سنگ بنای غلطی که از دهه۴۰، روند بودجه ریزی کشور را به نابودی کشید
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۶۹۰۷۹
مهدی خوشخوی کارشناس امور بودجه در خصوص کسری بودجه در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: اگر بخواهیم کمی ریشه‌ای تر به مشکلات بودجه ریزی کشور نگاه کنیم، باید به قبل از انقلاب و دهه ۴۰ بازگردیم. یعنی زمانی که ما با افزایش درآمدهای نفتی مواجه شدیم و این اتفاق موجب شد که شاه تصمیم بگیرد راسا در نحوه خرج کرد این درآمدها مداخله و اعمال نظر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص عواملی که موجب می‌شود بودجه‌های سالانه مخرب باشند، اظهار کرد: ما از این اتفاقی که رقم خورد، چند ضربه خوردیم. اول اینکه فرمول منطقی و کارآمد بهره مندی از درآمدهای نفتی در کشور زیر پا گذاشته شد. این فرمول منطقی نیز مبنی بر این بود که درآمدهای نفتی در هزینه‌های زیرساختی و عمرانی صرف شود. لذا موارد مرتبط با برنامه ریزی و توسعه از بستر خودش خارج شد و در دست دولتمردان افتاد و دچار ملاحظات سیاسی شد. قبل از انقلاب ما ۶ برنامه توسعه داشتیم که در برنامه ۵ ام، ریل گذاری اقتصاد عوض شد. پس بخشی از مباحث تأثیرگذار بر بهره وری اقتصاد کشور در آن زمان ضربه خورد.
وی ادامه داد: دومین ضربه نیز این گونه بود که از آن جایی که بودجه جاری وابستگی به نفت پیدا کرد، دولت‌ها عملاً خود را بی نیاز از بخش خصوصی دانستند و موجب شد که دولت به عنوان محمل تصمیم گیری، تبدیل به یک جایگاه جولانگاه برای گروه‌های سیاسی و حزبی شود. این خود فصل جدیدی از دولت مداری را آغاز و موجب حضور افرادی که هیچ گونه صلاحیت فنی برای این کار را نداشتند، در رأس دولت‌ها و در بدنه مدیران دولتی شد.
تبعات تسعیر درآمد ارزی در اقتصاد
خوشخوی افزود: آسیب دیگری که بر اقتصاد کشور وارد شد این بود که ما اگر قصد داشتیم از درآمدهای نفتی در بودجه جاری استفاده کنیم، از آنجا که بودجه جاری ما ریالی است، به گونه‌ای باید این درآمد تبدیل می‌شد. از آن جایی که دولتمردان ما تعلق خاطر خاصی داشتند بر اینکه همواره دلار نفتی در دسترس آنها باشد، ترجیح دادند که آن ارز را نزد بانک مرکزی گذاشته و تبدیل به ریال در آن جا صورت بگیرد. این اقدام متأسفانه بزرگترین اتفاق مخرب را در نظام ارزی و پولی ما رقم زد. یعنی فصل جدیدی از سیاست گذاری ارزی شکل گرفت که سیاست گذاری پولی را به مرز نابودی کشانید. چرا که وقتی بانک مرکزی مکلف به تسعیر درآمدهای ارزی می‌شود، در واقع استقلال او سلب شده و به اهرمی برای اجرای سیاست‌های دولت تبدیل می‌شود. در نتیجه این تعارف، نظام ارزی ما به یک نظام ارزی کاملاً غیر منطقی و نامعقول تبدیل شد.
این کارشناس بودجه در ادامه گفت: در سال جاری حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه جاری بسته شده، در حالی که درآمد ریالی ما حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین قریب به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی داشته ایم. معنای دقیق‌تر اصطلاح کسری بودجه را باید در همین کسری تراز عملیاتی جست و جو کرد. ما در دوره‌هایی، این کسری تراز عملیاتی را با ریال حاصل از درآمدهای نفتی پوشش داده ایم و در واقع سرپوشی بر این کسری بودجه گذاشته شده است. اما اکنون که آن سرپوش وجود ندارد، این مشکل بسیار پررنگ‌تر به چشم می‌خورد.
روش صحیح فروش اوراق بدهی چگونه است؟
وی در خصوص راهکارهای تأمین کسری بودجه اظهار کرد: ما می‌توانیم برای این مشکل دو سناریو تعریف کنیم. ابتدا سناریوی کوتاه مدت و میان مدت و دوم سناریوی میان مدت و بلند مدت مطرح می‌شود. سناریوی کوتاه مدت این است که سعی کنیم در درجه اول با افزایش درآمدهای ریالی از محل اوراق بدهی دولت کسری را تأمین کنیم. فروش اوراق بدهی اقدامی پسندیده و مورد تأیید نیست اما به نوعی دولت ناچار به اجرای آن است. البته دولت می‌تواند این فروش را به شیوه کارشناسی شده و منطقی‌تری اجرایی کند. به این صورت که باید اوراق بدهی دولتی را با سررسید کوتاه و با نرخی نزدیک به نرخ تورم انتظاری به فروش رود. برای نمونه سررسید سه ماهه با نرخی کمتر از میزان تورم انتظاری. از طرف دیگر باید به صورت دوره‌ای این نرخ اوراق هم گام با نرخ تورم انتظاری کاهش بیابد. البته این اقدام تنها یک گام، در جهت کامل کردن پازل تأمین کسری بودجه است.
خوشخوی ادامه داد: برای اقدامات میان مدت و بلند مدت نیز نیاز است که اصلاح نظام مالیاتی رقم بخورد. از طرفی در این شرایطی که بودجه ما دارد، از آن جایی که بخش هزینه رشد غیرمنطقی داشته، باید آن رشد را حذف کرد. امسال می‌توان در بخش هزینه‌ها اصلاحات مناسبی شکل داد. اصلاح نظام هزینه کرد دولت نیز در بلند مدت می‌تواند تأثیر خوبی بر مشکلات بودجه داشته باشد. اما اصل ماجرا، درآمدهای دولت است که باید افزایش پیدا کند.
بودجه ۱۴۰۱ انبساطی نخواهد بود
وی در پایان در خصوص شرایط انبساطی یا انقباضی بودن بودجه ۱۴۰۱ اظهار کرد: به عقیده بنده بودجه ۱۴۰۱ انبساطی نخواهد بود. چرا که همه به این امر واقف شده اند که خزانه به معنای واقعی کلمه خالی است و حرکت نامعقول سال‌های گذشته برای انبساطی کردن بودجه تکرار نخواهد شد. لذا احتمالاً امسال بودجه به گونه‌ای بسته می‌شود که با یک تعدیلی که خیلی انبساطی نیست مواجه خواهیم بود. در خصوص بودجه سال جاری در دو سقف ۹۰۰ و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومانی بسته شده بود که سقف بالای آن که تا کنون محقق نشده است، احتمال می‌رود بودجه ۱۴۰۱ روی این سقف دوم قرار بگیرد.
کد خبر 5359912منبع: مهر
کلیدواژه: کسری بودجه لایحه بودجه 1401 قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی لایحه بودجه 1401 نهضت ملی مسکن قیمت سکه بهار آزادی مصرف گاز وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی ایران قیمت یورو مهرداد جمال ارونقی صادرات غیرنفتی گمرک ایران شرکت هواپیمایی ماهان دلار 4200 تومانی درآمدهای نفتی هزار میلیارد کسری بودجه بودجه جاری اوراق بدهی بودجه ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۶۹۰۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها بر دوش مردم عادی است
ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.
وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.
زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.
عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.
زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.
وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.
زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.
روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.
شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.
به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.
به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت.
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود