حدود ۴۰۰ هزار کارآفرین حرفه‌ای در کشور فعالیت دارند
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۱۴۲۳
به گزارش روز دوشنبه ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «حجت‌الله عبدالملکی» در چهارمین نشست ستاد اشتغال قرارگاه رفاه مردم و دومین نشست کمیسیون تخصصی شورای عالی اشتغال اظهار داشت: برای اجرای زیست بوم ملی اشتغال، نیازمند یک هماهنگی هستیم، در قانون، این نظام هماهنگ در شورای عالی اشتغال دیده شده که ریاست آن برعهده رئیس جمهوری و دبیر آن وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام مسوول در خصوص طرح مباحثی پیرامون انتقال دبیرخانه شورای عالی اشتغال به سازمان برنامه که با مخالفت رئیس جمهوری روبرو شد نیز گفت: این بحث از ابتدا مبنا و منطقی نداشت، دبیرخانه شورای عالی اشتغال که همه دستگاه‌ها عضو آن هستند، قرار است هماهنگی ها را در اجرای زیست بوم ملی اشتغال انجام دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: برای اینکه هماهنگی در شورای عالی اشتغال صورت گیرد به یک الگو و نظریه پایه که همان زیست بوم ملی اشتغال است نیاز داریم، در این الگو، اشتغال، تولید و نیروی کار در کنار هم قرار دارند.
عبدالملکی تصریح کرد: ما در دبیرخانه شورای عالی اشتغال، تلاش می کنیم این هماهنگی اتفاق بیفتد، در تقسیم کارها و برنامه‌های دستگاهی نیز دخل و تصرفی نداریم، هر دستگاهی دارای منابع و مخاطبانی است که در کنار هم و در یک نظام واره قرار می گیرند.
وی در خصوص تامین منابع اجرای زیست بوم ملی اشتغال نیز گفت: منابع در این حوزه دارای دو بخش منابع داخلی دستگاه ها و منابعی است که از سوی دبیرخانه شورای عالی اشتغال استحصال خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: سامانه ناظر نیز پلتفرم ارزیابی و نظارت در حوزه زیست بوم ملی اشتغال خواهد بود که دستگاه های اجرایی به این سامانه دسترسی دارند.
عبدالملکی در تشریح دیگر فرآیندهای زیست بوم اشتغال گفت: برای شکل گیری این قالب همکاری در زیست بوم ملی اشتغال، ابزار حقوقی یعنی مصوبات شورای عالی اشتغال وجود دارد که در قالب این مصوبات، توافق نامه هایی با دستگاه‌های اجرایی به امضا خواهد رسید.
وی درباره نسبت بخش دولتی، عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی در این زیست بوم نیز گفت: تقسیم کار در این زیست‌بوم ملی اشتغال مشخص است، بخش دولتی، کار حاکمیتی انجام می دهد، بخش عمومی غیر دولتی، کار توسعه ای و بخش خصوصی نیز، کار عملیاتی را برعهده خواهد داشت و با ترکیب بازار، سرمایه و مواد اولیه فرایند تولید را پیگیری می کند.
وی تاکید کرد: بخش دولتی در حوزه زیست بوم ملی اشتغال، بسترسازی و تسهیل گری در حوزه‌های مربوط به صدور مجوزها را برعهده دارد.
عبدالملکی با بیان اینکه ما به دنبال اشتغالی هستیم که تولید را تقویت کند، گفت: هر حوزه و دستگاهی باید بخش خصوصی فعال در آن حوزه را شناسایی کند.
وی تاکید کرد: ما به دنبال شغل شایسته برای همه ایرانیان هستیم، مخاطبان ما در این بخش تمام گروه‌هایی هستند که در حوزه مسئله بیکاری و اشتغال قرار دارند و برای تمام این گروه‌ها در حوزه اشتغال برنامه داریم.
برچسب‌ها اشتغال زایی بیکاری شورای عالی اشتغال اشتغال زایی حجت الله عبد الملکی نرخ اشتغالمنبع: ایرنا
کلیدواژه: اشتغال زایی بیکاری شورای عالی اشتغال اشتغال زایی بیکاری شورای عالی اشتغال اشتغال زایی نرخ اشتغال کار و رفاه اجتماعی شورای عالی اشتغال دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۱۴۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف امسال برگزارمی‌شود/ مختومه شدن ۴.۵ میلیون پرونده در ۱۴۰۲
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه از برگزاری آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال جاری خبر داد.
به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی صادقی با اشاره به فعالیت شوراهای حل اختلاف از سال گفت: در این ۲۱ سال کاهارهای بسیار خوبی در شوراها دنبال شده است. تا چند سال پیش می‌توان گفت که تقریباً در هر محله مسجد و یا منطقه شوراهای حل اختلاف دایر بودند، اما سپس این شوراها جمع‌تر و قانونمندتر شدند. در سال ۱۳۹۴ و در قانون برنامه پنجم توسعه، قانون موقتی برای فعالیت شوراها تدوین شد. در سال ۱۴۰۲ نیز قانون دائمی فعالیت شورای حل اختلاف تصویب و در هفتم مهرماه امسال لازم‌الاجرا شد.
وی آمار پرونده‌های شوراهای حل اختلاف افزود: در سال ۱۴۰۲ حدود ۵ میلیون و ۶۵۲ هزار و ۸۵۵ پرونده در سراسر کشور به شورای حل اختلاف وارد شدند. از سال قبل نیز ۲۵۷ هزار و ۹۵۶ پرونده وجود داشت که با تلاش مجموع همکاران ما در شوراهای حل اختلاف در مجموع تعداد ۴ میلیون و ۵۲۸ هزار و ۳۰۸ پرونده در سراسر کشور مختومه شده است. این تعداد پرونده معمولاً حدود دو سوم پرونده‌های قابل سازش را شامل می‌شود. حدود یک میلیون از این پرونده‌ها مربوط به امور حسبی، حصر وراثت و یا تامین دلیل است که به نوعی یک طرفه هستند و یا قابلیت سازش ندارند.
۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد
به گفته صادقی، در حال حاضر ۶۶ هزار و ۸۰۰ شعبه حل اختلاف در سطح کشور وجود دارد. از این تعداد حدود ۴۴۰۰ شعبه شهری و مابقی روستایی هستند. در مجموع حدود ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو در این شب مشغول به کار هستند. قبلاً این کارکنان ۳۲ هزار نفر بودند که از این تعداد ۴ هزار و ۵۰۰ نفر نیرو یا جذب سازمان‌های دیگر و یا ساماندهی شدند که در حال حاضر تعداد کارکنان شورای حل اختلاف به ۲۷ هزار و ۵۰۰ نفر می‌رسد.
حل اختلافی معادل ۲۰ کیلوگرم طلا با تلاش کارکنان شعبه حل اختلاف بازار تهران
وی درباره نحوه فعالیت شعب تخصصی ادامه داد: شعب تخصصی پرونده‌های زیادی را رسیدگی نمی‌کند و پرونده‌های آن‌ها به شکل موردی با آن‌ها ارجاع می‌شود و مواردی را که تاکنون از آن‌ها انتظار داشته و ورود کردند موفق بودند. در این شعبه‌ها هرچند تعداد پرونده‌ها اندک است، اما مبلغ و میزان رسیدگی‌ها معمولاً مبالغ بالایی است. در یکی از شعب تخصصی در بازار تهران حدود ۲۰ کیلو طلا رقم اختلاف بین دو نفر از شکات بود که با تلاش کارکنان این شعب حل و فصل شد. قضات این شعب معمولا از جنس و طبقه همان اصناف و مورد اعتماد و وثوق طرفین هستند بنابراین درصد بالایی از پرونده‌های ارجاعی به این شعب معمولا به سازش منجر می‌شود و عملکرد بسیار مطلوبی داشته‌اند.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه با اشاره به فعالیت ۲۰ هزار صلح‌یار در سراسر کشور درباره صدور پروانه داوری نیز گفت: تاکنون بیش از ۱۵۰۰ پروانه داوری برای متقاضیان صادر شده و با توجه به اینکه این پروانه‌ها مرتباً و در طول و روزانه برای افراد صادر می‌شود احتمال می‌رود تا پایان سال به حدود ۲۰۰۰ نفر برسد. افرادی که پرونده تشکیل دادند آموزش دیدند گزینش را با موفقیت سپری کردند پروانه داوری برای آن‌ها صادر می‌شود.
وی درباره جزییات برگزاری آزمون داروری در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ نیز پس از پایان دوره‌های آموزش آزمون برگزار می‌شود. زمان برگزاری آزمون به طور دقیق مشخص نیست و پس از فرآیند آموزش برگزار می‌شوند. ممکن است این آزمون در سال ۱۴۰۳ بیش از یکبار و چند نوبت برگزار شود که جزئیات و زمان برگزاری این آزمون‌ها در زمان مقتضی به اطلاع عموم می‌رسد.
صادقی بااعلام آغاز فعالیت دادگاه‌های صلح از اردیبهشت ماه امسال در توضیح بیشتر گفت: این طرح به صورت مرحله‌ای و در ۳ مرحله در سراسر کشور اجرا می‌شود و در مرحله اول ۱۰ استان در سراسر کشور فعالیت خود را از اردیبهشت ا آغاز می‌کنند. ۱۰ استان بعدی از مرداد ماه و ۱۰ استان نیز از مهر ماه سال ۱۴۰۳ دادگاه‌های صلح را تاسیس خواهند کرد. در حال حاضر مقدمات اجرای این طرح در کشور در حال آماده سازی است و بررسی می‌شود که هر شهر از هر استان در سراسر کشور و در هر بخش به چه تعداد دادگاه صلح و چه تعداد نیرو نیاز است. پس از این نیازسنجی‌ها احکام مربوطه صادر می‌شود و فعالیت دادگاه‌های صلح به صورت رسمی آغاز می‌شود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه در خاتمه درباره آزمون استخدامی شوراهای حل اختلاف در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: استخدام همکاران ما بر اساس قانون جدید انجام خواهد شد و اجازه استخدام ۱۰ هزار نفر برای ما صادر شده و بر اساس ماده ۶ قانون جدید شوراهای حل اختلاف استخدام این افراد انجام می‌شود. برنامه‌ریزی برای این آزمون با همکاری معاونت منابع انسانی قوه قضاییه انجام شده است و در سال ۱۴۰۳ آزمون استخدام برگزار و شرکت در این آزمون برای عموم مردم آزاد است، اما اولویت استخدام برای متقاضیان این آزمون با افرادی است که در شورای حل اختلاف در حال فعالیت هستند. این اولویت‌ها از حیث سوابق کاری، میزان توانمندی و مهارت در انجام کار و صلح سازش و برخورد مناسب در محیط کار در اولویت‌های آن‌ها لحاظ می‌شود و متقاضیان برای هریک از موارد پیش گفته امتیاز می‌گیرند و به همراه امتیازی که در آزمون کسب می‌کنند به امیدخدا زمینه استخدام آن‌ها فراهم می‌شود. زمان برگزاری این آزمون متعاقبا اعلام می‌شود.
انتهای پیام
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد