اصلاح قوانین برای افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها الزامی است
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۰۰۸۱
یک دکتری اقتصاد شهری با بیان اینکه سالهاست فقط در حدود ۲۵ درصد درآمد شهرداری‌ها در ایران از محل درآمدهای پایدار تأمین می‌شود و عمده درآمد شهرداری‌ها ناپایدار بوده که آثار منفی بر شهرها دارد، گفت: از طریق اصلاح قوانین و مقررات می‌توان سطح درآمد پایدار را افزایش داد.
سامان ولی نوری در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه سالهاست فقط در حدود ۲۵ درصد درآمد شهرداری‌ها در ایران از محل درآمدهای پایدار تأمین می‌شود و عمده درآمد شهرداری‌ها ناپایدار بوده که آثار منفی بر شهرها دارد، اظهار کرد: از طریق اصلاح قوانین و مقررات می‌توان سطح درآمد پایدار را افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در افق ۱۴۰۴ شهرداری تهران، ۳۰ درصد درآمدها از محل کمک‌های دولت، ۴۰ درصد عوارض محلی و ۳۰ درصد از آن از محل بهای خدمات تأمین شود، اگر قرار باشد ۳۰ درصد پرداخت‌های دولت محقق شود نیازمند اصلاح قوانینی همچون مالیات بر ارزش افزوده است.
این دکتری اقتصاد شهری گفت: هنوز شهرداری‌ها به حق خود از قانون مالیات بر ارزش افزوده نرسیده‌اند و لازم است این قانون به همراه قوانین دیگر از جمله قانون مالیات‌های مستقیم، نظام جامع درآمدهای شهری و مدیریت یکپارچه شهری که سالهاست تصویب نشده، اصلاح و تصویب شود.
ولی نوری با بیان اینکه یکی از راهکارهای افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها استفاده از ظرفیت‌های موجود که تاکنون امکان وصول نداشته است، اضافه کرد: به عنوان نمونه عوارض نوسازی منبع درآمد اصلی شهرداری‌های جهان است که ۳۷ درصد درآمد شهرهای جهان از این محل تأمین می‌شود.
عوارض نوسازی در ایران وصول نمیشودوی ادامه داد: اما در کشور ما عوارض نوسازی وصول نمی‌شود، دفترچه‌های معاملاتی به‌روز نشده و مبلغی که از این طریق کسب می‌شود به سختی وصول می‌شود به ویژه زمان‌هایی که طرف حساب نهادهای دولتی باشد شهرداری اراده و قدرت کافی برای وصول این درآمدها را ندارد.
این دکتری اقتصاد شهری گفت: رقم واقعی که می‌توان از این طریق وصول کرد کمتر از ۰.۰۲ درصد است که بر اساس قانون باید ۱.۵ درصد از ارزش واقعی ملک باشد، بنابراین اصلاح قوانین و مقررات در افزایش درآمد پایدار شهرداری‌ها نقش ویژه‌ای دارد.
ولی نوری اضافه کرد: بسیاری از قوانین موجود هم نیازمند بازنگری است که از جمله آن می‌توان به عوارض شماره‌گذاری خودرو اشاره کرد.
تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی با مشارکت بخش خصوصیوی با تاکید بر اینکه قسمتی از درآمدهای شهرداری‌ها باید از طریق مشارکت بخش خصوصی تأمین شود، گفت: این مشارکت باید در چارچوب قانونمند و با استفاده از مکانیزم راهبردی باشد. در بسیاری از شهرهای جهان پروژه‌های کلان عمرانی از بودجه عمومی شهر تأمین اعتبار نمی‌شود و بخش خصوصی در ساخت آن مشارکت می‌کند.
این دکتر اقتصاد شهری اضافه کرد: در دنیا هزینه احداث پروژه‌ها را شهروندانی که از آن استفاده می‌کنند پرداخت می‌کنند بنابراین مدیریت شهری از مشارکت بخش خصوصی در تأمین مالی ابر پروژه‌ها استفاده می‌کند.
کد خبر 538559منبع: ایمنا
کلیدواژه: درآمد پايدار شهری درآمد پایدار لایحه درآمد پایدار لایحه درآمد پایدار شهرداری ها درآمد مالیات بر ارزش افزوده شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق درآمد شهرداری ها اصلاح قوانین درآمد پایدار اقتصاد شهری درصد درآمد بخش خصوصی پروژه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۰۰۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حاجی‌بگلو: قانون شوراها باید اصلاح شود
نائب رئیس شورای عالی استانها گفت:براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود، این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، موسی‌الرضا حاجی‌بگلو شامگاه پنجشنبه در همایش روز ملی شوراها در مشهد با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور اظهارداشت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنیم و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است.
وی افزود: این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیت
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان فر،رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی پنیز در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با 20 خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضاییه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
شوراها از ارکان اصلی تصمیم‌گیری کشور هستند
سید ابراهیم علیزاده، رئیس شورای اسلامی شهرستان مشهد نیز گفت: معلمی شغل انبیا است و روز همه معلمان که وظیفه انسان سازی را برعهده دارند گرامی داریم؛ همچنین روز کارگر را به تمام کارگران زحمتکش و شریف تبریک می‌گوییم.
وی افزود: قدردان همه شوراها که بی منت به مردم خدمت می‌کنند؛ هستیم. در قانون اساسی نیز آمده که برای تحقق کامل قانون، نیاز به تشکیل شوراها است و شوراها از ارکان اصلی کشور نیز هستند.
انتهای پیام/282/.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد