کمبود تخم مرغ در تهران نداریم/قیمت مصوب مرغ ۳۱ هزار تومان است

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت اله عسگری صبح چهارشنبه در جلسه تنظیم بازار استان تهران با اشاره به مطلوب بودن ذخیره کالاهای اساسی در استان اظهار داشت: برای جلوگیری از تلاطم و نوسانات بازار برنج، روغن، مرغ منجمد، تخم مرغ و شکر به میزان کافی در انبارها ذخیره شده است.

وی از دستگاه‌های اجرایی ذیربط به ویژه سازمان جهاد کشاورزی و صمت استان خواست رصد دقیقی بر روی ذخیره کالاهای اساسی صورت گیرد و متناسب با خروجی از انبارها کالا جایگزین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

معاون اقتصادی استاندار تهران همچنین به ضرورت ذخیره کافی نهاده‌های بخش کشاورزی در انبارها و بنادر اشاره کرد و افزود: نهاده‌های کشاورزی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز تولیدات دامی تأثیر بسزایی در کنترل محصولات بخش کشاورزی به ویژه گوشت، مرغ و لبنیات دارد که سازمان جهاد کشاورزی تدابیر لازم را در این خصوص اتخاذ نماید.

عسگری با اشاره به اینکه احساس امنیت روانی در جامعه به مدیریت و نظارت دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد، عنوان کرد: با بررسی و رصد به موقع میزان ذخایر و نظارت دستگاه‌ها در سطح بازار این مهم محقق خواهد گردید.

وی با اشاره به تولید ۶ درصدی مرغ مورد نیاز استان توسط واحدهای مرغداری استان گفت: بر اساس مصوبات قبلی و اقدامات در حال انجام دستگاه‌های جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و سایر دستگاه‌های مربوطه ظرف دو سال آینده این رقم افزایش چشم گیری خواهد یافت و بخش عمده مرغ در داخل استان تولید می‌شود.

معاون اقتصادی استاندار تهران همچنین بیان کرد: دو هزار تخم مرغ در انبارهای استان موجود می‌باشد و از این لحاظ هیچگونه کمبودی احساس نمی‌شود لذا دستگاه‌های نظارتی با هرگونه سو استفاده احتمالی در بازار برخورد قانونی لازم را به عمل آورند.

عسگری با اشاره به ثبات نسبی بازار مرغ تصریح کرد: قیمت مصوب ارائه شده در بازار ۳۱ هزار تومان است و با تأمین مرغ مورد نیاز استان از طریق استان‌های معین و همچنین وجود ۱۷ کشتارگاه مرغ در استان که روزانه میانگین ۲۵۰ تا ۳۵۰ تن مرغ کشتار می‌کنند هیچ کمبودی در بازار وجود ندارد و ضرورت دارد بازرسی و نظارت‌ها در این زمینه تشدید شود.

کد خبر 5359488

منبع: مهر

کلیدواژه: حشمت الله عسگری استانداری تهران قیمت مرغ تخم مرغ هفته بسیج ویروس کرونا بوشهر بسیج آمار کرونا خطبه های نماز جمعه کرمانشاه زلزله کتاب و کتابخوانی آلودگی هوا بارش باران واکسن کرونا عکس استانها شیوع کرونا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۱۱۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تخصیص میزان واقعی ارز دارو تابع چه شرایطی است؟

شهاب‌الدین جنیدی عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا در رابطه با سخنان معاون توسعه سازمان غذا و دارو در رابطه با انتظار برای افزایش بودجه دارو به 180 هزار میلیارد تومان اظهار کرد: به نظر می‌رسد میزان ارز مورد نیاز دارو که از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت تا به دولت و مجلس پیشنهاد داده شود دو حالت بیشتر ندارد.

وی با بیان اینکه حالت اول این است که یا پشت این نظریه و کار کارشناسی وجود دارد و یا بر اساس میزان نیاز مردم و بیماران، نیاز بازار دارویی، آمارنامه دارویی کشور و مقدار مصرف در سال گذشته، داروها و فرمولاسیون‌های جدید و میزان اقبال پزشکان به انواع داروها به این عدد رسیده باشند و عدد دقیق و نزدیک به واقعیت باشد، تصریح کرد: متأسفانه این عدد پیشنهادی با عدد تخصیص داده شده و عدد پرداختی همیشه فاصله‌ای غیر قابل اغماض وجود داشته است.

جنیدی با اشاره به حالت دوم برای اعلام نیاز ارز دارویی افزود: حالت دوم این است که به دلیل چکش‌کاری‌هایی که انجام می‌شود عدد پیشنهادی از سوی سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت بیش از مقدار نیاز است و با توجه به اینکه می‌دانند که قرار است جرح و تعدیل شود، عددی را اعلام می‌کنند که پس از چکش‌کاری به عدد واقعی و مورد نیاز برای تأمین داروی مورد نیاز برسد، یا اینکه به عددی برسد که بازار دارویی کشور التهاب کمتری داشته باشد.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران گفت: اگر این ذهنیت در تصمیم‌گیران و نمایندگان مجلس وجود داشته باشد که عدد پیشنهاد شده بیشتر از مقدار نیاز است به این معنی است که دو طرف یعنی وزارت بهداشت و مجلس به کار کارشناسی اعتقادی نداشته و طبیعتا یک کار بسیار حیاتی یعنی تخصیص ارز برای دارو به چانه‌زنی‌های بازار تنزل پیدا می‌کند. عدم هماهنگی و عدم اعتماد بین بخشی منجر به کاهش اعتبار لازم خواهد شد، همچنین وقت بسیار زیادی برای کار کارشناسی تلف شده و زمان زیادی را نیز برای اقناع سازی دو طرف می‌گیرد.

وی با بیان اینکه اگر جرح و تعدیل بودجه مورد نیاز به گونه‌ای باشد که در بازار دارویی کشور تأثیر بگذارد نگرانی‌ها بیشتر خواهد شد، گفت: در یک برهه‌ای از زمان شاید با کمبود یکسری اقلام دارویی هم در حوزه مواد اولیه و هم محصول نهایی دارو مواجه خواهیم شد، وقتی هم بازار دارویی ملتهب شد به صورت دومینو مشکلات پی‌درپی افزایش پیدا می‌کند. طبیعتا در این شرایط که سازمان غذا و دارو فوری به دنبال تأمین فوریت‌های دارویی خواهد رفت و احتمالا برای تأمین این اقلام باید به سراغ بازار جهانی برود و با توجه به تعجیلی که برای تأمین این داروها وجود دارد شرایط مذاکره سخت‌ خواهد شد و هزینه بیشتری نیز باید پرداخت شود.

جنیدی افزود: همچنین به دلیل نیاز کاهش دارو در بازار ولع بیماران برای خرید و نگهداشت بیش از نیاز دارو افزایش پیدا می‌کند و همین ما را مجبور می‌کند که تا چهاربرابر داروی مورد نیاز برای مصرف معمول را وارد کنیم، اتفاقی که در سال گذشته و سال‌های قبل نیز رخ داد. در این جا به لحاظ ریالی و ارزی مجبور به هزینه بیشتری خواهیم شد که به زیان کشور و بیماران به لحاظ روحی و جسمی است.

عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران تأکید کرد: با توجه به اینکه دارو یک کالای اصلی و استراتژیک بوده و به جهت رفاه بیماران باید کار کارشناسی دقیق و با پیش‌بینی‌ها لازم توسط دولت انجام و به مجموعه تخصیصی ارائه شود و از سوی دیگر باید نظارت‌ها و راستی‌آزمایی‌ها هم توسط نهادهای نظارتی در خصوص عدد درخواستی، تخصیص داده شده و پرداخت شده انجام شود و هرچه میزان این عدد کمتر باشد میزان کمبود دارو در سال پیش‌ رو را هم تعیین خواهد کرد. در این زمان ما نباید مقصر کمبود دارو را وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو بدانیم چرا که ارز تخصیص داده شده کمتر از آنچه بوده که آنها پیشنهاد داده‌اند.  

جنیدی با تاکید بر اینکه نوع ارز و زمان تخصیص ارز دارو هم بسیار مهم است، گفت: اگر قرار است ارزی اختصاص داده شود باید همزمان باشد با درخواست شرکت واردکننده و نوع آن هم باید بر اساس ارز رایج کشوری که در آن قرار است خرید اتفاق بیفتد انجام شود.

وی در پایان با بیان اینکه در حال حاضر در بیش از 100 قلم دارو کمبود وجود دارد، گفت: اگر عدد را بر اساس استاندارد اعلام کنند و نهادهای نظارتی نظارت دقیقی داشته باشند مشکلاتی در خصوص تخصیص ارز و کمبود دارو نخواهیم داشت. از سوی دیگر گزارش کارشناسی و روکش حسابداری همراه ارز باید به صورت شفاف به مراجع تصمیم‌گیر ارسال شود و مراجع تصمیم‌گیر میزان کاهش تخصیص را به صورت شفاف همراه با مستندات دلایل این کاهش را اعلام کنند و مجموعه‌های نظارتی نیز به این موضوع ورود کنند.

انتهای پیام/