به نقل از «مهر»

شمارش معکوس برای پایان دوران نسخه نویسی کاغذی

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۰۴۴۸

به گزارش خبرنگار مهر، طبق قانون برنامه ششم باید دولت نسخه نویسی الکترونیکی را اجرا کند که مجلس یازدهم برای تأکید بر این موضوع در بودجه ۱۴۰۰ این قانون را تصویب کرد که اگر نسخه نویسی الکترونیکی اجرا نشود تخلف محسوب خواهد شد.

الزامات قانونی اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه آمده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده ۷۴ برنامه ششم توسعه درباره نسخه نویسی الکترونیک آمده که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هدف ارائه خدمات الکترونیکی سلامت مکلف است در مدت دو سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت با هماهنگی پایگاه ملی آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور با حفظ حریم خصوصی، منوط به اذن آنها و محرمانه بودن داده‌ها و با اولویت شروع برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع اقدام کند. علاوه بر این، طرح نسخه‌نویسی الکترونیکی در طرح تحول سلامت نیز مورد تاکید قرار گرفته بود.

سازمان بیمه سلامت بر اساس تکالیف قانونی خود و در راستای اهداف برنامه ششم توسعه و بند «ث» ماده ۶۷ و بند «چ» ماده ۷۰ قانون و بند «ج» تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و نیز سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت موظف است نسبت به اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک پزشکان و تدریجاً حذف دفترچه‌های کاغذی بیمه اقدام کند.

در همین راستا زیرساخت‌های برنامه نسخه نویسی الکترونیک که از سال‌ها قبل در سازمان بیمه سلامت ایران آغاز شده بود، در نهایت از آبان ۱۳۹۸ با اجرا در ۲۳۵ شهر آغاز شد.

بر اساس آخرین میانگین آمار کشوری، اکنون در کشور حدود ۷۴ درصد نسخ به صورت الکترونیک صادر می‌شود. حدود ۹۳ درصد مطب‌ها، ۹۶ درصد داروخانه‌ها، ۹۵ درصد آزمایشگاه‌ها و بیمارستان‌های طرف قرار داد به سامانه‌های نسخه نویسی الکترونیک اتصال دارند.

با وجود تمام اقدامات انجام شده در ۱۱ استان بیش از ۹۰ درصد و در ۲۲ استان نیز بیش از ۸۰ درصد نسخ تولید شده مربوط به سازمان بیمه سلامت، به صورت الکترونیک است و تنها در ۹ استان پایین‌تر از میانگین ۷۰ درصد است.

البته اجرای این برنامه در کلانشهرهایی از جمله تهران، خراسان رضوی و اصفهان به دلیل اینکه مراکز ارائه دهنده خدمت و پزشکان کمتری طرف قرارداد با بیمه هستند، به کندی پیش می‌رود که در این خصوص مشوق‌ها و الزام قانونی وجود دارد. با این حال برای اینکه بیمه‌شدگان سازمان با مشکلی در زمینه الکترونیکی شدن فرآیندها مواجه نشوند، این اقدام فراهم شده است که پزشکان و مراکز درمانی غیر طرف قرارداد با بیمه سلامت نیز بتوانند به سامانه نسخه نویسی الکترونیک متصل شوند و به راحتی فرآیندهای ارجاع به داروخانه و سایر مراکز پاراکلینیک را انجام دهند.

محمدمهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سلامت، معتقد است که پیاده سازی نسخه نویسی الکترونیک می‌تواند بر مشکلات فراوان فرایند نسخه نویسی کاغذی غلبه کند و می‌گوید: ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمت به بیمه شدگان، کارآیی بیشتر عملکرد پزشکان و ارائه دهندگان خدمات، مدیریت صحیح منابع توسط سازمان بیمه گر، ساماندهی تقاضا و ممانعت از تقاضای القایی با توجه به شرایط کنونی جامعه، ارتقای ایمنی بیمار، بهبود کیفیت و کارایی، کاهش هزینه‌های مراقبت و تسهیل فرآیند نسخه‌نویسی از مزایایی مهم اجرای این طرح است. همچنین این سیستم برای بیمار، پرداخت کننده و داروخانه نیز ارزشمند است و مزایایی مانند امکان برقراری ارتباط فوری بین ذی نفعان، کاهش خطای پزشکی، صرفه‌جویی در هزینه‌ها و دست‌یابی الکترونیکی به اطلاعات مورد نیاز را خواهد داشت.

وی، برخی انتقادات از اجرای نسخه نویسی الکترونیک را به حق دانست و گفت: مسلماً اجرای هر طرحی در ابتدا مشکلاتی به همراه دارد که به مرور در حال رفع آن هستیم. سازمان بیمه سلامت ایران تمام تلاش خود را برای سرعت بخشی به اجرای این طرح انجام می‌دهد به طوری که برای تشویق ارائه دهندگان خدمت پرداخت‌های مراکزی که از طریق الکترونیک فعالیت‌های خود را انجام می‌دهند به روز شده است. همچنین برای مراکز درمانی که نسخه نویسی الکترونیک را اجرایی می‌کنند ۲۰ درصد به تعرفه آنان اضافه شده و در حوزه سخت افزاری نیز تسهیلاتی بدون وام و ضامن در نظر گرفته شده است.

با وجود تمام اقدامات انجام شده کمتر از ۲۰ روز به مدت زمان اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیک در کشور باقی مانده است و طبق قانون بیمه‌ها از اول دی ماه ۱۴۰۰ پرداختی به جز نسخه نویسی الکترونیک به مراکز درمانی طرف قرارداد و داروخانه‌ها نخواهند داشت. اهمیت این موضوع به قدری است که با وجود درخواست وزیر بهداشت به رئیس جمهور مبنی بر تمدید مهلت قانونی قید شده به مدت ۶ ماه برای اجرای این برنامه، با این موضوع موافقت نشد و از اول دی ماه تمام نسخ باید به صورت کاملاً الکترونیکی تجویز شود.

این تاکید رئیس جمهور نشان دهنده عزم جدی دولت در اجرای این برنامه است. برنامه‌ای که از هدر رفت بسیاری از هزینه‌های حوزه سلامت به خصوص در حوزه دارو و تجهیزات و رانت‌ها جلوگیری کرده و قدمی بزرگ در راستای اجرای پرونده الکترونیک سلامت محسوب می‌شود. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع انتظار می‌رود تمام مسئولان نظام سلامت، ارائه دهندگان و گیرندگان خدمت همراهی لازم را با اجرای این طرح که در نهایت به نفع همگان خواهد بود داشته باشند.

کد خبر 5365720

منبع: مهر

کلیدواژه: مقام معظم رهبری نسخه نویسی الکترونیک سازمان بیمه سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ویروس کرونا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واکسن کرونا سویه اومیکرون کرونا ایدز کووید 19 آمار کرونا سویه آفریقایی واکسیناسیون سازمان غذا و دارو تغذیه آلودگی هوا آلزایمر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نسخه نویسی الکترونیکی نسخه نویسی الکترونیک سازمان بیمه سلامت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۰۴۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا برنامه سلامت خانواده بهتر از پزشک خانواده است؟

اجرای برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع، از سال گذشته با ۵۹ شهر کلید خورد و در ادامه بر تعداد شهرهای تحت پوشش برنامه افزوده شد.

این برنامه که وزارت بهداشت اصرار زیادی بر اجرای آن دارد، تا حدود زیادی شبیه برنامه پزشک خانواده است که گفته می‌شود برنامه سلامت خانواده جایگزین آن شده است. اما، روند اجرای برنامه سلامت خانواده در شهرهایی که کلید خورده است، نشان می‌دهد که تفاوت چندانی با برنامه پزشک خانواده ندارد. با این تفاوت که تغییراتی در ترکیب تیم مراقب سلامت به وجود آمده است.

حسین فرشیدی، معاون بهداشت وزارت بهداشت، در دفاع از برنامه سلامت خانواده و نظام ارجاع؛ معتقد است که با توجه به اهمیت مراقبت‌های بهداشتی اولیه PHC و آثار ارزشمند آن، دولت سیزدهم و وزارت بهداشت به دنبال توسعه این مدل هستند و با توجه به عدم پوشش مناسب خدمات سلامت خانواده در سطح شهرها، طرح پزشک خانواده در شهرها برای ما اهمیت دارد و متأسفانه پزشکان ما کوریکولوم درسی مناسب در این زمینه با محتوای آموزشی لازم را نداشته‌اند. لذا بهتر است مراقبان سلامت را از کارشناسان حوزه پرستاری یا مامایی در مراکز شهری داشته باشیم که بعد از دو سال طرح، آن گونه که پزشکان برنامه‌ریزی می‌کنند، قصد خداحافظی و رفتن به دوره تخصص را نداشته باشند و چنین افرادی، مسئول پیگیری و درمان ساکنان شهرها خواهند بود و followup را در حوزه درمان نیز به عهده خواهند داشت.

وزارت بهداشت مدعی است که اساس برنامه سلامت خانواده، بر این نکته قرار گرفته که هر شهروند ایرانی یک مراقب سلامت و هر خانم ایرانی نیز یک مامای مراقب داشته باشد و هر شهروند و خانواده‌اش، علاوه بر مراقب سلامت سطح اول، یک پزشک خانواده نیز داشته باشند که در صورت نیاز ارجاع به وی انجام شود و در صورت نیاز به سطوح بالاتر ارجاع داده و پیگیری‌ها صورت می‌گیرد.

در این طرح، مراقب سلامت به عنوان رکن اصلی است که می‌تواند کارشناس بهداشت یا پرستاری باشد و باید یک کارشناس مامایی نیز در ازای هر بلوک ۳۰۰۰ نفره در نظر گرفته شود و رکن دیگر این برنامه، یک پزشک خانواده با حداقل مدرک پزشکی عمومی و گذراندن آموزش‌های لازم است و در مرکز جامع سلامت دندانپزشک، کارشناسان ناظر، کارشناس سلامت روان، کارشناس تغذیه و دیگر حرفه‌های مورد نیاز نیز حضور دارند.

در سطوح اولیه ارائه خدمات سلامت، پایگاه‌های سلامت خانواده را خواهیم داشت و سپس با ظرفیت ۴ بلوک از چنین زیرمجموعه‌هایی؛ مرکز خدمات جامعه سلامت را داریم که در آن خدمات تجمیع می‌شوند و تعداد ۴۰ تا ۸۰ هزار نفر را پوشش می‌دهند و در این سطح کارشناسان بهداشت محیط، بهداشت حرفه‌ای و مدیریت سلامت هم جزو برنامه هستند.

منتقدان چه می‌گویند

محمدجواد کبیر، عضو شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت، با عنوان این مطلب که حدود ۶۳ درصد بیمه شدگان کشور تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند، گفت: اجرای یکپارچه این طرح به نظر می‌رسد که قابل تحقق نباشد زیرا بیمه شدگان همگانی بیمه سلامت به خوبی قابل پوشش هستند، اما بیمه تأمین اجتماعی تکلیفش روشن نیست.

وی افزود: اگر به نظام ارائه خدمت در PHC توجه کنیم، به نقش عوامل محیطی مانند سالم‌سازی آب و…، نیز پرداخته می‌شد که در شهرها قابلیت اجرا ندارد. همچنین اگر بخواهیم بر خانواده متمرکز شویم؛ باید در شهرها به اختیارات و خواسته‌های مردم هم با توجه به گستردگی انتخاب‌های آنان در مقایسه با روستا توجه کنیم.

امیدوار رضایی، عضو پیوسته فرهنگستان و عضو شورای آینده‌نگاری نیز گفت: در نظام جمهوری اسلامی باید همه اقدامات و برنامه‌ها بر اساس سیاست‌های کلی نظام باشد و از ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت ۱۰ سال می‌گذرد و در مجمع تشخیص مصلحت روی آن کار شده و در بند ۷ این سیاست‌های کلی آمده است که قانون به صورت مصوبات مجلس یا لوایح وزارتی باید زیربنای اصلی هر برنامه‌ای باشد که تاکنون در برنامه سلامت خانواده این نکته دیده نشده است.

حسین ملک افضلی، عضو پیوسته فرهنگستان و عضو شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت گفت: باید در شهرها با توجه به سطح بالای تحصیلات مردم، برنامه را به جای مراقب محور بودن، در قالب پزشک محور بودن طراحی کنیم؛ زیرا پزشکان جایگاه والایی برای جلب اعتماد مردم در اجرای این برنامه دارند و مراقبان سلامت زیر نظر پزشکان فعالیت کنند.

وی افزود: پیشنهاد بنده تکمیل کار کارشناسی با کمک خبرگان این عرصه و داشتن صبر لازم قبل از آغاز عجولانه برنامه فعلی است که منابع را به‌هدر خواهد داد و این برنامه قرار نیست تمام مشکلات حوزه سلامت یا PHC را حل کند و باید منابع مالی و انسانی آن تأمین شود و در نگاه حداکثری باید مشکلات انباشته PHC در سنوات گذشته را با کمک آن حل کرد.

فاطمه درخشانی، عضو پیوسته و عضو شورای آینده‌نگاری، نظریه‌پردازی و رصد کلان سلامت در بیان دیدگاه خود گفت: در این طرح به بحث پرداخت بیمه‌ها در مقایسه با دوره‌های گذشته که پزشک خانواده را اجرا می‌کردیم، کمتر توجه شده است.

وی افزود: در اجرای طرح پزشک خانواده در تجربه‌ای که ما داشتیم، مردم به پزشک عمومی اعتماد کافی نداشتند. اکنون که قرار است مراقب سلامت با مدرک کارشناسی، مسئولیت این برنامه را داشته باشد، باید ببینیم اعتماد مردم تا چه حد است.

منبع: خبرگزاری ایسنا