بلاتکلیفی تولیدکنندگان لوازم خانگی برای درج برند خارجی
تاریخ انتشار: ۸ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۲۷۶۸
ایران اکونومیست- بعد از گذشت حدود دو هفته از اظهار نظر انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان مبنی بر اینکه فروش لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه میشوند، مصداق تقلب است و حواشی مختلف این ماجرا، سازمان حمایت از معاون امور صنایع وزارت صمت خواسته در این زمینه اعلام نظر کند.
بعد از گذشت سه سال از ممنوعیت واردات لوازم خانگی، گمانهزنیهایی از بازگشت برندهای کرهای مطرح شد که در نهایت با دستور مقام معظم رهبری واردات لوازم خانگی کرهای همچنان ممنوع اعلام شد، اما یک برند کرهای هنوز در کشور فعال است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
موضوعی که هنوز هیچ مرجع قانونی، از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت درباره آن اظهار نظر نکرده و پیگیریهای ایسنا از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز درباره سرنوشت چنین شرکتهایی طی هفته گذشته بیپاسخ مانده است.
اما اطلاعاتی که به دست ایسنا رسیده نشان میدهد دو روز پیش، عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) خواسته که با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای در راستای حمایت از تولید داخل، ابهاماتی که درباره تولید این گروه از محصولات در داخل کشور با درج برند خارجی وجود دارد و مسئولیت این معاونت در زمینه تنظیم بازار لوازم خانگی، در رابطه با موضوعات زیر اعلام نظر کند.
اول اینکه با توجه به زیرساختهای قابل توجه و توانمندی تولید انواع محصولات لوازم خانگی در داخل کشور با همکاری و درج برندهای داخلی و راستای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، آیا اساسا تولید محصولات مذکور با درج عنوان لوگوی برند خارجی روی محصولات مجاز و دارای توجیه قانونی است؟
دوم با توجه به اظهارات مسوولان یکی از شرکتهایی که برند یک شرکت کرهای را برای درج عنوان و لوگوی برند شرکت روی محصولات تولیدی در داخل کشور اجاره کرده، آیا مجوز یاد شده برای درج روی کالای تولید داخل کفایت میکند و بر این اساس سایر تولیدکنندگان داخلی نیز مجاز به اقدام در این خصوص هستند؟ میزان سهم داخلی سازی این برند چند درصد است؟
سوال آخری که رئیس سازمان حمایت از معاون امور صنایع وزارت صمت مطرح کرده این است که با توجه به دستور مقام معظم رهبری مبنی بر ممنوعیت واردات لوازم خانگی با برند کره ای، آیا تولید محصولات یاد شده در داخل کشور با برند شرکتهای کره ای و سایر تولیدکنندگان جهانی نیز مشمول این حکم است؟
بنابراین تعیین تکلیف این ماجرا حالا بر عهده معاون امور صنایع وزارت صمت است و این موضوع در دست پیگیری خواهد بود.
ایسنا
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: معاون امور صنایع وزارت واردات لوازم خانگی ممنوعیت واردات سازمان حمایت مصرف کنندگان داخل کشور تولید داخل برند خارجی کره ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۲۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
محکومیت بیش از یک میلیارد ریالی قاچاقچی لوازم خانگی در مهاباد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد ، حسین نجف زاده افزود: پرونده قاچاق ۲۵ قلم انواع لواز خانگی شامل سرخ کن، چای ساز و ... به ارزش ۵۲۴ میلیون ریال در شعبه دوم ویژه مبارزه با قاچاق کالا وارز تعزیرات حکومتی شهرستان مهاباد رسیدگی شد.
او افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک معتبر گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط کالاهای کشف شده متهم را به پرداخت ۵۲۴ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.
نجف زاده گفت: همچنین شعبه متهم را به پرداخت ۵۲۴ میلیون ریال معادل ارزش ریالی کالا بابت حمل کالای قاچاق و در مجموع به پرداخت یک میلیارد و ۴۸ میلیون ریال محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی خاطر نشان کرد: ماموران انتظامی شهرستان مهاباد کالاهای کشف شده را در بازرسی از یک دستگاه خودروی سواری کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.