رشد طرح طبقه‌بندی مشاغل در سه ماهه اول دولت رئیسی
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۳۲۹۱
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از بدو فعالیت خود در راستای عمل به ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، ضرورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول قانون کار را مورد تاکید قرار داده که ماحصل آن رشد بیش از ۱۲ درصدی اجرای طرح های طبقه بندی مشاغل در سه ماهه عملکرد این وزارتخانه در دولت سیزدهم بوده است.
به گزارش ایسنا، طرح طبقه‌بندی مشاغل با هدف برخورداری کارکنان و کارگران مشمول قانون کار از مزایای گروه، سنوات و مزد با رعایت شرایط احراز شغلی پیش بینی شده که در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر کارکن لازم الاجرا است؛ این طرح در واقع در کارگاه‌هایی که به حد نصاب ۵۰ نفر کارگر و نیروی کار یا بیش از آن می‌رسند به اجرا در می آید و کارفرمایان مکلفند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیروهای کار خود را مشمول طبقه بندی قرار بدهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر اساس اعلام وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی از گزارش عملکرد سه ماهه این وزارتخانه در دولت سیزدهم، تعداد طرح های طبقه بندی مشاغل از رشد ۱۲.۳ درصدی برخوردار بوده است.
در راستای اجرای مواد (۴۸) و (۴۹) قانون کار، ۹۱ کارگاه مشمول قانون کار در ماههای مرداد، شهریور و مهر سال ۱۴۰۰ نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل اقدام کرده اند که در مقایسه با ماه های اردیبهشت، خرداد و تیر ماه امسال، رشد ۱۲.۳ درصدی داشته است.
رشد ۱۲.۳ درصدی طرح های طبقه بندی مشاغل ناشی از اهتمام وزیر کار در صدور بخشنامه ای بود که مدتی قبل ابلاغ و بر لزوم اجرای آن تاکید کرد.
بر اساس این بخشنامه عبدالملکی، رعایت حداکثری و اجرای صحیح قوانین و مقررات کار در واحدهای زیرمجموعه وزارت کار را خواستار شده و اعلام کرده بود:"در اجرای ماده ۴۹ قانون کار و به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه با بازار کار در زمینه مزد، با رعایت تشریفات مقرر قانونی، نسبت به تهیه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اقدام شود."
به اعتقاد کارشناسان و فعالان حوزه کار، طبقه‌بندی مشاغل بهترین معیار برای صدور احکام شغلی کارگران است و موجب می شود از نیروهای کار در کارگاهها و مجموعه ها بر اساس شایستگی استفاده شود.
به گزارش ایسنا، تمام کارگاه‌های مشمول قانون کار با ماهیت دولتی، خصوصی و تعاونی در قالب انجام کارهای خدماتی، عمرانی، آموزشی و... مشمول طرح طبقه‌بندی مشاغل می شوند؛ شرکت‌های پیمانکاری حقیقی یا حقوقی نیز با هر تعداد پرسنل و هر نوع فعالیتی ملزم به اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کارگران سنوات حقوق و دستمزد دولت رییسی وزارت کار طبقه بندی مشاغل شرکت های پیمانکاری نیروی شرکتی بخش خصوصي تعاوني مزایای شغلی کارکنان دولت سیزدهم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل مشمول قانون کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۳۲۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع ابهامات حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب قراردادها
ایسنا/خوزستان در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان ابهامات در خصوص حق بیمه مشاغل سخت و زیان‌آور و مفاصا حساب قراردادها رفع شد.
علی اکبر حسینی محراب، استاندار خوزستان در پایان نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که امروز ۵ اردیبهشت ماه برگزار شد، اظهار کرد: در جلسه امروز در خصوص پرداخت حق ۴ درصد بیمه برای مشاغل سخت و زیان‌آور مباحث مختلفی مطرح و با استعلام از وزارت کار این مساله رفع اختلاف شد به این صورت که در این خصوص باید مفاد پیمان بین کارفرما و پیمانکار مبنای عمل قرار گیرد.
به گزارش ایسنا، وی افزود: دستور کار دیگر در خصوص مفاصاحساب قراردادهای پیمانکاری بود که بنا شد هر قراردادی به شکل مجزا و فارغ از قراردادهای دیگر مدنظر قرار گیرد.
حدود شش میلیارد دلار صادرات در سال گذشته
حسینی محراب ادامه داد: موضوع دیگری که در جلسه امروز مطرح شد در خصوص معافیت بیمه‌ای کارگاه‌های چند نفری بود. پرداخت حق بیمه این واحدها به این صورت است که ۱۰ درصد را کارفرما می‌دهد و مابقی آن را دولت پرداخت می‌کند که یک بحثی در این میان قابلیت تفسیر داشت و موجب اختلاف برداشت شد که بنا شد جهت تصمیم‌گیری به مرکز منعکس شود.
استاندار خوزستان اظهار کرد: مسائل مربوط به صادرات و پایانه‌های کشاورزی و صادراتی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی توسط تولیدکنندگان در بخش‌های مختلف نیز مورد بررسی قرار گرفت.
وی بیان کرد: سال گذشته خوزستان حدود شش میلیارد دلار صادرات داشت و جزو استان‌های برتر کشور از جهت صادرات هستیم و برای افزایش این رقم در سال جاری با کمک بخش خصوصی و مسئولان دستگاه‌ها تلاش خواهیم کرد.
انتهای پیام
ام فهد، زن مشهور عراقی کیست و چرا کشته شد؟