بانکها مهمترین مانع در امور گمرکی استان مرکزی هستند
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۰۲۴۱
گروه استانها ــ مدیرکل گمرکات استان مرکزی با بیان اینکه گمرک استان مرکزی با کمبود نیرو مواجه است گفت: مشکلاتی که در گمرک وجود دارد بیشتر به ارباب رجوع مربوط میشود و مشکل عمده ترخیص کالا بانکها هستند که تامین ارز نمیشوند و کالاها در گمرک میماند. - اخبار استانها -
بهگزارش خبرگزاری تسنیم از اراک ، رشد و شکوفایی اقتصادی در هر جامعهای تا حد زیادی وابسته به ارائه خدمات مناسب گمرکی است و نقش گمرک در صادرات و همچنین مقابله با قاچاق کالا بیبدیل است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
محمد لطیفی، کارشناس مسائل اقتصادی در این باره به خبرنگار تسنیم گفت: گمرک یک بستر ضروری در دنیای کنونی است و در واقع میتوان گفت گمرک سازمانی مالی و اقتصادی است که حیات اقتصادی هر جامعهای وابسته به فعالیت این ارگان است.
وی افزود: از آنجا که گمرک وظایفی از جمله تشریفات، تسهیل و تسریع انجام واردات، صادرات و ترانزیت کالا را برعهده دارد اهمیت نقش آن در شرایط کنونی جامعه که در جنگ اقتصادی قرار داریم چند برابر شده و از اهمیت زیادی برخوردار است.
وزیر اقتصاد در گفتوگو با تسنیم: مشکلات گمرک بیلهسوار به زودی حل و فصل میشودصادرات صنایع دستی اصفهان با مشکلات گمرکی مواجه استقاضی ویژه برای بررسی مشکلات گمرک بازرگان تعیین میشودتقویت گمرکها راه رسیدن به شکوفایی اقتصادی
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: بنابراین اگر قرار است با اقتصاد مقاومتی از بحرانهای موجود اقتصادی عبور کنیم و با تکیه بر تولیدات داخل رشد و شکوفایی اقتصادی را به ارمغان بیاوریم باید نسبت به تقویت گمرکها توجه داشته باشیم.
لطیفی تصریح کرد: مشکلاتی از قبیل رسوب کالا و نبود نیروی انسانی مورد نیاز برای سرعتبخشی به خدمات سبب لطمه به خدمات گمرکی میشود و این سازمان را از انجام رسالت خود باز میدارد.
وی بیان کرد: درحالی که اگر به رفع مشکلات گمرکهایمان توجه شود و زیرساختها و امکانات مورد نیاز آنها فراهم شود با خدماتی که از سوی گمرکات ارائه میشود میتوان راههای قاچاق کالا را بست و با کمک به تولید از طریق صادرات میتوان از این بنبست اقتصادی رهایی یافت و شکوفایی اقتصادی را شاهد بود.
استان مرکزی به شدت با کمبود نیرو در گمرکات مواجه است
اسماعیل حسینی مدیرکل گمرکات استان مرکزی هم با اشاره به مشکلات گمرک استان گفت: به شدت با کمبود نیرو مواجه هستیم، نیروی انسانی متخصص و کارشناس خبره گمرک کم داریم و در حقیقت با کمبود نیرو به ویژه در بخش فنی، کارشناسان امور گمرکی و ارزیاب مواجه هستیم.
حسینی تصریح کرد: مشکلاتی که در گمرک وجود دارد بیشتر به ارباب رجوع مربوط میشود، مشکل عمدهای که برای ترخیص کالاها وجود دارد بانکها هستند که تامین ارز نمیشوند و کالاها میماند و در گمرک رسوب میکند.
وی ادامه داد: در مجموع مشکل خاصی نداریم، مشکلات بیشتر از سوی سازمانهای دیگر است که برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد میشود.
انتهای پیام/712/س
منبع: تسنیم
کلیدواژه: شکوفایی اقتصادی کمبود نیرو استان مرکزی مشکلات گمرک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۰۲۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری
همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود باطل شد.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامهای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی میشدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود.
طبق قانون کالاهای ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.
با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.
با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.
یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالاهای ممنوع که توسط دولت میتواند شناسایی شود را به عنوان کالاهای مجاز مشروط میداند.
طبق قانون کالاهای مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.
گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالاها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.