به نقل از «تسنیم»

مشکل ما باندبازی و خیانت برخی مدیران است نه تحریم/ برخی فعّالان اقتصادی، معادل یک دولت و ۱۰ وزارتخانه هستند

تاریخ انتشار: ۴ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۳۲۷۵

سبزعلیپور گفت: به باور من دو بُعد بازآفرینی اقتصادی در داخل و خارج کشور را نمی شود از هم جدا کرد چون همه مشکل ما تحریم نیست. اگر بگوییم همه مشکلات ما به تحریم بر می گردد باید پرسید چرا آقای روحانی نتوانست با وجود برجام، کارایی مثبت داشته باشد؟ - اخبار اقتصادی -

به گزارش تسنیم، دور تازه مذاکرات احیای برجام از هشتم آذرماه آغاز می شود و این در شرایطی است که تحلیلگران معتقدند اقتصاد ایران برای تنفّس تازه علاوه بر رفع تحریمها به خانه تکانی ساختاری هم نیاز مبرم دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماههای ابتدایی عمر دولت سیزدهم و با تداوم تنگناهای اقتصادی و معیشتی مردم، گزینه برجام، رفع تحریم و گشایش اقتصادی بار دیگر روی میز قرار گرفته است. در همین حال به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی، بهبود روابط بین الملل و تغییرات عمیق و وسیع در فضای داخلی اقتصاد در جهت جان بخشیدن به اقتصاد کشور دو مقوله جدانشدنی و هم تراز هستند و دولت سیزدهم اگر بنا باشد به وعده های انتخاباتی اش جامه عمل بپوشاند باید عملیات چابک سازی درون و برون اقتصاد کشور را هم زمان پیش ببرد.

محمد رضا سبز علیپور تحلیلگر اقتصادی و رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در آستانه شروع دور جدید مذاکرات برجامی در گفتگویی تفصیلی با خبرنگار قدس از ضرورت خانه تکانی وسیع اقتصادی در فضای داخلی و فرامرزی اقتصاد ایران می گوید.

 آقای دکتر! واژه "تحریم" و اداره کشور با وجود محدودیتهای ناجوانمردانه اقتصادی علیه ایران برای دولتهای ما مقوله غریبی نیست، اما امروز با توجه به تشدید مشکلات اقتصادی در نقطه ای ایستاده ایم که توقّعات عمومی از دولت سیزدهم برای بهبود اوضاع بسیار زیاد است.    

کشور ما بیش از 4 دهه گذشته را به انحاء مختلف با تحریم گذرانده اما حدود 15 سالی است که این تحریمها شدیدتر و ناعادلانه تر شده و به جنگ اقتصادی تبدیل شده است. دولتهای نهم، دهم، یازدهم، دوازدهم و حالا سیزدهم به اشکال مختلف با این تحریمها درگیر بودند و هر یک برداشت خود را داشتند. آقای احمدی نژاد، تحریم را "کاغذپاره" خواند، آقای روحانی همه چیز و حتی آب باران را به تحریم متّصل کرد و قول داد تحریمها را بردارد که در مقطعی هم با اجرای برجام، بخش سنگینی از تحریمها تعلیق شد و نه لغو؛ که این هم خودش یک اشتباه فاحش بود و البته دولت ایشان حتی با وجود برجام هم نتوانست بهره برداری خوبی از فضای بدون تحریم برای بهبود اقتصاد داشته باشد. حالا از دولت آقای رئیسی توقعات زیادی برای بهبود اقتصادی می رود چون ایشان هم مانند دیگران در تبلیغات انتخاباتی این بهبود را وعده داد. پس دولت ایشان، مسوول است که اجرای وعده ها را پیگیری کند کما اینکه دیگر روسای جمهور هم وعده بهبود دادند و مسوول بودند.

