دانشگاه باید در پروژه‌های کلان ملی کشور مشارکت جدی داشته باشد
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۲۷۱۲
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی با تاکید بر ضرورت استفاده از مدرسان برای پیشبرد برنامه های دانشگاه گفت: با توجه به شرایط و اقتضائات روز کشور، دو برنامه اصلی و راهبردی باید پیگیری شود که یکی تقویت جایگاه و نقش دانشگاه علمی کاربردی در کشور و دیگری شناسایی نیاز بازار کار و اشراف به بازار اشتغال است.
به گزارش ایسنا، دکتر حسین بلندی در نشست رؤسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن بیان این مطلب تاکید کرد: جایگاه این دانشگاه باید به صورت جدی در کشور تقویت شود و هرگونه ضعف و یا نقصی در امور بایستی رفع شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی بیان کرد: جلسات شورای مشورتی با استان ها در سطح عالی و در راستای سیاستگذاری، تعاملات و همکاری های ملی برگزار می شود که نیاز است مسائل در جلسات تخصصی کاری با حوزه های معاونتی مربوطه در دانشگاه جامع علمی کاربردی به صورت جامع و کارشناسانه بررسی و سپس راهکارها و برنامه های کلان در شورای عالی مطرح شود.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تأکید کرد: با توجه به شرایط و اقتضائات روز کشور، دو برنامه اصلی و راهبردی باید پیگیری شود که یکی تقویت جایگاه و نقش این دانشگاه در کشور و دیگری شناسایی نیاز بازار کار و اشراف به بازار اشتغال است. ما باید بستری را فراهم کنیم که دستگاه های متقاضی، جدی تر و بصورت گسترده وارد عرصه فعالیت و همکاری با این دانشگاه شوند.
وی اظهار کرد: ما می خواهیم با یک حرکت جهادی و در یک مدت کوتاه به اهداف بلندی دست یابیم. هر واحد استانی براساس تقسیم کار ملی و براساس سند آمایش سرزمینی وارد عرصه عمل شود. استان ها باید آمادگی کامل خود را در حوزه های مشخص اعلام، در قالب کمیته های مربوطه و بعنوان بازوی اجرایی دانشگاه جامع علمی کاربردی عمل کنند.
دکتر بلندی گفت: ما با یک دید اعتقادی برای این کار به دانشگاه آمده ایم و یک مسئولیت دینی، شرعی و ملی برای حل مشکل اشتغال در کشور داریم که واحدهای استانی نیز باید بصورت جدی و عملی وارد این عرصه شوند. این دانشگاه به دنبال توسعه کمی در کنار ارتقای کیفیت می باشد. برای ارتقای کیفیت نیاز به شناخت صحیح مشکلات و ارائه راهکارهای اجرایی و عملی داریم و در کنار آن توسعه و گسترش حیطه فعالیت این دانشگاه را پیگیری کنیم. ما به دنبال این هستیم که از همه مسئولین اجرایی، خبرگان و صاحبنظرانی که می توانند در این عرصه به ما کمک کنند برای توسعه و ارتقای این دانشگاه بهره مند شویم.
وی عنوان کرد: دانشگاه جامع علمی کاربردی باید در پروژه های کلان ملی کشور از جمله حوزه مسکن، که نیازهای متنوعی را در بخش آموزشی، مهارتی، استانداردسازی و فناوری های روز می طلبد، مشارکت جدی داشته باشد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی افزود: همکاری با حوزه های صنعت و کشاورزی بعنوان دو بخش اصلی و تأثیرگذار در کشور، که حجم وسیعی از نیاز بازار کسب و کار و اشتغال را پوشش می دهند، باید توسعه و گسترش یافته و موانع موجود در این زمینه حذف شود.
وی بیان کرد: آینده پژوهی در راستای شناخت نیازهای آینده در استان‌ها باید اجرا و نیازهای آموزشی و مهارتی مشاغل آتی در هر استان باید احصا شود. لذا واحدهای استانی در زمینه بحث مهم صلاحیت حرفه ای و کسب حمایت های لازم باید جلسات مختلفی با مسئولین استانی، نمایندگان استان و ائمه جمعه برگزار کنند. دوره های کوتاه مدت باید براساس نیاز استان‌ها شناسایی و توسعه یابد. ما باید به منظور جذب حداکثری دانشجو زمان مناسبی را برای پذیرش انتخاب کنیم و باید میزان جذب دانشجو در هر استان هدفگذاری و تعیین شود و واحدهای استانی بصورت جدی برای تحقق آن عمل کنند.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر بلندی ادامه داد: استفاده از مدرسان برای پیشبرد برنامه های دانشگاه یکی از الزامات است. ایجاد مراکز آموزشی در شهرک های صنعتی ایده خوبی است که باید توسط واحدهای استانی عملیاتی شود. برنامه های بین المللی دانشگاه جامع علمی کاربردی باید توسعه یابد و بعنوان قطب تربیت تکنسین و نیروهای مهارتی در منطقه به بهترین نحو شناخته شویم. ارتباط با اتاق اصناف نیز باید در اولویت قرار گیرد و ایجاد بنیاد کارآفرینی و صندوق ملی توسعه مهارت راهکارهای مهمی است که لازم است پیاده سازی شود.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی در پایان این نشست اظهار کرد: با آموزش های مهارتی کوتاه مدت می توانیم افراد را شاغل کنیم و باعث رفع دغدغه های فکری بسیاری از خانواده ها شویم. بحث معیشت و پرداخت به کارکنان هم دارای اهمیت بوده و باید اقدامات لازم در این خصوص انجام شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: دانشگاه جامع علمي كاربردي ارزیابی مدرسان علمی کاربردی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحدهای استانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۲۷۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چگونگی مردمی‌سازی توسعه بالادست صنعت نفت و گاز با توان بخش خصوصی و سرمایه‌های خرد مردمی
فرشاد جامع با اشاره به تسهیل مشارکت صنایع و بخش خصوصی در توسعه میادین مشترک اظهار کرد:با تکیه بر ماده 15 برنامه هفتم توسعه، از این پس، فرصت توسعه میادین مشترک نفتی به صنایع بزرگ برای هدایت منابع و توانمندی خود در این حوزه امکان پذیر خواهد شد و مجوز توسعه میادین مشترک در بستری رقابتی و با شفافیت کامل و رابطه مالی جذاب بین دولت و بخش غیردولتی اقتصاد فراهم خواهد شد. همچنین توسعه میادین مشترک نفت و گاز نیز می تواند منجر به افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) در کشور شود. با جذب شرکت‌های بین‌المللی نفت و گاز برای مشارکت در این پروژه‌ها، کشور می‌تواند از تخصص، فناوری و سرمایه آنها بهره‌مند شود و رشد و توسعه این بخش را بیش از پیش افزایش دهد.
وی ادامه داد: یکی از فرصت‌های مهم برای سرمایه‌گذاری عمومی در صنعت نفت، شرکت در استخراج منابع نفتی و گازی مشترک است. بهره‌برداری بهینه از این منابع بسیار حیاتی است، چرا که در صورت عدم فعالیت کافی از سوی یک کشور، کشورهای همسایه قادر به استخراج این منابع خواهند بود، که این مسئله می‌تواند به ضرر منافع ملی باشد.
وی ادامه داد: بنابراین، فعالیت پویا در این حوزه نه تنها به حفظ سهم کشور از این منابع کمک می‌کند، بلکه فرصت‌هایی برای ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی را نیز فراهم می‌آورد. توجه و سرمایه‌گذاری در استفاده از این منابع، زمینه‌ساز کسب درآمدهای پایدار و تقویت جایگاه رقابتی کشور در سطح بین‌المللی خواهد بود.
این کارشناس انرژی در رابطه با زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی گفت: راهبردهای توسعه‌یافته‌ای مانند «شرکت سهام پروژه» و استفاده از «سهام ممتاز» با دقت و نکته‌بینی طراحی شده‌اند تا فرصت‌های جدید و قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاری مستقیم شهروندان در پروژه‌های عظیم نفتی فراهم آورند.
وی گفت: این استراتژی، نه تنها به افزایش مشارکت عمومی منجر می‌شود بلکه در راستای توزیع عادلانه‌تر ثروت نیز نقش مؤثری ایفا می‌کند. در این چارچوب، مدل «شرکت سهام پروژه با تضمین کف سود»، امنیت و اطمینان سرمایه‌گذاران را به طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.
وی تاکید کرد: این مدل تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران، حداقل سود مورد انتظار خود را دریافت دارند، که این امر به کاهش ریسک و جذب سرمایه‌های بیشتر کمک می‌کند. از طرفی، استفاده از «سهام ممتاز» امکانات ویژه‌ای به سرمایه‌گذاران می‌دهد که فراتر از سود معمول است؛ به این صورت که سهامداران ممتاز، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلیدی پروژه داشته و از مزایای اداری و مالی خاصی برخوردار می‌شوند، که این خود بستری را برای تعامل پویا و مؤثر بین مدیریت شرکت و سهامداران فراهم می‌آورد.
جامع ادامه داد: با تکیه بر مدل جدید عقد قراردادهای توسعه میادین مشترک با استفاده از توان بخش خصوصی در کنار مدل شرکت سهام عام پروژه که زیرساخت و بستر اصلی مشارکت سرمایه های خرد مردمی در مدل جدید قراردادی بین دولت و بخش خصوصی است؛ این امکان را خواهیم یافت که به طور مشخص در توسعه بالادست صنعت نفت و گاز از مشارکت مردم و حضور توان بخش خصوصی بهره ببریم و مردمی‌سازی توسعه صنعت نفت و گاز به وقوع بپیوندد.
وی در پایان گفت: توسعه میادین مشترک نفت و گاز پتانسیل بسیار زیادی برای تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور دارد. با استفاده از قدرت سرمایه های کوچک مردم و بخش خصوصی، کشور می تواند فرصت های جدیدی را برای رشد، ایجاد شغل، نوآوری و توسعه باز کند. کشور با رویکرد استراتژیک و فراگیر می تواند اطمینان حاصل کند که این پروژه ها نه تنها به نفع اقتصاد است بلکه به رفاه مردم و حفاظت از محیط زیست نیز کمک می کند. از طریق همکاری و تعهد، کشور می تواند راه را برای آینده ای روشن تر و مرفه تر برای همه شهروندانش هموار کند.
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند