی: خیابانها، میادین، بوستانها، معابر و مکانهایی هستند که استفاده از آنها برای عموم مردم آزاد است.
فصل دوم: اعلام برگزاری اجتماع و راهپیمایی ماده
۳ -شخص برگزارکننده یا نماینده وی موظف است تصمیم به برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را حداقل هفت روز قبل از زمان برگزاری از طریق اطلاعیهای مکتوب مطابق ماده (۴ (این قانون، به فرمانداری محل برگزاری اعلام کند. فرمانداری موظف است به محض دریافت اطلاعیه، رسیدی مبنی بر وصول اطلاعیه و تاریخ آن به ارائه دهنده تسلیم کند. در موارد کمتر از هفت روز چنانچه برگزارکننده، برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را فوری تشخیص دهد باید اطلاعیه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را حداقل بیست و چهار ساعت قبل از برگزاری به فرمانداری محل ارائه کند و فرمانداری موظف است به محض دریافت اطلاعیه به ارائهدهنده رسید دهد.
ماده۴ -اطلاعیه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی باید مشتمل بر موارد زیر باشد: ۱ -اسامی، مشخصات و امضای برگزارکننده یا برگزارکنندگان ۲ -هدف از برگزاری اجتماع یا راهپیمایی ۳ -تاریخ برگزاری اجتماع یا راهپیمایی ۴ -ساعت شروع و پایان اجتماع یا راهپیمایی ۵ -مکان یا مسیر برگزاری اجتماع یا راهپیمایی ۶ -ترکیب و تعداد تخمینی شرکتکنندگان، ۷ -فهرست اسامی سخنرانان، در صورت استفاده از سخنران ۸ -نحوه انجام انتظامات داخلی اجتماع یا راهپیمایی ۹ -علت فوریت در موارد کمتر از هفت روز ۱۰ -فهرست تجهیزات مورداستفاده در اجتماع یا راهپیمایی در صورت استفاده از تجهیزات
ماده۵ -برگزارکننده باید هرگونه تغییر در موارد مذکور در ماده (۴ ) را بهصورت مکتوب به فرمانداری اعلام کند. فرمانداری مکلف است به اعلام کننده رسید بدهد.
ماده۶ -چنانچه فرماندار پس از أخذ نظر شورای تأمین شهرستان برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را با حمل سلاح یا مخل مبانی اسلام تشخیص دهد، ظرف مدت هفتاد و دو ساعت از زمان دریافت اطلاعیه تصمیم خود مبنی بر ممنوعیت اجتماع یا راهپیمایی را به صورت مستدل و مکتوب به اطلاع برگزارکننده میرساند. در موارد کمتر از هفت روز، فرصت فرمانداری برای اعلام ممنوعیت اجتماع و راهپیمایی، دوازده ساعت از زمان دریافت اطلاعیه خواهد بود.
تبصره۱ -فرماندار و شورای تأمین شهرستان در تشخیص اقدامات مخل مبانی اسلام موارد زیر را مدنظر قرار میدهد:
۱ -بیان مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ارائه مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد میکند.
۲ -اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری ومراجع مسلم تقلید
۳ -تنفر دینی، مذهبی یا قومی
۴ -به کارگیری خشونت شدید و گسترده
تبصره۲ -منظور از خشونت شدید و گسترده ارتکاب اعمالی از قبیل قتل، ایراد جراحت شدید و تخریب اموال در ابعاد وسیع است.
تبصره۳ -منظور از سلاح کلیه مصادیق مواد (۲ (و (۳ (قانون مجازات اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷ /۶ /۱۳۹۰ است.
ماده۷ -فرماندار میتواند قبل از صدور دستور ممنوعیت برگزاری اجتماع یا راهپیمایی، مواردی را که موجب ممنوعیت برگزاری اجتماع یا راهپیمایی میشود، به اطلاع برگزارکننده برساند و اصلاح یا برطرف نمودن آنها را پیشنهاد نماید. همچنین فرماندار میتواند جایگزین مناسب برای زمان یا مکان یا شیوه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی که بیشترین تطابق و شباهت را با زمان یا مکان یا شیوه مورد نظر برگزارکننده داشته باشد، پیشنهاد کند. در هر صورت فرماندار نمیتواند نظر خود را در خصوص محل یا زمان برگزاری اجتماع یا راهپیمایی و همچنین شیوه برگزاری آنها به برگزارکننده تحمیل کند.
ماده۸ -برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی در مکانهایی که اختصاصاً در محدوده هر شهرستان برای برگزاری اجتماع و یا راهپیمایی توسط دولت تعیین میشوند، از شرط صدور اطلاعیه موضوع ماده(۳ (معاف میباشد. وزارت کشور مکلف است ظرف مدت ششماه از تاریخ تصویب این قانون، مکانهای موضوع این ماده را در هر شهر تعیین نماید و به اطلاع عموم برساند.
ماده۹ -چنانچه فرماندار پس از أخذ نظر شورای تأمین شهرستان در زمان تهیه مقدمات برگزاری یا در حین برگزاری اجتماع یا راهپیمایی، آن را با حمل سلاح یا مخل مبانی اسلام تشخیص دهد، دستور توقف برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را حسب مورد به نیروی انتظامی و یا برگزارکننده صادر مینماید. فرماندار مکلف است دلیل توقف برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را به صورت مکتوب به برگزار کننده اعلام نماید.
فصل سوم: نحوه برگزاری
ماده۱۰ -حفاظت و تأمین امنیت اجتماع و راهپیمایی با رعایت مصوبات شورای عالی امنیت ملی بر عهده نیروی انتظامی است و این نیرو موظف است امنیت شرکت کنندگان و خبرنگاران را از ابتدا تا پایان کامل اجتماعات و راهپیماییها تأمین کند و با کسانی که قصد برهم زدن اجتماعات و راهپیماییها را دارند، برخورد کند و همچنین نیروی انتظامی موظف است برای تسهیل در برگزاری اجتماع و راهپیمایی تمهیدات لازم از قبیل تنظیم مقررات راهنمایی و رانندگی را پیشبینی نماید.
ماده۱۱ -انتظامات داخلی اجتماع و یا راهپیمایی برعهده برگزارکننده است و برگزار کننده و مسؤولان انتظامات داخلی اجتماع یا راهپیمایی ملزم هستند با نیروهای انتظامی همکاری کنند. برگزارکننده اجتماع یا راهپیمایی مکلف است تغییر در بندهای (۴ ،۵ ،۸ و۱۰ (ماده (۴ (این قانون را در حین برگزاری اجتماع یا راهپیمایی با هماهنگی نیروی انتظامی انجام دهد.
ماده۱۲ -در صورت محدودیت در برگزاری اجتماعات و یا راهپیماییهای همزمان یا متقابل، حق تقدم با برگزارکنندهای است که اطلاعیه برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را زودتر به فرمانداری محل ارائه کرده باشد.
ماده۱۳ -پوشش خبری و رسانهای اجتماعات و راهپیماییها توسط رسانه ها و مطبوعات مجاز نیازمند أخذ مجوز نمیباشد.
فصل چهارم: تخلفات و جرائم
ماده۱۴ -چنانچه هر یک از افراد مسؤول اجرای این قانون و یا سایر مقامات و مأمورین وابسته به نهادها و دستگاههای حکومتی بر خلاف مفاد این قانون از برگزاری اجتماع یا راهپیمایی ممانعت کنند یا اجرای آن را متوقف کنند، به انفصال از خدمات دولتی و عمومی از سهماه تا یکسال محکوم میشوند. به جرم موضوع این ماده در هر استان به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت در شعبهای که در مرکز استان به این موضوع اختصاص مییابد رسیدگی میشود.
ماده۱۵ -ارائه نکردن رسید موضوع مواد (۳ (و (۵ (و دلایل مکتوب موضوع مواد (۶ (و (۹ (این قانون، جرم است و با شکایت ذینفع، مرتکب به مجازات انفصال از خدمات دولتی یا عمومی به مدت یکماه تا ششماه محکوم میشود.
ماده۱۶ -برگزاری هرگونه اجتماع و یا راهپیمایی توسط برگزارکننده بدون رعایت ضوابط این قانون ممنوع است. در اینصورت برگزارکننده برای مدت سه تا دوازده ماه حق برگزاری اجتماع یا راهپیمایی مجدد را نخواهد داشت. همچنین در اینگونه موارد یا در مواردی که ضوابط این قانون رعایت نگردیده است چنانچه اقدام شرکتکنندگان یا برگزارکنندگان منطبق با مواد (۵۱۲) ،(۶۱۰ (و (۶۱۱ (قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و یا سایر قوانین کیفری از جمله قانون جرم سیاسی باشد حسب مورد مطابق قوانین مزبور به مجازات مقرر محکوم میشوند.
ماده۱۷ -حمل هرگونه اسلحه و مهمات اعم از مجاز و غیرمجاز توسط برگزارکننده یا شرکت کننده در اجتماع یا راهپیمایی جرم محسوب میشود و مرتکب علاوه بر مجازات مقرر در قوانین موضوعه به حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم میشود.
ماده۱۸ -مسؤولیت جبران خسارت وارده به اموال عمومی و خصوصی یا اشخاص برعهده واردکننده خسارت است و اگر ورود خسارت به دستور و هدایت برگزار کننده باشد، واردکننده خسارت و برگزارکننده متضامناً مسؤول میباشند.
فصل پنجم: سایر مقررات
ماده۱۹ -اجتماعات و راهپیماییهای مربوط به مناسبتهای ملی نظیر۲۲ بهمن و روز قدس و مراسم مربوط به عزاداریها و سوگواریهای مذهبی وگردهماییهای داخل دانشگاهها و مراکز آموزش عالی از شمول این قانون مستثنی هستند و تابع قوانین و مقررات مربوط به خود میباشند.
ماده۲۰ -از تاریخ لازم الاجراءشدن این قانون، بند (۶ (ماده (۱۱ (و بند «خ» ماده (۱۳ (قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۵ نسخ میشود.
منبع: تسنیممنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو مجلس قانون مجازات شورای نگهبان قانون اساسی نیروی انتظامی قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی شورای عالی امنیت ملی نحوه تشکیل اجتماعات و برگزاری راهپیمایی ها برگزاری اجتماع یا راهپیمایی اجتماعات و راهپیمایی ها اجتماع و یا راهپیمایی اجتماع و راهپیمایی برگزاری اجتماع دریافت اطلاعیه نیروی انتظامی مبانی اسلام قانون اساسی مکان عمومی وزارت کشور حمل سلاح هفت روز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۳۵۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل میشود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی میشوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور