شکست سنگین سیاست تعیین سقف اجاره بها/ مستأجران مستأصلند
تاریخ انتشار: ۹ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۰۹۳۲۹
به گزارش مهر، بر اساس اعلام بانک مرکزی، اجاره بها در آبان امسال نسبت به ماه مشابه سال گذشته (آبان ۱۳۹۹) رشد ۵۱.۶ درصدی در تهران و ۵۴.۹ درصدی در سراسر کشور داشته است.
این در حالی است که شاخص مذکور (رشد اجاره بها) در ۸ ماهه ابتدایی امسال همواره صعودی بوده است. در فروردین امسال رشد اجاره بها در فروردین امسال نسبت به فروردین سال گذشته در تهران و کل کشور به ترتیب ۳۲.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مستأجران نقره داغ شدند
به این ترتیب نه تنها اجاره بها در ۸ ماهه امسال رشد حدوداً ۲۰ درصدی در تهران داشته که در سالهای قبل از آن چنین اتفاقی بی سابقه بوده است، بلکه مستأجران تهران با افزایش ۵۵ درصدی در آبان امسال نسبت به آبان سال گذشته مواجهند که با توجه به «متوسط» بودن این رقم، گزارشهای میدانی حاکی از آن است که در برخی مناطق رشد اجاره مسکن افزایش شگفت انگیزی داشته است.
ضمن اینکه ارقام مذکور صرفاً برای قراردادهایی است که در سامانه املاک و مستغلات کشور (سامانه مشاوران املاک) ثبت میشود؛ در حالی که بسیاری از قراردادهای اجاره مسکن به خصوص قراردادهای تمدیدی، موجر و مستأجر از مراجعه به دفاتر مشاوران املاک خودداری میکنند.
ستاد ملی مقابله با کرونا: سقف افزایش اجاره بهای امسال، ۱۵ تا ۲۵ درصد
اواخر خرداد امسال ستاد ملی مقابله با کرونا، سقف افزایش اجاره بها را برای تهران، کلانشهرها و سایر شهرها به ترتیب ۲۵، ۲۰ و ۱۵ درصد تعیین کرد.
اگرچه معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مدعی است این سقف تعیین شده، ویژه قراردادهای تمدیدی است، اما با توجه به اینکه رشد اجاره بها در بازار مسکن، اگر برای قراردادهای جدید بدون سقف باشد، قطعاً هر میزان افزایشی که رخ دهد، سایر واحدهای مسکونی را هم در بر خواهد گرفت، لذا از ابتدا هم مشخص بود که امکان تفکیک در مصوبه برای واحدهای تمدیدی و جدید اجاره مسکن نیست.
کمبود فایلهای اجاره، عامل استیصال مستأجران
از سوی دیگر از آنجایی که در تابستان امسال، کمبود شدید فایلهای اجاره مسکن از سوی عرضه کنندگان احساس میشد و همچنین واحدهایی هم که عرضه شده بودند، با اجاره بهایی بسیار بالاتر از نرخهای سال گذشته بود که در نهایت مستأجران به ارقام پیشنهادی موجران برای جلوگیری از پرداخت هزینههای سنگین جابه جایی تن میدادند.
قانون مالیات بر خانههای خالی کمکی به افزایش عرضه نکرد
از سویی نیز عدم اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی و طولانی شدن روند خوداظهاری اطلاعات سکونتی-ملکی سرپرستان خانوار سبب شده تا علی رغم برآورد وجود حدود نیم میلیون واحد مسکونی خالی در تهران، مالکان این واحدها تمایلی به عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره مسکن نداشته باشند.
مصوبه ستاد کرونا برای حمایت از مستأجران عملاً به حمایت از موجران تغییر کارکرد داد!
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، موجر حق شکایت از مستأجر به شورای حل اختلاف برای اخذ حکم الزام مستأجر به تخلیه منزل را در قراردادهای تمدیدی اجاره مسکن ندارد؛ اما در همین مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، تعداد استثنائات ۸ گانه از قبیل «اثبات اضرار به موجر»، «ایجاد مشکل برای موجر در پی عدم پرداخت به موقع اجاره بها»، «ازدواج اقوام درجه یک مالک و نیاز به استقرار آنها در منزل موجر» و… به قدری زیاد است که سبب میشود موجر بتواند حکم تخلیه منزل از سوی مستأجر را از این شوراها دریافت کند!
مرکز آمار: رشد اجاره بها در تابستان امسال نسبت به تابستان پارسال، ۲۵ درصد
مرکز آمار ایران نیز در گزارشی، متوسط افزایش اجاره بهای مسکن در تابستان امسال را در کل کشور نسبت به تابستان سال گذشته ۲۴.۷ درصد عنوان کرده است.
