بازخوانی بزرگ‌ترین پرونده جنایی ایران در چند دهه اخیر+جزئیات
تاریخ انتشار: ۱۱ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۴۱۴۶
بازخوانی پرونده قاتل متجاوزی که کودکان جنوب تهرانی پس از هر بار تجاوز به آنها در کوره‌های آجرپزی می‌سوختند را در این گزارش بخوانید.
به گزارش ایمنا، تقریباً ۱۷ سال قبل درست در روز اول مهرماه سال ۸۳، جوان ۲۲ ساله‌ای به نام محمد بسیجه ملقب به «بیجه» به جرم قتل ۲۷ کودک و ۳ بزرگسال و تجاوز جنسی به آنها دستگیر شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمد کودکی را با شکنجه‌های پدر و نامادریش به نوجوانی رساند، در ۱۱ سالگی توسط یکی از آشنایان چندین بار مورد تجاوز قرار گرفت؛ کینه از پدر و نامادری‌اش از یک طرف و تجاوز از سوی دیگر بذر حسرت، نفرت و انتقام را در وجودش کاشت.
او با آزار، اذیت و کشتن حیوانات خود را به آرامش می‌رساند، اما چندی بعد آزار، اذیت و کشتن حیوانات برای تسکین روحش اثربخش نبود تا جایی که وارد فاز جدید از کارهایش یعنی قتل و تجاوز به کودکان شد.
علی دلداری قاضی دادگاه کیفری یک تهران و نماینده وقت دادستان در دادگاه کیفری استان، پرونده محمد بسیجه را در دست داشت. قاضی دلداری درباره سرگذشت پرونده بیجه گفت: پرونده‌ای منزجر کننده که به جرأت می‌توان گفت بزرگ‌ترین پرونده جنایی ایران در چند دهه اخیر است.
دلداری ادامه داد: تجاوز و قتل بیش از ۲۰ کودک و سه بزرگسال، بیجه حاصل فقر بود و تمام قربانیان او نیز کودکانی از خانواده‌های فقیر بودند؛ او در یک خانواده پرجمعیت در قوچان خراسان رضوی متولد شد و با ۶ خواهر و ۶ برادر ناتنی زندگی می‌کرد.
وی افزود: وقتی چهار سالش بود، مادرش به علت سرطان فوت کرد، پدرش کارگر کوره پزخانه‌ها بود و او به کرات در اعترافاتش از پدری بداخلاق و مستبد صحبت می‌کرد که او را از همان دوران کودکی به شدت کتک می‌زد.
محمد در اعترافاتش می‌گفت: «یکبار پدرم پاهایم را با زنجیر بست و با چوب آنقدر کتکم زد تا از هوش رفتم و یکبار دیگر هم کم مانده بود با میله‌ای که در دست داشت مرا به قتل برساند، از همان کودکی دلم می‌خواست بمیرم تا حدی که بعد از یکی از دعواهای سخت با پدرم، با آجر محکم به سرم کوبیدم تا بمیرم، اما موفق نشدم.»
قاضی وقت دادگاه کیفری یک تهران ادامه داد: بیجه از ضریب هوشی بسیار بالایی برخوردار بود، اما در ۱۱ سالگی به ناچار و تحت فشارهای پدرش درس و مدرسه را رها کرد، او تعریف می‌کرد به دلیل نداشتن پول، تکه‌های روزنامه باطله را از زباله‌ها جمع می‌کرد و در فرصت مناسب می‌خواند و از همین طریق با دنیای خارج از دنیایی که در آن زندگی می‌کرد، آشنا شد.
وی افزود: وقتی به منطقه خاتون‌آباد در تهران آمدند، از سوی یکی از آشنایان، چندین بار مورد تجاوز قرار گرفت؛ او در این باره می‌گفت: «وقتی آن شخص در کودکی به من تجاوز کرد، کتک سختی هم به من زد. همان موقع آنقدر از خودم بدم آمد که آرزو می‌کردم‌ای کاش مرا می‌کشت. یکبار هم در آن سال‌ها به فکر خودکشی افتادم. این خاطره تأثیر خیلی بدی در روحیه‌ام گذاشت.»
قاضی دلداری بیان کرد: محمد بیجه دوبار در ۱۸ سالگی عاشق شد، یکبار عاشق دختر افغانستانی شد و با او فرار کرد که در حال فرار پدر دختر آنها را گرفت و بیجه را به قصد کشت زد؛ مدتی بعد از این ماجرا هم او عاشق دخترعمه‌اش که پزشک بود، می‌شود. اما به دلیل مخالفت پدر دختر اینبار هم شکست می‌خورد.
وی افزود: محمد در ابتدا برای انتقام از زندگی، دست به کشتن حیواناتی مثل سگ و گربه زد و ادعا می‌کرد حیوانات مریض را می‌کشت و آتش می‌زد، چون دلش برای آنها می‌سوخت و نمی‌خواست آنها زجر بکشند.
قاضی وقت دادگاه کیفری یک تهران ادامه داد: بیجه در تمام جلسات دادگاه این جملات را تکرار می‌کرد و حرف دیگری نداشت: «کودکانی را می‌کشتم که سرنوشتشان شبیه کودکی خودم بود. آنها را می‌کشتم تا عذاب نکشند.». در یکی از جلسات دادگاه نیز علت اصلی ارتکاب قتل‌هایش را شباهت زندگی قربانیان با کودکی خودش اعلام کرد. می‌گفت: «چون من در بچگی حسرت کشیدم وقتی بچه‌های بدبخت پاکدشت را می‌دیدم آنها را می‌کشتم تا از زندگی آینده و سختی‌ها نجاتشان دهم.» هرچند که این ادعا فقط حالات روحی و روانی او را در بر می‌گرفت».
او گفت: «قاتلی ۲۲ ساله با ذهنی شکل گرفته از انتقام. در آن زمان پرونده شخصیت شناسی برای متهمان تشکیل نمی‌شد. به همین علت درباره شخصیت محمد بسیجه نمی‌توان با قطعیت نظر داد، ولی خشونت‌های پدر و فردی که او را در کودکی مورد تجاوز قرار داد از او شخصیتی با اختلالات شدید روانی ساخت.
قاضی دلداری اظهار کرد: ترکیب فقر و ضریب هوشی بالای او، دلیل دیگر ارتکاب جنایت‌هایش بود. او قربانی‌هایش را به شیوه‌های گوناگون از بین می‌برد، بیجه غیر از سه مورد آدم ربایی، تمام قتل‌ها را به تنهایی انجام داد.
او گفت: علی غلام پور به اتهام همدستی در سه مورد آدم ربایی، متهم ردیف دوم این پرونده جنایی بود که به ۱۵ سال حبس محکوم شد. تمامی تعرض‌ها و قتل‌ها توسط بیجه انجام می‌شد.
عاشورای سال ۸۱ اولین تجاوز و اولین قتلاولین قربانی بیجه کودک ۱۰ ساله‌ای بود که در عاشورای سال ۸۱ به قتل رسید، محمد پس از تجاوز با ضربات سنگ آن کودک را به قتل رساند و چند روز بعد زمانی که مأموران جسد کودک را پیدا کردند، با بی‌تفاوتی در صحنه حاضر شد و در مجلس ختم او نیز شرکت کرد.
پس از کشتن چهارمین قربانی و انداختن جسد او در کوره آجرپزی آرامش بیشتری بر اثر پیدا نشدن جسد در بیجه پیدا شد، قربانیان را با تزریق سیانور، خفه‌کردن، ضرب و جرح با چاقو و سوزاندن اجساد، به قتل می‌رساند.
با هر آدم کشی و تجاوز، اسامی و مشخصات قربانیان را در دفترش یادداشت می‌کرد که به گفته خودش وقتی فاصله میان قتل‌ها زیاد می‌شد آرامشش را از دست می‌داد و به همین دلیل با کشتن اشخاص دیگر آرامش را به زندگی برمی‌گرداند.
طی جلسات دادگاه، ابراز پشیمانی در چهره‌اش دیده نمی‌شد و حتی حس شرمساری نمی‌کرد. «اگر دستگیر نمی‌شدم باز هم ادامه می‌دادم» جمله‌ای که به کرات در هر جلسه از دادگاهش آن را بر سر زبان می‌آورد.
بیجه، یک بار توسط مأموران پلیس در سال ۸۲ دستگیر شد، اما با زیرکی از زیر ذره بین پلیس عبور کرد، اواخر سال ۸۳، با اطلاعات پسربچه‌ای از نحوه گم شدن دوستانش و سه کودک دیگر که از دست قاتل فرار کرده بودند، زمینه شناسایی قاتل و علی غلام پور متهم ردیف دوم پرونده، فراهم شد.
مأموران با پیگیری و تحقیقات به غلام پور رسیدند، او به همراه دو تبعه افغانستانی دستگیر شد؛ غلام پور پس از بازجویی پلیس، مشخصات محمد بیجه را داد.
محمد زمانی که با دوربین شکاری خود مشغول زیرنظر گرفتن کودکان بود، حوالی کانال آب دستگیر شد که در آن زمان هیچکدام از قتل‌ها را گردن نگرفت و تا اینکه پس از ۲۰۰ ساعت بازجویی کارآگاهان پلیس آگاهی، به تعرضات و قتل‌ها اعتراف کرد.
بعد از اعترافات بیجه نوبت به برگزاری جلسات دادگاه رسید که اکثراً به صورت غیرعلنی برگزار شدند؛ خانواده‌های قربانیان داغی سنگین بر دل داشتند و شنیدن اعترافات قاتل، داغ آنان را سنگین‌تر می‌کرد. وکیل تسخیری او دبیر دریابیگی بود.
آخرین دفاعیات محمد بیجه در دادگاه چه بود؟محمد بیجه روز دادگاه به عنوان آخرین دفاع خود گفت: «من از بچگی تحت ظلم بودم. وقتی زندگی‌ام را با دیگران مقایسه می‌کردم، ناچار دست به چنین اعمالی می‌زدم».
سرانجام بیجه پس از محاکمه غیرعلنی در شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران به ریاست مرحوم قاضی منصور یاورزاده یگانه و چهار مستشارش در تاریخ ۲۷ آبان سال ۱۳۸۳ با رأی اکثریت قضات آن شعبه، از اتهام سرقت تبرئه و در قتل عمدی ۲۰ کودک، زن و مرد مجرم شناخته شد و به خاطر ۲۰ قتل طبق ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به ۱۶ بار قصاص و پرداخت ۴ دیه، به خاطر ۲ بار ارتکاب فعل حرام لواط طبق ماده ۱۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به یک بار اعدام در ملأ عام، از جهت ۱۴ بار تفخیذ طبق ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به تحمل ۱۰۰ ضربه شلاق، به اتهام آدم ربایی طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات به تحمل ۱۵ سال حبس، از جهت ۷ فقره شروع به قتل عمد طبق ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات به تحمل سه سال حبس، به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی به پرداخت دیه و به خاطر جنایت بر میت طبق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به ۵ فقره ارش محکوم شد.
مرحوم قاضی یاورزادههمچنین ضمن این دادنامه به دولت پیشنهاد و توصیه شد که دیه را در حق اولیای دم پرداخت کند. در روز ۲۶ اسفندماه ۱۳۸۳ حکمی که به گفته خودش بهترین خبر زندگی‌اش بود، اجرا شد. ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه بود، همه آمده بودند، از خانواده‌های کودکان کشته شده تا مأموران پلیس و قضات پرونده، متهم اصلی پرونده هم بود تا حکم اعدام را بر علیه‌اش اجرا کنند.
۱۰۰ ضربه شلاق، بخشی از حکمی بود که قبل از اعدام محمد باید به او زده می‌شد، ضربات شلاق توسط مأمور مجری اعدام به بدن بیجه زده شدند، عقربه‌های ساعت به ۱۰ رسید و در کسری از ثانیه حکم اجرا شد و محمد بسیجه به جرم تجاوز و قتل ۲۷ کودک و ربایش ۳ فرد بزرگسال به دار آویخته شد.