دولت سیزدهم در گام اول، تنش زدایی در روابط بین الملل و حسن نیّت برای افزایش ثبات در منطقه را به خوبی نشان داده است. تحلیل شما از این روند در ماههای ابتدایی عمر دولت چیست؟

واقعیّت این است که هر کشوری حتی ابرقدرتهای اقتصاد جهان برای رشد، توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری باید به طور مسالمت آمیز و بدون تنش با جهان ارتباط داشته باشد و ایران هم در جهان تافته جدا بافته نیست. گاهی یک اقتصاد بزرگ جهان به مواد اولیه موجود در کشوری بسیار کوچک نیاز دارد. پول و سرمایه هم زمانی وارد کشورها می شود که امنیّت و ثبات باشد. غیر قابل انکار است که بخشی از مشکلات اقتصادی ایران و کُندیهای موجود به تحریم ها به خصوص تحریمهای بانکی مرتبط است هر چند تحریم کنندگان اروپایی و آمریکا خودشان هم با آتشی که برافروختند، سوختند و شرکتهایشان را از بازار جذّاب و غنی ایران به عنوان کشوری پهناور و موثر در منطقه محروم کردند. نباید انکار کرد که تحریمهای بانکی، تحریمهای مربوط به فروش نفت، رفت و آمد توریسم، حمل و نقل، بیمه و... منجر به کاهش درآمد و وارد آمدن فشارهای سنگین به ایران شده و اجازه نمی دهد به صورت قانونی و شفاف در تجارت جهانی اهدافمان را دنبال کنیم پس ناگزیریم پول را از طریق صرّافی ها، چمدانی و یا دیگر شیوه های پیچیده و هزینه بر منتقل کنیم که با این شیوه نمی شود کار کلان و میلیارد دلاری انجام داد. این شرایط دست و پای فعّالان اقتصادی ما را بسته است و نیاز داریم سایه سنگین این تحریمها هر چه سریعتر از سر اقتصاد ایران برداشته شود. طبعا دولت آقای رئیسی باید یکی از اولویتهایش تنش زدایی با کشورهای متختلف باشد که خدا را شکر به نظر می رسد با توجه به اظهارات وزیر امور خارجه، این تنش زدایی در منطقه با عربستان با پیشرفتهای خوبی همراه بوده است. به این ترتیب می توانیم ثبات بیشتری در منطقه ببینیم و امید می رود هم پیمانان عربستان هم با ایران هم پیمان شوند. بخشی دیگر از تنش زدایی ها، تنش زدایی با غرب است که با شروع دور جدید مذاکرات با اروپا، ان شاالله آمریکا هم به عنوان نقطه اختلاف، سر عقل می آید.

شما برای بهبود شرایط اقتصادی ایران، وزن بازسازی روابط بین الملل و رفع تحریمها را سنگین تر می دانید یا پوست اندازی های ساختاری و مدیریتی در داخل اقتصاد را؟

به باور من دو بُعد بازآفرینی اقتصادی در داخل و خارج کشور را نمی شود از هم جدا کرد چون همه مشکل ما تحریم نیست. اگر بگوییم همه مشکلات ما به تحریم بر می گردد باید پرسید چرا آقای روحانی نتوانست با وجود برجام، کارایی مثبت داشته باشد؟ مگر اعضای دولت ایشان با جان کری قدم نمی زدند؟ مگر به قول خودشان با "کدخدای جهان" دور یک میز ننشسته بودند و قهقهه می زدند و عکسهایشان به سراسر جهان مخابره می شد؟ آن زمان ترس دنیا از تنش میان آمریکا و  ایران ریخته بود و هیچ شرکتی به خاطر همکاری با ایران، تنبیه و تهدید نمی شد. همان مدیران 110 شرکت فرانسوی به ایران آمدند اما هیچ اتفاق مثبتی در اقتصاد ایران و سفره مردم رخ نداد. آقای روحانی تور خرید از خارج گذاشت و به سفرهای مختلف رفت به جای اینکه تور رشد اقتصادی، جذب سرمایه خارجی، صادرات و... برقرار کند چون برای جیب خودشان و گرفتن کمیسیون می رفتند. مثلا می گفتند: می خواهیم هواپیمای Airbus A380 بخریم... مرد حسابی! ما اینجا هنوز باند مناسب برای هواپیمای کوچک را هم نداریم، Airbus A380 به چه دردمان می خورد؟! البته همه اینها رویا بود و سنگ بزرگ نشانه نزدن... دولت آقای روحانی به جای اینکه شرکتهای نفتی خودمان را فعّال کند، توتال را آورد، یا پژو و رنو را به صنعت خودرو آورد ... این کارها مصداق پول ریختن به جیب آنها بود و نه خلق منافع برای ایران؛ چون دیدیم به محض خروج ترامپ از برجام این شرکتها هم از ایران رفتند! پس کار دولت، غلط و خیانتی بود که دولتمردان بدون وجود تحریم در حق مردم و مملکت روا داشتند چون کشور را عقب انداختند. پس نیاز بزرگ ما این است که مسوولان باید کارآمد باشند و دلسوز و متخصّص و منافع ملّی را بر جیب و منافع خودشان ارجح بدانند. آقای رئیسی هم اگر تیم و برنامه اش را روی بهبود وضعیت اقتصادی و بزرگ شدن سفره مردم معطوف نکند ولو با رفع تحریم، مشکلات ما حل نمی شود. مشکل ما سوء مدیریت، باند بازی و خیانت مدیرانی است که به محض آمدن به جای اینکه به فکر مردم باشند به دنبال فامیل پروری هستند و ساختن کلاهی برای خودشان از این نمد... آن هم بدون هیچ تخصّصی! اینها حتی اگر تحریم نباشد بدتر ممکلت را نابود می کنند. چطور ماهاتیر محمد، مالزی را به عنوان یک کشور مسلمان که منابع خدادادی خاصّی ندارد به مبادلات اقتصادی چند صد میلیارد دلاری می رساند؟ او بعد از اینکه اقتصاد را شکوفا کرد کنار کشید و کار را به جوانها سپرد اما وقتی هم حزبی هایش آمدند و دزدی ها شروع شد باز هم با وجود کهولت آمد و مالزی را سر و سامان داد. نمونه دیگر اقتصاد موفّق کشور سنگاپور است که امروز ریاست جمهوری آن را یک خانم (حلیمه یعقوب) بر عهده دارد و گذرنامه این کشور معتبرترین گذرنامه جهان است. این نمونه ها نشان می دهد که اولا افراد مهمّ هستند و ثانیا  ما هم می توانیم موفق شویم مشروط به اینکه درست مدیریت کنیم و در کنار تنش زدایی با جهان، افراد برنامه دار و توانمند بر اقتصاد حاکم شوند نه اینکه یک تیم کشور را نابود کند و تیم بعدی و نفر بعدی 8 سال آوار برداری کند اما خودش هم مجددا اقتصاد را ویران کند تا نفر بعدی برای آواربرداری بیاید. پس مشکل ما فقط تحریم نیست بلکه خیانت مدیران است؛ مدیرانی که اغلب تحصیل کرده آمریکا بودند و ساعت و کت و شلوار بِرَند می پوشیدند اما کاری از پیش نبردند. و امروز باید پرسید چرا ممکلت ما می تواند جیب  اینها را پر کند و جیب خودش را نه؟!

در همین صد روز ابتدایی، انتخاب اعضای کابینه آیت الله رئیسی، تیم اقتصادی و مدیران میانی دولت ایشان را تا چه حد به خانه تکانی جدّی در اقتصاد ایران نزدیک می دانید؟

تیم دولت آقای رئیسی، مملکت را در شرایط کسری بودجه شدید تحویل گرفته است اما الحمدلله اختلاف عقیده ای بین قوا نیست. اگر اراده و همّت رئیس جمهور بر ساخت مملکت و اصلاح امور باشد با همین کابینه ای که از سوی صاحبنظران، ضعیف توصیف شده هم قادر خواهد بود کارها را به درستی جلو ببرد، چون مهم رهبر ارکستر و سکاندار کشتی یعنی رئیس جمهور است. اگر هم ایشان اراده و همّت قوی نداشته باشد با قوی ترین تیم هم نمی شود کاری را پیش برد.  بنده در این سه ماه از ایشان دفاع کردم  اما متاسفانه نیروهای منتخب شان  اغلب بحث برانگیز و سوال برانگیز شده اند و امیدواریم دولت با همین فرمان جلو نرود. اقتصاد را با احساس نمی شود سرپا نگه داشت و مردم که شاهد موج تازه تورّم هستند، منتظر اجرا هستند و نه حرف. واقعیت این است که  بسیاری از این گرانیها به دلار و ارز ربطی ندارد. نکته دیگر این است که انتظار می رود رئیس جمهور روی آنهایی که اقوام و فامیل شان را روی کار آورده اند، انگشت بگذارد و بازخواست شان کند. رئیس جمهور باید بر دولت تحت مدیریتش، ناظر باشد. متاسفانه در جلسات ایشان با اقتصاددانان ما اقتصاددان واقعی و بی طرف نمی بینیم. افراد حاضر در این جلسات یا اعضای کابینه یا معاونانش هستند. برخی  افراد هم از دیگر نهادها حضور دارند که اقتصاددان نیستند و چنین صحنه هایی ما را یاد اشتباهات دولتهای قبل می اندازد. اگر این دوستان به اصطلاح اقتصاددان حرفی برای گفتن داشتند، در همان دو دولت قبل می گفتند اما دیدیم که مشورتهایشان دولتهای گذشته را به ته درّه سوق داد! اگر جلسات آقای رئیسی با اقتصاددانان، نمایشی نیست و برای اخذ نظر تخصّصی و بی طرفانه است باید دیگر شاهد افرادی که همه یا در دولت فعلی هستند یا در دولتها و مجالس قبل سمتهایی داشته اند، نباشیم. اینها همه تریبون داشته اند و در راس کار بوده اند، پس چرا آن زمان کاری از پیش نبردند؟! امیدوارم در ادامه راه آقای رئیسی اجازه ندهد در بر همین پاشنه بچرخد و با برنامه ریزی صحیح و با اراده به سمت رفع ریشه ای مشکلات حرکت کند. رئیس جمهور باید از تک تک مدیرانش مطالبه کند و کار اجرایی بخواهد. انتظار می رود پس از گذشت 3 ماه همچنان شاهد پست و مقام دادن نباشیم و دولت به کار اجرایی قوی وارد شود.

برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و بازتعریف آن در جهت تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی و منطقه ای و پیشبرد اهداف تجاری، دولت باید چه تدابیری بیندیشد؟

در جهان، هر چند سیاست حائز اهمیت است اما برای داشتن یک کشور قوی اول باید اقتصادی قوی و خلل ناپذیر و دارای تاب آوری بالا داشت. پشت هر سیاست قدرتمندی به یک  اقتصاد قدرتمند، گرم  است. اگر فلان کشور در جهان شاخ  و شانه می کشد به خاطر قدرت اقتصادی است. دیپلماسی اقتصادی ما یک فرمانده قَدَر می خواهد که هنوز این فرمانده خوب را انتخاب نکرده ایم. همیشه افرادی را دور خودمان جمع کرده ایم که عقبه خاص اقتصادی نداشته اند. بسیاری از این ها دهه ها سر کار بوده اما عملکرد اقتصادی مثبتی نداشته اند. ما برای تقویت دیپلماسی اقتصادی به وزارت صمتی قُرص و محکم نیاز داریم اما در این سه ماه عملکرد ویژه ای از آن ندیده ایم و تازه دادگاه های مربوط به دزدی های مدیران و معاونان دولت قبلی در حال تشکیل است! متاسفانه سفارتخانه های ما همیشه از نظر اقتصادی بی سواد هستند و باید دیپلمات دلسوز در سفارتخانه ها مستقر کنیم. واقعیت این است که اگر امروز یک سرمایه گذار خارجی و یا توریست به سفارت ایران در کشورهای مختلف مراجعه کند، یک بروشور برای معرّفی درست و دقیق ظرفیت های ایران وجود ندارد. حتی اجازه نمی دهند بخش خصوصی بروشور چاپ کند و در اختیار سفارتخانه ها قرار دهد. در حالی که در سفارتخانه های دیگر کشورها وجود چنین بروشورهایی امری معمول است. دیپلماسی اقتصادی یک تیم قوی اقتصادی در بدنه دولت می خواهد تا سیاست گذاری، بستر سازی و برنامه ریزی  درست را پیش ببرد. گام بعدی این است که سراغ پیاده نظام اقتصاد یعنی بخش خصوصی برویم. خدا را گواه می گیرم که امروز در ایران  افرادی در بخش خصوصی هستند که هر کدامشان به تنهایی یک دولت هستند و می توانند  دولت آقای رئیسی و کشور را از بحران نجات دهند. هر کدام از اینها در همین لحظه 10 تا 20 هزار نیروی کار دارند و پول در اختیارشان است. نباید به بخش خصوصی بدبین بود و به دلیل اختلاف با یک بانک، بخش خصوصی را به دردسر و محدودیت انداخت. باید نقد را چسبید و نسیه را ول کرد. لازم است بنگاه هایی که مشکلات کمتری دارند را کمک کنیم تا چابک شوند نه اینکه انرژی و وقت را صرف بنگاه هایی کنیم که سالهاست تعطیل شده اند. کارخانه ای که مانند ساعت، دقیق کار می کند، در دنیا بی نظیر است و حدود 20 هزار نیرو دارد اما در حال ورشکستگی است را باید دریابیم. دیپلماسی اقتصادی درست و توانا اینجا معنا می دهد. همین امروز افرادی را در بخش خصوصی داریم که می توانند با دنیا مذاکره کنند و تحریم ها را تحت تاثیر قرار دهند. دنیا به حرف اینها بیشتر از حرف دولتها گوش می دهد اما همین افراد وقتی به یک وزارتخانه می روند کارمند وزارتخانه به آنها بی احترامی می کند.

