سرشماری وحوش پستاندار در مناطق حفاظت شده خلخال
تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۰۸۵۸
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، سعید شهند، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل امروز در نشست با سرپرست فرمانداری خلخال با اشاره به زیست گونههای جانوری نادر در خلخال گفت: برای حفاظت از منطقه حفاظت شده آقداغ این شهرستان با وسعت نزدیک به ۹۰ هزار هکتار سه پاسگاه محیطبانی راه اندازی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او بیان کرد: امسال با تلاشهای صورت گرفته از سوی محیطبانان برای پیشگیری از شکار غیر مجاز در مناطق حفاظت شده و آزاد، ۳۰ قبضه سلاح شکاری قاچاق در این شهرستان کشف و ضبط شده است.
شهند همچنین به سیاستهای مراقبتی سازمان حفاظت محیط زیست اشاره کرد و گفت: در دولت جدید بر تلاش سازمان بر ایجاد امنیت غذایی،ارتقای سلامت جامعه ،توسعه طرحهای اقتصادی و زمینهسازی برای اشتغال در کنار انجام سایر وظایف سازمانی از جمله افزایش سطح نظارت بر مدیریت پسماند تاکید شده است.
او افزود: این اداره کل هرگز مخالف توسعه صنعتی استان نیست ولی در عین حال ضمن تلاش برای رفع مشکل واحدهای صنعتی آلاینده در مناطق مختلف، از ادامه فعالیت واحدهای صنعتی آلوده کننده محیط زیست نیز جلوگیری میکند.
شهند اظهار کرد: برنامههای امسال این اداره کل تلاش برای توسعه اقتصادی و صنعتی این استان با حمایت از طرحهای سرمایهگذاری اقتصادی است.
او صدور مجوزهای لازم برای ادامه و تسریع عملیات اجرایی پروژه خط آهن اردبیل- میانه، صدور مجوز برای ادامه عملیات اجرایی پروژه دو بانده کردن جاده ارتباطی اردبیل به سرچم و تلاش برای اجرا و ادامه عملیات اجرایی طرحهای عمرانی مناطق مختلف این استان را از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت تسهیل روندتوسعه عمرانی این استان اعلام کرد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اردبیل گفت: پنج شاخصه انرژی، بهداشت و سلامت جامعه، کشاورزی و امنیت غذایی، آب و تنوع زیستی در هر طرح تولیدی باید مدنظر قرار گیرد و اگر در تولید به این سمت نرویم شاهد تبعات جبرانناپذیر آن در زندگی خودمان خواهیم بود.
انتهای پیام/ع
منبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: پاسگاه محیط بانی شکار غیرمجاز توسعه اقتصادی و صنعتی محیط زیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۰۸۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.