جوکار: «صندوق توسعه استان‌ها » تعیین تکلیف شود
تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۱۵۷۵
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص اراده دولت برای تمرکززدایی گفت: منابع دولت بسیار محدود است، بودجه ۱۴۰۰ حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد اگر این روند ادامه یابد استان‌ها با مشکلات جدی مواجه می‌شوند.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هر استان، دولتی کوچک است، گفت: اگر به استان اختیارات بیشتری بدهند مدیران استانی می‌توانند در پهنه جغرافیایی خود برنامه‌ریزی کنند که این امر به نفع کشور است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی اظهار کرد: در سیستم اداره متمرکز کشور دولت عملا در قبال استان‌ها پاسخگو نیست اما در صورت تمرکز زدایی درآمدهای استان‌ها در پهنه جغرافیایی استان‌ها هزینه می‌شود و دولت سیاستگذار و مدیر خواهد بود.
جوکار با تاکید بر لزوم اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ در راستای تمرکززدایی گفت: در حال حاضر بودجه‌های ملی در اختیار وزارتخانه هاست اما با تمرکززدایی این بودجه‌ها به استان ها واگذار خواهد شد و استان‌ها در مورد اجرای پروژه‌های ملی تصمیم گیری می‌کنند.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی تشکیل صندوق توسعه برای استان ها را اقدامی مهم خواند و گفت: استان‌ها، ظرفیت‌ها و منابعی دارند که می‌توانند با کمک بخش خصوصی این صندوق‌ها را تقویت کنند، این کار موجب توسعه استان‌ها خواهد شد این صندوق‌ها کمترین وابستگی را به بودجه دولت خواهند داشت و از تکانه‌های اقتصادی آسیب نمی‌بینند. علاوه بر این، رقابت بین استان‌ها برای تقویت این صندوق‌ها ایجاد خواهد شد که می‌تواند منشا ایجاد تحول جدی در توسعه استان‌ها باشد.
لزوم تصویب سازو کار ایجاد صندوق توسعه استان‌ها در بودجه ۱۴۰۱
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر لزوم اصلاح ساختار بودجه در سال ۱۴۰۱ گفت: ایجاد صندوق‌های توسعه استانی باید در بودجه سال ۱۴۰۱ مصوب شود.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در خصوص پاسخگویی مدیران استانی و وزرا به مجلس گفت: انتخاب، سیاستگذاری و نظارت بر مدیران استانی بر عهده وزراست و امور اجرایی به مدیران استانی واگذار خواهد شد لذا وزرا باید در قبال عملکرد این افراد به مجلس پاسخگو باشند.
تمرکز قدرت در استانداران اشتباه است/ اختیارات در سطح استان بین فرمانداران و مدیران کل توزیع شود
جوکار در خصوص تفویض اختیارات به استانداران گفت: تمرکز قدرت در استانداران نیز اشتباه است باید تمرکززدایی به گونه ای اجرا شود که اختیارات در سطح استان بین فرمانداران و مدیران کل توزیع شود. در صورتی که قدرت در اختیار استانداران متمرکز شود باز هم کارها جلو نخواهد رفت. باید تمرکززدایی به گونه ای باشد که مدیران احساس کنند در توسعه استان ها نقش دارند.
رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مدیران فقط مجری سیاست ها نیستند بلکه باید بتوانند خلاقیت داشته باشند و ایده بدهند تا مسیر توسعه استان ها باز شود.
نماینده مردم یزد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه برای تمرکززدایی نیازی به لایحه جدید نیست، گفت: دولت می تواند اختیارات خود را به استان ها تفویض کند که این امر موجب چابکی قوه مجریه خواهد شد.
وی در خصوص سند آمایش سرزمینی گفت: این سند سال ۹۹ در شورای عالی آمایش تصویب شد البته اشکالاتی دارد که می تواند در ادامه مسیر توسعه استان ها رفع شود. تمرکززدایی و واگذاری اختیارات به استان ها باید بر اساس سند آمایش و نقشه راه دقیق باشد تا توسعه متوازن در کل کشور محقق شود./مهر
منبع: فردا
کلیدواژه: محمدصالح جوکار صندوق توسعه استان ها شوراهای مجلس شورای اسلامی توسعه استان ها مدیران استانی رئیس کمیسیون استان ها صندوق ها خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۱۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است