طرح ساماندهی واردات خودرو به صورت غیر رسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۰۱۰۵
ایسنا/خراسان رضوی یک نماینده سابق مجلس در خصوص مفاد یکی از بندهای طرح ساماندهی واردات خودرو که واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعات خودرو یا نیروی محرکه کرده است، گفت: ابن بند نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو نمی‌کند بلکه به صورت غیررسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.
سعید باستانی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با طرح ساماندهی صنعت خودرو اظهار کرد: با تصویب و اجرای این طرح، اتفاق جدیدی در این صنعت خودرو رخ نخواهد داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: دولت باید بین خودروساز و مصرف کننده، شرایط تعادلی را برقرار کند. یعنی هم شرایط مناسب را برای تولید را فراهم و هم به عنوان حامی مصرف کننده، شرایطی را برای مصرف درنظر بگیرد. اگر لازم شد واردات انجام دهد و در حوزه قطعات و خودرو تعرفه‌گذاری کند و بسترسازی چنین اقداماتی وظیفه دولت باشد. این طرح عملا هیچ کمکی در این زمینه نکرده که دولت را به وظیفه اصلی خود بازگرداند.
عضو کمیسیون صنایع در مجلس دهم بیان کرد: دولت تنها بیان می‌کند که تولید خودرو را افزایش می‌دهد. ولی دولت در قبال افزایش تولید مسئولیتی ندارد و این افزایش تولید وظیفه بنگاه‌ها است. دولت با ۱۴ درصد سهام در سایپا به اندازه یک کرسی هم سهم ندارد و حتی نمی‌تواند سهام‌داری درست را انجام دهد و مشخص نیست که از طرف کدام سهام برای افزایش تولید خودرو قول می‌دهد.
باستانی در خصوص مفاد یکی از بندهای طرح ساماندهی واردات خودرو که واردات را منوط به صادرات خودرو و قطعات خودرو یا نیروی محرکه کرده است، عنوان کرد: ابن بند که واردات را منوط به صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا نیرو محرکه کرده‌اند، نه تنها کمکی به حل مشکلات موجود در صنعت خودرو نمی‌کند بلکه به صورت غیررسمی زمینه رانت و فساد را فراهم می‌کند.
وی افزود: اول از همه باید به این توجه کنیم که چه کسانی قادر به واردات هستند. ممکن است یک خودروساز از طریق عوامل خود در شرکت‌های دیگر بتواند پراید را در جایی بفروشد به طوری که شخص عادی نتواند این کار را انجام دهد. بنابراین امتیازی به خودروساز داده می‌شود. با این اتفاق بعد از یک مدتی خودروسازان یک شرکت دست چندم را تشکیل می‌دهند و از طریق آن شرکت صادرات انجام می‌دهند و واردات نه چندان مشخصی را که آسیبی به حوزه داخلی نزند، ممکن است برای یک بخش خاص صورت بگیرد.
این نمایده سابق مجلس بیان کرد: با توجه به اینکه هدف از واردات این است که بازار داخلی کنترل شده و به نفع مصرف کننده کاری انجام شود، این اتفاق رخ نخواهد داد. بنابراین این بند علاوه بر اینکه فساد زاست، کمکی به کنترل بازار نمی‌کند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: استانی اقتصادی طرح ساماندهی واردات خودرو صادرات خودرو طرح ساماندهی صنعت خودرو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۰۱۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت