به نقل از «قدس آنلاین»

قوانین برای کاهش ورودی پرونده اصلاح می‌شود

تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۲۵۴۱

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: اصلاح قوانین و ساختارها در راستای سند تحول قضایی و گام دوم انقلاب برای کاهش ورودی پرونده‌ها از اهداف و سیاست‌های قوه قضاییه در دوره جدید است.

به گزارش قدس آنلاین، حجت الاسلام و المسلمین "نورالله قدرتی" که به خراسان جنوبی سفر کرده است، امروز  در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید "علیرضا عبادی" نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند افزود: شاید مهمترین مشکل قوه قضاییه، کثرت ورودی پرونده‌های کیفری و حقوقی بوده که ریشه بسیاری از مشکلات است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: یکی از دلایل کثرت پرونده‌ها این است که با وجود همه نواقص موجود، مردم امید دارند ملجاء و پناهگاهی هست که حرف‌شان شنیده شود و از دلایل دیگر در این زمینه قوانین،  مقررات و ساختارهایی است که باید اصلاح شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از اهداف و سیاست‌های ریاست قوه قضاییه این است که در راستای سند تحول و گام دوم انقلاب باید به فکر اصلاح قوانین و ساختارها هم باشیم چون این قوانین و ساختارها موجب و مولد پرونده‌های زیادی است.

وی با بیان اینکه حدود ۱۰ میلیون پرونده بار بزرگی را بر دوش قوه قضاییه می‌گذارد افزود: در هفته‌های اخیر ریاست قوه قضاییه در راستای سیاست‌های اساسی این قوه که کاهش ورودی پرونده‌هاست به معاونت حقوقی دستور داد طرحی را تهیه کنیم که تحت عنوان لایحه قضازدایی دنبال شود.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: از مجموع ۱۰ میلیون پرونده در کشور حدود ۳۵ عنوان کیفری و دعاوی کیفری و ۴۵ عنوان حقوقی که ۷۰ درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد و در این لایحه قضازدایی برای هفت میلیون پرونده، معاونت حقوقی به کمک همکاران و پژوهشگاه قوه قضاییه تلاش می‌کند درخصوص برخی موضوعات که جرم‌انگاری شده راهکاری پیدا کنیم که جرم تلقی نشود.

وی اظهار داشت: اگر جرم تلقی می‌شود نیز راهکار مقابله با آن و ضمانت اجرا را حبس یا مجازات نقدی قرار ندهیم و مجازات‌های دیگری در نظر گرفته شود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: از جنبه حقوقی هم نهادهای شبه قضایی را لحاظ کنیم و از آن ظرفیت استفاده شود تا مردم فوری نخواهند به دستگاه قضایی مراجعه کنند.

وی گفت: برای رسیدن به این هدف شوراهای حل اختلاف را داریم که از یادگارهای مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی است و اکنون میانجیگری و داوری را داریم که یک هفته قبل دستورالعمل موسسات میانجیگری و داوری تکمیل و به ریاست قوه ارسال شد که امیدواریم به‌زودی ابلاغ شود.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی اظهار داشت: امیدواریم مجموعه این اقدامات سبب شود مردم بیشتر به سمت صلح و سازش بروند و البته صلح و سازش نیاز به فرهنگسازی دارد که خارج از دستگاه قضایی باید علما، بزرگان، نهادهای فرهنگی و مذهبی به میدان بیایند.

وی افزود: بیش از ۴۶ درصد زندانیان در کشور مرتبط با مواد مخدر هستند و براساس گزارش سازمان زندان‌ها از این زندانیان حدود ۴۸ درصد به خاطر مواد جزئی زندانی هستند که اگر سقف مواد را در قانون اصلاح کنیم خود به خود جمعیت زندان‌ها کاهش پیدا می‌کند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه کاهش اطاله دادرسی را از دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: طولانی شدن روند رسیدگی از جمله ناراحتی‌های مردم است و تصور می‌شود که همکاران قضایی ما مقصر هستند و شاید درصدی باشد اما مواردی هست که قوانین، مانع است.

وی افزود: در این بخش هم ورود کردیم و آیین دادرسی کیفری در دست اصلاح است که با نگاه کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی، اصلاحاتی را انجام می‌دهیم.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع مورد تاکید روسای قوه قضاییه به ویژه ریاست فعلی این قوه است گفت: جان، مال و ناموس مردم مورد تعرض قرار گرفته که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و همکاران قضایی هم تراکم کاری دارند لذا دستورالعملی صادر شده و تاکید ریاست قوه بر تکریم ارباب رجوع است.

وی اظهار داشت: با انتصاب آقای رییسی امیدواری در مردم ایجاد شد و قوه قضاییه در واقع مورد توجه مردم قرار گرفت و بعد از رفتن ایشان، مقام معظم رهبری برای دومین بار از خانواده دستگاه قضایی شخصیتی را انتخاب کردند که از ابتدای کار آشنا به قوه قضاییه است.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: در این مدت ضمن اینکه همان سیاست‌ها یعنی سیاست مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و برخورد قاطع با مفسدین دنبال شده اما تاکید رییس قوه قضاییه بر تعامل قوا با یکدیگر است و اخیرا در اقدامی بی‌نظیر شورای عالی قضایی با مجموعه نمایندگان مجلس نشست مشترک برگزار کردند تا مشکلات را بررسی کنند و تبادل نظر شود.

وی افزود: تاکید به معاونان قوه و روسای دادگستری در سطح کشور نیز همین تعامل ضمن حفظ استقلال است و ریاست قوه دستور داد تفاهم‌نامه‌ای بین قوه قضاییه و قوه مقننه امضا شود که در مراحل پایانی است.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: مبارزه با فساد بر محور قانون و بدون شعارزدگی دنبال می‌شود و و چه بسا کارهای مهمتر از قبل در حال انجام است اما از تبلیغات بیش از حد خودداری و با تدبیر و به‌طور میدانی اقدام می‌شود.

وی ورود رییس قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی را یکی از این موارد ذکر کرد و گفت: این اموال متعلق به بیت‌المال است و بازدید میدانی از سوله‌های بنادر هم باعث امیدواری شده زیرا بخشی از این مشکلات مربوط به قوه قضاییه نیست ولی بار بر دستگاه قضایی شده است و مردم هم انتظار حل و فصل آنها را دارند.

وی ادامه داد: یکی از بخش‌های مهم دستگاه قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس است که دستگاه تصمیم‌سازی است و با توجه به ضرورت جامعه لایحه‌ها باید تنظیم و به تصویب برسد زیرا اگر ابزار کار کارآمد باشد، ساختار هم کارآمد خواهد بود.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تجارب دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که ساختار قانون‌نویسی حقیقتا نیاز به اصلاح دارد و بیش از ۳۰۰ طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مستقیم قضایی است یا بخشی از آن مربوط به دستگاه قضا است که نشان از نقش کلیدی قوه قضاییه در بخش‌های مختلف جامعه دارد.

وی افزود: اگر قوه قضاییه بخواهد ورود جدی به مبارزه با فساد و دانه‌درشت‌ها داشته باشد قطعا سر و صداهایی بلند می‌شود اما با تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه این امر را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.

حجت الاسلام و المسلمین قدرتی همچنین به شرایط خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: با گزارشی که ارائه شد برخی جرایم نظیر قتل و نزاع‌های دست‌جمعی در خراسان جنوبی به دلیل فرهنگی و نقش‌آفرینی بزرگانی که دارد، بسیار کم است.

وی افزود: اینکه ۸۰ درصد زندانیان این استان مربوط به مواد مخدر هستند نیز برگرفته از قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر ترانزیت مواد مخدر است و این زندانیان بومی نیستند.

معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه علاوه بر دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در نشست‌های کاری با قضات، مدیران قضایی، وکلا و کارشناسان دادگستری ‌شرکت می‌کند و یادواره شهدای حقوققدان استان نیز با حضور وی در بیرجند برگزار می‌شود.

منبع: ایرنا

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه لایحه اصلاح قانون CFT معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین قدرتی قوه قضاییه دستگاه قضایی ورودی پرونده خراسان جنوبی ریاست قوه پرونده ها سیاست ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۲۵۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

علیرضا بیگی: پرونده کاظم صدیقی باید بررسی قضایی شود

آفتاب‌‌نیوز :

احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، درباره اینکه در ماجرای مطرح شده پیرامون یکی از ائمه جمعه چرا نمایندگان مجلس و یا دستگاه قضا ورود پیدا نکردند، گفت: خود آقای صدیقی با عذرخواهی که انجام دادند پذیرفتند خطایی صورت پذیرفته است که البته اگر با نگاه حقوقی به موضوع نگاه کنیم جرمی واقع شده است که عناصر سه گانه تشکیل دهنده جرم باید مورد بررسی قرار گیرد.

این نماینده مجلس مورد عنصر مادی که فعل صورت گرفته است یعنی انتقال مال انجام شده است، تنها موضوعی که باید مورد بررسی قرار گیرد عنصر معنوی یا همان نیت است که آیا نیت مجرمانه وجود داشته است یا خیر که این هم توسط مرجع صالحه قضایی باید رسیدگی شود.

وی خاطرنشان کرد: در جامعه این‌گونه بحث می‌شود که چون آقای صدیقی بخشی از قوه قضائیه است در مورد ایشان دست به عصا راه می‌روند، حال موضوع نیت آقای صدیقی باید در یک محکمه قانونی مورد رسیدگی قرار بگیرد و برای مردم توضیح داده شود موضوع چه بوده است.

علیرضابیگی تاکید کرد: تنها هم این نیست موضوعات دیگری که مطرح است موضوع تزلزل اعتماد مردم را نسبت به مسئولین و به طور خاص نهاد نماز جمعه و ستاد امربه معروف و نهی از منکر فراهم کرده است که حتما در دفاع از جایگاه این نهادها باید رسیدگی دقیق صورت گیرد و به مردم پاسخ داده شود و تا زمانی که نسبت به ایشان این شایعات مترتب است نباید اصرار به تثبیت ایشان باشد و نباید اصرار بر این باشد که افراد از جایگاه‌های قانونی که دارند برای اثبات خودشان استفاده کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه این حرکت‌ها، رفتارها و اقدامات انجام می‌گیرد و این‌ها به اعتماد مردم به طور خاص به نهاد دین (حال قوه قضائیه یک طرف) لطمات وارد می‌کند. ما به اندازه کافی تزلزل اعتماد را در جامعه داریم که این هم مزید بر علت می‌شود.

منبع: خبرگزاری ایلنا