Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-04-30@06:45:39 GMT

تهدید‌های بودجه ۱۴۰۱ برای بورس؟

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۱۹۶۲

تهدید‌های بودجه ۱۴۰۱ برای بورس؟

به‌رغم شرایط دشوار اقتصادی ایران در ۳ سال گذشته، مطالعه متغیر‌های سودآوری نشان می‌دهد که وضعیت مجموع شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه چه به لحاظ حاشیه سود خالص و چه از منظر سهم سود شرکت‌ها از درآمد ناخالص داخلی بهبود قابل ملاحظه‌ای یافته است.

در همین راستا، افزایش ۵۰‌درصدی حاشیه سود بنگاه‌های بورسی از میانگین بلندمدت حدود ۲۵‌درصدی به محدوده ۳۷‌درصد در اوج سال‌جاری و نیز دو برابر شدن نسبت سود خالص شرکت‌ها (از محدوده ۸‌درصد تولید ناخالص داخلی به ۱۶‌درصد) از مهم‌ترین نکات قابل اشاره است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که در همین دوره سایر ارکان اقتصادی شامل بخش خانوار (مصرف‌کننده) و دولت شاهد انقباض درآمد‌های واقعی بوده اند.

در این فضا عجیب نیست که تقابل کسری بودجه بزرگ دولت با انباشت منابع در شرکت‌ها، به تصمیماتی جهت ترمیم درآمد‌ها از محل سودآوری بنگاه‌ها بینجامد. در همین راستا، برنامه اصلاح هزینه گاز صنایع معدنی و فولادی و همسنگ کردن آن با نرخ خوراک پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ و نیز افزایش حق مالکانه معادن مطرح شده است.

علاوه بر این، برخی طرح‌های دیگر نظیر حذف معافیت صادراتی مواد خام هم در صورت اجرا بخش مهمی از بنگاه‌های بورسی را متاثر خواهد کرد. در کنار اینها، انتقال تدریجی مسوولیت تامین امکانات زیرساختی در حوزه برق و آب، که پیش‌تر در حیطه بودجه عمرانی کشور تعریف می‌شد، باعث صرف وجوه نقد شرکت‌های بزرگ در سرمایه‌گذاری‌های سنگین لجستیکی می‌شود که طبیعتا بر کاهش توان تقسیم سود و افزایش هزینه آتی استهلاک موثر است.

در سوی تحولات مثبت، فعالان بازار نسبت به حذف سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و حرکت نرخ ارز سامانه نیما و یکسان سازی با بازار آزاد امید دارند که مباحث اولیه دراین‌باره در دولت مطرح شده است. طرح‌های محرک اقتصادی شامل ساخت یک‌میلیون واحد مسکن نیز مانند تیغ دو لبه هستند که هرچند باعث افزایش تقاضا می‌شوند، اما اگر منجر به تحمیل فروش محصولات ساختمانی با قیمت دستوری یا انباشت مطالبات از دولت شود، طبیعتا خبر خوشی برای شرکت‌های این حوزه به حساب نخواهد آمد. در هر صورت، فضای پر ابهام کنونی در خصوص بودجه ۱۴۰۱ در کنار کسری منابع دولت و تهدید حاشیه سود بالای شرکت‌ها موجب شده برخی فعالان بازار احتیاط را در این روز‌ها در دستور کار قرار دهند؛ احتیاطی که سایه آن احتمالا تا زمان انتشار لایحه بودجه و تصویب نهایی در مجلس از سر بازار برداشته نخواهد شد.

