به نقل از «فارس»

اصول هشت‌گانه هماهنگی تیم اقتصادی دولت از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۸۰۳۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، موضوع هماهنگی تیم اقتصادی دولت‌ها همواره در محافل اقتصادی و در میان نخبگان، برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های کلان و برنامه‌ها ضرورت و اهمیت زیادی دارد.

به زعم بسیاری از اساتید اقتصادی و دانشگاهی، هارمونی و یک صدایی در اجرای برنامه‌های اقتصادی دولت روحانی وجود نداشت و دو بال اصلی تنظیم گری میان سیاست‌های مالی و پولی از سوی بازیگران متولی هیچ گاه در سطح مطلوبی قرار نگرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همین تجربه باعث شد تا بسیاری از نخبگان اقتصادی نسبت به این مسئله به مسئولان و دولت سیزدهم هشدار دهند از این رو سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد با توجه به فلسفه وجودی و اهداف وزارت امور اقتصادی و دارایی که نقش تنظیم‌گری و هماهنگی میان سیاست‌ها را دارد و رئیس مجمع عمومی بانک‌های دولتی است و از سویی پیشنهاددهنده گزینه ریاست بانک مرکزی به رئیس جمهور محسوب می‌شود باید نقش سازنده و تعیین کننده‌ای به منظور هماهنگی ارکان اقتصادی دولت ایفا کند. 

در همین راستا اخیرا وزیر اقتصاد بنا به این رسالت در نامه‌ای به رئیس جمهور هشت اقدام را به منظور اصول مشترک ارتقا و کیفی سازی هماهنگی تیم اقتصادی دولت متذکر و خواستار توجه به این مسئله شده است.

وی در این نامه بر لزوم بازسازی اعتماد فعالان عرصه اقتصاد به دولت و تصمیمات سیاست گذاری تاکید کرده است.

رئیس جمهور نیز در پاسخ به این درخواست، بندهای هشتگانه پیشنهادی سخنگوی اقتصادی دولت، از معاون اول خود خواسته این موارد را به تیم اقتصادی دولت ابلاغ کند.

موارد هشت گانه مورد تاکید وزیر اقتصاد بدین شرح است:

1- پیش بینی پذیر کردن رابطه مالی دولت و شرکتهای دولتی یا واگذارشده مانند نیروگاهها و پالایشگاه ها
2- اضافه نشدن به فهرست کالاهای مشمول قیمت گذاری و حرکت تدریجی به سمت کاهش قیمت دستوری با اتکا بر سازوکارهای شفاف و غیررانتی مثل بورس کالا و بازارهای متشکل
3-تمرکز بر عرضه زیاد برای کنترل قیمتها
4- حمایت های دولت در چارچوب روشهای کاملا هدفمند با رویکرد اصابت به حلقه نهایی جایگزین حمایت های کلی و کم اثر شود
5-مراعات پیامدهای سیاست های اقتصادی بر بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه
6- تاکید بر نقش تنظیم بازار برای رفع نواقص بازار از جمله انحصار و احتکار و ضرورت پرهیز از تخریب سازوکارهای بازار
7-تفکیک بین تقاضای واقعی سرمایه ای و سوداگرانه در محصولات و بازارهای مختلف و مقابله با تقاضای سوداگری
8-خودداری از اظهارنظرهای مغایر با اصول مشترک فوق الذکر

به گزارش فارس، اخیرا رئیس جمهور بر ضرورت تداوم همکاری و هماهنگی مؤثر تیم اقتصادی دولت به منظور آرامش در بازار و تثبیت قیمت‌ها تأکید کرده بود.

انتهای پیام/ب

منبع: فارس

کلیدواژه: رشد اقتصاد اجتماعی برنامه تیم اقتصادی دولت رئیس جمهور سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۸۰۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.   وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.   پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.   وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.   وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.   پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.   وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.   رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.   وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.   پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.   وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.    رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.   پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.