امثال ماهاتیر محمد با بخش خصوصی واقعی برنامه مشترک  ایجاد کردند اما دولتهای ما بخش خصوصی واقعی را به بازی اقتصاد راه نمی دهد. دولتهای ما متاسفانه وقتی هم قرار است با بخش خصوصی جلسه بگذارند فقط از اتاق بازرگانی نظر می خواهند. یادمان نرود وقتی کسی خیلی پولدار می شود و کسب و کار و مجموعه اش بیش از حد بزرگ می شود، هیچ هدیه گران قیمتی برایش جذاب نیست و تنها "احترام" او را اقناع می کند. آقای رئیسی باید بخش خصوصی واقعی را دعوت کند و با آنها گپ خودمانی بزند چون تاثیر این جلسات، فوق العاده و طلایی خواهد بود. هر یک از بزرگان بخش خصوصی ما می تواند بخش بزرگی از گره های مملکت را باز کند و به تنهایی معادل 10 وزارتخانه است. متاسفانه دولتهای گذشته سراغ این افراد نرفته اند چون احتمال می دادند نتوانند از  اینها کمیسیون بگیرند ولی از پیمانکاران خارجی می توانند بگیرند و جیب خودشان را پر کنند! ناظران خارجی بارها به ایران آمده و کار پیمانکاران ایرانی را دیده اند که در شرایط تحریم بهترین ساختمانها، برجها، راهها و... را ساخته اند. بهترین مقامات اروپایی اذعان کرده اند شما در اوج تحریم اینها را ساخته اید اگر تحریم نبود چه می کردید؟! اروپایی ها برای همکاری در باغ سبز به پیمانکاران ما نشان می دهند. حتی قطر به شدّت به دنبال پیمانکاران ماست. ما به قدری در حوزه خدمات فنی و مهندسی مقتدر و قوی هستیم که توجیهی برای کمک گرفتن از چین یا هر کشوری برای ساخت یک میلیون مسکن وجود ندارد. وقتی می گویم ما به دلسوزی و کارآمدی در کنار رفع تحریمها نیاز داریم و باید مدیران ما منافع ملّی را به منافع شخصی ارجح بدانند یعنی اینکه قدر پیمانکاران داخلی را بدانیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: دیپلماسی اقتصادی دولت آقای رئیسی سفارتخانه ها اقتصاد ایران آقای روحانی دولت سیزدهم دولت ایشان برای بهبود رئیس جمهور بخش خصوصی داشته اند تنش زدایی رفع تحریم همه مشکل مشکل ما

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۳۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور

  به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله‌ سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.