پیام انبساط از حوزه پولی

در بین عوامل موثر بر روندهای صعودی و نزولی پایدار در بازارهای سهام در سراسر دنیا، جهت‌‌‌گیری سیاست پولی به زعم نگارنده در صدر لیست قرار می‌گیرد. رصد سیاست‌های مزبور از روش‌های مختلفی شامل نرخ رشد پایه پولی، رشد نقدینگی، تغییرات اندازه ترازنامه بانک مرکزی، نرخ سود بین بانکی، سود اوراق قرضه دولتی و... قابل انجام است. در ایران نیز در سال‌های اخیر با متنوع شدن ابزارهای سیاست پولی از یک سو و انتشار منظم و دقیق‌‌‌تر آمارها از سوی بانک مرکزی، امکان پایش دقیق‌‌‌تر سیاست‌های پولی برای سرمایه‌گذاران فراهم شده است. در همین راستا، انتشار آمار پولی مهرماه توسط بانک مرکزی در هفته گذشته جالب توجه بود که بر اساس آن، رشد پایه پولی به عنوان هسته نقدینگی، پس از دو ماه ثبات نسبی، بار دیگر در مهرماه به مدار افزایشی بازگشته و بیش از ۲‌درصد محقق شده است. در توضیح دلایل رشد پایه پولی، رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی قابل اشاره است که بر اساس تحلیل این نهاد، ناشی از کسری بودجه دولت بوده است. با تکاپوی دولت در جهت تامین کسری بودجه، حجم مداخلات بانک مرکزی در بازار عملیات باز نیز به نحو چشمگیری افزایش یافته، به‌طوری که تنها در هفته گذشته بیش از ۲۲‌هزار میلیارد تومان به صورت خالص در قالب همین عملیات به بانک‌ها پول تزریق شده است.

به نظر می‌رسد بانک مرکزی با هدف کنترل نرخ سود اوراق و سود بین بانکی و حفظ آن در زیر سقف ۲۲‌درصد به افزایش تزریق نقدینگی به بانک‌ها روی آورده است. این در حالی است که دولت در هفته گذشته با تداوم اصرار بر نرخ سود کمتر از ۲۲‌درصدی، توفیق چندانی در فروش اوراق نداشت و کمتر از ‌هزار میلیارد تومان واگذاری صورت گرفت. ترکیب عدم‌موفقیت در فروش اوراق به دلیل فاصله بسیار زیاد با نرخ تورم در کنار اصرار بانک مرکزی به حفظ سقف ۲۲‌درصدی سود بین بانکی از طریق تزریق مداوم نقدینگی، شرایطی را ایجاد می‌کند که معنایی جز فشار فزاینده بر رشد پایه پولی و اوج‌‌‌گیری مجدد رشد نقدینگی و تورم از سطوح بالای کنونی ندارد. با اجرای سیاست‌های انبساطی مورداشاره، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در هفته گذشته واکنش نشان داد و از اوج ۵/ ۲۴‌درصدی به محدوده ۲۴‌درصد کاهش یافت. شرایط کنونی هرچند از منظر تبعات اقتصاد کلان می‌تواند هشدار باشد اما از جهت دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر نظیر سهام، در صورت تداوم می‌تواند انگیزه‌‌‌های کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت برای خروج از رکود را فراهم کند.


شوک «اومیکرون» به بازار جهانی

در حالی که بحث داغ کارشناسان در بازارهای جهانی معطوف به داغ‌شدن تورم و احتمال پیگیری سیاست انقباضی توسط بانک‌های مرکزی بود ناگهان ویروس‌‌‌کرونا بار دیگر خودنمایی کرد و با گسترش یک سویه جدید از آفریقای جنوبی، مفهوم ریسک سیستماتیک را بار دیگر به همگان گوشزد کرد. طنز ماجرا آنجا بود که یک رمزارز به همین نام، با انتخاب نام مزبور برای سویه جدید ویروس از سوی سازمان بهداشت جهانی، رشد ۹۰۰‌درصدی را ثبت کرد تا همزمان، عیار شیدایی در بازارهای جهانی رکورد جدیدی را ثبت کند. به سبک معمول واکنش‌‌‌ها به شیوع کرونا، دارایی‌های ریسک‌‌‌پذیر شامل سهام و مواد خام شاهد افت بودند و نرخ اوراق قرضه در کشورهای توسعه‌یافته به عنوان دارایی امن افزایش یافت. در این میان، قیمت محصولات مرتبط با انرژی شامل نفت و گاز به دلیل احتمال وضع محدودیت‌های حمل‌ونقلی شاهد کاهش چشمگیری بود.

در حال حاضر هنوز اطلاعات دقیقی از میزان تهدید سویه جدید و واکنش آن به واکسن‌‌‌های موجود در دسترس نیست اما همین ابهام نیز کافی بوده تا فشار فروش بر دارایی‌‌‌های ریسک‌‌‌پذیر افزایش یابد. با این وجود باید توجه داشت که مواجهه قبلی بازارهای جهانی با ویروس کرونا تا حدی از همین نوع بود؛ به عبارت دیگر، با خبر شیوع ویروس در بهار گذشته، قیمت سهام و کالا ابتدا افت سراسری و سنگینی را تجربه کردند اما در ادامه، با پاسخ انبساط پولی و بودجه‌‌‌ای دولت‌ها، یکی از بهترین دوره‌‌‌‌‌‌های جهش در دارایی‌‌‌های مزبور شکل گرفت. در حال حاضر نیز هرچند واکنش اولیه منفی در بازارها به «اومیکرون» در جریان است اما در صورت افزایش تهدید ویروس، بعید نیست تا بازوکای انبساط پولی و مالی سیاستگذاران بار دیگر به کار افتد و افت کنونی جای خود را به رشدهای بعدی ناشی از سیاست‌های مزبور بدهد؛ فضایی که نه‌تنها برای اقتصادهای کالامحور و شرکت‌هایی از جنس صادرکنندگان بزرگ بورس تهران تهدیدآمیز نیست بلکه با حذف سایه بازگشت سیاست‌‌‌ انقباض پولی توسط بانک‌های مرکزی، فرصتی مجدد از منظر امکان رشد قیمت فروش را پس از افت موقت فراهم می‌کند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: هفته گذشته رشد پایه پولی بانک مرکزی بار دیگر بانک ها شرکت ها نرخ سود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۱۹۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود

مرتضی افقه گفت : من تصور نمی‌کنم بانک مرکزی و حتی همین مجلس که حالا منتقد شده است، بتوانند کاری بیش از آنچه تاکنون دیده‌ایم انجام دهند و مانند سابق نرخ ارز در ایران متأثر از عوامل خارجی  خواهد بود و هرچه به انتخابات آمریکا نزدیک می‌شویم هم محور نرخ ارز صعودی می‌شود.

مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاد دان گفت :به‌طور کلی دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بوده و حالا هم ضعیف است و تیم اقتصادی دولت تیم قدرتمندی نیست؛ چه مدیران بانک مرکزی و چه مدیران وزارت اقتصاد، اما به هر حال دولت اکنون که می‌گوید فروش نفت خوبی داریم، یعنی ارز هم در اختیار دارد و می‌تواند مدیریت کند اما در حوزه عرضه ارز با احتیاط رفتار می‌کند و در عرصه تقاضا هم قادر به مدیریت نیست.

هم‌میهن نوشت: این استاد دانشگاه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه این سخن از سوی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی که نرخ ارز بازاد آزاد را قبول نداریم، چقدر علمی است؟ بیان کرد: «من واقعاً نمی‌فهمم این چه حرفی است که دو مسئول عالی‌رتبه اقتصادی کشور یعنی وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی می‌زنند. واقعاً قابل فهم نیست زیرا هیچ مبنای علمی و تخصصی‌ ندارد. در بسیاری از اقلام‌ها ارز آزاد برای واردات استفاده می‌شود؛ یعنی خود دولت بهتر از هر کسی می‌داند کشور فقط محدود به همان اقلامی نیست که ارز دولتی دریافت می‌کنند و بسیاری از کالاها با ارز غیررسمی خریداری می‌شوند حتی بعضی از اقلام اساسی. حتی می‌شود گفت ۸۰درصد از واردات ما با ارز آزاد است و من می‌گویم این حرف اگر نگوییم بچه‌گانه است اما حتماً غیرعلمی است.

دیگر خبرها

  • ۲۳ درصد درآمد بودجه از سودِ سهام روی دوش بانک مرکزی
  • بانک مرکزی بزرگترین مالیات دهنده در بین شرکتهای دولتی
  • طعنه‌زنی سنگین به دو مدیر ارشد اقتصادی دولت رئیسی
  • دولت در حوزه اقتصادی از ابتدا ضعیف بود | به انتخابات آمریکا نزدیک شویم ارز صعودی می‌شود
  • مهلت ارسال مقاله برای ویژه‌نامه فصلنامه روند با موضوع «پول دیجیتال بانک مرکزی CBDC» تمدید شد
  • مجلس به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد
  • بانک مرکزی آرژانتین، نرخ بهره را کاهش داد
  • برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
  • مجلس آتش‌بیار معرکه است!