تاثیرات مخرب کسری بودجه پنهان بر اقتصاد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۲۶۴۱
کارشناس بودجه گفت: اصلی ترین هدف بودجه ۱۴۰۱ باید کاهش کسری بودجه باشد زیرا که هنوز درآمدهای کشور افزایش جدی پیدا نکرده و تلاش های دولت در این خصوص نیز برای سال آینده به ثمر خواهد نشست.
به گزارش مشرق، محمد حسین معماریان کارشناس بودجه در خصوص شرایط کسری بودجه کشور گفت: اگر بخواهیم نگاهی کلان به ارتباط بودجه و اقتصاد داشته باشیم، در اصول اقتصادی گفته می‌شود که عملیات مالی تبدیل به سیاست‌های مالی می‌شود که آن سیاست‌ها تأثیر بسزایی در شرایط اقتصادی خواهد داشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: به خصوص در سال‌های اخیر یعنی از ۹۷ تا کنون، مقصر اصلی ناترازی و کسری بودجه بوده است. زیرا زمانی که ما مقدار مشخصی بودجه تبیین می‌کنیم، متوجه می‌شویم که کانال اثرگذاری بودجه بر تورم بسیار روشن است. برای مثال در سال ۹۷ تا ۹۹، دولت با کسری بودجه قابل توجهی مواجه بود که در سند بودجه سالانه اش منعکس نشده است. ما این اتفاق را کسری بودجه پنهان نامگذاری می‌کنیم. از این جهت که دولت یکسری منابع را بیش از اندازه واقعی گزارش کرده و بر اساس آن هزینه‌های خودش را پوشش می‌دهد. لذا زمانی که منابع صوری باشد، در ماه سوم و چهارم دولت به مشکل برخورد کرده و برای حل آن اقدام به اخذ مصوبه از شورای سران می‌کند.
وی افزود: این مصوبه عموماً برای چند کار اخذ می‌شود که عموماً برای اقداماتی چون فروش اوراق و یا برداشت از صندوق توسعه ملی بوده است. برای نمونه در سال ۹۷، عمده کسری بودجه از طریق صندوق توسعه ملی پوشش داده شده است. این برداشت از صندوق توسعه تبعات مهمی را در پیش خواهد داشت. چرا که از زمانی بازگشت تحریم‌ها، ارز در دسترس صندوق دچار نوسان بوده و حتی گاهاً در دسترس نیز نبوده است و وقتی دولت از صندوق برداشت می‌کند، در واقع آن ارزی که در دسترس نیست، عملاً به پایه پولی تبدیل می‌شود و این اولین کانال تأثیرگذاری بر تورم است.
چگونه کسری بودجه دولت موجب نابودی اقتصاد می‌شود؟
وی اظهار کرد: کانال دیگر تأثیرگذاری بودجه بر تورم نیز از کانال ارز ۴۲۰۰ اتفاق می‌افتد که ماهیتاً یک عملیات مالی است و دولت ارز خود را با نرخ پایین‌تری به وارد کننده تخصیص می‌دهد. به معنای دیگر دولت با این اقدام یک عدم النفع می‌برد و اعتباری شبیه یارانه پنهان پرداخت می‌شود. این عدم النفع از آنجا که عملیات مالی دولت است، باید در بودجه نمایان باشد اما وقتی بودجه را بررسی می‌کنیم، متوجه می‌شویم بخشی از این ارز در دو سال اخیر به دلیل کاهش ارز نفتی، از بازار ازاد خریداری شده است. زمانی که بانک مرکزی ارز ۴۲۰۰ را از بازار تأمین کند، یک اختلاف ریالی قابل توجهی پیش می‌آید که در بودجه عمومی ذکر نشده و از پایه پولی بانک مرکزی تأمین می‌شود. دقیقاً همین عملیات در سال ۹۹، موجب افزایش پایه پولی به میزان بالای ۵۰ هزار میلیارد تومان شده است.
معماریان با اشاره به مخارج دیگری که در بودجه ذکر نمی‌شود گفت: برای مثال شرکت خرید تضمینی گندم بخشی از منابع خود را از بانک‌ها قرض می‌گیرد که یا باید برای آن در بودجه اعتبار در نظر بگیریم یا این شرکت همواره با کسری مواجه است. دولت به دلیل کسری بودجه توانایی تخصیص کامل این اعتبار را نداشته و درنتیجه شرکت خرید از بانک وام می‌گیرد. لذا شاهد خستیم که بانک‌ها از بانک مرکزی اضافه برداشت انجام می‌دهند. و یا سال گشته نیز دولت تنخواه گردان بانک مرکزی را که همیشه ابتدای سال از پایه پولی دریافت می‌شود و باید انتهای سال تحویل دهد را تحویل نداده است. لذا تمام این موارد نقاط اتصال و راه‌هایی است که از کسری بودجه دولت به تورم می رسیم.
فاصله گرفتن دولت از سرمایه گذاری عمرانی
وی با اشاره به نقش مهم دولت در رکود نیز اظهار کرد: نقش ضد رکودی بودجه دولت نقش بسیار مهمی به حساب می‌آید. یعنی در دوره رکود، دولت باید وارد شده و به تحریک اقتصادی بپردازد. به طور دقیق‌تر، از آنجا که رشد بلند مدت اقتصاد ایران تضعیف شده، نیازمند آن هستیم که افزایش سرمایه گذاری داشته باشیم. عدم سرمایه گذاری توسط ارکان مختلف اقتصادی کشور موجب می‌شود که رشد اقتصادی تضعیف شود. به خصوص در جایگاهی که بخش خصوصی سرمایه گذاری کمتری دارد، دولت باید نقش فعالانه تری داشته باشد. اما در سال‌های گذشته شاهد بودیم که دولت کسری بودجه ساختاری داشته و بخش عمده مخارج آن به سمت مخارج اجتناب ناپذیر مانند حقوق و دستمزد رفته است. در نتیحه سرمایه گذاری در کشور ما هر سال رو به کاهش بوده است. البته شاید سرمایه گذاری به طور اسمی افزایش پیدا کرده باشد اما رقم حقیقی آن در حال کاهش است. لذا دولت باید کسری بودجه را به نحوی تأمین کند که سرمایه گذاری کاهش پیدا نکند.
لزوم اصلاح نظام اداری استخدامی کشور
وی در خصوص کنترل هزینه‌های حقوق و دستمزد در کشور نیز گفت: در نظام حقوق و دستمزدها، ما یک وضع فعلی و یک وضع آتی داریم. وضع آتی همان رشد سالانه ای که در بودجه به آن اشاره می‌شود به همراه قواعد جدیدی که به آن اشاره می‌شود است مانند همسان سازی و فوق العاده خاص‌ها. ولی وضع فعلی نتیجه سیاست گذاری سال‌های گذشته است. راحت ترین اقدام برای مدیریت این نظام، کنترل وضع آتی است. به این معنا که تغییرات فعلی اعم از فوق العاده خاص‌ها و نرخ رشد سالانه حقوق و دستمزد را کنترل کنیم. از طرفی متأسفانه متولیان امر نمی‌دانند هر فرد در مجموع به چه میزان حقوق می‌گیرد. یعنی اطلاعاتی وجود ندارد که به هر کارت ملی چقدر حقوق از چه محل‌هایی پرداخت شده است. لذا باید نظام اداری استخدامی را اصلاح کرده و این سبک فعلی که کارمند برای ۳۰ سال استخدام می‌شود و هرچه می‌گذرد حقوق اش بالاتر می‌رود، اصلاح شود. اساساً دولت باید برای انجام وظایف خود حقوق پرداخت کند اما متأسفانه در سال‌های گذشته نگاه حمایتی به مسئله استخدام شده است. باید با اقدامات دولت اقتصاد به نحوی بهبود یابد که اشتغال خصوصی رشد کند.
این کارشناس بودجه با اشاره به اهمیت بودجه ریزی برنامه محور بیان کرد: برای محاسبه بهره وری دستگاه‌ها و سهم آنها از بودجه باید سال ۱۴۰۰ و قبل از آن را تفکیک کرد. چرا که در سال ۱۴۰۰، حدود ۸۰ درصد بودجه مربوط به حقوق و دستمزد و بازپرداخت بدهی‌ها بوده و فضای تصمیم گیری قابل توجهی وجود نداشته است. اما در خصوص ساختار کلی بودجه، باید یک دوگان میان بودجه و خروجی گرفتن وجود داشته باشد. یعنی باید برای بودجه‌ای که در اختیار سازمان‌ها قرار می‌گیرد، یک خروجی مشخص تعریف شود. به این معنا که بودجه به سمتی برود که در راستای برنامه باشد نه پرداخت حقوق و دستمزد. وظیفه مجلس و سازمان برنامه و بودجه نیز نظارت بر آن برنامه‌ها باشد. اگر تعریف مشخصی از وظایف سازمان‌ها نداشته باشیم، هیچ معیار درستی برای پرداخت منابع شکل نخواهد گرفت.
مهمترین وظیفه دولت برای سال آینده چیست؟
وی با اشاره به نقش سند آمایش سرزمین در تدوین بودجه ادامه داد: در خصوص آمایش سرزمین باید فضا یا تقسیم وظایف استان، مرکز و دستگاه‌ها مشخص شده و اختیارات استان‌ها به درستی تبیین شود. در آن صورت است که اگر سند آمایش درستی داشته باشیم که اکنون به آن ایرادات جدی وارد است، می‌توان یک برنامه‌ای برای توسعه استان‌ها در نظر گرفت. در آن صورت استان‌ها نیز بودجه را بر اساس آمایش سرزمین بودجه خرج کرده و پاسخگو هستند.
وی در پایان با تاکید بر کسری بودجه‌های شدید در بودجه‌های سال‌های گذشته گفت: بنده شخصاً معتقد هستم بودجه ۱۴۰۱ نباید انبساطی باشد. در خصوص میزان انقباضی بودن آن باید بررسی کرد اما آنچه واضح است، اصلی ترین هدف بودجه ۱۴۰۱ باید کاهش کسری بودجه باشد. چرا که هنوز درآمدهای کشور افزایش جدی پیدا نکرده و تلاش‌های دولت نیز برای سال اینده به ثمر خواهد نشست. لذا بهترین استراتژی دولت باید کنترل تورم و کسری بودجه باشد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو کسری بودجه نرخ تورم سازمان برنامه و بودجه بودجه حقوق و دستمزد سال های گذشته سرمایه گذاری داشته باشیم بانک مرکزی کسری بودجه پایه پولی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۲۶۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد