به نقل از «مهر»

برخی دستگاه ها به ساخت وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی کمک می کنند!

تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۱۶۱۲۵

به گزارش خبرنگار مهر، صفدر نیازی در نشستی به مناسبت روز جهانی خاک، ادامه داد: سال‌های گذشته خرد شدن زمین‌های کشاورزی به شدت افزایش یافته و تعداد قطعات اراضی کشاورزی بیشتر شده است و این روند ادامه دارد.

وی همچنین همکاری نکردن برخی از دستگاه‌های خدمات‌رسان در حوزه آب و برق و گاز را عامل مهمی در تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی دانست و گفت: البته برخی از دستگاه‌ها در برخی استان‌ها همکاری خوبی باسازمان انجام می‌دهند اما متأسفانه در برخی موارد نیز شاهدخدمات‌رسانی به ساخت‌وسازهایی هستیم که در اراضی کشاورزی به صورت غیرمجاز انجام می‌شود و این کار را برای ما دشوار کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی یکی دیگر از علل خرد شدن زمین‌های کشاورزی را قانون ارث دانست وافزود: البته در این مورد مباحث متعددی وجود دارد و این موضوعی فقهی است، به هرحال پژوهش‌هایی در این زمینه صورت گرفته وراهکارهایی ارائه شده است به عنوان مثال اینکه بعد از فوت مالک زمین دراختیار یکی از ورثه که توانایی و تخصص کشاورزی دارد، قرار بگیرد واین کار زیر نظر دولت انجام شود.

نیازی همچنین ارزش افزوده اراضی تغییر کاربری یافته را از علل دیگرگرایش به از بین رفتن زمین‌های کشاورزی دانست و گفت: ارزش افزوده بالایی که تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی به ویژه در استان‌های شمالی دارد افراد را ترغیب می‌کند که زمین کشاورزی را به ویلا و بنای مسکونی تبدیل کنند.

تبدیل روستاهای بالای پنج هزار نفر به شهرها از دیگر مباحثی بود که معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی با اشاره به آن افزود: تبدیل روستاهای کشور به شهرها باعث می‌شود که قوانین شهرها بر این گونه اراضی حاکم شود.

نیازی ادامه داد: عواملی مانند خروج دام از روستا، عدم پرداختن به کشاورزی، تهیه نقشه جامع برای شهر و مواردی از این قبیل باعث می‌شودکشاورزی روستا تحت تأثیر قرار بگیرد و در مواردی از بین برود.

وی درباره تهیه سند برای زمین‌های کشاورزی گفت: خوشبختانه وزیر جدیدجهاد کشاورزی پیگیر این موضوع هستند و تلاش می‌کنند که در مدت پنج سال آینده این کار به سرانجام برسد و همه زمین‌های کشاورزی سنددارشوند.

نیازی با بیان اینکه با توجه به کمبود امکانات و تجهیزات در استان‌ها وهمچنین پهناور بودن بسیاری از استان‌های کشور امکان پایش کامل اراضی کشاورزی برای مجموعه سازمان امور اراضی در سراسر کشوربسیار دشوار است، ادامه داد: استفاده از تصاویر ماهواره‌ای که هر ششماه یکبار به‌روزرسانی می‌شود و همچنین استفاده از ظرفیت پنجره واحد زمین با همکاری دیگر دستگاه‌ها در شناسایی تغییر کاربری اراضی کشاورزی در دستور کار سازمان امور اراضی قرار گرفته و به صورت پایلوت در استان‌های البرز و قزوین در حال اجراست.

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی همچنین وجود سامانه ۱۳۱ رابستر مناسبی برای مشارکت مردم در این زمینه دانست و گفت: مردم می‌توانند از طریق این سامانه به ثبت تخلفات در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بپردازند و همکار سازمان امور اراضی در این زمینه باشند.

