دولتی‌ها به ولخرجی خود خاتمه دهند
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۲۵۳۲
کارشناس بودجه گفت: برای بودجه ۱۴۰۱ باید کاهش کمی بودجه و افزایش کیفی بودجه داشته باشیم. یعنی به لحاظ ریالی بودجه را افزایش ندهیم، اما بودجه ای که تصویب می شود بیشترین کارایی را داشته باشد.
به گزارش مشرق، علی شهیدی کارشناس بودجه مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به کسری بودجه کشور گفت: تورم در کشورهای جهان عموماً ناشی از انتظارات تورمی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی در خصوص ریشه اصلی کسری بودجه گفت: همانطور که گفته شد، راهکار آن اول کاهش هزینه‌ها و دیگری افزایش درآمد است. عموماً در سمت درآمدها تاکید می‌کنند و باید سیستم را به سمتی ببریم که درآمدهای مالیاتی ما زیاد شود. این حرف در عین حالی که صحبت بسیار درستی است، اما نکته مهمتر، بحث مصارف است. تا زمانی که مصارف کنترل نشود، این هزینه‌ها مانند یک چاه است که هرچه درآمد ایجاد کنید، به میزانی بیش از آن هزینه ایجاد میشود. لذا مهمترین گام در کاهش کسری بودجه، کنترل سمت هزینه‌ها و سپس بهبود درآمدها است.
بیشتر بخوانید
برگزاری نخستین جلسه فوق‌العاده دولت برای بررسی بودجه ۱۴۰۱خزانه داری مرکزی باید فعال شود
شهیدی ادامه داد: مهمترین راه کنترل هزینه‌ها، بحث حقوق و دستمزد است که مهمترین بخش هزینه‌های دولت را تشکیل میدهد. برای کنترل آن نیز باید در سیاست گذاری خود تجدید نظر کرد. به طور کلی دو نوع سیاست گذاری وجود دارد. اول نظارت پسینی و دوم نظارت پیشینی است. برای نمونه زمانی که دولت برای پرداخت حقوق و دستمزد، بودجه نهاد را به طور کامل برای خودش واریز می‌کند، این نظارت پسینی است که تصمیم حاکمیت گلوگاه نیست.
تجربه نشان داده که این مکانیزم در کشور ما به هیچ عنوان جواب نمی‌دهد. نوع دیگر نظارت نیز پیشینی است که پول حقوق و دستمزدها به نهادها داده نشده، بلکه با کد ملی کارمندها و بر اساس حقوق و دستمزد تعیین شده، حقوق مستقیماً از خزانه مرکزی پرداخت میشود. در این حالت تأیید خزانه دار مرکزی گلوگاه شده و موجب نظارت بر کل حقوق و دستمزدها میشود.
وی با اشاره به ناکارآمدی ساختار اداری استخدامی کشور افزود: مسئله دیگر بالا بودن تعداد نیروهای دولت است که کارایی آنها در سطح بسیار پایینی قرار دارد. علت این اتفاق نیز وجود قوائد خاص استخدامی است. یعنی یک فرد وقتی رسمی میشود، دیگر نمی‌توان اصلاحی در امور وی انجام داد. در نتیجه یکی از مشکلات اساسی کشور ما، رسمی شدن کارمندان است که باید به گونه‌ای باز طراحی شود که افراد بر اساس عملکردشان حقوق بگیرند.
مصداق بارز این امر را می‌توان در دوران کرونا مشاهده کرد که در یکی از وزارت خانه‌ها، نیروهای آن هفته‌ای یک بار سرکار می‌آمدند. به عبارت دیگر ۵.۶ کارمندان این وزارتخانه اضافی اند.
سلب اعتبار از هزینه‌های اضافی دولتی‌ها
این کارشناس بودجه اظهار کرد: یک هزینه‌های حساب نشده دیگر نیز، خریدهای دولتی است. یعنی دولت یک سری مخارج انجام و برای آنها تعهدهایی میدهد که در بودجه ذکر نمی‌شود. این فرابودجه ها باید داخل بودجه ذکر شود. بنابر این یکی از مسائل اساسی این است که خریدهایی که انجام شده قابل کنترل نیست. لذا باید هرگونه تعهدی که توسط دولت خارج از سامانه «ستاد» انجام میشود، سلب اعتبار شود.
وی در پایان در خصوص انقباضی یا انبساطی بودن بودجه ۱۴۰۱ گفت: ما برای سال آتی از طرفی نمی‌توانیم اجازه انبساط ریالی را به بودجه دولت دهیم. چرا که کشور به شدت دچار بحران‌هایی است که در نهایت منجر به تورم میشود و ما مجبور به کنترل بودجه هستیم. از طرف دیگر انقباض هم در شرایطی که دچار رکود هستیم منجر به تشدید شرایط رکودی اقتصاد میشود.
راه حل مشکل اینگونه است که کاهش کمی بودجه و افزایش کیفی بودجه داشته باشیم. یعنی به لحاظ ریالی بودجه را افزایش ندهیم اما سعی کنیم با اقدامات جدی، که اصلاحات ساختاری می‌طلبد، بودجه‌ای که تصویب میشود بازدهی جدی برای اقتصاد کلان داشته باشد.
منبع: مهرمنبع: مشرق
کلیدواژه: بازار خودرو سازمان برنامه و بودجه کشور دولت ولخرجی کسری بودجه هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۲۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره و حذف واسطه بین مالک و مستاجر فراهم خواهد شد
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد سامانه خودنویس، گفت: اینکه وزارت راه تلاش کرده است و این سامانه را راه اندازی کرده است اقدام خوبی است و فقط امیدواریم به سرنوشت سایر سامانه ها دچار نشود. این سامانه اگر شروع به کار کند و موجر و مستاجر در این سامانه ثبت نام کنند قاعدتا توافقاتی که هست باعث شفافیت مالیاتی می شود دولت می تواند براساس قراردادی که هست مالیات های مربوطه را اخذ کند.
وی اظهار کرد: با این سامانه دست دلالان کوتاه می شود عامل افزایش اجاره بها دلالان هستند و اگر دست دلال ها کوتاه شود مردم ما آگاهانه قرارداد می بندند. قطعا اگر مردم بدانند این سامانه به نفع شان است برای اجاره از این طریق اقدام می کنند و اتفاقا مالیات را نیز می پردازند.
وی افزود؛ دولت نیز باید این مالیات ها را برای زیر ساخت ها هزینه کند. وقتی این مالیات از این طرف پرداخت می شودو از آن طرف برای رفاه مردم هزینه شود قطعا از این سامانه استقبال می شود.
شاوردیان تاکید کرد: با این سامانه امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد. در بعضی مناطق اجاره سلیقه ای اعمال می شود و از کوچه تا کوچه دیگر اختلاف قیمت وجود دارد که خود همین سردرگمی های را در بازار مسکن ایجاد کرده است. بنابراین با سامانه خودنویس امکان کنترل قیمت اجاره وجود دارد و پیش پرداخت ها و رهن و اجاره معقول تر می شود. از طرف دیگر مهم ترین موضوع در زمینه بازار اجاره، حذف واسطه و ایجاد اختیار برای مالک و مستاجر در عقد قرارداد بدون هزینه اضافی بر آنان خواهد بود که سامانه خودنویس این امکان کلیدی و مهم را فراهم کرده است.
وی خاطر نشان کرد: اگر قیمت اجاره با یک استاندارد مشخص باشد و دیدگاه سلیقه ای اعمال نشود به نفع مستاجرها است که امیدواریم موجرها نیز معقولانه قیمت ها را افزایش دهند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت