جلوگیری از همسان سازی حقوق و کاهش رشد دستمزدهای دولتی

جزئیات برنامه رونق غیر تورمی که وزیر امور اقتصادی و دارایی وعده داده بود انتشار یافت.برنامه رونق غیر تورمی که از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین شده شامل سه سرفصل است: ارائه برنامه رشد غیر تورمی، راهکار های مهار پایدار تورم و راهکار های رشد آفرینی و رونق تولید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی هدف گذاری زمانی این برنامه را در دو مقطع زمانی کوتاه مدت و میان مدت پیشنهاد کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مقدمه طرح تاکید شده است: با توجه به این که در سال های اخیر با افزایش تورم افسار گسیخته در کشور مواجه بوده ایم و ششمین کشور جهان در تورم بالا بوده ایم راهکار های مهار پایدار تورم در کوتاه مدت ( کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارزی و مدیریت افکار عمومی جهت کاهش انتظارات تورمی) و در میان مدت( رفع ناترازی بودجه و انضباط بخشی به خلق پول بانکی) است.

راهکارهای مهار پایدار تورم در کوتاه مدت

برای کوتاه مدت وزارت امور اقتصادی دو راهکار ارائه کرده که اعتقاد دارد در کوتاه مدت اثرگذار است.انضباط بخشی به خلق پول بانکی و رفع ناترازی بودجه دو راهکاری پیشنهادی از سوی این وزارتخانه است.برای کاهش فشار بر تراز ارزی و مهار نوسانات ارزی 9 راهکار پیشنهاد شده است که مهم ترین ان احیا پیمان سپاری ارزی از سوی دولت است.

در کنار آن راهکارهایی همچون تهاتر نفت، حذف تدریجی ارز 4200 تومانی، کاهش ممنوعیت های صادراتی و اجرای پیمان سپاری ارزی و برای بلند مدت اماده سازی افکار عمومی برای جلو گیری از انتظارات تورمی محور قرار گرفته است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی یکی از مسایل عمده ای که دولت با آن رو به رو است را رفع ناترازی بودجه عنوان کرده و برای حل آن به دنبال واگذاری اموال دولت، وصول حداکثری معوقات و فرار های مالیاتی در کوتاه مدت و کاهش مصارف بودجه و افزایش منابع به عنوان راهکار های بلند مدت  است.

اما در کاهش هزینه های دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه بلندپروازانه ای را پیشنهاد داده است: اعمال سقف بر رشد اسمی هزینه های دولت در بودجه های سنواتی و انضباط بخشی به بودجه.

وزارت امور اقتصادی و دارایی به دنبال آن است که رشد اسمی هزینه های دولت در بودجه نصف تورم هدف باشد. در این حالت سئوالی که پیش می آید پرداخت حقوق کارکنان دولت است زیرا بخش زیادی از هزینه های دولت به پرداخت حقوق اختصاص دارد. در مدل اجرایی ارائه شده برای این هدف وزارت امور اقتصادی و دارایی فکر این کار را نیز کرده است. جلوگیری از همسان سازی و کاهش رشد سالانه حقوق و دستمزدهای دولتی یکی از راهکار برای کاهش رشد اسمی هزینه های دولت است. پیشنهادی مهم که در اجرا بازندگان زیادی دارد و دولت در صورت قبول باید اقدامات پیشینی زیادی انجام دهد.

در کنار کاهش هزینه ها اصلاح نظام یارانه های انرژی و منابع حاصل از واگذاری زمین نیز به عنوان سیاست هایی برای کمک به ناترازی بودجه در برنامه گنجانده شده است.

تا این قسمت از برنامه دولت بر رفع افزایش تورم و ناترازی بودجه، افزایش و کاهش درامد ها تمرکز داشته است. اما یکی از مباحث کلیدی که در مسائل اقتصادی بر آن تمرکز وجود دارد افزایش رونق تولید است که برنامه های ارائه شده توسط دولت برای رونق تولید به این صورت خواهد بود، افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و اجرای ابر پروژه های پیشران، بازار سازی و اصلاح شبکه توزیع داخلی و خارجی تاکید شده است.

 

منبع: اکو ایران

 

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: کسری بودجه حقوق کارمندان دولت همسان سازی حقوق وزارت امور اقتصادی و دارایی هزینه های دولت ناترازی بودجه کوتاه مدت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۷۰۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری از خردادماه سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قاضی زاده هاشمی نماینده مجلس در حاشیه نشست ارائه گزارش و رسالت صندوق‌های بازنشستگی کشوری در تحقق شعار سال در جمع خبرنگاران اظهارداشت: همسان سازی حقوق بازنشستگان منابع آن در بودجه لحاظ و در جداول نهایی سهم ۴۰ درصدی برای اجرا در سال جاری تصویب شد.

وی بیان داشت: این موضوع به شورای نگهبان جهت بررسی ارسال و تا قبل پایان اردیبهشت ان اشالله نهایی و از خرداد اجرایی خواهد شد. ۴۰ درصد میزان افزایش است و ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ نیز دو مورد افزایش ۳۰ درصدی خواهیم داشت.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به این پرسش که چرا حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بر اساس تورم نیست، گفت: مجلس در این زمینه ورود اولیه داشته ولی روزهای پایانی مجلس یازدهم است و اگر به سرانجام نرسید در مجلس جدید بعد ۷ خرداد در کمیسیون اجتماعی بررسی خواهد شد.

این نماینده مجلس بیان داشت: آنچه ما الان حکم قانونی داریم همسان سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری است ولی در مورد حقوق تأمین اجتماعی در مجلس دوازدهم پیگیری خواهد شد که حکم قانون و مبنای مجلس میزان تورم است و اینکه چقدر تناسب سازی خواهد بود را مجلس پیگیری می‌کند.

کد خبر 6097779 فائزه نجارزادگان