به نقل از «ایرنا»

تفسیر قانون باید مثبت و به نفع‌ سرمایه‌گذاری و تولید ثروت باشد

تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۲۶۹۶۷

به گزارش ایرنا ،سید حامد عاملی پنجشنیه شب در جلسه ستاد تسهیل ود رفع موانع سرمایه گذاری خلخال افزود:  تفسیر تنگ نظرانه و منفی از  قانون در برخی از دستگاه‌های اجرایی  به جای اصلاح رویکرد اداری و تسهیل در امور مردم می‌تواند در مسیر حل مشکلات مردم گره ایجاد کند.

وی با تاکید بر نگرش مثبت مدیران به قانون به خصوص در بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی گفت: انتظار می رود که همه مدیران اجرایی در نحوه برخورد با سرمایه‌گذاران  از سخت گیری و اعمال غلط قانون پرهیز کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

استاندار اردبیل  با بیان اینکه بسترسازی برای سرمایه‌گذاری جهت ارتقای سطح زندگی مردم همواره مورد تاکید مقام معظم رهبری است، اظهار کرد: همه قوانین بر اساس حفظ عزت مردم ، منافع عمومی جامعه ، ثروت سازی،ارتقای سطح زندگی، بهبود رفاه، آسایش عمومی جامعه و افزایش توان تولید وضع شده ورهرگز تفسیر نادرست آن نباید مخل و مزاحم تولید باشد.

او بیان کرد:برخی از اوقات کم لطفی در خصوص مردم و یا سرمایه گذاران اقتصادی ناشی از کم کاری و یا تنگ نظری مدیران اجرایی بوده و در بعضی مواقع نیز این امر نتیجه فشار از سوی برخی نهادها  است که فرصت تصمیم گیری را از مدیران در خصوص طرح های اقتصادی سلب می‌کند.

عاملی با تاکید بر زمینه‌سازی برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها واستعدادهای موجود در بخش کشاورزی ،صنعت و گردشگری خلخال در جهت توسعه اقتصادی این شهرستان اظهار کرد:جهاد کشاورزی یک ماه فرصت دارد تا نسبت به معرفی ۶۰ هکتار زمین برای راه‌اندازی شهرک گلخانه ای خلخال اقدام کند.

او بیان کرد: با پایان کار مطالعات زون‌های معدنی خلخال از سوی شرکت ایمیدرو بزودی زمینه واگذاری معادن فلزات این شهرستان جهت استخراج و همچنین راه اندازی کارخانه‌های فراوری فراهم می شود.

وی  پرهیز از خام‌فروشی مواد معدنی در خلخال را ضروری دانست‌ و بیان کرد: با فرآوری مواد معدنی پتانسیل‌دار در خلخال می‌توان جهش اقتصادی پایدار را در آینده این شهرستان شاهد بود.

عاملی گفت: در سال‌های اخیر اقدامات بسیار خوبی برای توسعه گردشگری خلخال با ایجاد و راه‌اندازی طرح‌های بزرگ گردشگری صورت گرفته و لازم است که با تکمیل زیر ساخت‌های مورد نیاز از جمله تکمیل پروژه های راه‌سازی در جنوب استان زمینه برای استفاده ازاین فرصت‌ها برای بخش خصوصی فراهم شود.

استاندار اردبیل با اشاره به احداث واحدهای صنعتی بزرگ و کوچک در خلخال گفت: مهاجرت معکوس زمانی در خلخال اتفاق خواهد افتاد که رونق اقتصادی را در منطقه شاهد باشیم.

وی اظهار کرد: اگر مشکل اقتصاد منطقه حل نشود، مشکل اشتغال جوانان نیز حل نخواهد شد و بی‌شک مهاجرت معکوس زمانی در خلخال اتفاق خواهد افتاد که با راه‌اندازی واحدهای صنعتی و تولیدی شاهد رونق اقتصاد و اشتغال در شهرستان باشیم.

عاملی رونق اقتصاد خلخال را مشروط به تقویت زیرساخت‌های این شهرستان  دانست و اظهار کرد: یکی از زیرساخت‌هایی که به شدت نیازمند تقویت می‌باشد، توسعه زیرساخت‌های جاده‌ای و راه است که تکمیل راه خلخال به منجیل از جمله پروژه‌های عمرانی اولویت‌دار دراین منطقه است که منجر به توسعه اقتصادی این شهرستان در اینده خواهد شد .

وی تعیین تکلیف کارخانه سیمان خلخال را جز اولویت‌های کاری و پیگیری استانداری اردبیل عنوان کرد و افزود: توسعه گلخانه‌های موجود در این منطقه می‌تواند ارزش‌افزوده ایجاد کرده و سبب ایجاد اشتغال پایدار و رونق کسب و کار باشد.

عاملی همچنین از پیگیری پروژه‌های محرومیت‌زدایی در منطقه خبر داد و گفت: پیگیر اجرای طرح‌های شرکت شستا در این منطقه هستیم و معتقدیم که این طرح‌ها باید در این شهرستان عملیاتی شود و تمام مسئولان استان برای توسعه بخش‌های مختلف در شهرستان خلخال و دیگر شهرستان‌ها باید برنامه مدون و عملیاتی داشته باشد.

در جلسه ستاد تسهیل ورفع موانع سرمایه گذاری خلخال که با حضور سرمایه گذاران طرح‌های تولیدی ،صنعتی ،گردشگری واشتغال زای خلخال به مدت پنج ساعت برگزار شد مشکلات ۲۸ طرح تولیدی ، صنعتی و خدماتی بررسی و برتسهیل در رفع موانع سرمایه‌گذاری این طرح ها تاکید شد.

برچسب‌ها خلخال جلسه شورای اداری استان اردبیل

منبع: ایرنا

کلیدواژه: خلخال جلسه شورای اداری استان اردبیل خلخال جلسه شورای اداری استان اردبیل سرمایه گذاری راه اندازی طرح ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۲۶۹۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

الگوی عملیاتی تحقق شعار سال باید منجر به رشد تولید و خلق ثروت شود

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید، افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، اکبر محمدی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در نخستین جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان، اظهار کرد: شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در سال گذشته در مجموع ۳۴ دستور کار با ۱۰۰ مصوبه داشته است که ۷۰ درصد آن اجرایی شده و ۳۰ درصد هم در حال اجرا است.

وی افزود: پنج درصد از مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مربوط به کارگروه آموزش، پژوهش و نوآوری، ۳۰ درصد مصوبات مربوط کارگروه امور زیربنایی، ۳۹ درصد از مصوبات مرتبط با کارگروه اقتصاد، اشتغال و سرمایه‌گذاری، چهار درصد از مصوبات مربوط کارگروه خانواده و ۲۲ درصد آن نیز فرابخشی بوده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان، ادامه داد: طی سال گذشته اطلاعات یک هزار و ۵۸۷ پروژه مرتبط با ۷۶ دستگاه اجرایی استان کردستان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی ثبت شده است.

محمدی اضافه کرد: بیشترین عنوان پروژه ثبت شده در سامانه بازار الکترونیک مربوط به اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، سازمان جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شرکت آب و فاضلاب، نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس بوده است.

وی با بیان اینکه حدود ۵۵ درصد کل طرح‌های ثبت شده برای استان در سامانه بازار الکترونیک طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری زیرساختی است، خاطرنشان کرد: بعد از غربالگری حدود یک هزار و ۳۰۰ پروژه بررسی شده توسط دستگاه‌های اجرایی، ۱۸ پروژه جهت واگذاری به بخش خصوصی تأیید شده است.

دبیر شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کردستان در ادامه به راهکارهای تحقق و اجرای مناسب راهبرد شعار سال هم اشاره کرد و گفت: در مؤلفه مهم سطح عملیاتی باید به ساختار هنجاری (نظریه حکمرانی)، نهادی، سطح اجتماعی و مشارکت‌پذیری مردم و مطالبه‌گری و توانایی اجرایی عملی نهادها و کارگزاران در اجرای سیاست توجه کرد.

محمدی افزود: توجه به فشار اقتصادی بر مردم و دولتی بودن ساختار اقتصادی از ضرورت‌های بنیادین در تحقق شعار سال است و هر الگوی عملیاتی باید منجر به رشد تولید و افزایش ثروت و رفع تبعیض و محرومیت شود.

وی همچنین به ساختارهای مورد نیاز در تحقق شعار سال هم اشاره کرد و گفت: ساختار حقوقی و ساختار حقیقی در تحقق شعار سال باید مورد توجه قرار گیرد چرا که رشد تولید با مشارکت مردم اصلی‌ترین برنامه عملیاتی استان به منظور تحقق و عملیاتی کردن شعار سال است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان به پروژه‌های نیمه‌تمام و ابزارهای قانونی مالی و پشتیبانی و تحقق برنامه رشد تولید و مشارکت در این حوزه گریزی زد و گفت: این مهم در سه سرفصل ماده ۲۷ قانون الحاق (۲)، تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، خدمات قابل برون سپاری ماده ۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبحث مولد سازی، پروژه‌های قابل اتمام، تسهیلات تکلیفی تبصره‌های قانونی (تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳) و غیره دنبال خواهد شد.

محمدی حساب پیشرفت و عدالت استان، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و منابع داخلی، ملی و درآمد اختصاصی را سر فصل‌هایی خواند که از طریق آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام و پروژه‌های انتفاعی یا بسترساز دنبال می‌شود.

وی تصریح کرد: به منظور انسجام‌بخشی، هم‌گرایی و هم‌افزایی برنامه‌های استانی و استفاده هدفمند و بهینه از منابع کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان باید برنامه رشد اقتصادی استان در سال‌جاری را با هدف ارتقا نسبت به سال ۱۴۰۲ تهیه و اجرا کند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کردستان گفت: برنامه رشد اقتصادی استان بر اساس شعار سال ۱۴۰۳ (جهش تولید با مشارکت مردم) ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) باید با محوریت استفاده از زیرساخت‌های موجود، ابتکارات مردمی، قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی، نیروی جوان تحصیل‌کرده و شرکت‌های دانش‌بنیان و همسو با سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه و در جهت تحقق احکام برنامه تهیه و اجرا شود.

محمدی شیوه‌ها و راهکارهای مشارکت حداکثری مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان و ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان از جمله در حوزه صنایع دستی و گردشگری به منظور حمایت و تأمین مالی مشاغل خرد با هدف بهبود فضای کسب و کار در برنامه رشد اقتصادی را از موارد مهم و کلیدی استان در برنامه‌ریزی سال جاری برشمرد.

وی تاکید کرد: برنامه‌ریزی و اقدام لازم برای تکمیل طرح‌های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود استان با استفاده از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌های تولیدی و تکمیل زنجیره‌های ارزش تولید، محوریت برنامه رشد اقتصادی استان با رعایت محتوای سند آمایش استان مبتنی بر الگوی پیشرفت فناورانه از جمله راهبردهای این سازمان در برنامه‌ریزی‌های سال جاری است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان خاطرنشان کرد: شاخص‌های کلیدی برنامه رشد اقتصادی استان شامل افزایش کمی نیروی کار، سرمایه انسانی، بهبود ابزارهای تولید، رشد فناوری، دسترسی بهتر به مواد اولیه و بهبود محیط کسب‌وکار است.

محمدی اضافه کرد: تاکید بر نقش‌آفرینی پارک‌های علم و فناوری، مراکز رشد و واحدهای خلاق، شرکت‌های دانش بنیان و شتاب‌دهنده‌ها در برنامه رشد اقتصادی استان با هدف تحقق رشد حداقل ۲۰ درصد، تاکید بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بهبود معیشت و افزایش سطح رفاه مردم استان و در نظر گرفتن حفظ محیط زیست و منابع طبیعی استان با توجه به مدیریت بهینه منابع آبی استان و کشور در ارائه برنامه‌های شاخص‌های اصلی در برنامه پیشنهادی سازمان از ابزارهای برنامه رشد اقتصادی استان در سال جاری است.

کد خبر 748501