نرخ کنونی ارز فراتر از ارزش واقعی آن است
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۳۹۲۶
دولت و بانک مرکزی باید با ابزار‌های اقتصادی بازار متشکل ارزی را مدیریت کنند تا از معاملات ارزی بدون نظارت جلوگیری شود. از ابتدای سال ۹۷ کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی ساماندهی بازار ارز را آماده کرد و تیم اقتصادی دولت نیز موضوعات مطرح شده در طرح ساماندهی بازار ارز را پذیرفت؛ اما به رغم این موضوعات، تصمیم ارزی غیرکارشناسی اتخاذ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
باید پذیرفت اداره اقتصاد کشور با ارز تک نرخی در شرایط موجود اقتصادی ممکن نبود چرا که نمی‌توانست تمام ابعاد بازار ارز را پوشش دهد و کارشناسان نیز در این زمینه نقد‌های خود را بیان کردند.
بعد از گذشت حدود سه ماه، دولت نظر مجلس را درباره موضوع تشکیل بازار ثانویه ارز پذیرفت؛ البته تاخیر در این خصوص هزینه‌هایی برای اقتصاد کشور در پی داشت.
دولت و بانک مرکزی باید با ابزار‌های اقتصادی بازار متشکل ارزی را مدیریت کنند تا از معاملات ارزی بدون نظارت جلوگیری شود.
عامل تاثیرگذار بر بازار ارز، مساله مذاکرات وین و نتیجه آن است. اگر مذاکرات وین به نتیجه برسد و روابط ایران با بانک‌های خارجی برقرار شود و همه بانک‌های دنیا از طرف آمریکا اجازه پیدا کنند که با بانک‌های ایران کار کنند، شرایط بسیار متفاوت خواهد شد.
عامل دوم، تصمیم ایران در مورد اف‌ای‌تی‌اف و لوایح چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشویی و مبارزه با تروریسم است. حاتمی‌یزد افزود: عامل سوم، به سیاست‌های اقتصادی و پولی بانک مرکزی برمی‌گردد. هیچ‌کدام از این سه عامل هنوز تعریف نشده است.
کسانی در قدرت هستند و در دوره آقای رییسی هم در قدرت خواهند بود با اف‌ای‌تی‌اف مخالف هستند. این افراد دلایل مختلف دارند، ولی مهم‌ترین دلیلی که عنوان می‌کنند، این است که در شرایطی که ما تحریم هستیم و با بانک‌های دنیا کار نمی‌کنیم، فایده ملحق شدن به اف‌ای‌تی‌اف و پذیرش شرایط اف‌ای‌تی‌اف چیست. به فرض که از لیست سیاه اف‌ای‌تی‌اف هم خارج شدیم، ولی وقتی بانک‌ها به دلایل دیگری غیر از اف‌ای‌تی‌اف با ما کار نمی‌کنند، رفع نام ما یا حذف نام ما از لیست سیاه، کمکی به کشور و یا بانک‌های ما نخواهد کرد.
به این ترتیب باید توجه داشت تاثیر برجام بر بازار ارز با هیچ یک از عوامل دیگر قابل مقایسه نیست؛ حل شدن برجام به معنای افزایش درآمد نفتی ما در آینده خواهد بود که کسری بودجه ما را در آینده به حداقل و یا صفر می‌رساند و در نتیجه با حل شدن برجام برای تامین کسری بودجه به چاپ اسکناس و تزریق نقدینگی نیاز پیدا نخواهیم کرد و در صورتی که بتوانیم افزایش نقدینگی را کنترل کنیم، تورم را نیز کنترل کرده ایم و در صورتی که تورم کنترل شود نوسانات نرخ ارز نیز به حداقل خواهد رسید. بیشتر بخوانید: نقش اساسی نرخ ارز در وضعیت اقتصاد ایران در همین رابطه هادی حق شناس، کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس شورای اسلامی به خبرنگار پول نیوز گفت: پایین آمدن قیمت ارز در صرافی‌ها نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد و این مطلب را هم باید به آن اضافه کرد که عملکرد بانک مرکزی در این رابطه مثبت و قابل دفاع بوده است، ولی با این وجود نباید برخی از نکات را دور از نظر پنداشت.
وی درباره این نکات ابراز کرد: اعلام نرخ پایه باید به نحوی باشد که منجر به افزایش قیمت نشود، به تعبیر دیگر هر قیمتی که بانک مرکزی یا مراکز رسمی دیگر به نوعی آن را اعلام می‌کنند، مبنای بازار خواهد شد، بنابراین مهم‌ترین موضوع این باید باشد که در راستای تعیین قیمت ارز عملکرد سیاستگذاری مراجع پولی و بانکی، مالی و اعتباری مورد توجه قرار گیرد، زیرا اهمیت دارد.
این کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص یادآور شد: دومین موضوع تقدیم لایحه بودجه در آذرماه است. طبق قانون باید پانزدهم همین ماه لایحه بودجه تقدیم مجلس شود که در بودجه هم قیمت محاسباتی ارز به نوعی کشف می‌شود، به این معنا عملیات منابع و مصارف به شکلی خواهد بود که دولت برای منابع ارزی خود باید قیمت کف و پایه‌ای را در نظر گیرد تا در تراز بودجه مورد استفاده قرار گیرد.
نماینده سابق مجلس در ادامه تصریح کرد: سومین اتفاق در جریان موضوع وین است، این قسمت از این حیث که مردم به اصل رویکرد بین‌المللی و فرامرزی آن توجه دارند که آیا مناسبات و روابط ایران مبنای ورود ارز جدید خواهد شد یا برعکس، می‌تواند تاثیرگذار باشد.
حق شناس در این رابطه اظهار داشت: واردات ارز چه از سوی صادرات نفت و میعانات یا صادرات غیر نفتی یا حتی واردات ارز با منشاء خارجی تعریف دارد، با چنین تصویری به لحاظ توجه به عناصر چندگانه روابط بین‌الملل، بودجه ۱۴۰۱، سیاستگذاری شورای پول و اعتبار، میزان عرضه بازار، میزان نیاز به واردات با توجه به ماه‌های پایانی سال و کالا‌های اساسی و عدم تمکین به قیمت ۴۲۰۰ یا مانند آن هرکدام در بازار ارز یک نوسانی ایجاد می‌کند که تلاطم هم ناشی از این نوع رویکرد‌ها است.
وی درخصوص ادامه یافتن کاهش نرخ ارز بیان کرد: برای کاهشی شدن در تمام این عناصر باید برگشت داشته باشیم و راهی در این رابطه وجود ندارد مگر اینکه به عنصر نظارت، ایجاد امید و تعیین سیاست اضافه شود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نرخ ارز ارزش دلار ارز دولتی ارز مسافرتی ارز 4200 تومانی بانک مرکزی اف ای تی اف بازار ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۳۹۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسیر شفافیت از ارتباطات سامانه‌ای با حذف کاغذ می‌گذرد
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری هرمزگان، مهدی دوستی استاندار هرمزگان در جلسه وبیناری با فرمانداران که به محوریت حذف مجوزهای کاغذی برگزار شد، اظهار داشت: در نظام بروکراتیک ارتباطات انسانی و کاغذ منشأ فساد هستند که با حذف آنها و توسعه سامانه‌های الکترونیک گلایه مهم مردم از فساد نیز رفع می‌شود.
وی با تأکید بر لزوم شفاف سازی در تمام ابعاد تجاری، مالی و تخصیص یارانه‌های دولتی، افزود: تاکید دارم نباید محدودیت‌ها باعث زیان فعالان واقعی حوزه بازار و اقتصاد شود و یکی از موارد ساماندهی شناسایی ایشان از طریق درگاه‌های الکترونیک است.
استاندار هرمزگان با اشاره به اینکه هرمزگان اولین استان ایجاد کننده واحد مبارزه با پول شویی در کشور بوده، گفت: سال گذشته با جدیت شفاف سازی را آغاز کرده‌ایم در حوزه‌های مختلف، از انتقال پروانه‌های مالیاتی، کارت‌های بازرگانی و حساب‌های بانکی مجهول تا بازپس‌گیری چندصد قطعه زمین واگذارشده برای انجام فعالیت اقتصادی که هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده بودند.
دوستی ضمن بررسی آخرین آمار ثبت نام صنوف مختلف در درگاه ملی مجوزها در تمام شهرستان‌های استان، اظهار داشت: فرمانداران و مدیران دستگاه‌های اجرایی تکلیف دارند وقت بگذارند تا جایگزینی پروانه کسب الکترونیک به طور کامل انجام و تا فرصت ۲۵ اردیبهشت ماه همه اصناف شناسه یکتا دریافت کنند.
نماینده عالی دولت در استان هرمزگان افزود: باید میان فعالین اقتصادی واقعی و غیر واقعی تفکیک ایجاد شود و حمایت‌ها بویژه در راستای تحقق شعار سال به فعالان واقعی اختصاص داده شود که این مسئله با ثبت نام صنوف در درگاه ملی مجوزها تسریع خواهد شد.
کد خبر 6090278
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز