به نقل از «عصر ایران»

نماینده مجلس: اطاله رسیدگی به پرونده متهم نفتی به بهانه متهمان واهی

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۸۴۵۲

 عضو کمیسیون شوراهای مجلس گفت: متاسفانه اطاله پرونده ۵۰۰ میلیون دلار پالایش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهی به این پرونده موجب اتلاف وقت و به حاشیه رفتن آن شده است.

به گزارش روز جمعه ایرنا، ابوالفضل ابوترابی در جمع خبرنگاران، با اشاره به بررسی پرونده م. ذ گفت: متاسفانه اطاله پرونده ۵۰۰ میلیون دلار پالایش و پخش با افزودن ابعاد و متهمان واهی به این پرونده موجب اتلاف وقت و به حاشیه رفتن آن شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بررسی پرونده گم شدن ۵۰۰ میلیون دلار از محل درآمد صادرات بنزین، افزود: متأسفانه این پرونده دچار حاشیه شده و افزودن ابعاد و متهمان به آن، موجب شده تا این رانت بزرگ دولتی ابعاد واهی بسیاری به خود بگیرد و روند بررسی تخلفات متهم اصلی و همراهی جریانی خاص از بدنه نهادهای نظارتی با وی به حاشیه رانده شود.

ابوترابی بیان کرد: متهم اصلی این پرونده (م. ذ) دو سال گذشته و در دولت سابق به اتهام خالی‌فروشی و سلف‌فروشی ارز (بدون پشتوانه) در سامانه نیما و با انباشتی از بدهی‌های هنگفت بالغ بر یک میلیارد درهم (قریب به هشت هزار میلیارد تومان) بدهی به بیش از ۶۰۰ صراف و واحد تولیدی، پس از دستگیری بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شود و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران بلافاصله بعد از آزادی نامبرده با او وارد معامله شده و قراردادهای فروش بنزین به صورت ترکمنچای با مبلغی به ارزش قریب به ۵۰۰ میلیون دلار منعقد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: سپس متهم پرونده، محموله‌های بنزین را دریافت و به فروش رسانده اما اکثر وجوه حاصل از فروش بنزین را به شرکت پالایش و پخش بازنگردانده و در نهایت با شکایت شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با بدهی حدود ۴۵۰ میلیون دلار راهی زندان شده است.

عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: ابهام اصلی این پرونده در ۲ سوال قابل طرح است، اولا اینکه چگونه و چرا متهم این پرونده پس از آنکه با هشت هزار میلیارد تومان دستگیر شده، بدون تعیین تکلیف شدن اتهامات منتسبه و در مدت زمان کوتاهی از زندان آزاد می‌شود؟ و دوما اینکه چرا شرکت پالایش چگونه تحت نظارت نهادهای نظارتی (امنیتی) با فردی فاقد اهلیت چنین معامله بزرگی را انجام می‌دهد؟

ابوترابی‌فرد با تاکید بر بررسی ویژه نهادهای نظارتی در انعقاد قراردادهای فروش منابع ملی، یادآور شد: فروش منابع ملی کشور از سوی شخص حقیقی قطعا نیازمند تائید صلاحیت آن فرد از طرف نهادهای نظارتی است که در جریان پرونده یاد شده، مشخصا معاونت اقتصادی یک وزارتخانه این مسئولیت را بر عهده داشته است.

وی خاطرنشان کرد: از سویی دیگر بدون اینکه صندوق ضمانت صادرات فرد طرف قرارداد را بیمه و ضمانت کند، قراردادهای اینچنینی اجرایی نمی‌شود اما در این مورد با وجود باز بودن پرونده بدهی ۸ هزار میلیارد تومانی متهم به سامانه ارز نیما باز هم صندوق ضمانت صادرات برای وی بیمه‌نامه و ضمانت‌نامه صادر کرده است.

نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت تسریع پرداختن به اصل پرونده و یافتن پاسخ صریح ۲ سوال مطروحه از سوی دستگاه قضا، تصریح کرد: اطاله تحقیقات موجب مفقود شدن و محو آثار و ادله جرم، مفقود شدن رد ارزهای تلف شده در نهایت موجب منحرف شدن مسیر تحقیقات خواهد شد.

ابوترابی‌فرد اظهار کرد: اقامت والدین متهم پرونده (صاحب برند ...) در کشور انگلستان، موجب نگرانی بیشتر افکار عمومی نسبت به عدم بازگشت بیت‌المال به خزانه کشور شده و همین امر ضرورت پرداختن سریعتر به وضعیت متهم اصلی را دوچندان می‌کند.

وی عنوان کرد: پس از بازداشت «م. ذ»، به جای بررسی تخلفات دستگاه‌های دولتی ذیربط، پروژه متهم‌سازی تعدادی از مالباختگان پرونده بدهی «م. ذ» و برخی از فعالین عرصه بازرگانی نفت کلید خورده و با طولانی شدن روند بررسی پرونده، نام متهم اصلی که پدر و مادر او در کشور انگلستان اقامت دارند به حاشیه رفته است.

 

منبع: عصر ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۸۴۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می کند

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، از فراهم کردن زمینه تولید، مبارزه با مفاسد اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار از جمله نقش‌آفرینی در امر اقتصاد و جهش تولید است.
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد. علی شعبانی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی تصریح کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی در ارتباط تصویری با استودیوی گفتگوی ویژه گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهاد‌های مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهاد‌های مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.