هشدار احمد توکلی درباره تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۴۵۷۰
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با ارسال نامه ای هشدارآمیز به روسای قوای سه گانه، کنار گذاشتن ارز ۴۲۰۰ تومانی را با تصمیمات اتخاذ شده فعلی بحران زا دانست و برای آن تبعاتی را متصور شد.
متن این نامه بدین شرح است:
برادران ارجمند رؤسای محترم قوای سهگانه
آقایان رئیسی، قالیباف و محسنی اژهای
جان میناردکینز اقتصاددان سرشناس انگلیسی میگوید:
«هیچ وسیلهای مکارانهتر و اطمینانبخشتر برای واژگون کردن پایههای موجود جامعه، بهتر از خراب و بیاعتبار کردن پول رایج آن نیست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تصمیم دولت برای کنار گذاشتن ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی جز گندم، دارو و تجهیزات پزشکی به ترتیبی که قرار است انجام شود، تبعات سنگینی دارد که ممکن است بحران بر بحران اقتصادی بیفزاید.
توضیحات و دلایل زیر، آن را روشن میسازد:
پیش از آنکه دولت نرخ ارزی را تعیین کند، باید سیاست و نظام ارزی متناسب با شرایط کشور را برگزیند. چون دولت یکی از دلایل این تصمیم را تکنرخی کردن ارز و حذف رانت و فساد ذکر میکند؛ نخست باید معلوم کند که نرخ یکسان ارز را از این پس بازار تعیین میکند یا دولت؟ اگر بازار تعیین میکند، دولت برای فروش ارز خود چه قیمتی را در نظر میگیرد؟ نرخ بازار؟! در آن صورت تلاطمات صعودی محتمل را پیروی میکند و به بیثباتی رسمیت میبخشد؟ یا برای کاهش بیثباتی نرخ دیگری را تعیین میکند و باز ارز در سطح بالاتری دونرخی میشود. با تورم افسار گسیخته بعدی چه میکند؟
ظاهر آن است که دولت در مرحله بعدی این دو سه قلم را هم آزاد میکند و منتظر کارکرد عرضه و تقاضا میماند. پیشفرض ناگفته این است که وقتی ارز تکنرخی شد، چون به قدر نیاز واردات، ارز داریم و یک نرخی کردن نیز رانت را حذف میکند، ارز از تلاطم باز میماند.
این پیشفرض در صورتی درست بود که تقاضای ارز تنها برای واردات باشد در حالی که سه تقاضای دیگر، برای 1- حفظ ارزش دارایی، 2- فرار سرمایه و 3- سفتهبازی، در کارند و تلاطم صعودی نرخ ارز ادامه خواهد یافت. در پی آن تورم جهش دیگری میکند، به بهانه افزایش تورم، نرخ بالاتر ارز... این دور باطل، تنها با سقوط اقتصاد پایان مییابد.
آیا ما باید، مانند دولت پیشین به اسم مداخله برای اصلاح قیمت، علاوه بر فروش تمام ارزهای تأمینشده، 65 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی را در بازار به باد بدهیم؟ دولت پیشین دو تجربه شکستخورده بحران 1374 و 1390 را پیش رو داشت و دیده بود که این روش بینتیجه است، ولی عبرت .نگرفت حالا ما سه تجربه را میبینیم. چون دولت نمیتواند با بازار متلاطم صعودی همراهی کند، به سرعت دونرخی حاکم میشود: قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد و در نتیجه حذف رانت در کار نخواهد بود. انتظارات و قیمتها نیز با بالاترین قیمت بازار آزاد همراهی میکنند.
در بحران جهش قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، برای مهار نرخ ارز، راهی جز تأثیر گذاشتن بر عرضه و تقاضا وجود ندارد. در کشورهای با ثبات از نظر سیاسی و اقتصادی هرچه اعتماد مردم و حاکمیت به یکدیگر بیشتر باشد، مداخله کمتری برای حفظ ثبات لازم میشود؛ اما وقتی قیمت ارز به شکل موشکی بالا میرود و اعتماد مردم به حکومت آسیبدیده باشد، اقدامات دولت برای مهار بحران سقوط ارزش پول ملی باور نمیشود. در این شرایط بحرانی، بر خلاف کالاهای معمولی، با افزایش قیمت ارز، تقاضا برای آن افزایش مییابد؛ زیرا هرچه سرعت افزایش بیشتر باشد، دارایی مالی افراد بیشتری برای حفظ دارائی خود، وارد خیل متقاضیان میشوند. میل به مهاجرت و انتقال یا فرار سرمایه بیشتر میشود و سود حاصل از سفتهبازی افزایش مییابد و متقاضیان دمبهدم افزوده میشوند و بحران شدیدتر میگردد. تنها با تهاجم سریع و سرازیر کردن ارز وافر به بازار متلاطم صعودی، امکان مهار قیمت ارز وجود دارد؛ البته معمولاً بالاتر از نرخ پیش از بحران. هرچه بیاعتمادی بیشتر باشد سرعت تصمیمگیری و اجرا باید تندتر انجام پذیرد تا بیاعتمادی برای واکنشهای منفیتر مردم زمان نداشته باشد.
در دسامبر 1994 درحالی که رئیسجمهور تازه برگزیده مکزیک، قصد داشت با 15 درصد کاهش ارزش پزو، به هر دلار 4 پزو برسد. مکزیکیها که به رئیسجمهور منتخب اعتماد لازم را نداشتند، از بیم کاهش بیشتر ارزش پزو، برای خرید دلار و فروش پزو، به بازار ارز هجوم بردند. مکزیک دچار بحران ارزی شد. طی یک هفته صندوق بینالمللی پول، 57 میلیارد دلار، بالاترین وام پرداختی صندوق به یک عضو را تا آن زمان، به مکزیک پرداخت. چون این وام کفاف نمیکرد، با دخالت کلینتون، رئیسجمهور آمریکا، سرمایهداران آمریکایی به شرط آنکه رئیسجمهور جدید سرکوب مؤثر استقلالطلبان زاپاتیستا در جنوب این کشور را تعهد نماید، 54 میلیارد دلار وام کوتاهمدت که بهره بالایی دارد، به بازار ارز مکزیک سرازیر کردند، تا سرانجام سقوط ارزش پزو را در هر دلار 6 پزو متوقف ساختند.
آغاز بحران ارزی کره جنوبی 16 نوامبر 1997 بود. 5 روز بعد، در 21 نوامبر کره از IMF کمک خواست. دو هفته پس از آن، در 3 دسامبر بر تزریق 58 میلیارد و 400 میلیون دلار از منابع صندوق به بازار ارز کره، توافق شد که در همان روز، 5 میلیارد و 800 میلیون دلار پرداخت شد. مجموعه اقدامات که به سرعت انجام شده بود نرخ جهشیافته هر دلار معادل 1965 وُن در 24 دسامبر 1997 را، طی چند روز، به 1600-1800 در ژانویه 1998 و چهار ماه بعد از آغاز بحران ریال به 1400 وُن در پایان مارس 98 و در پایان سال 1998 به هر دلار برابر 1200 وُن کاهش داد.
در ایران مداخلهگری معتدل سه بار جواب نداده است و انجامش تنها جیب آشنا و غریبه را پرکرده است و توده مردم را کممایهتر ساخته. روش تهاجمی نیز به دلیل در اختیار نداشتن ارز فراوان و ناکارآمدی، عملی نیست. پس از طرف عرضه نمیتوانیم افزایش موشکیِ متلاطم و پرنوسان نرخ ارز را متوقف کنیم.
چرا باید نگران بود؟
به گزارش جناب آقای دکترمیرکاظمی در مجمع تشخیص، دولت برای ارزیابی آثار تورمی این تصمیم، فقط اثر مستقیم و غیرمستقیم حذف ارز 4200 تومانی را محاسبه نموده و اثر انتظار تورمی را که بسیار مهمتر است، نادیده گرفته است. تلاطم صعودی قیمت ارز، از چهار طریق به تورم دامن میزند:
افزایش قیمت تمام شده تولید به دلیل افزایش قیمت ماشینآلات و مواد اولیه یا واسطه وارداتی،
کاهش عرضه ناشی از افزایش هزینه تولید
تورم ناشی از انتظارات منفی.
هرجومرج قیمتی یا قیمتگذاری دلبخواه، پدیدهای جدید که در بحرانهای گذشته در ایران نبوده است و در تجربه دیگران نیز من ندیدهام.
نکته بسیار مهم مغفول مانده دیگر این است که ارز را تنها درآمد و دارایی تلقی میکنند. در حالی که ارز یکی از ابزارهای سیاستی بانک مرکزی است که باید در درجه نخست، در دستیابی به اهداف ثبات اقتصادی و ارزش پول ملی به کارگرفته شود. در حالی که نگاه درآمدی به ارز، دولتها را که همیشه دچار کسری بودجه بوده اند به گران شدن ارز متمایل میکند تا با کسب ریال بیشتر، کسری را جبران کند. تورم سنگین ناشی از بحران، بیش از همه، به دولت آسیب میزند. در تمام موارد این کار، کسری بودجه سال بعد را تشدید کرده است و باعث تمایل بیشتر به گرانفروشی ارز شده و دور باطل ادامه مییابد. دولت سیزدهم تن به این اقدامات مخرب ندهد و یکبار برای همیشه این روند تورم مارپیچی را متوقف کند.
رؤسای محترم قوا
راهی که دولت ظاهراً آن را پذیرفته است ادامه همان راه صندوق بینالمللی پول است که از دوره آقای هاشمی پذیرفته شد و تاکنون ادامه دارد و با مردم ایران آن کرد که میبینیم. البته این وضعیت اسفبار که جان مردم را به لب رسانده است، در همان دو سه سال اول صدارت دولت سازندگی تورم را به 49.5 درصد رساند و به اعتراض مردم انجامید و شد آنچه نباید میشد. در بحران 1373-1374 نرخ تورم بالاترین نرخ تورم تا آن زمان بود: 49.5 درصد. نرخ تورم مهر 1400 به میزان4/ 45 به نرخ تورم سال 1374 نرسیده است ولی با توجه به آسیب های وارد شده بر مردم از 1374 تا کنون، نادیده گرفتن تورم انتظاری احتمالاً آسیب سنگینتری درپی داشته باشد. تلخترین نتیجه این بحران، علاوه بر تورم، رکود وهشتناکی است که درد تورم کمرشکن را چند برابر میسازد. تورم و آسیبهای دیگر بحران ارزی، مانند افزایش نابرابری درامد و دارایی و تشدید فرار سرمایه، همگی آثار ثانویه ضد تولید و سرمایهگذاری دارند و بر رکود موجود میافزایند. یک مثال دراینباره کافی است: با خروج کنجاله و جو و ذرت از پوشش ارز 4200 تومانی، سپردنشان به ارز آزاد، واردکنندگان را محتاج تقریباً 7 برابر سرمایه جاری میسازد. مثلاً یک کشتی 65 هزار تنی پیش از تصمیم 110میلیارد سرمایه میخواست حالا بازرگان باید حدود 750 میلیارد تومان داشته باشد! چون واردکنندگان متوسط به پایین، سرمایه جاری کافی ندارند از بازار رانده میشوند و جای آنها را انحصارگران میگیرند و بازار را انحصاریتر میکنند. همینطور کارخانههای خوراک دام و طیور، دامداریها، مرغداریها، کارخانههای لبنیات و بازرگانان مسیر، همگی دچار کمبود سرمایه در گردش میشوند. قیمت لبنیات و مرغ را چندین برابر میکند. البته اینها با فرض ارز آزاد 29000 تومانی امروز است، که به سرعت افزایش خواهد یافت. طبیعی است که ما نمیتوانیم با این استدلال درست، ارز 4200 را همیشگی کنیم، ولی میگوییم نخست چاه را بکنید بعد سراغ منار بروید! آشکار است که همه اینها ضد تولید و سرمایهگذاری است.
پس رها ساختن بازار ارز به عرضه و تقاضا، نخستین هدف رهبر و مردم را که رفع موانع تولید است، بر باد میدهد؛ بلکه ضد آن عمل میکند!
ارزش پول ملی در این 33 ماه، کمتر از یکششم شده است. یعنی بیش از پنجششم ارزش خود را از دست داده است.اگر روش صندوق بینالمللی پول را ادامه دهید باید منتظر نرخهای بسیار آسیب زننده تر ارز طی همین ماههای آخر سال باشید. مصائب آن وضعیت تحملناپذیر است.
در این شرایط چه چارهای جز کنترل تقاضا و تخصیص اداری ارز، باقی میماند؟
راهکارها: راه نجات معیشت مردم و اقتصاد ملی محتاج بسته سیاستی مفصلتر است و اینجا تنها به این موضوع میپردازم:
کارت هوشمند غذا، آموزش و درمان برای طبقات مستضعف و متوسط ضعیف. آمریکا از 1964 به مستحقان کوپن غذا میدهد. تعداد گیرندگان در سال 2013 به رقم بیسابقه 47 میلیون و 536 هزار نفر رسید!
ارز تا 5 سال باید فقط با یک نرخ حدود 10 هزار تومان در کنترل دولت مبادله شود. این کار برای راهاندازی تولید و سرمایهگذاری، کاهش ریسک و نا اطمینانی ضروری است. ضمن آنکه اثر ضد تورمی آن موجب ثبات و افزایش قدرت خرید مردم و تقویت تقاضای مؤثر است که ضد رکود عمل میکند.
ارز صرفاً به شکل اداری مبادله و تخصیص داده شود.
شبکه اطلاعات متمرکز یکپارچه و علنی فراهم گردد. این کار از رانتخواری با قوت جلوگیری میکند.
صادرکنندگان ملزم به فروش کل ارز حاصل از صادرات به دولت باشند. کالای صادراتی از انواع یارانههای آشکار و پنهان بهرهمند است. چرا نباید در اختیار سیستم باشد تا چرخش تولید را مقدور سازد؟ در غیر این صورت، صادرات، فرار سرمایه در شکل کالا است که یا در خارج میماند، یا صرف قاچاق میگردد.
هر نوع معامله ارزی در خارج از شبکه اصلی غیرقانونی شود و مستوجب مجازات سخت گردد.
بازدهی سرمایهگذاری در بازارهای عمده مانند خودرو، زمین و مسکن به کمک مالیات بر عایدی سرمایه باید کمتر از بازدهی آن در صنعت و کشاورزی شود.
سیاست تثبیت در ایران زمان جنگ و در سال 1374 پس از بحران ارزی اعمال شد و کشور را از بلایا دور کرد. در زمان آقای هاشمی همین سیاست نرخ تورم 49.5 درصدی را طی یک سال به 23 درصد فرو کاست، یعنی به نرخ سال پیش از بحران، سال 1372 به میزان 9/22 درصد! در کشورهای دیگر نیز سابقه دارد به عنوان مثال در بحران1997-1998 آسیای جنوب شرقی ماهاتیرمحمد نرخ پول ملی مالزی را برای 5 سال ثابت نگه داشت و خروج سرمایه را کنترل کرد و سریعتر از همگنانش از بحران رست.
این طرح مانند هر طرح دیگری هزینههایی نیز دارد. ولی آن را باید با ادامه وضع فعلی سنجید که دو نرخی رخ خواهد داد و قیمت دلار تا عید ممکن است به مقادیر غیرقابل تحملی برای اقتصاد ملی نیز برسد.
هشیار باشید، فرصت کوتاه است!
با احترام
احمد توکلی
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام
رئیس هیئت مدیره سازمان مردم نهاد دیدهبان شفافیت و عدالت
منبع: فردا
کلیدواژه: احمد توکلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سرمایه گذاری ارزش پول ملی فرار سرمایه بحران ارزی رئیس جمهور بازار ارز نرخ تورم قیمت ارز نرخ ارز ارز 4200
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۴۵۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برداشت محصولات کشاورزی در نقاط مختلف استان بوشهر نظارت میشود
کبری توکلی در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اکیپهای برداشت محصولات در مناطق مختلف فعال هستند، گفت: کارشناسان سازمان و مدیریت جهاد کشاورزی روزانه اقدام به بازدید از کمباینهای مشغول برداشت محصولات پاییزه میکنند.
معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: اکیپهای برداشت در حین بازدید از مزارع و کمباینها توصیههای لازم در خصوص تنظیمات کمباین و منع آتش زدن بقایا و کاه و کلش مزارع نیز به کشاورزان منطقه صورت میگیرد.
توکلی افزود، در حین برداشت عملکرد مزارع توسط کارشناسان ارزیابی میشوند.
کد خبر 6087140