قبل از آنکه جرثقیل طناب دار را بالا بکشد، برادر ۱۶ ساله یکی از مقتولان موفق شد با گذشتن از حلقه مأموران چاقویی را در پشت بدن محمد بیجه فرو کند این مهاجم برای انتقام گیری از قاتل زنجیره‌ای کودکان پاکدشت تنها نبود و دیگر بستگان مقتولان هم می‌خواستند خود بخشی از ضربات شلاق را بر پشت بیجه وارد کنند.
مأموران برای حفظ نظمی که می‌خواستند مراسم داشته باشد، از این کار جلوگیری کردند، هر چند مادر یکی از مقتولان اجازه یافت طناب پلاستیکی دار را بر گردن محمد بیجه بیاویزد.
آیا خانواده بیجه در دادگاه حضور داشتند؟
در طول جلسات دادگاه هیچیک از اعضای خانواده قاتل حضور نداشتند و حتی برای تحویل جنازه او هم نیامدند.
اظهارات قاضی سراج درباره پرونده بیجهقاضی ناصر سراج که در زمان تشکیل پرونده محمد بسیجه رئیس دادگاه کیفری استان تهران بود، در این باره اظهار کرد: این پرونده پیچیده بود و افکار عمومی به شدت پیگیر موضوع بود و هر روز بازخواست می‌کردند. ما پیگیری کردیم، تا یک سرنخی پیدا شد که این بیجه رفتار مشکوکی دارد.
وی افزود: دو بار دستگیر کردیم، ولی هیچ سرنخی نتوانسته بودند به دست بیاورند، تا یک زمانی ایشان در شهر ری می‌رود و پدرش بنا بود و پدر مقتول هم بنا بود. آنجا برای بنایی می‌روند و یکی از طعمه‌ها را می‌خواستند بکشند، یک آجری در سر او می‌زند و تصور این آقا این بود که کشته شده است. اتفاقاً آن بچه می‌خواست پدر خود را ببیند، یا غذا می‌آورد یا ببیند، این بیجه را آنجا می‌بیند و می‌گوید این فردی که به من تجاوز کرد و خواست من را بکشد، این آقا بود.
قاضی سراج اظهار کرد: خوشبختانه آن جوان زرنگی می‌کند و تعقیب می‌کند و سوال می‌کند چه کاره است و می‌گویند در کوره آجرپزی است و مرغ و کبوتر هم می‌فروشد. تحت عنوان خرید مرغ وارد این موضوع می‌شود و وقتی مطمئن می‌شود به نیروی انتظامی اعلام کرد و این فرد دستگیر شد.
وی افزود: بعد از دستگیری هر روز می‌خواستند که موضوع چطور بوده؟ شورای عالی امنیت ملی وقتی رؤسای قوا حضور داشتند و مسئولینی که در شورای عالی امنیت ملی بودند، آقای فیروزآبادی و دیگران حضور داشتند. من گزارشی داشتم و فرمانده ناجا آمد، خواست از موضوع فرار کند و گفت این‌ها پرونده تشکیلاتی نبود و سرنخی نبوده است که ما نتوانستیم کشف کنیم.
رئیس وقت دادگاه کیفری استان تهران تصریح کرد: بعد من وقت گرفتم و خواستم صحبت کنم و گفتم سرنخ نبود، ولی سر طناب بوده است. کسی نبوده است بردارد و دنبال گرفتن امکانات بودند. توضیح برای رؤسای قوا دادم که وضعیت اینچنین بود، اگر کار اساسی می‌شد زودتر می‌توانستیم اقدام کنیم و ایشان چندین بار قصاص شد و نفر دوم هم ۱۵ سال محکوم شد.
پرونده تجاوز سریالی به کودکان پاکدشتی که منتج به قتل آنها می‌شد، از جنایی‌ترین پرونده‌هایی بود که در آن سال‌ها مختومه اعلام شد، پرونده‌ای که یک طرفش کودکان بی گناه بودند و آن سویش کوره‌های داغ آجر پزی.
منبع: باشگاه خبرنگاران جوان
کد خبر 539395منبع: ایمنا
کلیدواژه: پرونده محمد بیجه شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق دادگاه کیفری استان جلسات دادگاه محمد بیجه دستگیر شد غلام پور طبق ماده قتل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۴۱۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی می‌شوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است