راهبردهای صندوق توسعه ملی در دولت جدید چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۵۱۱۹
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از صندوق توسعه ملی، «مهدی غضنفری» با تشریح خطوط کلی و راهبردهای صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: همراستایی، همافزایی و هماهنگی با سیاستهای اقتصادی دولت در مسیر کنترل تورم و دستیابی به رشد پایدار، نخستین هدف صندوق توسعه ملی در دوره جدید کاری خود است.
وی با تاکید بر عدم تبدیل ارز به ریال، تلاش برای بازپرداخت ارزی و مدیریت حسابها که صندوق نزد بانک مرکزی دارد، گفت: این صندوق متعلق به ملت ایران است و امیدواریم با یک برنامه منسجم و با همکاری سایر ارکان دولت به همه اهداف خود در دولت سیزدهم دست یافته و ضمن صیانت از منابع صندوق، مطابق با طرح آمایش سرزمین حرکت کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
غضنفری با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب مبنی بر لزوم تشویق سرمایهگذاران بخش خصوصی و افزایش سرمایهگذاری داخلی، افزود: بهطور حتم ما نیز همه سعی و تلاش خود را برای تقویت بخش خصوصی و افزایش تولید و صادرات خواهیم کرد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر مدیریت موثر ریسک، تقویت نظارت بر تسهیلات اعطایی و پیگیری وصول مطالبات صندوق، ادامهداد: صندوق در دوره جدید مدیریت خود، عزم راسخی برای وصول مطالبات معوق شده دارد و از همه ابزارهای قانونی خود برای رسیدن به آن استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به لزوم تنوعبخشی به منابع ورودی صندوق از طریق ورود اَنفال بهویژه معادن، گفت: اکنون طیف گستردهای از منابع طبیعی کشور اعم از زغالسنگ، کروم، مس، سنگ آهن، سرب، منگنز، روی و گوگرد وجود دارد که جزو سرمایههای مردم بوده و با توجه به سیاست اصلی تاسیس صندوق توسعه ملی، مبنی بر حفظ سهم آیندگان از منابع طبیعی، با ورود این منابع در کنار نفت و گاز طبیعی، شاهد افزایش منابع صندوق و شکوفایی اقتصاد کشور خواهیم بود.
غضنفری با تشریح خطوط کلی صندوق، بر انضباط و قاعدهگذاری مالی برای مصارف این صندوق، افزود: در وهله نخست، تسهیم منابع صندوق به تثبیتی، توسعهای و صیانتی، امری ضروری است و قرار گرفتن صندوق توسعه ملی در یکی از دستهبندیهای ذکر شده یکی از چالشهای پیش روی ما است، زیرا باید بهطور دقیق مشخص شود چه سهمی از منابع باید در این دستهبندیها صرف شود.
وی گفت: افزایش سرمایهگذاری خارجی و حضور موثر در بازارهای منطقهای و بینالمللی از طریق ایجاد صندوقهای مشترک از جمله صندوق اکو ضروری است و در این بین، ارتقای جایگاه صندوق توسعه ملی در سطح منطقهای و بین المللی، یکی از اهداف ما است.
برچسبها صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری بانک مرکزی صندوق توسعه ملی مهدی غضنفری بانک مرکزی صندوق توسعه ملی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۵۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سقف ضمانتنامههای صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک افزایش یافت
به گزارش قدس آنلاین، محمد حسین مقیسه - مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک اظهار کرد: به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانتنامههای اعتباری از ۵ به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانتنامههای غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.
مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایهگذاری صنایع کوچک همچنین گفت: ضمانتنامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکوهای تامین مالی جمعی و سکوهای تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر میشود. درصد پوشش این نوع ضمانتنامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعهای را شامل خواهد شد.
مقیسه با بیان اینکه صندوق با صدور انواع ضمانتنامه غیراعتباری بهنفع کارفرما، تسهیلگر اجرای قراردادهای واحدهای تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است، اظهار کرد: ضمانتنامههای شرکت در مناقصه، پیشپرداخت و حسن انجام کار را میتوان مهمترین ضمانتنامههای پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحدهای تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر میشود.
منبع: خبرگزاری ایسنا