خبر مهم حبیب‌زاده از جزئیات محکومیت بحرین در دیوان داوری بین‌المللی
تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۸۷۰۱
توکل حبیب زاده گفت: بر اساس اعلام موسسه دورنس و غروی (وکیل بانک‌های ملی و صادرات ایران) در یک داوری بین‌المللی حکم محکومیت دولت بحرین به جهت مصادره سیاسی و غیرقانونی سهام بانک‌های ملی و صادرات ایران صادر شد.
رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری افزود: در یک داوری بین‌المللی تحت نظارت دیوان دائمی داوری لاهه، بانک صادرات ایران و بانک ملی ایران بر مبنای موافقتنامه دو جانبه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت ایران و دولت بحرین، دعوایی را علیه دولت بحرین مطرح کردند که پس از رسیدگی‌های مفصل به محکومیت این دولت منجر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حبیب زاده خاطرنشان کرد: جلسات استماع این داوری در شهر پاریس برگزار شد و سرانجام هیات داوران به اتفاق آرا، پس از قریب به پنج سال رسیدگی، به موجب رای صادره در تاریخ ۱۸ آبان ۱۴۰۰، بر مبنای غیرقانونی بودن مصادره غیرمستقیم وضعیت سهامداری بانک‌های ملی و صادرات ایران در بانک فیوچر در بحرین، دولت بحرین را ناقض تعهدات خود به موجب حقوق بین‌الملل و معاهده دوجانبه سرمایه‌گذاری اعلام کرد.
وی تاکید کرد: فیوچر بانک بحرین در سال ۲۰۰۴ تاسیس شد و با توجه به عملکرد مثبت خود توانست در سال ۲۰۱۴ عنوان بهترین بانک بحرینی و هفتمین بانک در منطقه خلیج فارس را کسب کند به رغم این موقعیت، دولت بحرین در آوریل ۲۰۱۵ بدون هیچ گونه اخطار و توجیه قبلی با انتصاب مدیر تصفیه، بانک مزبور را تحت کنترل کامل خود درآورد. این اقدام دولت بحرین، که مشابه آن در باره سرمایه گذاران ایرانی دیگری نیز انجام شده است، موجب شد تا بانک‌های ملی و صادرات ایران دعوایی به خواسته مطالبه ارزش عادله بازار دارایی شان در بانک فیوچر علیه دولت بحرین مطرح کنند.
حبیب زاده تصریح کرد: دولت بحرین بر اساس آنچه در رسانه‌های خارجی منتشر شد در جریان داوری با تشدید اقدامات غیرقانونی خود و به منظور فراهم کردن پوشش ساختگی برای مصادره پیشین اموال طرف‌های ایرانی، با طرح اتهامات ناروا علیه بانک‌های ملی و صادرات و نمایندگان آنها و سایر نهادهای ایرانی از جمله بانک مرکزی، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه و اعطای حق دفاع، دادرسی‌های کیفری متعددی را علیه طرف های ایرانی آغاز کرد و به این منظور اخبار مربوط به محکومیت طرف‌های ایرانی را در سطح وسیع در رسانه‌های خارجی منتشر کرد.
رییس مرکز امور حقوقی بین المللی معاونت حقوقی ریاست جمهوری ادامه داد: دیوان داوری ضمن رد دفاعیات بحرین و اعلام اینکه توجیهات به عمل آمده بعد از مصادره اموال علت واقعی اقدامات دولت بحرین علیه خواهان‌های ایرانی نبوده است، بحرین را ناقض معاهده دوجانبه قلمداد کرد و آن دولت را به پرداخت بیش از ۲۰۰ میلیون یورو غرامت به علاوه هزینه‌های دادرسی و بهره پیش و پس از صدور رای محکوم کرد.
۳۱۱۳۱۱
کد خبر 1576379منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: بحرین بانک های ملی و صادرات ایران دولت بحرین بین المللی حبیب زاده
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۸۷۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پالایشگاه‌های فراسرزمینی، استراتژی مهم دولت سیزدهم در افزایش صادرات نفت
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش صادرات نفت ایران در سال میلادی گذشته، گفت: سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و همچنین فروش نفت به پالایشگاه‌های کوچک از جمله استراتژی‌های مهم دولت سیزدهم برای رشد صادرات نفت خام بود.
گروه نفت و انرژی بازارنیوز-سعید ترکاشوند؛ «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی ایران در سال میلادی گذشته اظهار کرد: دو حامل انرژی نفت و گاز سهم زیادی در تحقق این دستاورد مهم داشته‌اند. در حال حاضر علی‌رغم تحریم‌ها، دولت سیزدهم در زمینه تولید و صادرات نفت و گاز هیچ محدودیتی ندارد؛ در حقیقت این دولت توانسته تحریم‌ها را خنثی کند.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اقتدار نظامی ایران در عملیات وعده صادق، گفت: این موضوع یک اتفاق بسیار مهم بود که توانست به ما در صادرات بیشتر و در عین حال آسان‌تر نفت کمک کند. بعد از آن عملیات، حرکت نفت‌کش‌های ایرانی در آب‌های آزاد و در نهایت فروش نفت ایران بهتر شد.
وی افزود:تحقق رشد اقتصادی در طول سه الی چهار سال آینده شرایطی را برای ما مهیا خواهد کرد که بتوانیم عقب‌ماندگی‌های دهه ۹۰ را به سرعت جبران کنیم.
قادری با اشاره به سیاست دولت سیزدهم مبنی بر سهامداری در فراسرزمینی گفت: این تصمیم از جمله سیاست‌های درستی بود که وزارت نفت به اجرا گذاشت. این استراتژی به ایران اجازه می‌دهد که با بازارسازی برای فروش نفت خام، بازار مطمئنی را در این زمینه برای خود مهیا سازد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطر نشان کرد: تبدیل نفت خام به فرآورده برای اقتصاد کشور مزیت‌های فراوانی دارد، زیرا این قبیل محصولات از ویژگی صادرات آسان و همچنین تحریم پذیری کمتری برخوردار هستند. در شرایط تحریمی سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی در ازای عرضه نفت و صدور خدمات فنی و مهندسی یک ایده بسیار خوبی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فروش نفت به پالایشگاه‌های کوچک هم ایده مثبت دیگری است که توسط وزارت نفت پیگیری شد. این واحد‌های کوچک نسبت به پالایشگاه‌های بزرگ‌تر کمتر در معرض تحریم‌ها قرار دارند؛ لذا، استفاده از این فرصت می‌تواند نقش موثری در صادرات نفت ایران داشته باشد، سیاست که امروز باعث رکوردشکنی دولت سیزدهم در صادرات نفت خام شده است.
پایان پیام//
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است