به نقل از «قدس آنلاین»

شهرنشینی بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان تا سال ۲۰۳۰

تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۵۲۴

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران گفت: یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات و تأمین درآمدهای پایدار و افزایش بهره‌وری خدمات‌رسانی توسط شهرداری‌ها، خصوصی‌سازی خدمات شهری است.

به گزارش قدس آنلاین، سید محسن طباطبایی مزدآبادی، با بیان اینکه امروزه شهرها در خط مقدم توسعه ملی کشورها حرکت می‌کنند، اظهار کرد: چشم‌انداز جهانی شهرنشینی به گونه‌ای است که طبق پیش‌بینی سازمان ملل تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۸۰ درصد جمعیت جهان شهرنشین خواهند بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس افزایش کمیت و کیفیت خدمات و زیرساخت‌های شهری بیش از پیش در دستور کار مدیران شهری قرار گرفته است اما یکی از راهکارهای ارتقای کیفیت خدمات و تأمین درآمدهای پایدار و افزایش بهره‌وری خدمات رسانی توسط شهرداری‌ها، خصوصی‌سازی خدمات شهری است.

وی ادامه داد: دلایل متعدد و متنوعی برای گرایش به خصوصی‌سازی خدمات توسط شهرداری‌ها ذکر شده است که از جمله آنها کاهش هزینه‌ها است؛ بدون شک یکی از دلایل اساسی خصوصی‌سازی خدمات شهری، صرفه‌جویی است و تجارب نشان می‌دهد که این صرفه‌جویی باعث کاهش فشار مالی از دوش شهرداری‌ها می‌شود.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با بیان اینکه خصوصی‌سازی خدمات همچنین باعث بهبود خدمات و به تبع آن افزایش رضایتمندی شهروندان می‌شود، تصریح کرد: خصوصی‌سازی در شرایطی که شهرداری‌ها با تنگناهای مالی مواجه هستند و سطح درآمد آن با هزینه‌های جاری و عمرانی همخوانی ندارد و کسری بودجه‌های مداوم را تجربه می‌کنند به عنوان یک راه حل و یک ابزار تأمین مالی به کار گرفته می‌شود.

وی افزود: یکی از روش‌های خصوصی‌سازی همان طور که اشاره شد مشارکت عمومی خصوصی یا (Public- Private- Partnership) ppp است؛ به طور کلی مشارکت عمومی خصوصی به ترتیبات قراردادی طولانی‌مدت اطلاق می‌شود که میان نهادهای بخش دولتی و بخش خصوصی منعقد می‌شود.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد شهر افزود: مشارکت عمومی خصوصی، بر اساس اشتراک‌گذاری اموال و مهارت‌ها، روابط بلندمدت، اشتراک‌گذاری سود، ریسک و نوع تصمیم‌گیری‌ به صورت جمعی، پایه‌ریزی شده و بر مبنای همکاری مشترک بین بازیگران دولتی و خصوصی محقق می‌شود. در روش یاد شده، دولت به جای عهده‌دار شدن اجرای یک پروژه، امتیاز احداث و بهره‌برداری از آن را برای مدتی معین به شریک خصوصی واگذار می‌کند.

طباطبایی با اشاره به اینکه شریک خصوصی مسئولیت تأمین و گردآوری سرمایه لازم و طراحی پروژه را نیز برعهده دارد، گفت: مشارکت عمومی - خصوصی لغتی با معنای گسترده است که می‌تواند از یک قرارداد ساده کوتاه‌مدت واگذاری مدیریت بهره‌برداری تا یک قرارداد بلندمدت شامل تامین منابع مالی، برنامه ریزی، ساخت، عملیات و اجرا، بهره‌برداری، نگهداری و غیره را در برگیرد.

وی افزود: موج جدید مشارکت خصوصی برای بهره‌گیری بیشتر از حضور بخش خصوصی در زمینه پروژه‌های مختلف زیرساختی، در حالی توصیه می‌شود که در برخی محافل علمی - اقتصادی، رویکرد جدیدی با عنوان اجتماعی نیز به مدل "مشارکت عمومی - خصوصی، Public Private Partnership "یا ppp افزوده شده است تا بسترهای لازم را برای حضور بیشتر بخش خصوصی در ساخت، راه‌اندازی و نیز بهره‌برداری از پروژه‌های متنوع زیرساختی فراهم سازد.

دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران تصریح کرد: به این ترتیب، با مدل مشارکتی جدید تحت عنوان "مشارکت عمومی - خصوصی و اجتماعی Public Social Private Partnership "یا pspp دولت‌ها و شهرداری‌ها و بخش‌های خصوصی می‌کوشند تا بخشی از وظایف سنتی خود در زمینه عرضه کالاها و خدمات عمومی را با نگاهی تازه به بخش اجتماعی واگذار کرده و از طریق طراحی قراردادهای مشارکتی مناسب، انگیزه‌ها برای کاهش هزینه‌های ساخت و بهره‌برداری پروژه‌ها و نیز ارائه نوآوری‌هایی به منظور کاهش هزینه‌های مربوطه و سرعت در ساخت را تقویت کنند.

وی گفت: در سال‌های بین دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ میلادی، بسیاری از کشورها با مشکلاتی همچون بدهی‌های بالای بخش عمومی رو به رو بودند و از طرفی فشار برای گسترش زیرساخت‌ها و تأ‌سیسات زیربنایی روز به روز بیشتر می‌شد؛ بدین ترتیب دولت‌ها به فکر تشویق بخش خصوصی به منظور ورود به این گونه فعالیت‌ها افتادند در واقع، مهم‌ترین عامل اصلی رشد مذکور، مقابله با محدودیت بودجه‌ای بخش عمومی در قالب مشارکت با بخش‌های خصوصی بوده است.

طباطبایی همچنین افزود: اولین برنامه برای ایجاد چنین قراردادهایی در دولت محافظه کار بریتانیا در سال ۱۹۹۲ در برنامه‌ای تحت عنوان تأمین مالی پیشگام برای تشویق برنامه‌های مشارکت عمومی - خصوصی ایجاد شد.

وی با بیان اینکه طبیعتاً دلیل رونق و افزایش روزافزون استفاده از مشارکت عمومی خصوصی این است که هم پژوهشگران اقتصادی و هم مدیران شهری، روز به روز بیشتر به مزایای حاصل از سرمایه‌گذاری‌های مذکور پی می‌برند، تاکید کرد: البته برخی از مهم‌ترین و برجسته‌ترین مزایای سرمایه گذاری در چارچوب مشارکت عمومی خصوصی شامل مشتری مداری قوی در ارائه خدمات، نظارت بهتر و تمرکز بر وظیفه، توجیه‌پذیری مالی، کاهش کسری بودجه، کاهش هزینه‌های ساخت و نگهداری، استمرار ساخت، اتمام سریع و به موقع پروژه، نگهداری مناسب‌تر از دارایی‌ها است.

طباطبایی اضافه کرد: مشارکت‌های عمومی خصوصی در پروژه‌های شهری، شهرداری را قادر می‌سازد تا هزینه‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی را در طول عمر پروژه توزیع کند همچنین بخش خصوصی از انگیزهای قوی برای تکمیل سریع‌تر پروژه برخوردار باشد چراکه نیازمند دستیابی به جریان درآمدی برای بازپرداخت هزینه سرمایه و سودآوری پروژه است.

وی با اشاره به اینکه درآمدهای بخش خصوصی به کارمزدهای پرداختی مشتریان وابسته است، افزود: این بخش از انگیزه بالایی برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان برخوردار است. همانطور که اشاره شد یکی از مهم‌ترین عوامل گسترش جذب سرمایه‌گذاری مشارکتی با بخش خصوصی توسط شهرداری‌ها و دولت‌های محلی، تلاش برای غلبه بر معضل کسری بودجه است.

این پژوهشگر حوزه اقتصاد گفت: در کشورهای توسعه یافته، معمولاً درآمد دولت‌های محلی نسبتاً مناسب بوده و همچنین میزان زاد و ولد و نیز میزان مهاجرت به شهرها ناچیز است. بنابراین، معمولاً معضل کسری بودجه در مورد این شهرها چندان جدی نیست از این رو یکی از دلایل اصلی استقبال روزافزون از سرمایه‌گذاری‌های مشارکت عمومی خصوصی در شهرهای توسعه یافته، ارتقای سطح بهره‌وری و بهبود کیفیت خدمات مختلف شهری است و غلبه بر معضل کسری بودجه در درجه دوم اهمیت قرار دارد اما در مورد اغلب کشورهای در حال توسعه، کمبود درآمد دولت‌های محلی از یک سو و نرخ بالای زاد و ولد، میزان بالای مهاجرت به شهرها، و افزایش روز به روز سطح توقعات شهرنشینان از سوی دیگر، باعث شده است که معضل کسری بودجه شهرداری‌ها به مسئله‌ای جدی تبدیل شود.

وی تصریح کرد: بنابراین پراهمیت‌ترین عامل افزایش استقبال از سرمایه‌گذاری‌های مشارکت عمومی خصوصی در مورد این شهرها، غلبه بر معضل کسری بودجه است، به نحوی که در بسیاری از موارد، عدم استفاده از سرمایه‌گذاری مشارکتی با بخش خصوصی در پروژه‌های زیرساختی، منجر به توقف پروژه‌های مذکور شده است.

طباطبایی گفت: وظایف شهرداری‌های جهان، روزبه‌روز گسترده‌تر می‌شود و شهرداری‌ها به‌عنوان نهادهای مدنی، محلی، عمومی و غیرانتفاعی وظایف بیشتری را بر عهده می‌گیرند و وظایفی که بر دوش دولت‌ها قرار گرفته به این نهادهای محلی واگذار می‌شود و یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شهرداری‌ها، نحوه تأمین مالی و تهیه بودجه اجرایی لازم برای انجام پروژه‌های زیربنایی و بهره‌برداری از محصولات و خدمات حاصل از آن‌ها است.

وی با اشاره به اینکه به دلیل وضعیت خاص شهرداری‌های کشورمان، امکان تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های بزرگ شهری به‌راحتی فراهم نمی‌شود، بنابراین انتخاب روش تأمین مالی مناسب در مورد پروژه‌ها مسئله مهمی است، اظهار کرد: استقبال گسترده‌ای از ابزارها و نهادهای مالی شده است و پروژه‌های مهم شهری از این طریق، تأمین مالی کرده‌اند، نکته حائز اهمیت دیگر از دید مدیریت شهری در کنار موضوعیت نحوه انتخاب مناسب روش تأمین مالی بر اساس مقتضیات و بستر محیطی، چگونگی اجرای روش تأمین مالی است که همان‌طور که در تجربیات شهری ذکر شده است ممکن است به دلیل اجرای غیردقیق با چالش جدی مواجه شود که حتی منجر به شکست قطعی پروژه‌ها شود.

این مدرس دانشگاه تصریح کرد: بنابراین اجرای الگوهای تأمین مالی پروژه‌های شهری، مستلزم پیش‌نیازها و الزاماتی است و مسلماً سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی نیازمند پیش‌شرط‌ها، الزامات، تمهیدات و زیرساخت‌هایی است که چنانچه این الزامات به‌خوبی مورد اجرا درآیند، سازمان‌ها و نهادهایی مثل شهرداری خواهند توانست به منابع بیشتری به‌ویژه در بخش تأمین مالی خارجی دست یابند.

طباطبایی یادآور شد: در سال‌های اخیر گرایش فزاینده‌ای بین دولت‌های محلی نسبت به واگذاری فعالیت‌ها به ویژه در بخش خدمات عمومی و زیرساخت‌ها به بخش خصوصی دیده می‌شود، اصطلاح خصوصی‌سازی اما گاهی مبهم و محل مناقشه است، بنابراین از اعطای امتیازات تا قراردادهای مدیریت واگذار شده تا سایر اشکال مشارکت عمومی - خصوصی ذیل این عبارت تعریف می‌شود.

منبع: نسیم

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: خصوصی سازی خدمات شهری مشارکت عمومی خصوصی خصوصی سازی خدمات توسط شهرداری ها معضل کسری بودجه سرمایه گذاری دولت های محلی کاهش هزینه ها بهره برداری کیفیت خدمات تأمین مالی زیرساخت ها بخش خصوصی پروژه ها مهم ترین دولت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کشور نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر، مالک رحمتی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسئله نخست کشور، موضوع اقتصاد است و همه نیز به آن اذعان دارند، اما آرایش امروز مدیریت کشور چقدر با این وضع اقتصادی، متناسب بوده است؟ اگر امروز به عملیات وعده صادق افتخار می‌کنیم که عزتی برای ما در دنیا خلق کرده است، ناشی از آرایش مدیریتی متناسب با آن عملیات در کشور بوده است، بنابراین اکنون کشور ما نیازمند آرایش مدیریتی متناسب با شرایط اقتصادی است.

وی با اشاره به اقدامات آذربایجان شرقی با هدف تدوین برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی برای تحقق شعار سال و همکاری با بخش خصوصی در این برنامه، گفت: نظام اداری کشور در یک استان متمرکز شده است، اگر نتوانیم اختیارات متناسب به استان‌ها واگذار کنیم، جهش تولید اتفاق نمی‌افتد. برخی از مدیران کل ما، در برخی امورات تبدیل به نامه رسان شده‌اند، امیدواریم قانون خوبی در موضوع تفویض اختیارات استانی تحت آرایش مدیریتی کشور تدوین شود.

وی اظهار کرد: نمی‌توان همه استان‌ها را به یک چشم چشم دید، اگر به دنبال توسعه اقتصادی هستیم، برنامه ریزی برای استانی که هیچ ورودی و خروجی ندارد با استانی که مرز دارد، نباید یکسان باشد. مثلاً ۷۰ درصد خرمای کشور در آذربایجان شرقی بسته بندی و صادر می‌شود، یعنی بسیاری از استان‌های جنوبی در فصل برداشت خرما به دنبال مدیران استان ما هستند تا خرمایشان را بخرند. از سویی هشت میلیارد تن ذخایر قطعی معدنی در استان وجود داشته و نخستین استان معدنی کشور هستیم، اما تا به حال چقدر به این ظرفیت توجه شده است؟

رحمتی ادامه داد: بالغ بر ۳۵۰ هزار تن کنسانتره از استان آذربایجان شرقی صادر می‌شود ۲ کارخانه ۲۰۰ هزار تنی تولید کاتد در استان داریم که تا پایان سال ۱۴۰۴ افتتاح می‌شوند. در حالی که کل تولید کاتد کشور ۲۹۰ هزار تن با حدود ۲ میلیارد دلار ارزآوری است. بر این اساس آذربایجان شرقی به تنهایی می‌تواند ۲ میلیارد دلار دیگر ارزآوری داشته باشد اما آیا به همین نسبت به این استان ارزش قائل هستیم؟

وی تاکید کرد: باید اطلس سرمایه گذاری و توسعه کشور یک بار دیگر بازنگری شود، آذربایجان شرقی می‌تواند در موضوع ارزآوری و صادرات کشور غوغا کند هرچند که اکنون نیز غوغا کرده است.

وی افزود: این استان، ظرفیت‌های متعددی دارد اما عدم آرایش مدیریتی مناسب و عدم نگاه و توجه به آن باعث شده تا سرعت پیشرفت‌های استان کاهش یابد، ما باشیم یا نباشیم، بخش خصوصی کار خودش را می‌کند ما فقط باید کارشان را سرعت بخشیم.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کد خبر 6095212