به نقل از «خبرگزاری میزان»

رنج و درد مهاجران و پناهجویان در مرگبارترین مرز‌های جهان

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۵۷۲۳

مرز‌های اروپا به شکل فزاینده‌ای در زمستان ۲۰۲۱ مرگبار شده اند. خبرگزاری میزان – مرز‌های اروپا از چند ماه گذشته شاهد هجوم مهاجران و تکرار بحران مهاجرتی ۲۰۱۵ است اما آن چه بحران مهاجرتی ۲۰۲۱ اروپا را از بحران مهاجرتی ۲۰۱۵ متمایز می‌کند، برخورد‌های خشونت بار فزاینده با مهاجران است که به بهای جان آن‌ها تمام می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  به گزارش «ژورنال»، مرز‌های اتحادیه اروپا، مرگبارترین مرز‌های جهان است؛ دستکم ۲۲ هزار و ۸۵۳ نفر از سال ۲۰۱۴ تاکنون در تلاش برای رسیدن به سواحل اتحادیه اروپا، در دریای مدیترانه جان خود را از دست داده اند.   طی چند ماه گذشته، یکی دیگر از مبادی ورودی اتحادیه اروپا یعنی مرز‌های «بلاروس» به محل مرگ و رنج پناهجویان و مهاجران تبدیل شده است.   سیاست‌های مهاجرتی و پناهجویی اتحادیه اروپا را باید عامل کمک کننده به رنج‌های انسانی دانست.   انفعال و بی توجهی اتحادیه اروپا به چنین رنج‌ها و فاجعه‌هایی می‌تواند خطر تکرار مجدد حوادث غم انگیز و در نتیجه تضعیف کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل مصوب ۱۹۵۱ را به دنبال داشته باشد.
مهاجران و پناهندگانی که از کشور‌های جنگ زده فرار می‌کنند، روز‌ها و شب‌های سردی را در شرایط وحشتناک در جنگ‌های یخ ده مرز‌های شرقی اتحادیه اروپا سپری می‌کنند.   آن‌ها که با امید به ورود به اتحادیه اروپا، قدم در این مسیر گذاشته اند، با گاز اشک آور و خودروهای آبپاش لهستان مورد استقبال قرار می‌گیرند و از دسترسی به کمک‌های سازمان‌های بشردوستانه محروم می‌شوند و این نقض آشکار اصول بشردوستانه است.
براساس گزارش ها، تاکنون ۱۳ مهاجر در مرز‌های اروپایی جان خود را از دست داده اند و جدیدترین قربانی، کودکی یک ساله است که پنج شنبه گذشته در کمپ مهاجران در بلاروس یخ زد.
اتحادیه اروپا، در مواجهه با نیاز‌های بشردوستانه پناهندگان و مهاجران در مرز‌های خود که نیاز به محافظت دارند، نتوانسته یا نخواسته اقدامی کند و چشم به اقدام دیگر کشور‌های خارج از بلوک اروپایی داشته است.
توقع اتحادیه اروپا از لبنان برای پذیرش مسئولیت مهاجران و پناهجویان، نگران کننده است؛ زیرا این کشور در حال حاضر میزبان یک میلیون و ۵۰۰ هزار پناهجوی سوری است؛ از هر ۶ نفر جمعیت لبنان یک نفر پناهجوست، اما در اتحادیه اروپا از هر ۱۶۶ نفر یک نفر پناهجوست.
این در حالی است که اتحادیه اروپا یکی از ثروتمندترین مناطق جهان است و با اراده سیاسی می‌تواند بین ۲۷ کشور عضو خود میزبان پناهجویان باشد.
رویداد‌های اخیر در مرز‌های شرقی اروپا، رویداد بی سابقه‌ای نیست و همواره از پناهجویان و مهاجران به عنوان ابزاری سیاسی استفاده می‌شود.   نمونه این استفاده ابزاری، سرگردان شدن شماری از مهاجران در مرز‌های یونان در پی افزایش تنش میان اتحادیه اروپا و ترکیه در ماه مارس ۲۰۲۰ است.
شاید رویکرد مهاجرتی اتحادیه اروپا به نفع این اتحادیه، منجر به کاهش تعداد مهاجران و پناهجویان وارد شده به کشور‌های اروپایی شده باشد، اما اتحادیه اروپا را از نظر سیاسی تضعیف کرده و فضا را برای دستکاری سیاست‌های مهاجرتی توسط کشور‌های اروپایی باز گذاشته است.
در عین حال، امتناع از بررسی پرونده برای حمایت بین المللی براساس قانون پناهجویان که در معاهده‌های خود اتحادیه اروپا تصریح شده، غیرقانونی است.   لهستان تنها کشور عضو اتحادیه اروپا نیست که در آن مخالفت‌ها با ورود مهاجران و پناهجویان گزارش می‌شود.   نهاد‌های ملی حقوق بشری، سازمان‌های مدنی و نهاد‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل به طور منظم مواردی از عقب راندن مهاجران در اتحادیه اروپا را گزارش می‌کنند.
در واقع، رها کردن مهاجران با گرسنگی، تشنگی و هیپوترمی در جنگل، پیامد‌های ناگوار یک وضعیت نیستند بلکه بخشی از استراتژی اتحادیه اروپاست.   این واقعیت از آن جا مشخص می‌شود که ایست‌های بازرسی فقط مهاجران را از مرز‌ها دور نمی‌کنند بلکه مانع کمک رسانی شهروندان دغدغه‌مند به مهاجرانی می‌شوند که برای بقا می‌جنگند.
در واقع اتحادیه اروپا، یک نوار زمینی به طول ۴۰۰ کیلومتر در امتداد مرز‌های شرقی خود به را به محلی برای اقتداگرایی واگذار کرده است.
انتهای پیام/ برچسب ها: تحولات بین الملل اتحادیه اروپا حقوق بشر

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: تحولات بین الملل اتحادیه اروپا حقوق بشر مهاجران و پناهجویان اتحادیه اروپا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۵۷۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقررات جدید اروپا برای مبارزه با پولشویی

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، قانونگذاران اتحادیه اروپا با اکثریت قاطع ۴۸۲ رای موافق در برابر ۴۷ رای مخالف، به ایجاد آژانس مبارزه با پولشویی اتحادیه اروپا رای دادند تا از این طریق به تعهد دیرینه خود عمل کرده باشند. این تصمیم بخشی از یک بسته گسترده‌تر است که شامل ممنوعیت تراکنش‌های نقدی کلان در سراسر اروپا نیز خواهد شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در آخرین جلسه رای‌گیری خود تا پیش از انتخابات پارلمانی ماه ژوئن در روز چهارشنبه ۲۴ آوریل (۵ اردیبهشت) قوانین تازه‌ای برای معاملات فوتبال و تراکنش‌های ارزهای دیجیتال اعمال کردند و این در حالی است که اتحادیه به دنبال ترمیم شهرت خود پس از رسوایی‌های مالی اخیر است.

مرید مک‌گینس، کمیسر و مسئول ارشد خدمات مالی اتحادیه اروپا در این رابطه گفت: «پول‌های کثیف موجب تأمین مالی جنایات‌ وحشتناک می‌شود» و در نتیجه «با توجه وضعیت فعلی، لازم بود که یک بهبود قابل توجهی صورت می‌گرفت.»

با توجه به میزان بالای آرای موافق، به نظر می‌رسد که این ضرورت در بین همه طیف‌های سیاسی پارلمان اروپا احساس شده است.

دیمین کارم، نماینده فرانسوی پارلمان اروپا  از حزب سبزها معتقد است که «تروریست‌ها و کلاهبرداران از خلأهای موجود در قوانین اروپا سوء استفاده می‌کنند؛ پس باید قاطعانه عمل کنیم تا از یک سیستم قوی اطمینان حاصل کنیم.»

پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو ممنوع!

بر طبق مقررات جدید، بنگاه‌های تجاری از پذیرش یا پرداخت نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو برای هر معامله منع می‌شوند. چرا که انبوه اسکناس‌های غیرقابل ردیابی می‌توانند باعث ایجاد سوء ظن در مورد جرایم مالی شود.

در عین حال، برخی از قانونگذاران ادعا می‌کنند که این تصمیم به آزادی مالی افراد لطمه می‌زند. پاتریک بریر از حزب آلمانی موسوم به «دزدان دریایی» خطاب به قانونگذاران پارلمان اروپا گفت: «دستان خود را از پول نقد و ارزهای دیجیتال ما دور نگه دارید. ما دزدان دریایی به این محرومیت مالی خزنده نه می‌گوییم.»

قوانین پولشویی اتحادیه اروپا در حال حاضر هم در مورد مؤسسات بزرگ مالی اعمال می‌شوند و چه بسا بانک‌ها هم اکنون هم موظفند هستند هویت مشتریان خود را تأیید کنند و تراکنش‌های مشکوک را به مقامات مسئول گزارش دهند.

اما این مقررات جدید بخش‌های مبتلابه مانند دلالان آثار هنری، جواهرات و قایق‌های تفریحی لوکس را نیز شامل خواهد شد. این محدودیت‌ها بخش خدمات نوآورانه مانند ارائه دهندگان ارزهای دیجیتال را نیز پوشش خواهد داد - چرا که قانونگذاران نگران بیت کوین و سایر دارایی‌های ناشناس‌تر برای پرداخت‌های غیرقانونی هستند.

با توجه به اینکه مقدار زیادی از پول‌های مشکوک در دنیای فوتبال جابه جا می‌شود؛ با اصرار نمایندگان پارلمان اروپا، این اقدامات نظارتی و محدود کننده در مورد باشگاه‌های بزرگ فوتبال و کارگزاران آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

فرانکفورت، مقر آژانس مبارزه با پولشویی

یکی از حساس‌ترین موضوعات‌ دیگر در مورد این بسته پیچیده، مساله جغرافیایی بود؛ این که این آژانس جدید ضد پولشویی اتحادیه اروپا قرار است در کجا مستقر باشد.

در نتیجه، پس از یک جلسه استماع عمومی ۱۲ ساعته که آن‌ هم در نوع خود نادر بود؛در نهایت شهر  فرانکفورت آلمان به عنوان مکان منتخب در میان چندین مدعی از جمله پاریس، رم، مادرید، وین، ریگا، ویلنیوس، بروکسل و دوبلین برگزیده شد. این آژانس که تقریباً ۴۰۰ نفر پرسنل خواهد داشت، مستقیماً بر اقدامات ضد پولشویی ۴۰ مؤسسه مالی بزرگ اتحادیه اروپا نظارت خواهد کرد.

این برای نخستین بار است که این مقررات از چارچوب صلاحدید ملی کشورها خارج شده و کمابیش به طور مداوم در سراسر اتحادیه اروپا اعمال می شود. 

پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام تازه، اختلافاتی که تجارت قانونی فرامرزی را دشوار می‌کند و فضای سوء استفاده از سیستم را برای جنایتکاران و تروریست ها فراهم می‌آورد مرتفع شود.

 

الیگارش‌های روس و ضرورت بازبینی مقررات  مبارزه با پولشویی

مقامات اروپایی امیدوارند که مقررات جدید به بهبود شهرت اتحادیه اروپا در خصوص پول‌های کثیف کمک کند و پایانی بر جنجال رسوایی‌های اروپا باشد.

دو عضو اتحادیه اروپا یعنی کرواسی و بلغارستان در حال حاضر در «فهرست خاکستری» گروه ویژه اقدام مالی اف‌ای‌تی‌اف قرار دارند و مظنون به پولشویی هستند. مالت نیز به تازگی از این فهرست خارج شده است.

اروپا همچنین با مجموعه‌ای از رسوایی‌های بخش مالی شامل موسساتی مانند «دانسکه بانک» در دانمارک، «آ.بِ.اِل.وِ بانک» در لتونی و «پیلاتوس بانک» مالت مواجه شد.

دانسکه در سال ۲۰۲۲ از سوی نهادهای نظارتی ایالات متحده و دانمارک میلیاردها یورو جریمه شد. این بانک اعتراف کرده بود که حدود ۲۰۰ میلیارد یورو از طریق شعبه خود در استونی بین سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ پولشویی کرده است.

بحث‌های اتحادیه اروپا به دلیل ضرورت اجرای تحریم‌ها علیه روسیه به دلیل اقداماتش در اوکراین بسیار مهم بود. این نگرانی وجود داشت که الیگارشی‌های ثروتمند روس ممکن است از ساختارهای مالی مشکوک برای دور زدن تحریم‌ها سوء استفاده کنند.

معمولا بسیاری از مقررات جدید پس از سه سال اجرا می‌شوند، اما موارد استثنا نیز وجود دارد.

بنابراین قوانین مربوط به بخش فوتبال پنج سال طول می کشد تا اعمال شود، و آژانس جدید اتحادیه اروپا می‌تواند در اواخر سال جاری میلادی شروع به کار کند - اگرچه قانون آن به طور رسمی در ژوئیه ۲۰۲۵ اجرایی می شود.