به نقل از «فردا»

ابربدهکار بانکی کیست؟

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۸۹۰۲۱

 در همین راستا احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد در راستای شفافیت از بانک مرکزی خواسته که بانک‌ها را ملزم کند اسامی ابربدهکاران خود را هر سه ماه یکبار در سایت بانک مورد نظر منتشر کنند که تاکنون پاسخی از سوی بانک مرکزی به این درخواست داده نشده است.

اسامی ابربدهکاران بانکی به جدال‌های لفظی انتخابات ریاست جمهوری هم راه یافته بود و در مناظرات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، عبدالناصر همتی_ یکی از نامزدها و رئیس سابق بانک مرکزی- با ارائه کاغذی دست‌نوشته نام ۱۱ بدهکار عمده بانکی را در اختیار سید ابراهیم رئیسی قرار داد که نام بدهکاران عمده بانکی در آن به ترتیب دانیال‌زاده، عظام، صدرهاشمی‌نژاد، العقیلی، اقدامیان، فلاحتیان، شفیعی، گرامی، ایزدپناه، رستمی‌صفا و ریخته‌گران ذکر شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حال با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از فعالیت دولت سیزدهم، مشخص نیست دولت چه اقداماتی برای وصول معوقات این افراد انجام داده است.

فارغ از ابهامات رقم مطالبات غیرجاری بانک‌ها که تازه‌ترین اعلام در این باره حاکی از رقم ۲۳۶ هزار میلیارد تومان است و اینکه انتشار صرف اسامی این بدهکاران تا چه اندازه در کاهش و وصول این معوقات موثر بوده، بدهی دولت به سیستم بانکی و قفل شدن بخش قابل توجهی از منابع بانک‌ها نیز از دیگر چالش‌های نظام بانکی است که نه تنها تاکنون راهکارهای ارائه شده برای تسویه این بدهی موثر نبوده بلکه میزان این بدهی نیز همواره در حال افزایش است. 

بدهی دولت به سیستم بانکی، دست آن را در تأمین نقدینگی و اعطای تسهیلات می‌بندد. طبق آمارها بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه امسال مجموع بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی به ۶۵۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۱۶.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

از مجموع بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی، معادل ۶۰۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مربوط به خود دولت است که رشد ۱۷.۴ درصدی داشته و حدود ۵۴ هزار میلیارد تومان دیگر به شرکت‌ها و مؤسسات دولتی اختصاص دارد که در مقایسه با پایان سال گذشته ۱۰.۹ درصد افزایش یافته است. 

این ارقام در حالی ثبت شده است که کارشناسان اقتصادی، دولت را بزرگترین بدهکار سیستم بانکی می‌دانند. /ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: بدهکار بانکی بزرگترین بدهکار بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۸۹۰۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ایجاد حساب واحد خزانه باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت حساب واحد خزانه که با حضور مدیران وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به ریاست حجت‌الاسلام پژمانفر برگزار شد، با تأکید بر تکلیف قانونی به همه دستگاه‌ها برای اجرای قانون و ایجاد حساب واحد خزانه اظهار داشت: بر اساس بند «ج» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کلیه دستگاه‌های اجرایی موظف به بستن حساب‌های فرعی ارزی و ریالی در بانک‌های خصوصی و دولتی و افتتاح حساب نزد بانک مرکزی بوده‌اند؛ و موظفند کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های خود را فقط از طریق حساب‌های افتتاح شده نزد بانک مرکزی انجام دهند.

وی افزود: در راستای تحقق منویات رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه و انضباط بخشی به بودجه عمومی کشور، توجه به این بند قانونی مورد پیگیری کمیسیون قرار گرفت و بر اساس آخرین گزارش‌ها در سال ۱۴۰۲ اکثر دستگاه‌های اجرایی به طور کامل این قانون را اجرایی نموده‌اند و عمده حساب‌های فرعی باقی مانده متعلق به دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت و شرکت‌های تابعه وزارت نفت بوده است.

خضریان با بیان اینکه اجرای حساب واحد خزانه پشتوانه مدیریت بودجه می‌باشد و بهره‌مندی از این ابزار منجر به انضباط بخشی به مسائل مالی دولت، شفافیت، ارتقاء و پایداری مالی بودجه خواهد شد، افزود: استقرار کامل حساب واحد خزانه مزایای مهمی دارد. از جمله اینکه دولت با استفاده از حساب واحد خزانه دولت می‌تواند نقدینگی خود را بهبود داده و به تعادل بودجه‌ای نزدیک‌تر شود. این امر باعث کاهش نیاز به استقراض از منابع خارجی و در نتیجه کاهش هزینه‌های استقراض می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ادامه داد: با ایجاد حساب واحد خزانه دولت می‌تواند درآمد‌ها و هزینه‌های خود را سامان بخشد، نقض بودجه را کاهش دهد و در نهایت برنامه‌های توسعه‌ای را بهبود ببخشد. ضمن اینکه این امر باعث افزایش شفافیت مالی می‌شود و به حسابرس‌ها و سایر نهاد‌های مربوطه امکان می‌دهد عملکرد مالی دولت را بهبود بخشند.

خضریان با بیان اینکه حساب واحد خزانه باعث کاهش خطرپذیری مالی دولت خواهد شد، گفت: با استقرار حساب واحد خزانه، دولت می‌تواند مدیریت خطرپذیری مالی خود را بهبود بخشد. این سیستم به دولت این امکان را می‌دهد تا برنامه‌های مالی خود را به طور دقیق‌تر برنامه‌ریزی کند و مدیریت نقدینگی را بهبود بخشد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس گفت: سازمان بیمه سلامت ۴۰۰ حساب فعال در یکی از بانک‌ها دارد که مجموعاً رقمی بالغ بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار در این حساب‌ها وجود دارد که مربوط به وام کارکنان درمان، حساب‌های متفرقه و ... می‌باشد. ضمن اینکه این حساب‌ها بدون داشتن مجوز از حساب خزانه و با نرخ سود ۷ درصدی در حساب پشتیبان تشکیل شده‌اند.

عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با توجه به پایان مهلت مقرر برای تعیین تکلیف این حساب‌ها یعنی پایان سال ۱۴۰۲ در این جلسه تأکید شد به صورت فوری و تا پایان اردیبهشت‌ماه این حساب‌ها نزد بانک مرکزی متمرکز شود؛ در غیر این صورت بانک مرکزی راساً اقدام به بستن این حساب‌ها و انتقال آن به حساب واحد خزانه خواهد کرد. همچنین مقرر شد در همین مهلت مقرر حساب‌های خالی نیز کامل بسته شود و کارگروهی با محوریت دیوان محاسبات و با مشارکت بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزرات بهداشت و وزارت نفت تشکیل شود و این کارگروه به حسن اجرای مصوبه فوق نظارت کرده و گزارش آن را به کمیسیون ارائه کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس