استاندار زنجان: رشد اقتصادی استان زنجان خوب نیست/گلایه از بروکسی‌های زائد اداری
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۷۳۸۵
گروه استانها - استاندار زنجان گفت: انرژی بین دستگاه‌های استان زیاد است و باید دستگاه‌ها برای رشد اقتصاد استان نگاه خود را عوض کرده و با هم هماهنگ باشند. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان، هفتمین جلسه شورای برنامه‌ریزی وتوسعه استان امروز به ریاست استاندار زنجان و مسئولان استانی برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محسن افشارچی استاندار زنجان در این جلسه اظهار داشت: این جلسه از مهمترین جلسات و جمع مسئولان استان است و طبق واقعیت و وضعیت کشور در امور اقتصادی دیگر نمی‌توان مسیر قبلی را طی کرد و اوضاع را بهبود بخشید دلیل آن هم تکان‌هایی است که طی سال‌های اخیر بر کشور وارد شده است و سیاست حرکتی مسئولان باید تغییر کند.
وی افزود: از دهه 40 کشور بر مبنای نفت اداره شده و اگر به رشد اقتصادی کشور نگاه کنیم متوجه عدم ثبات طی سال‌های گذشته می‌شویم که یک سال کمترین رشد اقتصادی و بعد از آن دو سال با بالاترین رشد اقتصادی مواجه بودیم و عدم ثبات سبب شده هیچ سرمایه‌گذاری رغبت به سرمایه‌گذاری در کشور نداشته باشد که دلیل آن هم اقتصاد متکی به نفت است که با کوچکترین اتفاق در دنیا ثبات خود را از دست می‌دهد.
استاندار زنجان گفت: نگاه‌ها باید به رشد اقتصادی تغییر کند زیرا در حال حاضر بودجه کشور 9 هزار ردیف بودجه است که مبتنی بر پول نفت، مالیات و سایر درآمدهای کشور است و این موجب شده مسئولان دستگاه‌ها فقط به فکر دستگاه خود باشند که چقدر بودجه به آن‌ها تعلق می‌گیرد در حالی که هدف بزرگتر باید رشد اقتصادی کشور باشد؛ همینطور نگاه مسئولان باید کلان باشد و از بخشی نگری جلوگیری شود زیرا عدم نگاه کلان باعث عدم رشد اقتصادی کشور شده است.
روایت تسنیم از مثمر ثمر بودن سامانه "تصمیم" در زنجان/ بازگشت 56 درصد زوج‌های زنجانی به زندگی مجددمیزگرد تسنیم| چرا معدن‌کاران زنجانی علاقه‌ای به مشارکت در نمایشگاه معدن ندارند؟70 درصد جمعیت هدف در استان زنجان واکسینه شدند/ تقدیم 6 شهید مدافع سلامتوی گفت: از سال 92 تا 99 متوسط رشد کشور 1.7 بوده و از سال 84 تا 99، 1.9 است که این اعداد نشان دهنده عدم ثبات در کشور است و اینکه تورم بالا است و این به مسئولان هشدار می‌دهد که نگاه اقتصادی ما باید متفاوت شود.
افشارچی به فرمایشات مقام معظم رهبری بر اینکه ردیف برنامه و بودجه بر رانت و لابی‌گری نباشد اشاره کرد و گفت: نگاه دولت ایجاد صندوق توسعه استانها است که منابع آن از منابع بانک‌ها، صندوق توسعه فروش اموال، منابع شرکت‌های دولتی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تامین خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه متوسط رشد اقتصاد کشور هشت درصد است گفت: استان زنجان از نظر رشد اقتصادی جز استان‌های عقب مانده است که از سال 91 تا حال حاضر اوضاع اقتصادی استان خوب نیست و در پایین ترین رتبه بندی جدول قرار داریم و رشد اقتصادی هیچ استانی از عدد 7 پایین نیست و ما باید تلاش کنیم تا به رشد متوسط کشوری برسیم.
استاندار زنجان افزود: طبق هدف‌گذاری،ها ما باید به 8.7 درصد برسیم که این عدد نشان می‌دهد باید دستگاه‌ها سریعتر حرکت کنند که به بخش صنعت با 10.9 درصد ، کشاورزی 10.7 درصد و خدمات 7 درصد تقسیم بندی شده است و نشان دهنده این است که باید انرژی بیشتری صرف رشد انجام گیرد.
وی با اشاره به این که یکی از دغدغه مسئولان این است که آیا با انجام حرکت‌های اقتصادی ثبات حاکم خواهد شد یا برنامه‌ریزی ها به هم خواهد خورد افزود: مسئولان باید انرژی خود را برای ایجاد ثبات اقتصادی بگذارند زیرا در سه ماه گذشته پول و اوراقی چاپ نشده و در دو ماه گذشته تورم نقطه به نقطه هرچند کمرنگ ولی یک مقدار کاهش داشته است و نشان می‌دهد که با انجام کار می‌توان به ثبات اقتصادی امیدوار بود.
افشارچی با اشاره به اینکه مسئولان باید در قالب تیم حرکت کرده و از بخشی‌نگری دوری کنند افزود: انرژی زیادی در دستگاه‌های استانی وجود دارد که نمونه بارز آن زمین متعلق به 300 معلم استان است که می‌خواهند برای خود سرپناهی داشته باشند ولی بیش از یک سال است که بین دستگاه‌های استانی گیر کرده‌اند و هر دستگاه مسئولیت خود را گردن دستگاه دیگر می‌اندازد و بین دو دستگاه توافقی حاصل نمی‌شود پس چگونه می‌توانیم در داخل استان برنامه‌ها را پیش ببریم و بهره‌وری و رشد اقتصادی استان را افزایش دهیم.
وی با اشاره به این که هدف گمشده و ابزار جای آن را گرفته است افزود: اگر می‌خواهیم برنامه‌ای در داخل استان انجام دهیم مشروط نوشته می‌شود که با این وجود نمی‌توان به سمت جلو حرکت کرد و با این کار به انرژی‌های 10 برابری نیاز داریم و نمی‌توانیم به هدف خود که افزایش رشد اقتصاد استان است برسیم.
استاندار زنجان گفت: مسئولان استان تلاش خود را با توجه به بودجه اختصاصی به سازمان خود کم و زیاد می‌کنند این در حالی است که باید با انرژی بیشتری با توجه به وضعیت و بودجه کشور عمل کنیم و مسئولیت ما این است که با هم همراه و همدل باشیم زیرا راحت‌ترین کار نکردن آن است و کاری که انجام می‌گیرد باید به نفع جامعه و مردم باشد.
وی افزود: نگاه ما باید متفاوت باشد باید کمربندهای خود را محکم ببندیم و از دستگاه‌های ذینفع می‌خواهم که با هم هماهنگ شوند و انرژی بین دستگاه ها باید کم بشود زیرا ما مسئول افزایش سطح درآمد خانوارها و ایجاد اشتغال برای آن‌ها هستیم که باید برنامه‌ریزی خوبی برای افزایش بهره‌وری داشته باشیم.
گفتنی است در این جلسه هر کدام از مسئولان استانی در مورد این نشست نظرات خود را ارائه کردند. در پایان این جلسه از دستگاه‌های راه و شهرسازی، دانشگاه علوم پزشکی و شرکت آب منطقه‌ای که در زمینه انجام تهاتر عملکرد خوبی داشتند تقدیر شد.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استاندار زنجان مسئولان استان برنامه ریزی رشد اقتصادی رشد اقتصاد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۷۳۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند
سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.
این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت