اشتباه مهلک در کسب رضایت
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۴۹۱۲
یک فعال سیاسی یکی از علل رضایت ندادن خانواده‌های مقتولین در پرونده‌های قتل را نحوه مواجهه دیگران با پرونده دانست و گفت: در بسیاری از موارد ورود جامعه به پرونده فضایی را ایجاد می‌کند که خانواده مقتول موظف هستند رضایت دهند و اگر ندهند، مرتکب فعل قبیحی شده‌اند.
خبرگزاری میزان _ عباس عبدی در بخشی از یادداشت خود در روزنامه اعتماد به اجرای حکم قصاص آرمان عبدالعالی پرداخت و نوشت: در ماجرای غزاله و آرمان، پس از یک کش‌وقوس ۸ساله هفته گذشته، آرمان اعدام شد و دو نگرش متضاد در دفاع از این اعدام یا رد آن نیز در جامعه دیده شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اولین نکته، پرسش درباره اصل وقوع قتل است. در برخی از موارد قتل قطعی است، ولی انتساب آن به متهم محل سوال است و در برخی نیز رخداد قتل به دست متهم، قطعی تلقی می‌شود. به‌طور کلی استقلال و دقت رسیدگی قضایی در پرونده‌های قتل عمد و در دادگاه‌های عمومی رعایت می‌شوند. فرآیند ماجرا آن قدر پیچیده است که اعمال نفوذ سخت است. پلیس و آگاهی، بازپرس و دادستان، دادگاه بدوی رسیدگی‌کننده با چند قاضی، دیوان عالی کشور و رفت‌وبرگشت‌های فراوان، علنی بودن دادگاه و حضور و موضع‌گیری وکلا و رسانه‌ها همگی موجب می‌شوند که اعمال نفوذ استثنا شود.
از این رو شخصا تاکنون با مورد خاصی که خلاف عدالت حقوقی حکم نهایی صادر شده باشد، نشنیده‌ام. در هر حال این بدان معنی نیست که هیچگاه حکم اشتباهی صادر نمی‌شود. حقیقت نزد خداست، ولی براساس قانون و شواهد می‌توان اجمالا به این نتیجه رسید که چه کسی قاتل است.
بنابراین در اصل وقوع قتل‌ها و انتساب آن‌ها به متهمان، چندان جای، چون و چرا نیست. شاید اختلاف‌نظر میان قتل عمد با غیر عمد یا دفاع مشروع باشد که از این نظر جای بحث و جدل زیاد است.
نکته بعدی درباره کودک محسوب شدن مجرم یا قاتل است که این موضوع می‌تواند محل بحث قرار گیرد ولی در این مورد خاص، ظاهرا و با توجه به قراین ماجرا، دادگاه موضوع پایین بودن سن را به عنوان شاهدی بر عدم رشد در ارتکاب جنایت نپذیرفته است.
مهم‌ترین نکته به قصاص یا عفو مربوط است. جامعه با شدت و حدّت فراوان وارد این پرونده‌ها می‌شود و نسبت به مجازات فرد حساسیت نشان می‌دهد و انتظار دارد مطابق این انتطار عمل شود، در حالی که در عمل نقش چندانی در تعیین مجازات و کیفیت آن ندارد. این حضور در پرونده بعضا اثرات منفی می‌گذارد. شاید یکی از علل رضایت ندادن خانواده‌های مقتولین، نحوه مواجهه دیگران با پرونده است؛ گویی که خانواده مقتول موظف هستند که رضایت دهند و اگر ندهند، مرتکب فعل قبیحی شده‌اند.
این همان اشتباه مهلکی است که برخی از متهمان و خانواده‌های آنان و نیز وکلا یا افکار عمومی به ویژه افراد سرشناس در دفاع از قاتل می‌کنند و خانواده مقتول را در رنج مضاعف قرار می‌دهند، در نتیجه خانواده مقتول هم پای خود را در یک کفش می‌کنند و حاضر به رضایت نمی‌شوند، حتی اگر از ابتدا دنبال قصاص نبوده نباشند.
در حقیقت اگر کسانی از جمله قاتل و خانواده او خواهان گذشت و عدم اصرار بر قصاص هستند، باید تمام حق را به خانواده مقتول داده و با آنان همدلی کرده و از آنان دلجویی نمایند. هیچ نگاه مثبتی به قاتل را نباید ترویج کرد. در واقع قاتل باید اظهار پشیمانی جدی کند. صادقانه درصدد جبران برآید. اینکه تا آخر و خلاف برداشت دادگاه و کارشناسان قتل را انکار کند، نتیجه‌ای جز تحریک و اصرار خانواده مقتول بر قصاص ندارد.
همیشه باید خود را به جای خانواده مقتول قرار داد و احساس آن‌ها را درک و با آنان همدلی کرد. درخواست عدم قصاص از قاتل هنگامی موجه است که او صادقانه پشیمان شود و درصدد جبران برآید. البته اگر معتقد است که مرتکب قتل نشده است، باید بتواند و می‌تواند تمام نقاط ابهام را به خوبی رفع کند و امید به تبریه نیز داشته باشد.
گام اول برای درخواست قصاص از سوی خانواده مقتول، همراهی بدون قید و شرط همگان با آنان و محکوم کردن جنایت رخ داده است. این کار درد و رنج آنان را کاهش می‌دهد و انگیزه آنان را برای قصاص تضعیف می‌کند. اتفاقا طبقات پایین جامعه این قاعده را خوب می‌فهمند. قرار نیست خانواده مقتول مجبور به گذشت شود و درد مضاعفی را تحمل کند و بدهکار محسوب شود. این اشتباه مهلکی است که شاهد تکرار آن هستیم.
در همین زمینه صحبت‌های خانواده «غزاله شکور» بعد از قصاص قاتل دخترشانانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قصاص آرمان عبدالعالی خانواده مقتول
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۴۹۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راز دلیل قتل زن 80 ساله ثروتمند توسط پرستار شخصی‌اش!
رسیدگی به این پرونده از آذر سال ۱۴۰۰ با شکایت زن جوانی به پلیس مبنی بر قتل مادرشوهرش آغاز شد. وقتی تیم جنایی به خانه زن ۸۰ ساله در سعادت‌آباد تهران رفتند با جسد دست و پا بسته او در کمد رختخواب‌ها روبه‌رو شدند.
ایران در خبری نوشت: عروس خانواده که موضوع را به پلیس گزارش داده بود در تشریح ماجرا به مأموران گفت: من و دخترم ۲ روز آخر هفته به خانه مادرشوهرم می‌رفتیم. خودم کلید داشتم، این بار وقتی رفتیم مادرشوهرم نبود. نگران شدم، بوی تعفن زیادی می‌آمد و رختخواب‌ها به هم ریخته بود. وقتی رختخواب‌ها را کنار زدم با جسد مادرشوهرم روبه‌رو شدم که دست‌هایش بسته بود.
بررسی‌ها و تحقیقات نشان می‌داد که عامل قتل پس از جنایت، طلا و خودروی هیوندای قربانی را سرقت کرده و انگشت اشاره مقتول هم جوهری شده است. همچنین مشخص شد که مقتول یک پرستار خانگی داشته که ناپدید شده است.
۲ سال پس از قتل
ردیابی‌ها برای دستگیری اکبر - پرستار خانگی - ادامه داشت تا اینکه مشخص شد وی به طور مخفیانه از کشور خارج شده. با گذشت ۲ سال از این جنایت وی به ایران برگشت و دستگیر شد.
متهم به قتل پروین اعتراف کرد و گفت: وقتی به عنوان پرستار به خانه مقتول رفته بودم، خاله‌ام حدود چند میلیارد تومان از طلاهایش را به من داد تا برایش بفروشم. مقتول گفت من خریدار طلاهایت هستم. من هم به خاطر اعتمادی که به او داشتم طلاها را بدون هیچ سندی به او دادم و قرار شد ۶ میلیارد تومان بابت آن به من پرداخت کند اما پولی نداد.
وی افزود: سر این موضوع با او درگیر شدم و دست‌هایش را بستم و به اندازه ۶ میلیارد از او سفته گرفتم و بعد هم خفه‌اش کردم. پس از آن مقداری طلا که در کشو بود را برداشتم و سوار بر خودرواش متواری شدم.
با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۰ دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد تا متهم بزودی محاکمه شود. این در حالی است که اولیای دم برای وی درخواست قصاص کرده‌اند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد