حذف حداقل دستمزد کارگران صحت ندارد
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۸۸۶۹
نوزدهم آبان ماه از طرح جدیدی رونمایی شد که تا آن زمان توسط ۳۸ نماینده مجلس شورای اسلامی به امضا رسیده بود؛ در این طرح ماده ۴۱ قانون کار با افزودن یک تبصره به آن، به گونه‌ای اصلاح می‌شود که در کارگاه‌های روستاییِ زیر ده نفر، «مزد توافقی» جنبه قانونی پیدا کند.
ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو باشگاه خبرنگاران، در این باره گفت: بر اساس قانون کار ماده ۴۱ آن بایستی حقوق و دستمزد در رابطه سه جانبه کارفرما، کارگر و دولت بر اساس جغرافیا، سن و تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند تعیین شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.» این ماده قانونی می‌گوید: شورایعالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیار‌هایی تعیین کند.
یک اینکه حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید: با توجه به اینکه دولت گفته منابع نداریم و این بند اصلا اجرا نشده، بحثی در کمیسیون اجتماعی مطرح است و وزیر کار را هم به کمیسیون دعوت خواهیم کرد تا کارگروهی تشکیل شود تا تکلیف این قانون مشخص شود.
اما بحثی که باعث بروز جنجال شده این است که بر اساس اعلام فعالان حوزه کارگری نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که حداقل دستمزد در جامعه کارگری را رسمیت ببخشند.
در این طرح نمایندگان به دنبال این هستند که الزام به پرداخت حداقل دستمزدِ کامل را در بخش وسیعی از کشور که اتفاقاً جزوِ مناطق مرحوم هم هستند، از میان بردارند و مزد را به توافق میان کارگر (که اصولاً قدرتی برای چانه زنی و توافق ندارد) و کارفرما (که همه قدرت را در اختیار دارد) منوط کنند؛ به این ترتیب، کارگران روستایی باید با یک یا دو میلیون تومان حقوق ماهانه کار کنند وقتی حداقل دستمزد مثلاً ۴ یا پنج میلیون تومان است!
اسماعیلی تصویب این چنین موردی را رد می‌کند و توضیح می‌دهد: برداشته شدن قانون پرداخت حداقل دستمزد کامل در مناطق روستایی برای کارگران اصلاً مطرح نیست. تصمیم گرفتیم که سه مولفه موجود در ماده چهل و یک برای تعیین حقوق و دستمزد کارگر در کل کشور اجرا شود.
اما بعید می‌دانیم که دولت بتواند آن را اجرا کند. ما تلاش می‌کنیم برای سه استان این طرح را اجرا و به نتیجه برسانیم؛ در نهایت هم برای کل کشور آن را اجرایی کنیم.
البته که ورناصری دیگر عضو کمیسیون اجتماعی درباره هدف از این طرح گفته است: هدف این طرح، مربوط به کارگران رسمی نیست، بلکه جامعه هدف آن، کارگران غیر رسمیِ فاقد بیمه اجباری و امتیاز بازنشستگی است.
این عادلانه و منطقی نیست که ۷ میلیون شاغل و خانواده‌های آنان از مزایای بیمه و بازنشستگی محروم باشند. این طرح به طور مشخص‌تر مربوط به کارگاه‌های زیر ۱۰ نفرِ روستایی با هدف کاهش مهاجرت از روستا به شهر است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: حداقل حقوق کمیسیون اجتماعی حداقل دستمزد بر اساس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۸۸۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی : درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود + فیلم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف می‌کند که به صورت دوره‌ای گزارش درآمد و هزینه‌های این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه می‌شود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد می‌کند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر می‌توان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد