معاون قوه قضاییه: قوانین برای کاهش ورودی پرونده اصلاح می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۲۳۹۱
حجت الاسلام و المسلمین "نورالله قدرتی" که به خراسان جنوبی سفر کرده است، روز پنجشنبه در دیدار با حجت الاسلام و المسلمین سید "علیرضا عبادی" نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و امام جمعه بیرجند افزود: شاید مهمترین مشکل قوه قضاییه، کثرت ورودی پرونده‌های کیفری و حقوقی بوده که ریشه بسیاری از مشکلات است.
وی گفت: یکی از دلایل کثرت پرونده‌ها این است که با وجود همه نواقص موجود، مردم امید دارند ملجاء و پناهگاهی هست که حرف‌شان شنیده شود و از دلایل دیگر قوانین، مقررات و ساختارهایی است که باید اصلاح شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه اظهار داشت: یکی از اهداف و سیاست‌های ریاست قوه قضاییه این است که در راستای سند تحول و گام دوم انقلاب باید به فکر اصلاح قوانین و ساختارها هم باشیم چون این قوانین و ساختارها موجب و مولد پرونده‌های زیادی است.
وی با بیان اینکه حدود ۱۰ میلیون پرونده بار بزرگی را بر دوش قوه قضاییه می‌گذارد افزود: در هفته‌های اخیر ریاست قوه قضاییه در راستای سیاست‌های اساسی این قوه که کاهش ورودی پرونده‌هاست به معاونت حقوقی دستور داد طرحی را تهیه کنیم که تحت عنوان لایحه قضازدایی دنبال شود.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: از مجموع ۱۰ میلیون پرونده در کشور حدود ۳۵ عنوان کیفری و دعاوی کیفری و ۴۵ عنوان حقوقی که ۷۰ درصد پرونده‌ها را تشکیل می‌دهد و در این لایحه قضازدایی برای هفت میلیون پرونده، معاونت حقوقی به کمک همکاران و پژوهشگاه قوه قضاییه تلاش می‌کند درخصوص برخی موضوعات که جرم‌انگاری شده راهکاری پیدا کنیم که جرم تلقی نشود.
وی اظهار داشت: اگر جرم تلقی می‌شود نیز راهکار مقابله با آن و ضمانت اجرا را حبس یا مجازات نقدی قرار ندهیم و مجازات‌های دیگری در نظر گرفته شود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه افزود: از جنبه حقوقی هم نهادهای شبه قضایی را لحاظ کنیم و از آن ظرفیت استفاده شود تا مردم فوری نخواهند به دستگاه قضایی مراجعه کنند.
وی گفت: برای رسیدن به این هدف شوراهای حل اختلاف را داریم که از یادگارهای مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی است و اکنون میانجیگری و داوری را داریم که یک هفته قبل دستورالعمل موسسات میانجیگری و داوری تکمیل و به ریاست قوه ارسال شد که امیدواریم به‌زودی ابلاغ شود.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی اظهار داشت: امیدواریم مجموعه این اقدامات سبب شود مردم بیشتر به سمت صلح و سازش بروند و البته صلح و سازش نیاز به فرهنگسازی دارد که خارج از دستگاه قضایی باید علما، بزرگان، نهادهای فرهنگی و مذهبی به میدان بیایند.
وی افزود: بیش از ۴۶ درصد زندانیان در کشور مرتبط با مواد مخدر هستند و براساس گزارش سازمان زندان‌ها از این زندانیان حدود ۴۸ درصد به خاطر مواد جزئی زندانی هستند که اگر سقف مواد را در قانون اصلاح کنیم خود به خود جمعیت زندان‌ها کاهش پیدا می‌کند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه کاهش اطاله دادرسی را از دیگر سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: طولانی شدن روند رسیدگی از جمله ناراحتی‌های مردم است و تصور می‌شود که همکاران قضایی ما مقصر هستند و شاید درصدی باشد اما مواردی هست که قوانین، مانع است.
وی افزود: در این بخش هم ورود کردیم و آیین دادرسی کیفری در دست اصلاح است که با نگاه کاهش زمان رسیدگی و اطاله دادرسی، اصلاحاتی را انجام می‌دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی با اشاره به اینکه تکریم ارباب رجوع مورد تاکید روسای قوه قضاییه به ویژه ریاست فعلی این قوه است گفت: جان، مال و ناموس مردم مورد تعرض قرار گرفته که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند و همکاران قضایی هم تراکم کاری دارند لذا دستورالعملی صادر شده و تاکید ریاست قوه بر تکریم ارباب رجوع است.
وی اظهار داشت: با انتصاب آقای رییسی امیدواری در مردم ایجاد شد و قوه قضاییه در واقع مورد توجه مردم قرار گرفت و بعد از رفتن ایشان، مقام معظم رهبری برای دومین بار از خانواده دستگاه قضایی شخصیتی را انتخاب کردند که از ابتدای کار آشنا به قوه قضاییه است.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: در این مدت ضمن اینکه همان سیاست‌ها یعنی سیاست مبارزه با فساد، شفاف‌سازی و برخورد قاطع با مفسدین دنبال شده اما تاکید رییس قوه قضاییه بر تعامل قوا با یکدیگر است و اخیرا در اقدامی بی‌نظیر شورای عالی قضایی با مجموعه نمایندگان مجلس نشست مشترک برگزار کردند تا مشکلات را بررسی کنند و تبادل نظر شود.
وی افزود: تاکید به معاونان قوه و روسای دادگستری در سطح کشور نیز همین تعامل ضمن حفظ استقلال است و ریاست قوه دستور داد تفاهم‌نامه‌ای بین قوه قضاییه و قوه مقننه امضا شود که در مراحل پایانی است.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی گفت: مبارزه با فساد بر محور قانون و بدون شعارزدگی دنبال می‌شود و و چه بسا کارهای مهمتر از قبل در حال انجام است اما از تبلیغات بیش از حد خودداری و با تدبیر و به‌طور میدانی اقدام می‌شود.
وی ورود رییس قوه قضاییه به موضوع اموال تملیکی را یکی از این موارد ذکر کرد و گفت: این اموال متعلق به بیت‌المال است و بازدید میدانی از سوله‌های بنادر هم باعث امیدواری شده زیرا بخشی از این مشکلات مربوط به قوه قضاییه نیست ولی بار بر دستگاه قضایی شده است و مردم هم انتظار حل و فصل آنها را دارند.
وی ادامه داد: یکی از بخش‌های مهم دستگاه قضایی معاونت حقوقی و امور مجلس است که دستگاه تصمیم‌سازی است و با توجه به ضرورت جامعه لایحه‌ها باید تنظیم و به تصویب برسد زیرا اگر ابزار کار کارآمد باشد، ساختار هم کارآمد خواهد بود.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه گفت: تجارب دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که ساختار قانون‌نویسی حقیقتا نیاز به اصلاح دارد و بیش از ۳۰۰ طرح و لایحه در مجلس شورای اسلامی وجود دارد که مستقیم قضایی است یا بخشی از آن مربوط به دستگاه قضا است که نشان از نقش کلیدی قوه قضاییه در بخش‌های مختلف جامعه دارد.
وی افزود: اگر قوه قضاییه بخواهد ورود جدی به مبارزه با فساد و دانه‌درشت‌ها داشته باشد قطعا سر و صداهایی بلند می‌شود اما با تاکید مقام معظم رهبری، قوه قضاییه این امر را با قاطعیت دنبال خواهد کرد.
حجت الاسلام و المسلمین قدرتی همچنین به شرایط خراسان جنوبی اشاره کرد و گفت: با گزارشی که ارائه شد برخی جرایم نظیر قتل و نزاع‌های دست‌جمعی در خراسان جنوبی به دلیل فرهنگی و نقش‌آفرینی بزرگانی که دارد، بسیار کم است.
وی افزود: اینکه ۸۰ درصد زندانیان این استان مربوط به مواد مخدر هستند نیز برگرفته از قرار گرفتن خراسان جنوبی در مسیر ترانزیت مواد مخدر است و این زندانیان بومی نیستند.
معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه علاوه بر دیدار با نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی در نشست‌های کاری با قضات، مدیران قضایی، وکلا و کارشناسان دادگستری شرکت می‌کند و یادواره شهدای حقوققدان استان نیز با حضور وی در بیرجند برگزار می‌شود.
برچسب‌ها آیین دادرسی کیفری خراسان جنوبی معاونت حقوقی قوه قضاییه قوه قضاییه سند تحول قضاییمنبع: ایرنا
کلیدواژه: آیین دادرسی کیفری خراسان جنوبی معاونت حقوقی قوه قضاییه آیین دادرسی کیفری خراسان جنوبی معاونت حقوقی قوه قضاییه قوه قضاییه سند تحول قضایی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه حجت الاسلام و المسلمین قدرتی دستگاه قضایی معاونت حقوقی خراسان جنوبی پرونده ها ریاست قوه سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۲۳۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد غیرمنصفانه، شجاعت مدیران را سلب می‌کند
یکی از تاکیدات رهبر انقلاب اسلامی با مسئولین دستگاه قضایی، موضوع تشکیل «دادگاه‌های تجاری» و نقش‌آفرینی قوه‌ی قضائیه در جهت کمک به تولید ملی و حل مشکلات معیشتی است.
در همین راستا با پیگیری و حمایت رئیس کل دادگستری استان دفتر اقتصادی دراستان راه اندازی شد.
علی شعبانی رئیس کل دادگستری قزوین گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و کلان دستگاه قضا حمایت از عرصه تولید و اشتغال است. اساسا امر اقتصاد در راستای وظایف دستگاه قضا نیست، اما در اجرای سیاست‌ها در حمایت از دولت و عرصه تولید و اقتصاد سیاست‌ها پیگیری می‌شود. با افتتاح این دفتر فعالان عرصه اقتصاد می‌توانند ارتباط بیشتری با دستگاه قضا داشته باشند. البته شعب ویژه محاکم اقتصادی هم راه اندازی شده است. دستورالعمل رسیدگی به پرونده‌های خاص هم در حال پیگیری است تا از اطاله دادرسی جلوگیری شود.
وی اضافه کرد: به فراخور استان قزوین که صنعتی است حمایت‌های اقتصادی در قالب جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری پیگیری می‌شود تا در چارچوب قانون و مقررات گره از مشکل تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی باز شود. البته در این ستاد از سواستفاده افراد خاص هم جلوگیری شد.
شعبانی گفت: موضوع اطاله دادرسی علل و عوامل مختلفی دارد. گاهی خود شاکی اقدامی انجام می‌دهد که موجب اطاله دادرسی می‌شود و بالطبع هرکسی مرتبط با پرونده باشد در اطاله دادرسی می‌تواند تاثیرگذار باشد. برای هر پرونده یک وقت تعیین شده است. در پرونده‌های کثیرالشاکی هم ویژگی‌های خود را دارند. گاهی اوقات نفع شکات اقتضا می‌کند تا اموال متهم شناسایی و به دست شکات برسد. پس گاهی اوقات اطاله دادرسی به نفع شاکی است.
عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی گفت: برای صنعتگران و تولیدکنندگان بر اساس توصیه‌های مقامات، حمایت قضایی از این قشر و تخصصی کردن محاکم قضایی به روند اقتصادی کمک خواهد کرد. ضرورت راه اندازی این دفتر کاملا به چشم می‌آمد که خداراشکر به وقوع پیوست و یک قاضی می‌تواند با تخصص در امور اقتصادی نسبت به روند پرونده نظر سریعتری اعمال کند.
رئیس کل دادگستری استان گفت: شرکت مه نخ و فرنخ جزو شرکت‌های دولتی بود که اوایل دهه هشتاد به بخش خصوصی واگذار شد. از همان سال به تدریج دچار مشکلات شد و در برخی دوره‌ها حتی تعطیل شد و در سال ۹۷ و ۹۸ تعداد کارگران از سه چهار هزار نفر به ۲۰۰ نفر رسیده بود. تعداد دوهزار و ۵۰۰ نفر از کارگران که مطالباتی داشتند به نهادهای مربوطه مراجعه می‌کردند. دستگاه قضایی واقعا ایثار کرد و شاهکار انجام داد. گفتند دستگاه قضا کارخانه تخریب کرد. این دروغ محض است در حالیکه هیچ کارخانه‌ای وجود نداشت. آنجا فقط یک زمانی کارخانه بود. واقعیت را وارونه جلوه دادند. اگر دستگاه قضایی وارد نمیشد همین ۲۰۰ نفر هم که الان مشغول به کار هستند کار نمی‌کردند و هیچ چیز آنجا دیگر وجود نداشت. بر اساس قانون اجرای احکام مدنی، اموال محکوم فروخته شد و مطالبات پرداخته شد. اگر شما راه حلی بهتری دارید به ما بگوئید که اگر کار اشتباهی انجام شد بدانیم، اما تاکنون جوابی نداده اند. کل مایملک آن کارخانه در توقیف و رهن بوده است و امکان حرکتی وجود نداشت و از طرفی شرکت کاملا خصوصی بود. این معضل لاینحل بعد از چند دهه رفع شد. انتقادات غیرمنصفانه، شجاعت و جسارت را از مدیران می‌گیرد. در این پرونده قاطعانه عرض می‌کنم که یک ریال به جیب هیچ مسئولی نرفت.
شعبانی گفت: در خصوص شرکت‌های پیش فروش خودرو هم اعم از هشتاد شرکت با یک الگو پیش رفته اند که عمده آنها شرکت رضایت خودرو بود که بر اساس آمار نهادهای مربوطه روزانه بیش از هزار و ۲۰۰ نفر در این شرکت‌ها سرمایه گذاری می‌کردند یعنی روزانه حداقل هزار نفر شاکی به شکات اضافه می‌شد که گستره آن به ۲۳ استان رسیده بود. دستگاه قضا هم واقعا در این پرونده با مشورت شورای تامین کاملا مر قانون را اجرا کرد.
باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است