به نقل از «ایران اکونومیست»

لزوم تحویل نسخه‌ای از قرارداد به تسهیلات‌گیرندگان

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۷۶۸۵

ایران اکونومیست- بانک ها و موسسات اعتباری موظفند ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و یا «وثیقه‌گذار»، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی را به درخواست‌کننده تحویل دهند.

 به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در اجرای تکلیف قانونی مقرر در تبصره ذیل ماده (۲۳) «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» مصوب ۱۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۱.۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی، فرم‌های یکنواخت قراردادهای عقود تسهیلات بانکی توسط بانک مرکزی، تهیه و پس از تصویب آن‌ها از سوی شورای پول و اعتبار، مراتب طی بخشنامه‌های متعدد به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

در بخشنامه‌های مورد اشاره بر این مهم تأکید شد که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلفند با هدف آگاهی کامل «تسهیلات‌گیرنده»، «ضامن» و «وثیقه‌گذار» تسهیلات بانکی از مفاد قرارداد، تمهیدات لازم را اتخاذ کرده و پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، حسب مورد در اختیار اشخاص ذکرشده قرار دهند.

در ادامه و بنا به اهمیت وافر موضوع و گزارش‌های واصله متعدد مبنی بر عدم اعطای یک نسخه از قراردادهای تسهیلات بانکی به تسهیلات‌گیرنده، ضامن و وثیقه‌گذار، بخشنامه‌های تأکیدی در این خصوص از جمله بخشنامه‌های شماره ۹۵.۳۱۳۲۳۸. مورخ ۱۳۹۵.۱۰.۰۵، شماره ۲۹۰۰۰۳‏‏‏‏‏‏‏.۹۶ مورخ ۱۳۹۶.۰۹.۱۳و شماره ۹۹.۲۹۸۳۲۶ مورخ ۱۳۹۹.۰۹.۱۹ ‏‏‏نیز به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

با توجه به عدم توجه برخی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به این مهم علی‌رغم تأکیدات و بخشنامه‌های متعدد این بانک در ارتباط با موضوع فوق‌الاشاره؛ مقتضی است به منظور اطمینان از اجرای صحیح و کامل تکالیف یادشده و بخشنامه‌های مربوط و رفع دغدغه‌های موجود در این خصوص، علاوه بر نظارت دقیق بر اجرای تمهیدات پیشین، اجرای موارد و ترتیبات زیر نیز به قید فوریت در دستورکار آن بانک‏‏ یا مؤسسه اعتباری قرار گیرد:

۱‏‏- ظرف مدت حداکثر هفت روز کاری پس از درخواست تسهیلات‌گیرنده، ضامن و یا وثیقه‌گذار، یک نسخه از قرارداد منعقده تسهیلات اعطایی که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ آن است به همراه اطلاعات کامل تسهیلات یاد شده از جمله جدول اقساط، به درخواست‌کننده تحویل شود.

۲‏‏- واحدهای نظارتی و بازرسی آن بانک‏‏ یا مؤسسه اعتباری غیربانکی به شکایاتی که در ارتباط با موضوع فوق مطرح می‌شود، خارج از نوبت رسیدگی کرده و در صورت استنکاف کارکنان و متصدیان ذی‌ربط از انجام تکالیف موصوف، علاوه بر ارجاع فوری پرونده متخلفین به مرجع صالح رسیدگی به تخلفات و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رأساً نسبت به تحویل موارد مذکور در بند یادشده به درخواست‌کننده اقدام یا مقدمات لازم را فراهم کند.

در پایان ضمن یادآوری مجدد این موضوع که مسئولیت عدم رعایت تکالیف فوق بر عهده مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی است، مراتب با لحاظ مفادبخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳‏‏.۹۶ مورخ ۱۶‏‏.۵‏‏.۱۳۹۶، به قید تسریع به تمامی شعب و واحدهای ذی‌ربط آن بانک‏‏ یا مؤسسه اعتباری ابلاغ شود و بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید.‏‏

 

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اعتباری غیربانکی تسهیلات گیرنده وثیقه گذار بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۷۶۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تداوم کاهش نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی/مهار خلق پول در بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به مباحث مطرح شده اخیر، مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر را در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد دانست.

به گزارش ایسنا، مصطفی قمری وفا در صفحه ایکس نوشت:

«قطعا روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.

حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.

مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.

ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.

البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.

لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانک‌ها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها حاصل شده است.

در این چارچوب، #بانک_مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانک‌ها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانک‌ها (بویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.

همچنین در سال۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.

در دیماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری نمود.

با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.»

انتهای پیام