به نقل از «ایرنا»

مصوبه اخذ مطالبات شهرسازی تهران در پیچ شورای شهر

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۳۶۸۶

به گزارش ایرنا، صبح امروز بررسی لایحه اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران روی میز شورای شهر قرار گرفت.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در تشریح خروجی جلسه کمیسیون بودجه در این خصوص گفت: جلسه هایی برای بررسی این لایحه با حضور سایر اعضای کمیسیون و مسئولان شهرداری برگزار و در نهایت کلیات این لایحه رد شد اما با این وجود طرح را برای بررسی نهایی به صحن علنی آوردیم تا همه اعضاء در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محمد آخوندی در تشریح دلایل رد این لایحه افزود: من تنها در مورد مسائل مالی صحبت می‌کنم و گزارش‌ها نشان داد که اجرای ۲ ماهه این مصوبه آورده زیادی برای شهرداری نداشته است.

وی ادامه داد: همچنین در لایحه اعلام شده که ۲ ماه شهردار می‌تواند اجرای این لایحه را تمدید کند پس لزومی ندارد که ما آن را تمدید کنیم.

آخوندی اضافه کرد: از آنجایی که اگر افراد بخواهند عوارض خود را نقدی پرداخت کنند به طور خودکار مشمول ۲۰ درصد جایزه خوش‌حسابی می‌شوند این پنج درصدی که ما مصوب می‌کنیم انگیزه زیادی در افراد ایجاد نمی‌کند که آنها را تشویق کند تا عوارض خود را به صورت نقدی بپردازند.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران نیز با بیان این‌که اگر امکانی برای مردم ایجاد کنیم که عوارض خود را به صورت نقدی بپردازند این به نفع شهر و شهرداری است، اظهار داشت: می‌توانیم این مدت را تمدید کرده و از روابط عمومی شهرداری بخواهیم سکوت‌ خود در همه موارد را کنار بگذارد و به عنوان روابط عمومی واقعی کار تبلیغاتی کند و مردم تشویق به پرداخت نقدی عوارض شوند.

ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز با تاکید بر این‌که بیشتر سازندگان شمال تهران از این تخصیص استفاده می‌کنند نه مردم بافت فرسوده و جنوب تهران، گفت: به آنهایی که خانه بیشتری تولید می‌کنند و از این تورم سنگین مسکن ثروت بیشتری به دست می‌آورند می‌خواهیم ۲۵ درصد تخفیف بدهیم؛ اگر قرار بر این است که هر ساله ما تخفیف ۲۵ درصد بدهیم چرا اول سال عوارض را افزایش می‌دهیم که در وسط سال بخواهیم آن را کاهش دهیم.

وی پیشنهاد داد که حسابی توسط شهرداری تهران ایجاد شود که درآمد حاصل از این مصوبه خرج مردم جنوب تهران شود.

حبیب کاشانی دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز گفت: از سال ۱۳۸۲ رویه این بود و ما به جای این‌که این پول را قسط بندی کرده و در ۲۴ یا ۳۶ ماه جمع کنیم، می‌توانیم با پرداخت تخفیفی آن را یکپارچه کنیم.

وی با بیان این‌که همه افرادی که به قالیباف برای اجرای پرهزینه پروژه‌هایی همچون امام علی (ع) ایراد می‌گرفتند با توجه به این تورم اگر حالا می‌خواستند این پروژه‌ها را اجرایی کنند باید هزاران میلیارد بیشتر خرج می‌کردند، گفت: این پول صرف شهر می‌شود و نگویید شمال تهران یا جنوب تهران؛ ما ۲۲ منطقه داریم و در تلاش هستیم که نقدینگی را افزایش دهیم تا بتوانیم خریدهای شهر را انجام دهیم.

پرویز سروری دیگر عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز نیز با بیان این‌که ما در شرایط سخت تورمی هستیم، اظهار داشت: نگران نباشید درآمد شهر صرف شهر شده و بیشتر نیز برای توسعه جنوب تهران و محلات کم برخوردار صرف می‌شود.

در همین زمان چمران اظهار داشت: در لایحه مورد نظر، تمدید یک ماهه آمده و ۲ ماه نیز شهردار می‌تواند آن را تمدید کند و تا اسفندماه این روند ادامه می‌یابد تا مردم پروانه بگیرند و چرخ شهرداری نخوابد.

در نهایت لایحه اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران با ۱۹ رای موافق به تصویب رسید.

تخفیف‌ عوارض ساخت و ساز به جیب چه کسانی رفت؟

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در جریان بررسی لایحه «اصلاحیه بودجه مصوب سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران» گفت: ۴۸ هزار میلیارد تومان بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری تهران است که حالا یک لایحه یک فوریتی آورده و می‌خواهد ۱۲ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومان آن را کم کند؛ یعنی به سقف ۳۵ هزار میلیارد تومان برساند.

ناصر امانی اضافه کرد: این کار در تاریخ مدیریت شهری بی‌سابقه است یعنی هیچ گاه در تاریخ مدیریت شهری شهرداری برای کاهش لایحه نیاورده و همیشه برای افزایش آورده است. 

وی افزود: نکته سوم این است که در بودجه امسال تبصره‌ها و ردیف‌ها با هم ادغام شده و ۴۸ هزار میلیارد تومان شده و یعنی افزایش قابل توجه و فوق العاده‌ای نداشته است؛ اما در گذشته ردیف بودجه داشته و تبصره‌ها هیچگاه جمع نمی‌شد که به ردیف بودجه‌ها اضافه شود.

امانی با بیان اینکه این بار شورای پنجم در سالجاری ردیف های بودجه و ردیف های تبصره را با هم جمع کرده و بودجه را ۴۸ هزار میلیارد تومان کرده است، گفت: سوالم این است تکلیف تبصره ها چه خواهد شد؟ تقاضا دارم بحث‌های فنی و تخصصی را به طور کامل توضیح دهید تا ما در هاله‌ای از ابهام رأی ندهیم.

وی تاکید کرد: بنده مخالف نیستم؛ شهرداری یک لایحه آورده و ما باید بررسی کنیم چه یک فوریت و چه عادی. حرف من این است که کامل توضیح دهید که قرار است چه اتفاقی بیفتد و سپس به ما بگویید رأی بدهید. 

امانی همچنین در جریان بررسی لایحه «اصلاحیه مصوبه نحوه اخذ مطالبات حوزه شهرسازی شهرداری تهران» گفت: موضوع اول پیوست عدالت این لایحه است. ما در حال حاضر حقی از شهر را میبخشیم، یعنی ۲۵ درصد از عوارضی که باید به شهر تهران پرداخت شود تا توسعه پیدا کند و ابزار مالی داشته باشد. باید مشخص شود این حق به چه کسانی بخشیده می‌شود؟

وی خاطرنشان کرد: ما اعلام کردیم که شهرداری گزارشی ارائه دهد که در این ۲ ماهی که از اعمال تخفیف گذشته چه مناطقی از این تخفیف بیشتر و چه مناطقی کم‌تر برخوردار شدند و آیا دوباره به سمت بی‌عدالتی و افزایش فاصله جنوب و شمال میرویم یا به سمت عدالت؟

امانی گفت: پیش‌بینی من این است که ۲۵ درصد از حق مردم محروم جنوب تهران را به شمال تهران می‌دهیم؛ به آن‌هایی که پول بیشتری دارند و باید عوارض بیشتری پرداخت کند. 

این عضو شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: اگر قرار است هر سال این روند تکرار شود، در بودجه عوارض را افزایش ندهیم.

امانی تاکید کرد: پیشنهادم این است که تبصره‌ای اضافه شود و شهرداری حسابی باز کند و آورده‌ محل لایحه به آن حساب رفته و فقط صرف مناطق محروم و جنوب تهران شود.

وی ادامه داد: در زمان مدیریت پیشین شهری که ما تخفیف می‌دادیم ساخت و ساز در تهران رونق داشت. یعنی زمانی که ما ۲۵ درصد تخفیف می دادیم همه مردم از آن استفاده می‌کردند. اکنون قیمت ساخت مسکن به قدری بالا رفته که فقط کسانی که میلیاردر هستند، می‌توانند خانه بسازند.

برچسب‌ها شورای شهر شورای اسلامی شهر تهران كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران شهرداری تهران شهر تهران تهران چمران

منبع: ایرنا

کلیدواژه: شورای شهر شورای اسلامی شهر تهران كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران شورای شهر شورای اسلامی شهر تهران كميسيون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران شهرداری تهران شهر تهران تهران چمران عضو شورای اسلامی شهر تهران شورای اسلامی شهر تهران نیز هزار میلیارد تومان شهرداری تهران اخذ مطالبات جنوب تهران شورای شهر ۲۵ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۳۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک اتفاق جدید در بازار مسکن؛ خریداران مسکن و مستاجران منتظر این تغییر باشند

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره را راهکاری برای انجام معاملات شفاف در بازار مسکن برشمرد و گفت: این طرح مراحل پایانی تصویب خود طی می‌کند که امیدواریم با تصویب این لایحه و ابلاغ و اجرای آن بتوان بخشی از موانع موجود بر سر راه بازار مسکن را برداشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای‌عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ادامه داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان بخش دیگری از این طرح است.

وی اظهار امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.