به نقل از «مهر»

ضرورت اولویت بندی هوشمندسازی در قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۲۷۱۷

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم با اشاره به بازدید خود از مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گفت: مشاهده تشکیلات هوشمند سازی در این مرکز قابل توجه بود؛ لذا از همه دست اندرکاران تشکر می‌کنم.

وی با بیان اینکه امروزه دنیا با سرعت زیادی به سمت هوشمندسازی در حرکت است، افزود: ما از لحاظ زیرساختی و تجهیزاتی به خوبی پیش نمی‌رویم و وقتی از این لحاظ عقب باشیم مشکلاتی در کارها پیش می‌آید و قوه قضائیه باید تلاش خود را به کار گیرد تا با اختصاص اعتبارات لازم به این مرکز، تجهیزات تکمیل و مشکلات رفع گردد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس دیوان عالی کشور تصریح کرد: در قوه قضائیه مسائل زیادی وجود دارد لذا باید اولویت‌ها را شناسایی کرد و با برنامه ریزی دقیق و هوشمندسازی آنها این مشکلات را برطرف کرد.

وی به کارگیری و استفاده از حقوق دان‌ها و قضات با تجربه برای ایجاد سامانه‌های هوشمند و تولیدات نرم افزاری را بسیار لازم دانستند.

در ادامه رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه گزارشی از روند کار ارائه داد و به سرویس‌های مهم ایجاد شده این مرکز از جمله پایداری شبکه دادگستری‌های سراسر کشور، سیاست گذاری امنیت در سطح قوه قضائیه از سازمان‌های تابعه تا دادگستری‌ها، سیاست گذاری راهبردهای قوه قضائیه در زمینه فناوری اطلاعات، تأمین سامانه‌های اداری و قضائی مورد نیاز، نظارت بر فعالیت‌های قضائی، تهیه آمارهای مورد نیاز و تجهیزات سخت افزاری دادگستری‌های سراسر کشور و همچنین سامانه‌های مهمی مانند داشبوردهای آماری و نظارتی، اعاده دادرسی دیوان عالی کشور، نوبت دهی و ثبت اموال مسئولین اشاره کرد.

کاظمی فرد گفت: ما در راستای هوشمندسازی قوه قضائیه از ابتدای سال ۹۹ حدود ۸۰ سامانه راه اندازی کرده ایم و در این مسیر با استفاده از نیروی‌های فنی و متخصص از دانش تعدادی از قضات با تجربه جهت ایجاد سامانه‌ها استفاده شده است.

وی با اشاره به مشکلات قوه قضائیه که با توجه به اولویت آنها باید در مسیر هوشمندسازی قرار بگیرند افزود: با توجه به تشخیص کمیته طرح و برنامه مرکز، اجرای احکام کیفری و مدنی در دستور کار قرار گرفته است و تاکنون کارهای خوبی انجام شده و تا پایان سال سامانه توقیف و لیست معاملات محکوم علیه راه اندازی خواهد شد. همچنین در این زمینه با ناجا به توافق رسیدیم که با راه اندازی بانک اطلاعاتی مجرمان متواری، هیچ گونه خدماتی به مجرم ارائه نشود.

وی از دیگر معضلات اولویت دار اجرای احکام به نیم عشر، مزایده اجرای احکام و نیز اعلام ورشکستگی و اعسار بر اساس قانون چک که در سامانه سجل محکومان مالی اضافه شده است اشاره کرد.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات گفت: طبق تبصره ۲ بند «ب» ماده ۱۱۳ برنامه ششم توسعه که مقرر کرده چنانچه متعهد سند لازم الاجرا، ظرف مدت بیست روز نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکند مراتب در سامانه سجل محکومیت‌های مالی منعکس خواهد شد، سامانه‌ای را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ایجاد کرده ایم که در هفته‌های آتی رونمایی خواهد شد.

کاظمی فرد با اشاره به فعالیت کمیته استانداردسازی سامانه‌ها بیان داشت: پیشنهاداتی که از استان‌ها مطرح می‌شود از سوی قضات حاضر در کمیته بررسی می‌شود؛ چراکه از لحاظ حقوقی ما مجاز به اظهارنظر نیستیم و تنها از جهات فنی باید ورود پیدا کنیم.

وی در پایان آمادگی خود را جهت برطرف کردن مشکلات، معضلات و همچنین تجهیز دیوان عالی کشور اعلام کرد.

کد خبر 5365013 مهسا شمس

منبع: مهر

کلیدواژه: سامانه سجل محکومان مالی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قانون چک دیوان عالی کشور برنامه ششم توسعه شهرداری تهران شورای شهر تهران آلودگی هوا قاسم سلیمانی مواد مخدر بنیاد شهید و امور ایثارگران شرکت کنترل کیفیت هوای تهران قوه قضاییه علیرضا زاکانی وزارت آموزش و پرورش یوسف نوری وضعیت معابر مهدی چمران گردشگری فناوری اطلاعات قوه قضائیه سامانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۲۷۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی

استرداد تمام اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیروهای اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

با توجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده است و همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و نبود بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضائی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»

پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی سال ۱۳۹۳، قرار جرم بابک زنجانی و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد، پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به مؤثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی

رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهر ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفند ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تأیید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

در آذر ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضائی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشورهای مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجع ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نیست و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضائی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد، تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه (سی‌ام بهمن ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفند این خبر را تأیید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

در مجموع، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (یازدهم اردیبهشت‌) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تأیید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

کد خبر 749708