وی تصریح کرد: از سال ۹۴ تا کنون ۴۵ هزار مورد در سطح ۱۹ هزارهکتار تغییر کاربری در قالب فعالیت‌های مرتبط با بخش کشاورزی صورت‌گرفته است و در این مدت ۲۸ هزار مورد تغییر کاربری در قالب فعالیت‌های بخش غیرکشاورزی رخ داده است و می‌توان گفت ۸۰ درصد تغییرکاربری‌ها به اسم اتاق کارگری انجام می‌شود.

نیازی ادامه داد: متأسفانه ۸۰ درصد از تغییر کاربری‌ها در حریم شهرهاو روستاها صورت می گیرد و تنها ۲۰ درصد از این تغییر کاربری‌ها دراراضی کشاورزی خارج از حریم انجام می‌شود و ما طبق قانون موظف بهبرخورد با این موارد هستیم.

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی تأکید کرد: از مشکلات اساسی ما درآمدزایی دستگاه‌ها از صدور مجوزهاست، به عنوان مثال کسی که دراراضی کشاورزی حریم شهرها ساخت‌وساز می‌کند فقط جریمه آن رامی‌پردازد و موظف به تخریب بنا نیست از این رو وقتی موضوع در محاکم قضایی مطرح می‌شود به استناد اینکه یکی از دستگاه‌های دولتی به آن مجوز داده است حکم برائت می‌گیرد و زمین کشاورزی به حالت اولیه برنمی‌گردد.

نیازی خاطرنشان کرد: در بحث درآمدهای حاصل شده مربوط به حفظ کاربری اراضی کشاورزی طبق قانون باید ۸۰ درصد از آن به سازمان امور اراضی برگردد که متأسفانه این امر محقق نمی‌شود و هر سال مقدارکمی به این سازمان برمی‌گردد به عنوان مثال در سال ۹۶ حدود ۳۴ درصد در سال ۹۷ حدود ۴۵ درصد در سال ۹۸ تقریباً ۵۱ درصد و در سال گذشته تنها ۲۵ درصد از این مبلغ به سازمان اختصاص یافته است.

وی با اعلام اینکه در شمال کشور ۴۰۰ هزار هکتار زمین شالیزار داریم، گفت: در این مقدار زمین باید دو میلیون تن برنج تولید کنیم اما در حدود۱۳۰ هزار هکتار از این شالیزارها داخل بافت طرح‌های ‌هادی واقع شدهاست که زمینه تغییر کاربری آنها بسیار بالاست.

نیازی همچنین گفت: از اقدامات ۱۰۰ روزه سازمان امور اراضی می‌توان به اعطای صد و پنج مورد مجوز صادر شده در موضوع تبصره چهار در۱۰۷ هکتار اشاره کرد همچنین در بحث تبصره یک ۳۴۹ مورد مجوز در ۴۵ هکتار صادر شده همچنین ۲۵ مورد مجوز برای طرح‌های معاف ازعوارض صادر شده است.

معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی همچنین افزایش قیمت زمین درحریم شهرها و روستاها را از عوامل اصلی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و اختلاف آن با قیمت زمین‌های کشاورزی دانست.

در این نشست فرمانده یگان حفاظت امور اراضی نیز با اشاره به تشکیل یگان حفاظت در سال ۹۷ گفت: پس از تشکیل این یگان فرماندهان استانی منصوب شدند و طی چند مرحله نسبت به جذب سربازان لیسانس وظیفه برای همکاری با یگان حفاظت استان‌ها اقدام شده است.

سرهنگ ابراهیم حسن‌آبادی افزود: تاکنون ۳۶۰ دستگاه خودروی گشت برای یگان‌های استانی تأمین شده است و دوره‌های آموزشی ویژه ضابطین قضایی نیز برگزار شده است.

وی ادامه داد: ۱۹ هزار مورد تماس مردمی با سامانه ۱۳۱ در سال جاری ثبت شده است و اعتقاد داریم مشارکت مردمی در پیشگیری از وقوع تخلفات تغییر کاربری بسیار مهم است.

حسن‌آبادی تصریح کرد: از ابتدای سال تا کنون حدود ۳۸ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور شناسایی شده است و در خصوص ۱۳ هزار مورد از آنها اجرای تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری (توقف عملیات و جلوگیری از تغییر کاربری) صورت گرفته است.

وی ادامه داد: همچنین ۶۷۵ حکم قضایی در ۲۵ هکتار از اراضی تغییر کاربری یافته اجرا شده است

کد خبر 5365409

منبع: مهر

کلیدواژه: ابراهیم حسن آبادی روز جهانی خاک سازمان امور اراضی کشور تغییر کاربری اراضی کشاورزی قیمت دلار وزارت جهاد کشاورزی نهضت ملی مسکن تجارت ایران و سوریه قیمت یورو قیمت سکه بهار آزادی تجارت خارجی لایحه بودجه 1401 مرکز آمار ایران کالاهای اساسی سازمان امور مالیاتی سید جواد ساداتی نژاد گمرک ایران بانک مرکزی ایران معاون حفظ کاربری سازمان امور اراضی کاربری اراضی کشاورزی زمین های کشاورزی تغییر کاربری هزار مورد دستگاه ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۱۶۱۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علت اصلی ساخت‌وساز غیرمجاز در مازندران چیست؟

به گزارش تابناک به نقل از تسنیم ، محمد رنجکش معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران در همایش  روز شوراهای روستاها در حسینیه روستای " کریکلا" بخش مرکزی سوادکوه با بیان اینکه "هدف ما ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم روستا‌ها است."، اظهار داشت: خرداد 1375 اولین قانون شوراها تصویب شد و وظیفه خطیری به‌عهده شوراها قرار گرفت.

رنجکش داشتن برنامه برای شوراهای روستا را مهم برشمرد و گفت: اگر برنامه و بودجه نباشد از دهیار کاری برنمی‌آید و در برخی نقاط شوراها در زمان تعیین‌شده برنامه و بودجه ارائه نمی‌دهند، شوراها باید به‌صورت تخصصی ورود کنند و نظر بدهند و باتوجه به نیاز مردم روستا موضوعات را بررسی کنند.

معاون امور روستایی و شوراهای استانداری مازندران نظارت بر عملکرد دهیار را از وظایف  مهم شوراهای روستا برشمرد و تصریح کرد: شوراها به‌عنوان سیاست‌گذار یک روستا به‌عنوان ناظر بر عملکرد دهیار اقدام کنند نه اینکه در امور دهیاری دخالت داشته باشند، شورای روستا باید حداقل هر سه ماه از دهیار گزارش عملکرد بخواهد.

رنجکش یکی از مشکلات در مازندران را ساخت‌وساز غیر مجاز دانست و ناظر نبودن شوراها بر عملکرد دهیار را یکی از دلایل آن برشمرد و ابراز کرد: غالباً نبود نظارت شورا بر عملکرد دهیار عاملی در ساخت‌وساز غیرمجاز در مازندران است، بی‌تفاوتی شوراهای روستا‌ها بر ساخت‌وساز غیرمجاز باعث می‌شود دهیاران خودسرانه چشم بر ساخت وساز غیرمجاز ببندند.

وی اضافه کرد: سوادکوه از جمله شهرستان‌‌های مازندران است که در دل منابع طبیعی واقع شده است و وظیفه شوراهای سوادکوه نسبت به سایر شهرستان‌ها مهم‌تر است.

رنجکش موضوع پسماند را موضوع مهم دیگر در روستاها عنوان کرد و با تأکید بر ایجاد درآمد پایدار برای پیشبرد اهداف روستاها، گفت: دهیاری یک نهاد غیردولتی است و با درآمد پایدار باید به خودکفایی برسد، جذب سرمایه‌گذار راهی برای ایجاد درآمد پایدار است و اهالی روستا منتفع خواهند شد و عوارض کاهش می‌یابد.