به نقل از «فردا»

ماجرای افزایش 50 درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۰۲۳۴

سوءبرداشت برخی رسانه‌ها از نامه احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی، باعث شد، وزارت اقتصاد اعلام کند که  قرار نیست حقوق کارکنان وزارت اقتصاد 50 درصد افزایش یابد، زیرا نامه خاندوزی برای ترمیم حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد با صرفه‌جویی در سایر هزینه‌ها بوده است.

اخیرا یک رسانه با انتشار نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی درباره شمولیت موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری بر کارکنان وزارت اقتصاد، این گونه برداشت کرده که آقای خاندوزی خواستار افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این برداشت، کاملا اشتباه و ناشی از عدم تسلط نویسنده به مفاد قانون مذکور و بی‌اطلاعی از واقعیت ماجرا بوده است. نویسنده تصور کرده که ذکر عدد 50 درصد در متن نامه مذکور درباره سقف موضوع بند ( ۱۰ ) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، به معنای نامه‌نگاری وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی برای اخذ مجوز افزایش 50درصدی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد است!

بدیهی است که چنین برداشتی کاملا نادرست است و هر ناظر منصفی می‌داند که در شرایط کسری بودجه عظیم به جامانده از دولت قبل و در شرایطی که تیم اقتصادی دولت جدید به طور شبانه‌روز به دنبال رفع کسری بودجه بدون استفاده از راهکارهای استقراضی و تورمی دولت قبل است، وزیر اقتصاد که سکاندار اصلی این سیاست ضدتورمی است، برخلاف همه این سیاست‌ها برای افزایش 50درصدی حقوق کارکنان دستگاه زیرمجموعه خود اقدام نخواهد کرد و اگر فرضا چنین قصدی هم داشته (که کاملا خلاف این سوءبرداشت است) این اقدام ضد سیاست‌های دولت را به طور مکتوب نخواهد آورد!

واقعیت آن است که نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان امور اداری و استخدامی به دنبال مذاکرات شفاهی است که در این زمینه بین این دو مقام دولتی صورت گرفته بود. به علت آن که حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و دستگاه‌های پرشمار تابعه آن، مایه نارضایتی آقای خاندوزی را ایجاد کرده بود، ایشان برای رفع این مشکل و در چارچوب قوانین و مقررات و پس از مذاکره با سازمان امور اداری و استخدامی به این تصمیم رسید که راه افزایش حقوق کارکنان حداقل‌بگیر وزارت اقتصاد و رفع اجحاف علیه آنان، انجام صرفه‌جویی در سایر هزینه‌های جاری دستگاه مذکور و استفاده از منابع حاصله برای افزایش حقوق این دسته از کارکنان آن است.

بنابراین، محتوای نامه منتشر شده هم با این هدف تدوین شد و در چارچوب سیاست کلان دولت آقای رئیسی برای کاهش فاصله حقوق‌ها در دستگاه‌های اجرایی است.

شایان ذکر است که سایر دستگاه‌های اجرایی هم می‌توانند با انجام صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری خود، منابع حاصله را صرف افزایش حقوق حداقل‌بگیران دستگاه خود نمایند و برای این کار بایستی از سازمان امور اداری و استخدامی مجوزهای لازم اخذ شود که نامه وزیر اقتصاد هم در همین ارتباط بوده است.

منبع: فردا

کلیدواژه: خاندوزی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد سازمان امور اداری و استخدامی حقوق کارکنان وزارت اقتصاد وزیر اقتصاد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۰۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حقوق نیروهای خدماتی آموزش و پرورش افزایش می‌یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، «حسین‌علی حاجی دلیگانی» در گفت‌وگویی با بیان اینکه جلسه پایانی کمیسیون تلفیق برای بررسی جدول لایحه بودجه با حضور معاونان سازمان برنامه و بودجه برگزار شد، اظهار کرد: نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۳ امروز با حضور اکثریت اعضا برگزار شده و گزارش هیات رییسه کمیسیون در جلسات با کمیسیون‌های تخصصی درباره جداول بودجه قرایت شد.

نماینده مردم شاهین‌شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا ۱۴۰۰ میلیارد تومان برای افزایش حقوق نیروهای خدماتی وزارت آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۳ اختصاص یابد.

حاجی دلیگانی گفت: همچنین بر اساس مصوبه امروز کمیسیون بنا شد تا ما به ازای دو دهم درصد از محل افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای نوسازی مدارس اختصاص یابد، علاوه بر این بر اساس مصوبه امروز کمیسیون مقرر شد تا در بودجه سال ۱۴۰۳ یک همت در اختیار وزارت علوم و یک همت در اختیار وزارت بهداشت برای تامین نیازهای دانشگاه‌های جامع زیر مجموعه وزارت علوم و دانشگاه‌های علوم اختصاص یابد.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس اظهار کرد: معاونان سازمان برنامه و بودجه که به عنوان نماینده دولت در کمیسیون حضور داشتند با این مصوبات مخالفتی نداشتند و همراه بودند؛ لذا بررسی لایحه جداول بودجه ۱۴۰۳ نیز در کمیسیون تلفیق به پایان رسید.

وی افزود: گزارش کمیسیون تلفیق فردا پنج‌شنبه در سیستم مجلس بارگذاری می‌شود تا نمایندگان بتوانند پیشنهادات خود را برای طرح در صحن مجلس در سامانه بارگذاری کنند و طبق تصمیم هیئت رئیسه مجلس گزارش کمیسیون تلفیق در دستور کار صحن قرار خواهد گرفت.

کد خبر 6087947 محمد مهاجرانی