صرفه جویی ۲۶۹ میلیون مترمکعب آب زیرزمینی در استان همدان تا افق ۱۴۰۵
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۷۹۹۴۸۷
ایسنا/همدان مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: در سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵، سهم آب زیرزمینی برای صرفه جویی در استان همدان برابر ۲۶۹ میلیون مترمکعب است.
منصور ستوده در جلسه بررسی عملکرد برنامههای سازگاری با کمآبی استان همدان که بهصورت ویدئو کنفرانس با مدیریت منابع آب کشور برگزار شد، اظهار کرد: در فاز اول برنامهریزیهای به عمل آمده جهت صرفه جویی در مصرف منابع آب زیرزمینی، در سالهای ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵، سهم آب زیرزمینی برای صرفه جویی در استان همدان برابر ۲۶۹ میلیون مترمکعب است که در این رابطه اقداماتی باید از سوی شرکت آب منطقه ای و سازمان جهادکشاورزی استان به انجام میرسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: به همین منظور ۱۹۶ میلیون مترمکعب حدود ۷۳ درصد برنامهها برای کاهش مصرف منابع آب زیرزمینی در فاز اول جز برنامههای شرکت آب منطقهای همدان و ۷۲.۲ میلیون مترمکعب حدود ۲۷ درصد مربوط به سهم کاهش برنامههای سازمان جهادکشاورزی استان بوده است.
ستوده ادامه داد: در بخش صرفهجویی مصرف آب کشاورزی از منابع آب سطحی نیز برنامه ریزی ها برای ۲۹.۵ میلیون مترمکعب بود که از این میزان ۹۳.۵ درصد مربوط به برنامه های شرکت آب منطقه ای استان همدان و مابقی مربوط به سازمان جهادکشاورزی استان است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان خاطر نشان کرد: برنامه کاهش برداشت از آبهای سطحی و زیرزمینی در فاز اول از سال ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۵ برابر ۳۱۰ میلیون مترمکعب مصوب شده که شامل تقریباً ۲۶۹ میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی زیر زمینی بوده و برای تحقق این امر ۵ برنامه برای شرکت آب منطقهای و ۱۱ برنامه برای سازمان جهادکشاورزی و برای ۲۹.۶ میلیون مترمکعب در بخش کشاورزی سطحی نیز دو برنامه از طرف شرکت آب منطقهای و یک برنامه توسط سازمان جهادکشاورزی تعریف شده است.
ستوده ادامه داد: در بخش شرب و بهداشت ۱.۹ میلیون مترمکعب کاهش برابر یک درصد مدنظر است که به همین منظور ۵ برنامه از سوی شرکت آبفا استان و جایگزینی پساب با آبهای متعارف نیز شامل ۹.۷ میلیون مترمکعب کاهش با سه برنامه مشترک شرکت آب منطقه ای و آبفا استان در پیش گرفته شده است.
وی افزود: در فاز دوم (از سالهای ۱۴۰۵ تا ۱۴۱۰)، این برنامه نیز ۴۰۷ میلیون مترمکعب کاهش آب به ویژه در بخش منابع آب زیرزمینی استان مصوب شده که در همین رابطه نیز برنامههایی در نظر خواهد بود.
ستوده در ادامه با اشاره به برنامه های این شرکت به منظور اصلاح و تمدید پروانه چاه های کشاورزی، تعیین تکلیف چاه های غیرمجاز فرم یک و فرم پنج، نصب کنتورهای هوشمند آب و برق بر روی چاه های مجاز ،یاد آور شد: در مجموع، طبق برنامه در بخش کشاورزی در بحث استفاده از آب های زیرزمینی، سهم شرکت آب منطقه ای ۲۶۹ میلیون مترمکعب بوده که از این میزان، ۱۳۲.۵ میلیون مترمکعب آن تاکنون محقق شد.
وی همچنین به پیشرفت خوب جایگزینی پساب ها به جای آب های متعارف اشاره کرد و گفت: قرار است با جایگزینی این پساب حدود ۰.۶ میلیون مترمکعب به جای چاهها، ۹.۷ میلیون مترمکعب صرفه جویی شود اما در ۶ ماهه دوم سال این عدد جهش خوبی خواهد داشت و پتروشیمی هگمتانه به جای چاههای خود از این پساب استفاده خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای همدان گفت: در مجموع، از ۳۰۹ میلیون مترمکعب صرفه جویی در استان همدان ۱۳۰.۵ میلیون مترمکعب صرفه جویی شده که برابر ۴۳.۷ درصد است.
ملزم به اجرای سند صرفه جویی آب در استان همدان هستیم
استاندار همدان هم با بیان اینکه استان با تنش آبی شدید مواجه است، اظهار کرد: از سوی دیگر موضوع اشتغال و بیکاری و فشارهای اجتماعی بر دوش مسئولین استانی است که باید در همین رابطه توجه به اشتغال در استان ضرورت داشته و یکی از بخشهای توسعه اشتغال بخش صنعت است.
علیرضا قاسمی فرزاد با اشاره به اینکه تضمین برای تامین این بخش باید برای ما مشخص باشد، گفت: نمیتوانیم سرمایه گذار را بیاوریم و از او بخواهیم که صنعت را راه بیندازد ولی آب نداشته باشیم.
وی با تاکید بر اینکه تقاضا داریم مجموعه وزارت نیرو، مقداری با نگاه مثبت در این قسمت پیش روند، خاطرنشان کرد: ما خود را مکلف میدانیم که صرفه جویی در مصرف آب را در پیش بگیریم اما این اختیار را به ما بدهید که همراهی و همکاری و پشتیبانی را از ما داشته باشید که الگوی کشت و روش های کشت را تغییر دهیم.
قاسمی فرزاد با بیان اینکه با این روند می توان در مسیر تحقق سیاستهای اقتصاد مقاومتی و افزایش راندمان تولید، کاهش بیکاری و افزایش اشتغال در استان پیش رفت، اظهار کرد: خود را ملزم به اجرای سند یا برنامه صرفه جویی پیش بینی شده از سوی دستگاهها که در این جلسه عنوان شد، میدانیم.
وی ادامه داد: اما آن چه که برای ما مهمتر است، و آن چه که باید برای برون رفت از مشکلات آبی در پیش گرفته شود، برنامهای مدون و متقن است؛ ضمن این که تامین و امنیت غذایی را به عنوان یک مسئله مهم میدانیم و از سویی، بحثهای اشتغال در بخشهای مختلف کشاورزی، صنعت، خدمات و حتی گردشگری برایمان اهمیت ویژهای دارد.
استاندار همدان با اشاره به اینکه باید در زمینه کشاورزی دقت نظر شود چراکه بیشترین میزان مصرف آب در استان در بخش کشاورزی است، اظهار کرد: به جهت اینکه میزان بهره وری و راندمان در این بخش بالا رود در نظر داریم تا برنامه ای گسترده ای را در تغییر الگوی کشت ایجاد کنیم.
استاندار همدان با تاکید بر ضرورت توجه به کشت های گلخانه ای خاطرنشان کرد:با این اقدام علاوه کاهش میزان مصرف آب ارتقای راندمان و اشتغالزایی را هم به همراه خواهد داشت.
قاسمی فرزاد خطاب به مسئولین مربوطه استانی در سازمانهای جهادکشاورزی، وزارت نیرو، محیط زیست گفت: باید در رابطه با این طرح ها و برنامهها ما را کمک کنید، استعلامهایی که به دستگاههای مربوطه میرود، باید متناسب با این تصمیمات باشد.
وی با تاکید بر لزوم توجه به کشت جایگزین خاطرنشان کرد: تاکید و تشویق ما بر کشتهای گلخانهای بجای کشتهای سنتی و زراعی است.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: طرح سازگاری با کم آبی تغییر الگوی کشت منابع آبی چاه هاي كشاورزي کنتور هوشمند چاه های غیرمجاز استانی اقتصادی شرکت آب منطقه ای همدان سازمان جهادکشاورزی شرکت آب منطقه ای استان همدان بخش کشاورزی صرفه جویی آب زیرزمینی برنامه ها منابع آب مصرف آب چاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۷۹۹۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سند بسیار مهم درباره سفرههای آب زیرزمینی؛ چرا همه سکوت کردهاند؟!
فرارو- خطر فرونشست زمین در برخی از نقاط کشور، مدتهاست مورد توجه کارشناسان حوزه محیط زیست قرار گرفته؛ خطری که هر چند وقت یکبار و با شنیدن اخبار فرونشست زمین در نقاط مختلف کشور، منجر به افزایش نگرانیها میشود. علی بیت اللهی رئیس مرکز زمینشناسی مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی اخیرا در این باره گفته است: «با توجه به توسعه پهنههای فرونشستی زمین در کشور و فروافتادن خودروها به درون شکافها و فیشرهای فرونشستی (در چند مورد)، نصب علائم هشدار دهنده، در زونهای پرخطر فرونشست زمین، ضروری است.»
به گزارش فرارو، بیت اللهی در اظهار نظر دیگری نیز گفته است: «یک مطالعه جهانی درخصوص نرخ فرونشست زمین در کشورهای مختلف انجام شده و نشان میدهد حدود ٣ تا ۵ درصد پهنههای فرونشستی زمین در کل دنیا دارای نرخ فرونشست بین ١٠ تا ١۵ سانتیمتر است. یعنی فرونشست و پهنه فرونشستی که نرخ بالای ١٠ تا ١۵ سانتیمتر داشته باشند، در دنیا به ندرت دیده میشود و نرخ فرونشست عمده پهنهها زیر ١٠ سانتیمتر است. اما در ایران نرخ فرونشست در این پهنهها به بالای ١۵ سانتیمتر میرسد.»
بر اساس آمارهای رسمی کشور، نرخ فرونشست در برخی از نواحی استان کرمان به ۴٠ سانتیمتر میرسد و در جنوب استان البرز و در نزدیکی پایتخت نرخ فرونشست بالای ٣٠ سانتیمتر در سال است. همچنین در برخی از نواحی استان اصفهان نرخ فرونشست به بیش از ١۵ سانتیمتر در سال میرسد. در جنوب تهران نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال ثبت شده و برخی از نواحی ورامین نرخ فرونشست بالای ٢٠ سانتیمتر در سال دارد. اغلب کارشناسان معتقدند خشکسالی و برداشت بی رویه منابع آبی زیرزمینی در تشدید بحران فرونشست زمین در کشور، بی تاثیر نیست.
نگاهی به آمارهای جهانی نشان میدهد که هند و برخی از ایالات آمریکا و چین بالاترین نرخهای فرونشست جهان را دارند. اما مسئله این است که بین ایران و این کشورها تفاوتهایی وجود دارد. متاسفانه، پهنههای فرونشستی ایران محدود به مناطق خاصی نیست و در بسیاری از استانهای کشور توسعه یافته است. با توجه به این شرایط پرسشهایی مطرح است از جمله این که دولت برای مبارزه با بحران فرونشست زمین و کاهش آبهای زیرزمینی چه برنامهای دارد و آیا میتوان با برنامه ریزی، مانع از تشدید این بحران در کشور شد؟ محمد درویش پژوهشگر و فعال محیط زیست در گفتگو با فرارو به این پرسشها پاسخ داده است:
هیچ آبی در سفرههای آب زیرزمینی کشور باقی نماندهمحمد درویش به فرارو گفت: «بحران فرونشست زمین از ابتدای دهه ۱۳۸۰ در کشور جدی شد و نخستین هشدارها نیز در همین دوره توسط صاحبنظران مطرح شد. آنها هشدار میدادند که با این روند برداشت از سفرههای آب زیرزمینی، دیر یا زود با بحران فرونشست زمین و ایجاد فروچالهها و شکافها رو به رو خواهیم شد. اما متاسفانه هیچ توجهی به این هشدارها نشد واین وضعیت ادامه پیدا کرد تا رسیدیم به زمان فعلی. در گزارش سال ۲۰۰۵ سازمان زمین شناسی اعلام شد که در بخشهایی از تهران و در جنوب غربی پایتخت در دشت شهریار، تا ۳۶ سانتی متر در سال به شکل نقطهای شاهد فرونشست زمین هستیم، در معینآباد ورامین تا ۲۰ سانتی متر و در ابردژ ۲۵ سانتی متر، فرونشست داریم. همچنین در مناطق جنوب غربی استان البرز و در پایاب رودخانه فررود (مرز بین استانهای قزوین و البرز) و در بویین زهرا نیز شاهد شکافهایی بودیم. اکنون، از این گزارش نزدیک به ۲۰ سال گذشته است و پس از این گزارش، در سال ۲۰۱۰، سازمان زمین شناسی اعلام کرد که بخشهایی از استان فارس بین دشت جهرم و فسا به شکل نقطهای با میزان فرونشستی مواجه شده که حتی از ۳۰ سانتی متر هم گذشته و به ۵۴ سانتی متر در سال رسیده که بالاترین رکوردی است که در جهان ثبت شده بود.»
وی افزود: «اکنون، چنین فرونشستهایی در کشور ما رخ نمیدهد. یعنی رکوردها در حد ۵۴ سانتی متر و ۳۶ سانتی متر نیست. رکوردها کمتر شده، اما این خبر خوب و مثبتی نیست. دلیل این که رکوردها کمتر شده این است که اکنون آبی باقی نمانده که از زیر زمین کشیده شود و در اثر این حرکت، سطح زمین فرو برود. در حال حاضر کفگیر بسیاری از آبخوانها (سفرههای آب زیرزمینی) به ته دیگ خورده یا به زودی به ته دیگ میخورد. گزارشی که کمیته مقابله با خشکسالی در وزارت کشور منتشر کرده و ریاست آن بر عهده خانم بنفشه زهرایی است نشان میدهد که تا کمتر از ۱۰ سال دیگر بیش از ۲۰ درصد از آبخوانهای ما کاملا از آب تهی میشود و با بحران مهاجرتهای گسترده رو به رو خواهیم بود.»
صدای منتقدان در «سند امنیت غذایی کشور»این فعال محیط زیست در ادامه گفت: «به دلیل همین هشدارهای جدی، بیش از ۱۵۰ کارشناس، عالی رتبه کشور از سازمانهای مختلف از وزارت جهاد کشاورزی تا وزرات نیرو و سازمانهای مختلف دیگر گرد هم نشستند و سندی را تنظیم کردند که سال گذشته در اردیبهشت ماه توسط رئیس جمهور تصویب شد و در تیرماه طی مراسمی در ساختمان مشروطه و در حضور رئیس مجلس و بسیاری از مقامات دیگر ابلاغ شد. در سند «امنیت غذایی ایران» برای نخستین بار صدای منتقدان شنیده شده یعنی در این سند گفته شده که میزان مصرف آب در بخش کشاورزی باید تا افق ۱۴۱۱ دست کم ۳۰ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند و از ۸۱ میلیارد متر مکعب به ۵۱ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. این بزرگترین دستاورد و پیام امیدبخشی است که از حاکمیت شنیدیم که این مسئله را بالاخره جدی گرفت. تا پیش از این و در قالب اتهامهای مختلف میگفتند که شما به دنبال این هستید که ما به کشورهای دیگر وابسته شویم و به عبارتی متوجه اهمیت امنیت غذایی و نابودی منابع آب شیرین نبودند.»
