جریمه ایران در کرسنت معادل بودجه ساخت ۴ پتروپالایشگاه/ابطال حکم در صورت اثبات فساد در قرارداد
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۳۷۸۹
به گزارش فارس، قرارداد کرسنت یک قرارداد فروش گاز به شرکت کرسنت پترولیوم بود که در دولت دوم اصلاحات توسط بیژن زنگنه وزیر سابق نفت منعقد شد.
این قرارداد که هم‌اکنون به سوژه اصلی رسانه‌های خبری تبدیل شده است از ابعاد مختلف دارای ایرادات اساسی بوده و برخلاف منافع ملی ایران با یک شرکت اماراتی به امضا رسیده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برخی از مهم‌ترین ایرادات قرارداد کرسنت عبارت است از:
تحویل گاز در آب‌های سرزمینی ایران (و نه در مرز آبی دو کشور) و تحکیم ادعاهای امارات درباره جزایر سه‌گانه ایران ارزان فروشی گاز به شرکت کرسنت و قیمت‌گذاری گاز ایران مستقل از قیمت نفت تحت تاثیر قرارداد سایر قراردادهای گاز ایران از قیمت پایین قرارداد کرسنت بروز فساد و رشوه‌های کلان در انعقاد این قرارداد با قیمت پایین و ردپای آقازاده معروف در این قرارداد انعقاد قرارداد با یک شرکت کاغذی (کرسنت) که سابقه دلالی در کارنامه خود دارد اقدام غیرقانونی وزارت نفت وقت بر انعقاد قرارداد کرسنت برخلاف مصوبه شورای اقتصاد بخشیدن انحصار تجارت گاز ایران با امارات به کرسنت و در نظر گرفتن سایر امتیازات ویژه برای این شرکت در الحاقیه‌ها انعقاد قرارداد بدون اطلاع نهادهای قانونی و نظارتی و محرمانه نگه‌داشتن مفاد آن توسط بیژن زنگنه*منافع شخصی مدیران اصلاحات در ذبح شدن منافع ملی در قرارداد کرسنت
بازخوانی پرونده کرسنت نشان می‌دهد که متهم ردیف اول انعقاد این قرارداد، «بیژن زنگنه» وزیر سابق نفت است، فردی که به گفته نائب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با اصرار به انعقاد یک قرارداد پر از رانت و فساد، مفاد آن را از مسئولین جمهوری اسلامی ایران محرمانه نگه‌داشت تا متخلفان این قرارداد در حاشیه امنیت به کار خود ادامه بدهند.
توجه داشته باشید که 8 ایراد اساسی ناظر به قرارداد کرسنت نه از روی جهل و سهل‌انگاری مدیران وقت بلکه به دلیل فساد و رشوه در این قرارداد و به صورت تعمدی رخ داده است.
به عنوان مثال مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی مجلس درباره چرایی ارزان فروشی گاز ایران در قرارداد کرسنت می‌گوید: «طبق قرارداد کرسنت قرار بود شرکت داناگاز در امارات ثبت شود تا واسطه فروش گاز ایران به امارات شود. بعدا مشخص شد که افرادی از برخی مقامات رسمی ایران در تاسیس این شرکت اماراتی نقش داشتند. این مدیران ایرانی اصلا منافع‌شان این بود که قیمت گاز ایران در قرارداد کرسنت پایین بسته شود تا بعد از دریافت گاز بتوانند سود بیشتری از فروش گاز ایران با قیمت بالاتر به امارات به جیب بزنند. اسامی این افراد در پرونده‌های قوه‌قضاییه موجود است».
*ایران در آستانه جریمه 12.4 میلیارد دلاری در پرونده کرسنت است؟
حال طبق اخبار واصله رقم محکومیت ایران در پرونده کرسنت مجموعا 12.4 میلیارد دلار (2.4 میلیارد دلار برای بخش اول قرارداد و 10 میلیارد دلار برای بخش دوم قرارداد) پیش‌بینی می‌شود که در صورت تایید نهایی این حکم، دولت سیزدهم موظف به پرداخت آن از منابع ارزی کشور است.
البته طبق قوانین بین‌المللی در صورت اثبات وقوع فساد در یک قرارداد، دادگاه بین‌المللی حکم به ابطال آن خواهد داد و ایران هنوز این شانس را دارد تا با ورود قوه‌قضاییه به پرونده متهمان داخلی قرارداد کرسنت ورق را به نفع خود در دادگاه‌های بین‌المللی برگرداند.
البته آنچه اهمیت بالاتری دارد ورود قوه‌ق ضاییه به پرونده متهمان داخلی قرارداد کرسنت از جنبه اجرای عدالت و روشنگری برای افکار عمومی مردم است.
اخیرا ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضائیه در اظهاراتی عنوان کرده است: «در بخشی از پرونده کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و پس از رسیدگی ۷ الی ۸ نفر به جزای نقدی و ۳ نفر در این پرونده به ۲ تا ۳ سال حبس محکوم شدند. در خصوص بخش دیگر پرونده که مربوط به وزیر نفت و هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است و در دادگاه در حال بررسی است». البته با وجود احضار چندباره دادگاه، بیژن زنگنه هنوز حاضر به حضور در دادگاه و توضیح درباره پرونده کرسنت نشده است.
*رقم محکومیت ایران در قرارداد کرسنت معادل بودجه احداث 4 پتروپالایشگاه
رقم جریمه احتمالی ایران که معادل 12.4 میلیارد دلار برآورد می‌شود به قدری هنگفت است که با آن می‌توان تحریم‌های نفتی آمریکا را تا حد قابل ملاحظه‌ای بی‌اثر کرد. در حال حاضر مهم‌ترین گلوگاه احداث پتروپالایشگاه‌ها در کشور برای رهایی از خام‌فروشی نفت مربوط به «تامین مالی» این طرح‌هاست.
در صورتی که رقم 12.4 میلیارد دلاری به جای پرداخت به شرکت کرسنت در داخل کشور برای احداث پتروپالایشگاه‌ها هزینه شود، می‌توان در چارچوب محاسبات قانون پتروپالایشگاه‌ها (تصویر 1 و 2) 4 طرح پتروپالایشگاهی را تامین مالی کرد.
این چهار طرح می‌تواند شامل دو طرح پتروپالایشی با خوراک نفت خام و دو طرح پتروپالایشی با خوراک میعانات گازی شود که در مجموع به اندازه 600 هزار بشکه از نفت خام ایران و 180 هزار بشکه از میعانات گازی ایران را در مقابل تحریم نفتی آمریکا ایمن می‌کند.
تصویر 1
تصویر 2
*با رقم جریمه ایران در کرسنت می‌توان تحریم نفتی را بی‌اثر کرد؟
در حال حاضر با توجه به ارقام تولید و صادرات نفت و میعانات گازی کشور، ایران به اندازه روزانه 170 هزار بشکه میعانات گازی و 1 میلیون بشکه نفت ظرفیت مازاد برای صادرات دارد که البته به دلیل تحریم‌ها صادرات آنها امکان‌پذیر نیست.
در صورتی که رقم محکومیت ایران در قرارداد کرسنت صرف احداث پتروپالایشگاه‌ها شود، تحریم‌های نفتی تا حد قابل ملاحظه‌ای بی‌اثر خواهد شد، زیرا همه میعانات گازی مازاد ایران در پتروپالایشگاه به فرآورده تبدیل می‌شود و امکان ردیابی آن وجود نخواهد داشت. همچنین حدود 600 هزار بشکه از یک میلیون بشکه ظرفیت تولید نفت خام ایران نیز با حرکت در زنجیره ارزش به فرآورده تبدیل می‌شود.
بیژن زنگنه وزیر سابق نفت که همواره یکی از مخالفان ساخت پالایشگاه در کشور بود و در اظهارنظرهای رسمی همانند «من پالایشگاه‌سازی را امر مقدسی نمی‌دانم» یا «اگر پالایشگاه می‌ساختیم کشور را به کثافت می‌کشاندیم» و ار این دست، نیز به این موضوع اذعان کرده بود، با انعقاد چراغ خاموش قرارداد کرسنت حال موجب تحمیل هزینه‌ای به کشور شده است که دولت سیزدهم با آن می‌توانست 4 طرح پتروپالایشگاهی را به سرانجام برساند و تحریم‌های نفتی را بی‌اثر کند.
منبع: الف
کلیدواژه: ایران در قرارداد کرسنت پتروپالایشگاه ها 12 4 میلیارد دلار پرونده کرسنت میعانات گازی بیژن زنگنه گاز ایران هزار بشکه تحریم ها بی اثر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۳۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری
این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آنها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آنها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت