مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۵۷۱۶۸
مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی پرداخت.
به گزارش مشرق، معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهشهای مجلس طی گزارشی به اظهار نظر کارشناسی در مورد طرح افزایش تعداد نمایندگان مجلس پرداخت.
در این گزاش آمده است: طرح افزایش نمایندگان مجلس در نظر دارد به حوزه‌هایی که بیش از ۵۰۰ هزار نفر جمعیت دارند و دارای محرومیت هستند و حوزه‌های انتخابی که دارای گستردگی جغرافیایی است و جمعیت آنان بیش از ۳۰۰ هزار نفر است، نماینده اضافه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه‌پرسی سال ۱۳۶۸ هجری شمسی پس از هر ۱۰ سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها حداکثر ۲۰ نفر نماینده می‌تواند اضافه شود.
تاکنون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، مقرره قانونی وجود ندارد که عوامل مطرح در اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی را تعریف عملیاتی کند و برای آنها شاخص‌های دقیق و قابل سنجش تعیین کرده و وزن و سهم هرکدام را در ترسیم مرزهای حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان تعیین کند.
هرچند بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات ابلاغی مقام معظم رهبری بر تعیین حوزه‌های انتخاباتی برمبنای «جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر» به گونه‌ای که «حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم شود» تأکید دارد، اما در این زمینه نیز با مسئله فقدان مقرره قانونی برای تعیین «حداقل تعداد جمعیت» برای داشتن یک نماینده و «میزان مجاز انحراف از آن» مواجه هستیم. «مقتضیات اجتناب‌ناپذیر» نیز نیازمند تعیین دقیق شاخص‌ها در قالب یک مقرره قانونی است.
با این حال از اصول ذیل می‌توان به این نتیجه رسید که عامل جمعیت، اولین و مهمترین عامل در موضوع حوزه‌بندی انتخاباتی و تعیین تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی است:
اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی در ابتدا بر عامل انسانی تأکید دارد که از آن برداشت به «جمعیت» می‌شود. اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی بر «برخورداری از حقوق مساوی» برای همه مردم تأکید دارد و بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» تأکید دارد. متناسب با اصول ذکر شده، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات نیز در ابتدا بر عامل «جمعیت» تأکید دارد. با توجه به موارد فوق‌الذکر، درباره ماده واحده طرح حاضر نکات ذیل قابل تأمل است:
نخست، در تدوین طرح حاضر، اصل «برابری جمعیت» حوزه‌های انتخابیه نادیده انگاشته شده است.
اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس، باید به گونه‌ای انجام شود که نتیجه نهایی آن در گسترده‌ترین معنا، اصل «هر فرد یک رأی و ارزش همه رأی ها با هم برابر» باشد. طرح حاضر بدون در نظر گرفتن میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده (هر ۲۸۰.۴۴۳ نفر یک نماینده)، وجود ۵۰۰ و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت را ملاکی برای افزایش نماینده تعیین کرده است.
بررسی جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی حاکی از این است که برخی حوزه‌های انتخابیه دارای ۵۰۰ یا ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، درحال حاضر، در مقایسه با میانگین کشوری نسبت جمعیت به یک نماینده، به دلیل داشتن بیش از یک نماینده یا انحراف مثبت ناکافی جمعیت، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
دوم، واژه «محرومیت» کلی و دچار ابهام است و مشخص نیست محرومیت حوزه‌های انتخابیه برمبنای چه شاخص‌ها و معیارهایی سنجیده خواهد شد.
ضمن اینکه با توجه به اصل شصت و چهارم (۶۴) قانون اساسی؛ اصل نوزدهم (۱۹) قانون اساسی؛ بند «۹» اصل سوم (۳) قانون اساسی و نیز بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان حوزه‌های انتخابیه‌ای که در کل محروم محسوب نمی‌شوند، اما نسبت به جمعیت خود از کمبود نماینده رنج می‌برند و استان متبوعشان نیز نسبت به جمعیت خود نیازمند افزایش نماینده است را از داشتن نماینده محروم ساخت.
سوم، هرچند در امر حوزه‌بندی انتخابات توجه به عامل وسعت به عنوان یک متغیر جغرافیایی، قابل پذیرش است، اما مشخص نشده است که حداقل مساحت، برای وسیع قلمداد شدن یک حوزه انتخابیه، چند کیلومتر مربع است. همچنین نظر به اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی و بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات، نمی‌توان جهت افزایش نمایندگان حوزه‌های انتخابیه صرفاً به عامل وسعت جغرافیایی و وجود بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت تکیه کرد. چراکه برخی حوزه‌های انتخابیه کشور که نسبت به اغلب حوزه‌ها از مساحت بیشتری برخوردارند و بیش از ۳۰۰ هزار نفر جمعیت دارند نسبت به جمعیت خود، نیازمند افزایش نماینده نیستند.
با توجه به موارد فوق و نظر به اینکه در تدوین طرح حاضر، اصل شصت وچهارم (۶۴) قانون اساسی، بند «۱» سیاست‌های کلی انتخابات و بند «۹» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری، ابلاغی مقام معظم رهبری نادیده انگاشته شده است و همچنین حکم تبصره طرح مغایر اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی است، رد کلیات طرح حاضر توصیه می‌شود.
منبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو مرکز پژوهشهای مجلس مجلس شورای اسلامی مجلس قانون اساسی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقام معظم رهبری افزایش تعداد نمایندگان سیاست های کلی انتخابات تعداد نمایندگان مجلس ۳۰۰ هزار نفر جمعیت مجلس شورای اسلامی حوزه های انتخابیه افزایش نماینده قانون اساسی یک نماینده طرح افزایش طرح حاضر حوزه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۵۷۱۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
«شفافیت» یکی از مهمترین موضوعات مورد نیاز در مجلس آینده است
خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه بیرجند، درمیان و خوسف کار انتخاب نماینده مجلس به دور دوم رسید که در این راستا مردم در ۲۱ اردیبهشت ماه دوباره پای صندوق‌های رأی حاضر خواهند شد.
یکی از نامزدهایی که در انتخاب ۲۱ اردیبهشت ماه در گردونه انتخاب مردم بیرجند، درمیان و خوسف قرار دارد، سید حسن هاشمی است که برای آشنایی با دیدگاه‌های این نامزد خبرگزاری مهر مصاحبه‌ای با وی در قالب چند سوال انجام داده است.
*در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟
از حیث گرایش سیاسی اصولاً دعوای بین اصولگرایان و اصلاح طلبان که باعث دوقطبی شدن جامعه شده را قبول ندارم و از همه نیروهای شایسته و توانمند استان همواره استفاده و استقبال می‌کنم و در کشور و گرایش مجلس آینده نیز همین نظر را دارم.
*مهمترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد چیست؟
به نظرم یکی از مهمترین مسائل بحث شفافیت است. نماینده مجلس نه تنها باید شفاف باشد بلکه باید ارتباط خوبی با موکل داشته و مشکلات را رصد و مطرح کند همچنین با بیان اقدامات خود، پاسخگوی مردم و موکلین حوزه انتخابیه خود باشد.
معتقدم نمایندگان مجلس در خصوص شفافیت‌ها هنوز هم کوتاهی کرده‌اند اما لازمه شفافیت پاسخگو بودن است، در همه سیستم‌ها از حیث تطبیقی استثناهایی هم وجود دارد لذا گاهی ممکن است شفافیت با منافع و امنیت ملی مغایرت داشته باشد که اصل بر شفافیت است مگر اینکه امنیت ملی اقتضا کند شفاف نباشد.
همچنین معتقدم که قوانین بدون ابهام و نقص باید تصویب شود
*اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟
با توجه به سوابق علمی، پژوهشی و عملی خود در حوزه‌های حقوقی، اقتصادی و وکالت ترجیح می‌دهم در کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و قضائی و در کمیسیون‌های مشترکی مانند تلفیق و کمیسیون اصل ۹۰ حضور داشته باشم.
*مهمترین چالش استان خود را چه می‌دانید و چه راهکاری برای رفع آن دارید؟
در حوزه انتخابیه به نظر من باید نماینده مجلس با نظارتی که در حوزه انتخابیه خود بر دستگاه‌های اجرایی و مدیران آنها از سطح کلان تا پایین دارد وضعیت را رصد کرده و ایرادات را بدون حق مداخله مستقیم حل کند.
نماینده مجلس باید وضعیت در حوزه انتخابیه خود کشاورزان اعم از خرده مالک یا کلان، اراضی، مشکلات دامداران، مرغداران، معادن، راه‌ها، صنوف، بازنشستگان، معلمان و سایر اقشار در حوزه انتخابیه خود را رصد کرده و بتواند در لوایحی که دولت ارائه می‌دهد، پیشنهاد بدهد.
یکی از مهمترین موضوعات اولویت دار در خراسان جنوبی بحث گرفتن اعتبارات است. نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف باید با استفاده از ظرفیت سایر نمایندگانی که وجوه مشترک دارند شبکه سازی کرده و در گرفتن اعتبارات برای استان و حوزه انتخابیه خودش فعال و کوشا باشد.
کد خبر 6082952
جاده کندوان یک طرفه شد