وی افزود: «در این سند تاکید شده است که تا سال ۱۴۱۱ ناترازی آبخوانها باید به ۱۰۵ میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کند. در حال حاضر با ۱۵۰ میلیارد متر مکعب ناترازی رو به رو هستیم و یعنی مطابق سند امنیت غذایی باید ۴۵ میلیارد متر مکعب کاهش ناترازی داشته باشیم و نرخ فرسایش خاک نیز باید دست کم ۲۰ درصد کاهش داشته باشد. اینها علامتهایی است که نشان میدهد بالاخره این خطر به رسمیت شناخته شده است. در حال حاضر در آستانه نخستین سال اجرای سند هستیم و به حدی فشار آورده ایم که سرانجام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی که مسئولیت اجرای این سند را به عهده دارد و ریاست این دبیرخانه سند را ابلاغ کرده به دکتر پیام نکویی، معاون وزیرجهاد کشاورزی، حکمی داد تا براساس آن، گزارش عملکرد سال اول اجرای سند را مطالبه کند. مطالبه رسانه ها، فعالان و دانشگاهیان باید دقیقا همین اجرای سند امنیت غذایی باشد. باید امسال حداقل ۳ میلیارد متر مکعب در بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازیها کاهش را تجربه کنیم. به همین دلیل منتظریم تا ببینیم آیا سند به اهداف خود رسیده و دستگاههای اجرایی کشور موفق شده اند در راستای اهداف سند حرکت کنند یا خیر و اگر یکی از نهادها در این زمینه ناموفق بوده دولت، مجلس و دستگاههای دیگر چه واکنشی نشان میدهند؟»
سند مهمی که گمنام و مهجور مانداین کارشناس حوزه محیط زیست گفت: «نباید اجازه دهیم سند امنیت غذایی نیز به خاطرهها بپیوندد و سرنوشتی مثل «سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور» پیدا کند. ما قرار بود در ۱۴۰۴ کشور اول منطقه باشیم. اما اکنون اگر افغانستان نبود، کشور آخر منطقه میشدیم. هیچکس خود را به اجرای سند ملزم ندانست. حتی رئیس جمهور وقت (آقای احمدی نژاد) که قرار بود هر سال گزارش پیشرفت سند را ارائه دهد، اعلام کرد ما اصلا این سند را قبول نداریم و با امکانات ما همخوانی ندارد و میتوانیم بسیار بیشتر از این سند رشد کنیم. ایشان میگفت ما چرا باید تا سال ۱۴۰۴ برای رشد کردن صبر کنیم؟ ما همین حالا هم قدرت اول منطقه هستیم. این طرز فکر جاری و ساری بود تا به وضعیت فعلی رسیده ایم. به همین دلیل است که نگرانم و تاکید دارم که امیدوارم سند غذایی کشور نیز از دست نرود و مغفول نماند.»
وی افزود: «سازمان حفاظت از محیط زیست، وزارت کشور، وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد کشاورزی از مهمترین سازمانهایی هستند که در حوزه پیشگیری و کنترل شرایطی مثل فرونشست زمین مسئولیت دارند و باید به عنوان زیرمجموعههای دولت، تلاش کنند. از سال ۱۳۹۹ پیش نویس سند تنظیم شد و بارها چکش کاری شد و رفت و برگشت تا بالاخره سال ۱۴۰۲ تصویب شد. در حال حاضر همه دستگاههای اجرایی، موظف به اجرای این سند هستند. اگر خوش بین باشیم و بگوییم سند به شکل کامل اجرا شود و هر سال ۳ میلیارد متر مکعب در حوزه آب بخش کشاورزی و ۵ میلیارد متر مکعب در ناترازی آبخوانها صرفه جویی کنیم، امید زیادی در افزایش تاب آوری زمین ایجاد میشود، اما همه اینها در گرو اجرای سند است. رئیس جمهور از روزی که این سند را امضا کرده حتی یکبار در هیچ سخنرانی درباره اهمیت این امضا و این سند صحبت نکرده اند. چطور ممکن است چنین سند مهمی مورد توجه ایشان قرار نگیرد. چطور ممکن است آقای قالیباف که پای این سند را امضا کرده و در مراسم ابلاغ آن حضور داشته در هیچ گفتگویی یا در صحن مجلس به این سند اشاره نکند؟ متاسفانه حتی رسانهها نیز به این سند و اهمیت آن نمیپردازند. گویی برخی مسئولین بدشان نمیآید که موضوعات اساسی را پشت گوش بیندازند و بگویند مسئولان بعدی که سر کار بیایند فکری به حال مشکلات کشور خواهند کرد. این روش مدیریتی در کشور باب شده که امروز را بگذرانیم و فردا هر چه شد به ما مربوط نیست.»