این شاخص (رشد اجاره بها در تابستان امسال) نسبت به فصل قبل از آن (بهار ۱۴۰۰) که از آن به تورم نقطه به نقطه اجاره بهای مسکن یاد میشود، افزایش ۸ درصدی است. حال آنکه نرخ تورم اجاره بها در ۴ فصل منتهی به فصل تابستان ۱۴۰۰ برابر ۲۷.۶ درصد است.
مرکز آمار ایران ادعای وزارت راه را زیر سوال برد
بر اساس اعلام مرکز آمار، همچنین در تابستان ۱۴۰۰ متوسط افزایش اجاره بها برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتهاند، برابر با ۴۶.۹ درصد بوده است؛ این گزارش مرکز آمار با ادعای معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر موفقیت آمیز بودن مصوبه تعیین سقف ۱۵ تا ۲۵ درصدی اجاره بها ستاد ملی مقابله با کرونا، «برای قراردادهای تمدیدی»، در تضاد است.
محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرسازی پیش از این در پاسخ به این سوال که آیا متوسط افزایش ۴۶.۹ درصدی هزینه اجاره بها در تابستان ۱۴۰۰ برای خانوارهایی که تمدید قرارداد داشتهاند، نشان دهنده شکست طرح تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره بها است؟ گفته بود: مصوبه ستاد ملی کرونا در حکم قانون بوده و لازم اجرا است.
محمود زاده تاکید کرد: با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا و حمایت و همکاری مراجع قضائی و عدم صدور حکم تخلیه برای مستأجران به جز استثناهای ۸ گانه، سال گذشته کاهش ۶۵ درصدی جا به جایی مستأجران را شاهد بودیم که نشان دهنده موفقیت این مصوبه است.
اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است؟
برخی کارشناسان اقتصاد مسکن معتقدند اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است و افزایشی که در ماههای اخیر در بازار اجاره مسکن رخ داده، به نوعی تخلیه حباب و کاهش فاصلهای است که در سالهای گذشته در پی عدم افزایش اجاره بها علی رغم افزایش ۷ برابری قیمت مسکن شاهد بودیم.
شاخص مذکور (فاصله بین قیمت مسکن و اجاره بها) که از آن به «نسبت P به E» یاد میشود، به کمترین میزان خود در سالهای گذشته رسیده و به زیر ۵ واحد درصد کاهش یافته است؛ این در حالی است که در سال ۱۳۹۸ این رقم نزدیک به ۳۰ واحد درصد بوده که حاکی از رشد سنگین قیمت مسکن و عدم افزایش اجاره بها متناسب با این رشد قیمت مسکن بود.
اجاره داری حرفهای به صرفه شد
به گفته تعدادی از کارشناسان اقتصاد مسکن، کاهش رقم شاخص P به E اگرچه از یک سو به مستأجران در دورهای که درآمدهای خانوار و دستمزدهای کارگران با اجاره بها متناسب نیست، ضربه بزند، اما از سوی دیگر میتواند سرمایه گذاری در حوزه اجاره داری حرفهای را به صرفه کرده و انبوه سازان به جای تمرکز بر ساخت برای فروش، وارد حوزه ساخت برای اجاره داری شوند.
کارشناس اقتصاد مسکن: رشد اجاره بها و افزایش قیمت زمین، زنگ خطر رشد جهشی مسکن را به صدا درآورده است
محمود اولاد کارشناس اقتصاد مسکن در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت بازار اجاره مسکن با توجه به افزایش ۵۵ درصدی اجاره بها در آبان امسال گفت: انتظار داریم قیمت مسکن در تهران افزایش جهشی داشته باشد اما زمان آن قابل پیش بینی نیست و ممکن است تا پایان سال این افزایش رخ دهد.
وی با بیان اینکه اجاره بها تابعی از قیمت مسکن است، افزود: ولی این افزایش اجاره بها در برابر افزایش قیمت مسکن، از تناظر یک به یک تبعیت نمیکند. چون علاوه بر فاکتورهای اقتصادی، فاکتورهای اجتماعی از جمله مهاجرت مستأجران از تهران و کلانشهرها به شهرهای حاشیهای نیز در افزایش اجاره بها مؤثر است.
اولاد با بیان اینکه افزایش اجاره بهای مسکن و قیمت زمین در تهران، نشان دهنده در پیش بودن افزایش جهشی قیمت مسکن در آینده نزدیک است، یادآور شد: من موافق افزایش تولید مسکن برای جلوگیری از رشد جهشی قیمت آن هستم اما ساخت و ساز در حاشیه پایتخت اگرچه ممکن است از فشار تقاضا و درنتیجه رشد شدید قیمت مسکن جلوگیری کند، اما نمیتواند قیمت مسکن در پایتخت را کاهشی کند.
منبع: تابناک
کلیدواژه: یوسف نوری آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین سقف اجاره بها مستأجران مسکن یوسف نوری آلودگی هوا اعتراضات اصفهان اومیکرون مذاکرات وین تهران و کشور به ترتیب ستاد ملی مقابله افزایش اجاره بها تابستان امسال رشد اجاره بها مصوبه ستاد ملی امسال نسبت اقتصاد مسکن اجاره مسکن اجاره بهای قیمت مسکن مرکز آمار سال گذشته ۲۵ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۰۹۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حال کارگران خوب است!
۱. فروردین ۱۴۰۱ سیاستهای کلی تأمین اجتماعی از سوی رهبر انقلاب اسلامی ابلاغ شد و دیروز در دیدار با کارگران، ایشان به صراحت از اجرا نشدن این سیاستها – با وجود دستور رئیسجمهور برای تهیه آییننامه - انتقاد کردند. هدف کلی از اجرای این سیاستها «رفع فقر و تأمین رفاه عمومی» است و از «یکسانسازی قواعد و مقررات بیمهای» و «متناسبسازی حقوق شاغلین، بازنشستگان و بیکاران» تا «رفع تبعیض در بهرهمندی از منابع عمومی» و «حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه» و «کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانهها» و... را در بر میگیرد. اگر چه عموم جامعه از اجرای چنین سیاستهایی نفع میبرند اما گروه اصلی هدف، اقشار فرودست و مستضعف با کمترین درآمدها هستند که در دهه اخیر بیشترین آسیب را از تلاطمهای اقتصادی - ناشی از تحریمهای خارجی و بیتدبیریهای داخلی - دیدهاند. بخش عمده این گروه را کارگران - بهویژه حداقلبگیران - تشکیل میدهند.
۲. نیمههای فروردین بود که وزیر کار بخشنامه دستمزد ۱۴۰۳ کارگران را برای اجرا ابلاغ کرد اما این پایان ماجرا نبود و بحثها همچنان ادامه دارد. جلسات تعیین دستمزد در اسفند ماه ۱۴۰۲ همزمان شد با پویشهای مجازی و رسانهای در حمایت از افزایش قانونی حقوق کارگران. قانون بر همخوانی حقوق کارگران با «نرخ تورم» و «سبد معیشت» تأکید دارد و بیتوجهی به این دو مؤلفه از سوی نمایندگان دولت و کارفرمایان - یعنی دو ضلع از سه ضلع جلسات تعیین دستمزد - و همچنین بیاعتنایی به نظرات جامعه کارگری، سبب شد تا در نهایت بدون حضور نمایندگان کارگران، برای میزان افزایش حقوق این قشر در سال ۱۴۰۳ ناعادلانه تصمیمگیری شود؛ اقدامی که برخی آن را خلاف قانون میدانند. این خط اما با یک خبر دیگر ادامه یافت: «وزیر کار از طی شدن مراحل پایانی لایحه تغییر نحوه تعیین حداقل حقوق کارگران از سال آینده و واگذاری تصمیمگیری آن به مجلس خبر داد»؛ اتفاقی که اگر رخ دهد، به نظر میرسد نمایندگان جامعه کارگری را برای همیشه از فرآیند تعیین حداقل دستمزد حذف میکند.
۳. رهبر انقلاب اسلامی مثل همیشه بر ارزش ذاتی کارگر - که برآمده از ارزش ذاتی کار و عمل در اسلام است – تأکید کردند و از تأثیر بزرگ بهبود حال جامعه کارگری - که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند - در بهبود حال کل جامعه سخن گفتند؛ همانطور که بارها به تأثیر متقابل آن با وضعیت تولید اشاره کردهاند. بهبود حال جامعه کارگری در داشتن امنیت شغلی است؛ در نداشتن دغدغههای معیشتی است؛ در دریافت دستمزد کافی و حقوق و مزایای قانونی است؛ در رعایت مصوبات حمایتی مثل طبقهبندی مشاغل و ارتقای شغلی و... از سوی کارفرمایان است؛ نه این که مجبور باشد برای احقاق حقوق قانونیاش در سرمای زمستان و گرمای تابستان - و برای این که صدایش را به جایی برساند - تجمع کند و در نهایت هم نیش و کنایه و برچسب بخورد؛ و درست زمانی که کمرش زیر بار هزینههای یک زندگی حداقلی خم شده و هنوز داغ مصوبه افزایش سن بازنشستگی سرد نشده، با برخی مواضع نهچندان اصولی وزارت کار هم مواجه شود! کاش ببینند و قدر بدانند که همین کارگر با تمام کملطفیها باز پای کشورش ایستاده است.
مصطفی لشکری