به نقل از «خبرگزاری برنا»

سنگ اندازی افراد خاص در روند ساخت مسکن برای مردم

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۷۸۶۶۰

رخی افراد خاص در سازمان نظام مهندسی استان تهران به دلیل پیش بینی شکست در انتخابات و اقبال جامعه مهندسین به نیروهای مستقل و انقلابی در دو هفته اخیر با عدم حضور در سه جلسه پیاپی هئیت مدیره مانع به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.

به گزارش برنا، برخی افراد خاص در  سازمان نظام مهندسی استان تهران( که برخی رد صلاحیت شده و برخی نیز تایید شدند) به دلیل پیش بینی شکست در انتخابات و اقبال جامعه مهندسین به نیروهای مستقل و انقلابی در دو هفته اخیر با عدم حضور در سه جلسه پیاپی هئیت مدیره مانع به حد نصاب رسیدن جلسه شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گفته می‌شود عموم این افراد اشتراکاتی را با جریان اصلاحات دارند.

 برخی اعضای سازمان نظام مهندسی معتقدند که هدف این افراد، ایجاد اختلال در انتخاب رئیس و هئیت رئیسه است. 

این در حالی است که دولت سیزدهم اعلام کرده با برنامه های مشخص برای ساخت ٤ میلیون مسکن برنامه عملیاتی دارد و به نظر می رسد این افراد که عمدتا از جریان اصلاح طلب هستند، در تلاشند تا اختلال جدی در فرأیند توسعه ساخت و ساز مسکن انبوه هم بوجود آورند. 

چنانچه در هفته جاری، انتخابات هئیت رئیسه انجام نشود، اسامی افرادی که مانع از خدمات رسانی به مردم در حوزه ساخت مسکن می شوند، اعلام خواهد شد.

سازمان نظام مهندسی ساختمان ، براساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ به منظور تامین مشارکت هر چه وسیع تر مهندسان در انتظام امور حرفه ای خود و تحقق اهداف قانون مذکور تاسیس شده است .

 این سازمان دارای واحدهای استانی است و سازمان هر استان از نظرحقوقی دارای شخصیت مستقل است . ارکان سازمان عبارت است از سازمان استان ها ، هیات عمومی ، شورای مرکز ، رئیس سازمان و شورای انتظامی .

 در حال حاضر کلیه استانهای کشور دارای سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و برخی از وظایف و اختیارات هیأت مدیره سازمان استان که در واقع مهم ترین بخش وظایف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان محسوب می شود بشرح زیر است :

همکاری با مراجع مسؤول در امر کنترل ساختمان از قبیل اجرای دقیق و صحیح مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح های جامع تفصیلی وهادی در شهرها توسط اعضای سازمان حسب درخواست .

نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرح ها و فعالیت های غیردولتی در حوزه استان و تعقیب متخلفان از طریقمراجع قانونی ذیصلاح .

مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیت های حوزه های مشمول این قانون .

تنظیم روابط بین صاحبان حرفه های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسؤول در بخش ساختمان و شهر سازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی .

کمک به ترویج اصول صحیح مهندسی و معماری و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی در زمینه تدوین ، اجرا و کنترل مقررات ملی ساختمان و استانداردها و معیارها.

کمک به ارتقای کیفیت طرح های ساختمانی ، عمرانی و شهرسازی در محدوده استان و ارائه گزارش بر حسب درخواست ، شرکت در کمیسیون ها و شوراهای تصمیم گیری در مورد اینگونه طرح ها و همکاری با وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری ها در زمینه کنترل ساختمان و اجرای طرح های یاد شده ، با استفاده از خدمات اعضای سازمان استان .

ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است

تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی در استان و پیشنهاد به وزارت مسکن و شهرسازی

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: استان تهران انتخابات جامعه دولت مسکن سازمان نظام مهندسی مهندسی ساختمان طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۷۸۶۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت مکلف شد 300 هزار هکتار به زمینهای قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر اضافه کند

محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد در اختیار زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: ما در قانون برنامه هفتم دولت را مکلف کردیم که بالغ بر 300 هزار هکتار به زمین های قابل سکونت در شهرهای با تراکم زیر 70 هزار نفر و روستاها اضافه کند که باعث افزایش افقی زیست بوم شهری و روستایی می شود و این بند از برنامه هفتم توسعه عملا در راستای هدف قانون جهش تولید مسکن هست که زمین را در اختیار مردم قرار می دهیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در دو قانون بالادستی کشور یعنی قانون برنامه هفتم توسعه پنج ساله کشور و هم قانون جهش تولید مسکن شرایط عرضه زمین به مردم توسط دولت را فراهم کردیم تا دولت، زمین را یک عامل اصلی در قیمت مسکن است بطور رایگان در اختیار مردم قرار دهیم و در کنار آن بانکها مکلف به پرداخت تسهیلات هستند. هر میزان دولت در زمینه عرضه زمین به مردم و پرداخت تسهیلات ساخت مسکن به مردم جلو برود؛ مشارکت مردم در ساخت مسکن افزایش خواهد یافت.

زنگنه تصریح کرد: برخی بانک ها امسال به وظایف خود عمل کردند و بعضی از بانکها نیز تخطی های جدی از قانون داشتند. ما می توانیم به منابع مالی دیگر هم فکر کنیم که در قانون تامین مالی که اخیرا شورای نگهبان هم تصویب کرد و ابلاغ می شود مقداری مباحث را گذاشتیم و همچنین صندوق مسکن می تواند موثر باشد.

عضو کمیسیون برنامه،‌ بودجه و محاسبات تاکید کرد: قطعا افرادی که قدرت دریافت تسهیلات 400 میلیونی یا یک میلیاردی را ندارد با بالا رفتن قیمت مسکن دچار مشکل می شوند. اما این افراد می توانند در صندوق های سرمایه گذاری مسکن به میزان سرمایه ای که دارند در ساخت مسکن و متراژ سهیم شوند که این برای آنها ارزش افزوده دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: دولت باید افزایش سرمایه بانکهای همسو با سیاست تسهیلات ساخت مسکن را تقویت کند که آنها توان وام دهی شان افزایش پیدا کند و هم منابع تامین مالی را برایشان فراهم کند.

زهرا طوسی