روایت تسنیم از مصائب معلولان و کم‌توانان استان مازندران/ از بی‌توجهی به مناسب‌سازی تا درد مضاعف بیکاری
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۲۶۶۴
گروه استانها ـ نادیده گرفتن قانون مناسب‌سازی در شهرسازی مازندران، کم‌توانان این استان را خسته از اجرای بی‌عدالتی مسئولان جامعه کرده است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از آمل، به زبان آوردن مشکلاتی که خود در جای آنها قرار نگرفته باشی بسیار سخت و دشوار و حتی غیرقابل لمس است؛ اینکه پاهایت سالم، دست هایت حرکت داشته باشند، چشم‌هایت ببینند، تعادل جسمی و حرکتی اشته و با اقتدار بر روی زمین گام بر می‌داری، آنچنان ذهنیتی از سختی های افرادی که یکی از این نعمات خدا دادی را سالم نداشته باشند، مطمئنا بسیار دشوار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
قشری که امروزه با عنوان شایسته تر به نام "کم توانان" با ورود به عرصه جامعه آن هم در بخش‌های مهم علمی، ورزشی، هنری، فرهنگی و حتی اقتصادی و سیاسی آن شعار پابرجای "معلولیت، محدودیت نیست" را به همان شعار ملی مان یعنی" ما می‌توانیم " به اثبات رساندند، اما با وجود این تلاش‌ها برای در کنار قرار گرفتن سایر قشرهای جامعه، متاسفانه همچنان به دلیل بی عدالتی مسئولان جامعه خسته هستند.
سوم دسامبر برابر با دوازدهم آذر ماه به نام آنها قرار گرفته و امسال به مانند سال های گذشته با یک شعاری آن هم با " پیش بسوی دنیایی فراگیر، دسترس‌پذیر و پایدار بعد از بیماری کرونا با راهبری و مشارکت با افراد دارای معلولیت" هفته‌اش را آغاز کرده است. خسته از عدم اجرای قانونی که سال‌هاست از وضع آن گذشته اما همچنان بر اجرایی شدن آن از سوی مسئولان کشوری نادیده گرفته می‌شود.
این قانون طبق ماده 2 کلیه وزارتخانهها، سازمان‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی موظف کرده تا نسبت به طراحی تولید و احداث ساختمان ها و اماکن عمومی و معابر و مسائل خدماتی به نحوی عمل شود که امکان دسترسی و بهره‌مندی از آنها برای افراد دارای معلولیت همچون سایر افراد فراهم شود.
همچنین در ماده 4 قانون اساسی درج شده که شهرداری‌ها مکلفند صدور پروانه ساخت احداث و بازسازی و پایان کار برای تمامی ساختمان‌ها و اماکن برای کاربری عمومی از جمله مجتمع‌های مسکونی و تجاری، اداری، درمانی و آموزشی را رعایت ضوابط و استانداردهای مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات پس از آن در مورد دسترس پذیری افراد دارای معلولیت توسط مجری مشروط کنند، اما طبق این دو ماده قانون اساسی مناسب سازی و مبلمان سازی در شهرسازی کشور اهمیت داده نمی‌شود و با عبور از خیابان‌های شهرهای استان مازندران این عدم اجرایی قوانین به عینه مشاهده می‌شود.
کم‌توانان مازندرانی بارها از این وضعیت مبلمان سازی شهری ناراضی بودند و عدم رضایت شان را به مسئولان استانی و شهرستانی ذی ربط چه با نام‌نگاری و چه از سوی نمایندگان با حضور در جلسات و کارگروه‌ها مطرح کردند اما انگار گوش شنوایی برای شنیدن دردهایشان و خواسته‌هایشان شنیده نمی شود وگرنه مطابق ادامه همان مصوب قوانین، تبصره 3 متخلفان از رعایت این ماده اجرایی می‌شد که آمده حسب مورد به مجازات تعزیری به جزای نقدی درجه 5 تا 8 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 92/12/1 انفصال موقت یا دائم از خدمات و عمومی تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب پست‌های حساس و مدیریتی را با اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند.
اما تاکنون هیچ مدیری در این استان به دلیل عدم اجرای مناسب سازی و کاهش استرس پذیری در مدیریت شهرسازی برای معلولان اخراج و توبیخ نشده است.
عدم درک مسئولان از معلولان به دلیل فاصله زیاد بین آنها
ربابه محمدزاده از همکاران رسانه ای که خود کم توان جسمی حرکتی است در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم از آمل با اشاره به مشکلات هم نوعان خود گفت: افراد معلول به عنوان قشری از جامعه، به دلیل داشتن نواقص جسمی، نمی توانند به خوبی با محیط اطراف ارتباط برقرار کنند، به همین منظور با مشکلات و محدودیت هایی مواجه هستند.
وی با بیان اینکه هرچند قوانین ناقصی در مورد حمایت از حقوق معلولان وجود دارد اما این قوانین هم به درستی اجرا نمی‌شود برای همین معلولان معمولاً خود را بی‌پناه می‌بینند، عنوان کرد: قوانین باید ضمانت اجرایی داشته باشد و اگر هر مسئولی در هر جایگاهی به این قوانین عمل نکرد مورد توبیخ و تنبیه قانونی قرار بگیرد که تا به امروز این اتفاق نیفتاد و در حد کاغذ بازی های اداری به دست عوامل ذی ربط فقط دست به دست می شود.
محمدزاده افزود: چنانچه بیشتر مسئولان خود را مکلف به اجرای قوانین معلولان نمی‌دانند و بیش از 15 سال از قدمت قانون جامع حمایت از حقوق معلولان که مصوب و ابلاغ شده خود آقایان نیز هست، هم می گذرد اما این قوانین یا اجرا نمی‌شود یا اجرای آن صرفاً برای رفع تکلیف است که در این صورت برای معلولان کاربردی ندارد.
وی مشکل بعدی معلولان را مناسب‌سازی نادرست اماکن شهری مطرح و بیان کرد: مناسب‌سازی و قوانین موجود در این مورد را فقط در حد زینت المجالس می دانند و خود را ملزم و مکلف به اجرای آن نمی‌دانند تا آنجا که حتی اختصاص حداقل 3 درصد از مجوزهای استخدامی (رسمی، پیمانی، کارگری) دستگاه‌های دولتی و عمومی اعم از وزارتخانهها، سازمان‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و نهادهای عمومی و انقلابی و دیگر دستگاه‌هایی که از بودجه عمومی کشور استفاده می‌کنند نیز که به عنوان قوانین حمایتی از آنهاست اجرا نمی شود. این خبرنگار پرتلاش مازندران با تاکید بر اینکه کدام دستگاه و نهادی می‌تواند ادعای اجرای این قانون را داشته باشد درحالی‌که معلولان بیش از دیگر اقشار جامعه نیازمند اشتغال و تعریف درآمد پایدار هستند، اظهار داشت: معلولیت محدودیت نیست بلکه مظلومیت است و با توجه به اینکه خلأ قانون حمایتی مسئله قابل‌توجه است اما مسئله مهم در مورد معلولان این است که قانون حمایت از معلولان در کشور وجود دارد.
بیکاری بزرگ‌ترین معضل معلولان مازندرانی
وی ادامه داد: متاسفانه معلوم نیست تا کی این حق قانونی خود را باید پیگیری و مطالبه کرده و قربانی بی‌توجهی مسئولان مربوطه باشیم؛ هر چند معلوم نیست قانون جامع حمایت از حقوق معلولان تا چه موقع به‌خاطر عدم توجه و نظارت مسئولان گرد و خاک خواهد خورد.
محمدزاده بزرگ‌ترین مشکل و معضل مربوط به معلولان را بیکاری آنها عنوان کرد و گفت: هر روز به آمار این بیکاری اضافه می‌شود و متأسفانه معلولین بیکار امروز در سایه بی‌توجهی تنهای تنها هستند و مبتلا به کوهی از مشکلات هستند؛ هرچقدر به این کوه نزدیک شویم با گرفتاری‌ها و ناامیدی آنها بیشتر آشنا می‌شویم.
وی با بیان اینکه البته برخی مسئولان به‌خاطر فاصله‌ای که از این کوه دارند هیچ درکی از موضوع مشکلات معلولان ندارند، خاطرنشان کرد: نمایندگان بی تفاوت مجلس هم با فاصله گرفتن از معلولین و وعده وعیدهای سر خرمن خود اهمیتی به مشکلات معلولان نمی دهند.
7600 عضو زیرپوشش بهزیستی آمل
رئیس اداره بهزیستی آمل نیز در نشست با خبرنگاران به مناسبت هفته معلولین با ابراز نارضایتی از مبلمان شهری و پایین بودن مشارکت اجتماعی از سالمندان و کم توان عنوان کرد: با عنوان شعارهای کلیشه‌ای در مناسبت روز معلول اعتقادی ندارم چرا که فرصت برابری برای معلولان در جامعه اعمال نمی شود.
کبری اسفندیاریان با بیان اینکه باید از آلارم های عمومی برای آنها استفاده شود در حالی که متاسفانه یک خیابان مناسب سازی برای معلولان وجود ندارد، گفت: با نگاه به مبلمان شهری آمل متوجه می‌شوید که بیشتر ماشین محور است تا انسان محور.
وی افزود: تا به کی باید به دلیل مشکل فرهنگی حق از معلولان گرفته شود و این باعث محدودیت پیشرفت این افراد می شود به طوری که این بی توجهی باعث ایزوله کم توانان شده و مشارکت اجتماعی نداشته باشند.
اسفندیاریان با تاکید بر اینکه با دیدگاه فرد در جامعه مناسب سازی در ابتدا در سطح شهر شروعو تا فضای ادارات و پارک ها ادامه یابد، اظهار داشت: قانون جامعه معلولین آمده که عدم رعایت بر اجرای آن به اخراج و توبیخ مدیران آن دستگاه‌ها برمی‌گردد اما ظاهرا به اجرایی شدن آن توجهی نمی‌شود.
رئیس بهزیستی آمل خاطرنشان کرد: هم اکنون 7 هزار و 600 عضو تحت پوشش بهزیستی این شهرستان هستند و از خدمات جامعه هدف این سازمان بهره‌مند می‌شوند.
انتهای پیام/ش
منبع: تسنیم
کلیدواژه: برای معلولان مناسب سازی کم توانان بی توجهی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۲۶۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»