به نقل از «مشرق»

مقاومت بدنه قوه قضائیه علیه نظارت مجلس بر عملکرد دستگاه قضا

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۱۹۴۵

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس از مقاومت بدنه قوه قضائیه برای انجام نشدن نظارت‌های قانونی این کمیسیون از عملکرد در ساختار دستگاه قضا خبر داد.

به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در نشست مجمع ملی مطالبه‌گران حقوقی قضایی درباره نقش مجلس در خصوص مبارزه با مفاسد حقوقی قضایی گفت: نقش مجلس در این باره به ماموریت های مجلس بر می‌گردد که شامل قانونگذاری و نظارت است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در خصوص قانونگذاری مجلس باید زمینه‌های قانونی فساد را از بین ببرد چون بخشی از مفاسد در چارچوب قانون رخ می‌دهد. دعوای بین قانون و عدالت دعوای برجسته‌ای است و از زمان جنگ جهانی دوم شروع شد. پیش از پایان جنگ مردی که علیه نظام نازی فعالیت می‌کرد توسط همسرش به دستگاه‌های امنیتی معرفی شد و در دادگاه نازی اعدام شد. بعد از جنگ جهانی دوم دادگاه محاکمه آن زن به دلیل شرکت در قتل برگزار شد که متهم اعلام کرد رفتار او بر اساس قانون و اجرای آن بوده است. به این صورت دوگانه قانون - عدالت آغاز شد.

وی افزود: بنابراین یک کار مجلس در بعد قانونگذاری شناسایی زمینه‌های فساد قانونی است. یک بخش دیگر هم به نظارت بر می‌گردد که اگر با ابزارهای رایج باشد مثلا نسبت به قوه قضائیه به بن بست می‌خورد. چون نمی‌توان این قوه را مورد سوال و استیضاح قرار داد و در نهایت باید به تذکر اکتفا کرد. ابزارهای دیگر نظارتی که غیررسمی‌تر هستند هم وجود دارد مانند جلسات کمیسیون قضایی مجلس با مسئولان قوه قضائیه که آن هم خیلی کارآمد نیست.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ادامه داد: از گذشته نیرویی در قوه قضائیه وجود داشت که مانع این شده تا مجلس نسبت به قوه قضائیه ورود نظارتی نداشته باشد. این دیدگاه می‌گوید مجلس سیاسی است و نظارت آن بر قوه قضائیه می‌تواند مبنای سیاسی داشته باشد. مانند ورودی که مجلس ششم قصد آن را داشت و به قول خودشان به دنبال فتح خانه به خانه بودند.

شجاعی تاکید کرد: با این حال ورود نظارتی بر فرآیندها، ساختارها و عملکرد کلان قوه قضائیه اقدام درستی است که با دو مانع بزرگ مواجه است نبود ابزارهای لازم از نظر قانونی و مقاومت قوه قضائیه برای نظارت مجلس بر آن.

وی با بیان اینکه قوه قضائیه باید مشتاق باشد که مجلس بر آن نظارت دارد، گفت: در دیدار سال گذشته اعضای کمیسیون اصل ۹۰ با رئیسی، رئیس وقت قوه قضائیه و نیز دیدار دو هفته اعضای این کمیسیون با آقای محسنی اژه‌ای رئیس کنونی قوه قضائیه، هر دو نفر از این نظارت مجلس استقبال کردند اما اعلام کردند که این نوع نظارت ساختارمند نیست ضمن اینکه در بدنه قوه قضائیه هم علیه ایجاد این نظارت مقاومت‌هایی وجود دارد. پس در زمینه نظارتی متاسفانه ابزارها کافی نیست و همین سبب شده که قوه قضائیه ما شفاف، مسئولیت‌پذیر و  پاسخگو نباشد و خود این منشاء شکل‌گیری بسیاری از مفاسد و مظالم است. برخوردی که با مردم در کف دادگاه ها انجام می‌شود و میزان تولید نارضایتی در دادگاه‌ها و اینکه مردم مورد ظلم هستند و پاسخگویی هم وجود ندارد به دلیل همین نبود نظارت است.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ در ادامه سخنانش درخصوص ماموریت‌ها و وظایف این کمیسیون اظهار کرد: کمیسیون اصل ۹۰ تنها کمیسیونی است که یک اصل قانون اساسی به آن پرداخته شده است. در صلاحیت قلمرو بسیار گسترده‌ای دارد و برخلاف دیگر کمیسیون‌ها هر کس شکایتی از طرز کار قوای سه‌گانه از راس تا ذیل آنها دارد در این کمیسیون رسیدگی می‌شود. همچنین با اذنی که مقام معظم رهبری داده‌اند کمیسیون اصل ۹۰ امکان ورود به شکایت مربوط به نهادهای زیرمجموعه رهبری را هم دارد. در ابزارهای رسیدگی به شکایات ابزارهای بسیار قدرتمندی در اختیار کمیسیون اصل ۹۰ است؛ اگر مکاتبه با دستگاه و یا وزارتخانه‌ای انجام شود و ظرف یک ماه پاسخ آن به کمیسیون اصل ۹۰ داده نشود جرم‌انگاری صورت می‌گیرد و آن دستگاه به قوه قضائیه معرفی می‌شود یا حتی اگر مسئول دستگاهی یا وزیری را به کمیسیون دعوت کنیم و آن مسئول دعوت کمیسیون را اجابت نکند باز هم جرم‌انگاری صورت گرفته است و برای رسیدگی قضایی به قوه قضائیه معرفی می‌شود. ضمن اینکه کمیسیون اصل ۹۰ امکان بازرسی را دارد که ابزار رسیدگی است و این سه ابزار توانمندی‌های ویژه اصل کمیسیون اصل ۹۰ هستند.

شجاعی ادامه داد: یک خروجی و نتیجه کمیسیون اصل ۹۰ مربوط می‌شود به گزارشی که در صحن مجلس قرائت می‌شود و خروجی دیگر این است که اگر به جرم برسیم شخص مجرم را به قوه قضائیه معرفی می‌کنیم و قوه مکلف است بدون نوبت به پرونده آن رسیدگی کند.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: قانون اساسی به کمیسیون اصل ۹۰ ماموریت داده که طرز کار قوای سه گانه را اصلاح کند بنابراین کمیسیون اصل ۹۰ می‌تواند ایده تشکیل دولت اسلامی در ذیل تمدن نوین را تسریع کند.

وی همچنین در خصوص تفاوت‌های نظارتی اصل کمیسیون اصل ۹۰ با سازمان بازرسی کل کشور گفت: سازمان بازرسی باید بر اساس قانون عمل کند و گزارش دهد اما کمیسیون می‌تواند هم نقض قانون را گزارش کند و هم زمانی که عدالت نقض شده باشد را می‌تواند به آن ورود کند حتی در جایی که قانون و عدالت اجرا شده است اما کرامت انسانی نقض شده باشد در صورت دریافت شکایت ورود به موضوع کند.

شجاعی در پایان تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ ابزار مهم و کارآمد مجلس برای نظارت بر عملکرد قوه قضائیه است اما همچنان علیه آن در بدنه قوه مقاومت وجود دارد. با این حال کمیسیون اصل ۹۰ در حال حاضر به دنبال ایجاد تفاهمنامه با سازمان بازرسی کل کشور و دیگر مجموعه‌های قوه قضائیه است.

گفتنی است نشست ملی مجمع مطالبه‌گران حقوقی - قضایی امروز با حضور مسئولان استان‌ها در تهران آغاز شد و فردا جمعه به کار خود پایان می‌دهد.

حجت‌الاسلام شجاعی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حجت‌الاسلام نوروزی نایب رئیس کمیسیون قضایی، رسول قهرمان نماینده دادستان در پرونده‌های فساد اقتصادی، سعید عمرانی معاون قضایی دادستان کل کشور، جلیل مالکی رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و یارم‌پور معاون مرکز رسانه‌ای قوه قضائیه سخنرانان این نشست ملی دو روزه هستند.

منبع: تسنیم

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی کمیسیون قضایی مجلس سازمان بازرسی کل کشور رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس قوه قضائیه بدنه قوه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۱۹۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ممنوع‌الخدمات کردن نباید به‌عنوان یک حکم عمومی استفاده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.

وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.

جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.

کد خبر 6092205