ماجرای موبایل‌های تقلبی در بازار چیست؟
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۵۸۱۴
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، اخیرا رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی، تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران گفته بود که برخی واردکنندگان، گوشی‌های موبایل بی‌کیفیت را از کشورهای مونتاژ کننده گمنام مانند نپال، بنگلادش و اندونزی وارد می‌کنند و با قیمت‌های نزدیک به نرخ گوشی‌های تولید شده در کشورهای صاحب آن برند می‌فروشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این رابطه محمدرضا عالیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: شرکت‌ها در کشورهای مختلف مخصوص نیازهای همان کشور کالا تولید می‌کنند، برای مثال قبل از تحریم‌ها برخی موبایل‌ها به سفارش ایران با کیبورد و سیستم عامل با زبان فارسی پیش‌فرض فارسی تولید می‌شد و حتی برخی نرم افزارهای ایرانی به صورت پیش فرض روی این مدل‌های وارداتی سفارشی نصب شده بود.
وی افزود: فرض کنید همین موبایل‌های سفارش ایران در کشورهای دیگر مثل امارات، هند و انگلستان فروخته می‌شد. نتیجه این بود که موبایل هایی که با ویژگی‌های خاص برای یک کشور ساخته شده بود، در کشورهای دیگری فروخته می‌شد. اما همچنان برند و قطعات موبایل تغییری نداشت.
بنابراین به گفته سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل این موبایل‌ها متفرقه نیستند. در برخی کشورها دو محصول خارجی وجود دارد یکی وارداتی است و دیگری تولید کمپانی خارجی در همان کشور است، مثلا سامسونگ در هند کارخانه زده و موبایل تولید می‌کند. بنابراین برخی مدل‌ها ویژه یک کشور تولید می‌شود که ویژگی‌های متفاوت دارند. ممکن است مردم یک ناحیه از ظرفیت بالای باتری استقبال کنند، اما به دوربین اهمیت زیادی ندهند که برندها برای آنها این محصولات را تولید می‌کنند تا کالا اقتصادی‌تر شود.
عالیان با بیان اینکه حجم تولید متناسب با همان کشور و نه بازار جهانی است، تصریح کرد: ایران در حال حاضر نمی‌تواند مستقیم با تولیدکنندگان بزرگ جهان کار کند و مجبور است از واسطه‌ها منطقه‌ای استفاده کند. در این شرایط در مواردی ممکن است واسطه‌ها کالای مورد نظر واردکنندگان، از نظر قیمت را نداشته باشند و به جای آن پیشنهاد کنند که همین کالاهای تولید شده در کشورهای دیگر را بخرند.
اما به گفته وی اندازه بازاری که توضیح داده شد و ممکن است در آن تخلف صورت گیرد خیلی کوچک است و اصلاً با نیاز و مصرف بازار قابل قیاس نیست. البته هر تخلفی مستلزم برخورد قانونی است و انجمن هم در این زمینه اقدامات لازم را انجام داده، چرا که موضوع تازه‌ای نیست.
سخنگوی انجمن موبایل با بیان اینکه در این زمینه مکاتباتی انجام شده تا مسئولان بررسی و راه حل پیدا کنند، تصریح کرد: صنف موبایل با تنش دچار گره می‌شود و چنین اخباری هم به جز ایجاد تنش فایده دیگری ندارد. دستگاههای مسئول هم در حال پیگیری و بررسی موضوع هستند. رسیدگی به این ماجرا در حیطه وظایف بخش خصوصی نیست.
راه حل مقابله با تخلفات، راه‌اندازی افق استوی با تاکید بر اینکه با راه اندازی سامانه افق، امکان انجام این تخلفات وجود ندارد، اظهار کرد: با راه اندازی طرح افق همه چیز شفاف و مدیریت خواهد شد و نفع آن به مصرف کننده می‌رسید. اما نهادهایی که مخالف این طرح هستند باید پاسخ دهند چه نفعی در عدم اجرای آن دارند.
عالیان در پاسخ به سوالی درباره نحوه تشخیص این موبایل‌ها در بازار، گفت: روی جعبه موبایل منطقه‌ای که موبایل در آن تولید شده و منطقه‌ای که موبایل برای آن تولید شده نوشته شده و فروشنده هم می‌تواند درباره این موضوع اطلاع رسانی کند.
وی با بیان اینکه به لحاظ قانونی هنوز در فرآیندهای ثبت سفارش و پرداخت حقوق و عوارض گمرکی تفکیک ارزشی بین کالای تولید یک کشور با تولید کشور دیگر وجود ندارد، گفت: این موضوع در دست پیگیری است تا اصلاح شود و این دو دسته کالا از همدیگر تفکیک شود و به اندازه ارزش خودشان حقوق و عوارض گمرکی پرداخت کنند.
موبایل‌های مونتاژ در کشورهای ثانوی، تقلبی نیستندعالیان با بیان اینکه در این ماجرا همه موبایل ها اصلی هستند و چیزی تحت عنوان موبایل فرعی یا بی‌کیفیت یا تقلبی وجود ندارد، تصریح کرد: اگر این موبایل‌ها بی کیفیت بود، مصرف‌کنندگان اصلاً تقاضای آن را نداشتند. فقط ممکن است یک قابلیت بر اساس نیاز افراد بومی یک منطقه افزایش پیدا کرده و قابلیت دیگری از آن کم شده باشد. اما به هر حال قیمت این کالاها با هم متفاوت است و باید بر اساس قیمت خریداری شده به فروش برسند.
گارانتی موبایل تقلبی، زیرپلهایستسخنگوی انجمن موبایل همچنین در پاسخ به این سوال که گوشی تقلبی در بازار وجود دارد؟ تصریح کرد: موبایل تقلبی یا فیک نمی‌تواند به صورت قانونی وارد شود، چون سازمان تنظیم مقررات رادیویی از هر محموله موبایل به صورت نمونه برداری تست انجام می‌دهد. ممکن است این کالاهای تقلبی گارانتی هم داشته باشند، اما گارانتی آنها شرکتی و رسمی نیست و زیرپله‌ای است.
منبع: ایسنا
انتهای پیام/
کد خبر: 1119594 برچسب‌ها اخبار روزمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: اخبار روز تولید شده موبایل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۵۸۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف می‌شود
علی حسینی عضو شورای ملی زعفران در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به موضوع قیمت زعفران در بازار، وضعیت صادرات و تولید زعفران و علل قاچاق پرداخت.
وضعیت قیمت زعفران در بازار چگونه است؟
حسینی: هم اکنون زعفران در دست کشاورزان و صادرکنندگان نیست و تنها عوامل بازارگردان با احتکار زعفران در انبارها اقدام به گران فروشی می کنند.
صادرکنندگان و تولیدکنندگان نقشی در بازار زعفران ندارند و از آنجاکه هیچ نهاد نظارتی در بازار نیست، سودجویان و عوامل واسطه زعفران های مانده در انبارها را با قیمت های نجومی دد بازار عرضه می کنند که اختلاف معناداری با قیمت خرید محصول از کشاورزان دارد. آمارها حاکی از آن است که کشاورزان حداقل هرکیلو زعفران را با نرخ ۳۰ میلیون و حداکثر ۴۳ میلیون تومان فروختند.
با توجه به آنکه گردانندگان بازار دلالان هستند که با خرید و نگهداری زعفران در انبارها بدنبال سودهای نجومی هستند، از این رو نمی توان پیش بینی راجع به بازار داشت.
تقاضا از سوی تجار خارجی برای خرید طلای سرخ ایرانی چگونه است؟
حسینی: با توجه به نوسان قیمت زعفران در بازار، قاچاقچیان در کنار دلالان اقدام به سودجویی می کنند به طوریکه زعفران تاریخ گذشته و مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر اعتبار بزرگترین تولیدکننده زعفران را دچار خدشه می کند.
صادرکنندگان با ریسک بالا اقدام به صادرات می کنند چراکه بازگشت ارز به سامانه نیما با مشکلاتی روبروست که همین امر بر رونق قاچاق دامن زده است.
بنابر آمار سالانه افغانستان ۶۷ تن زعفران صادر می کند، درحالیکه تولید زعفران این کشور کمتر از ۲۰ تن است که این امر بدان معناست که بخشی از زعفران های قاچاق شده به این کشور به اسم زعفران افغانستان صادر می شود. براین اساس مشکلات قاچاق زعفران باید عارضه یابی و رفع شود.
سالانه چه میزان زعفران کشور به بازارهای هدف قاچاق می شود؟
حسینی: آمارها حاکی از آن است که سالانه ۱۰ تن زعفران به آن سوی مرزها قاچاق می شود و از آنجا که حداکثر تاریخ انقضا زعفران ۳ سال از زمان برداشت است، قاچاقچیان زعفران های تاریخ گذشته مانده در انبارها را به آن سوی مرزها قاچاق می کنند که این امر آسیب جدس به آینده زعفران می زند چراکه با از دست دادن بازارها زیان قابل جبران نیست.
اکثر زعفران های قاچاق، زعفران هایی هستند که تاریخ مصرف آنها گذشته است که در شرایط کنونی با ورود دلالان به بازار خطر هشدار تشدید قاچاق زعفران را می دهیم.
پتانسیل تولید چه میزان زعفران در کشور وجود دارد؟
حسینی: بنابر آمارهای اعلامی سطح زیرکشت زعفران در استان های خراسان بیش از ۱۲۰ هزارهکتار است که براین اساس پتانسیل تولید بیش از هزارتن محصول در کشور وجود دارد، درحالیکه تولیدفعلی زعفران در کشور ما یک چهارم تا یک پنجم این میزان است که براین اساس منابع و انرژی کشور برای تولید کمتر از ۳۰۰ تن زعفران صرف می شود.
آمارها حاکی از آن است که سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف و مابقی صادر می شود. در شرایط کنونی که کمتر از ۳۰۰ تن زعفران تولید می شود، این احتمال وجود دارد که ۱۰ تا ۱۵ درصد زعفران تولیدی در داخل مصرف شود.
بنابر آمار طلای سرخ ایران به ۶۰ تا ۶۸ کشور دنیا صادر می شود، اما اگر مشکلات عارضه یابی شود، می توان سهم بیشتری داشت. به عنوان مثال سالانه ۶۰ تن زعفران به امارات صادر می کنیم، درحالیکه حداکثرمصرف ۵ تن است و ۵۵ تن دیگر را مجدد به اسم خود صادر می کنند. درحالیکه ما باید آن کشورها را شناسایی کنیم و مستقیما خود صادرات داشته باشیم، اما متاسفانه سالهاست غفلت کرده ایم.
اگر استراتژی دقیقی برای تولید و صادرات زعفران را در نظر بگیریم به مرور هم می توان از خام فروشی جلوگیری کرد.
عملکرد تولید زعفران در هکتار چقدر است؟
حسینی: بنابر آمار تا دهه ۶۰ در هرمتر مربع ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلی گرم یعنی بیش از نیم گرم و معادل ۶ تا ۷ کیلو در هکتار تولید داشتیم، درحالیکه تولید فعلی کمتر از ۲ کیلو در هکتار است که علت این امر باید بررسی و رفع شود چراکه آیندگان از ما طلب می کنند.
با توجه به آنکه قدمت تولید زعفران در کشور ما به ۳ هزار سال پیش بازمی گردد،آیا کافی نیست که در این خصوص تمهیداتی داشته باشیم چرا که فرصت های زیادی را از دست دادیم و برای کشوری که بیش از ۹۰ درصد تولید زعفران دنیا را در اختیار دارد، این موضوع زیبنده نیست.
با توجه به افزایش قیمت زعفران و ورود دلالان در سطح بازار و تشدید قاچاق به آن سوی مرزها بعید است که میزان صادرات به ۲۸۶ تن سال گذشته برسد.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»