به نقل از «مشرق»

تضاد اجبار اینماد با تسهیل فضای کسب‌وکار

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۸۳۴۵۲۰

یک کارشناس حقوق کسب‌وکارهای مجازی گفت: «اینماد» هیچ ارزش افزوده‌ای برای افراد در مشاغل مختلف ایجاد نمی‌کند.

به گزارش مشرق، عرفان لاجوردی با اشاره به ضرورت تسهیل شرایط کسب و کار از سوی حاکمیت اظهار کرد: «مقررات مربوط به اخذ مجوز برای فعالیت‌های تجاری طبیعتاً مشکلاتی برای توسعه کسب و کار ایجاد می‌کند. حاکمیت از یک سو در فضای واقعی از طریق لغو مجوزها به دنبال تسهیل فضای کسب و کار است و از سوی دیگر فعالیت در فضای مجازی را مشروط به اخذ «اینماد» می‌کند و این نشان‌دهنده یک تعارض است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدرس دانشگاه علامه طباطبایی بیان داشت: در واقع حاکمیت دو سیگنال متعارض مخابره می‌کند که منجر به نتیجه متعارض می‌شود. یعنی اگر شما در فضای واقعی فعالیت داشته باشید، دولت از لغو مجوزها استقبال می‌کند، اما اگر بخواهید همان فعالیت را در فضای مجازی گسترش دهید، مجبور به گرفتن مجوز هستید.

وی همچنین درباره دلیل استقبال نکردن کسب و کارهای مجازی از «اینماد» افزود: مردم زمانی از یک مجوز استقبال می‌کنند که آن مجوز بتواند ارزش افزوده‌ای برایشان ایجاد کند. در حال حاضر گرفتن یا نگرفتن «اینماد» چه تأثیر مثبت یا منفی در فعالیت تجاری یک بنگاه اقتصادی ایجاد می‌کند؟ هیچ! به عبارت دیگر «اینماد» هیچ ارزش افزوده‌ای برای افراد در مشاغل مختلف ایجاد نمی‌کند و بر این اساس عدم استقبال کاسبان هم کاملاً طبیعی است.

لاجوردی وضعیت سرمایه انسانی داخل کشور را نامناسب توصیف کرده و اظهار داشت: در کل فضای کسب و کار، فضای مناسبی نیست و متأسفانه با این تصمیمات، وضعیت از این هم بدتر خواهد شد. همه تصمیمات خصوصاً تصمیماتی از این جنس، بیانگر آن است خودآگاه یا ناخودآگاه حاکمیت از توسعه کسب و کارها و بزرگ‌تر شدن آن‌ها ممانعت می‌کند و همانطور که استارتاپ‌ها نشان داده‌اند، کسانی که در این فضا به دنبال پیشرفت و رشد چشمگیر هستند، باید در فضای خوف و رجا به حیات خود ادامه دهند.»

وکیل پایه یک دادگستری با تأکید بر ضرورت اتخاذ تدبیری برای اصلاح وضعیت موجود افزود: اساساً باید دید که آیا «اینماد» به حل مشکل کمک می‌کند یا خیر؟ اگر کمک نمی‌کند، باید به دنبال راه دیگری باشیم. الان اجباری شدن «اینماد» به دلیل مقررات مبارزه با پولشویی است، اما اخذ «اینماد» عملاً کمکی به مبارزه با پولشویی نمی‌کند و تأثیر چندانی در نظارتپذیر کردن فعالیت‌های تجاری ندارد.

وی با انتقاد از فقدان نگاه کارشناسی در این زمینه اظهار داشت: در واقع وزارت بازرگانی همیشه در طول حیات خود به دنبال این بوده است که تفوق اداری و دیوان‌سالارانه خود را بر کسب و کارها حفظ کند و با این نگاه همه را موظف به اخذ مجوز از خود می‌کند، ولی اینکه چه مشکلی را حل می‌کند، نمی‌دانیم و تا به حال هم کسی مدعی نبوده است که «اینماد» مشکلی را حل کرده است. حتی کسانی که از «اینماد» حمایت می‌کنند، فقط به این نکته اشاره دارند که یک الزام قانونی و آیین‌نامه‌ای است. اگر کسی اعتقاد دارد که «اینماد» به تنهایی مشکلی را حل می‌کند، به نظرم دیدگاه کارشناسی نسبت به موضوع ندارد.

لاجوردی ادامه داد: چند سالی است که بر اساس مصوبه بانک مرکزی کسب و کارهای اینترنتی که به درگاه پرداخت نیاز دارند، باید درخواست خود را برای دریافت «اینماد» یا همان نماد اعتماد الکترونیکی به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه دهند. «اینماد» در ابتدا با هدف اعتمادبخشی به مردم پایه‌گذاری شد، اما اکنون به یکی از مشکلات و موانع پیش روی کسب و کارهای اینترنتی تبدیل شده و فعالیت در این عرصه را با اختلال مواجه کرده است. برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی اجباری بودن دریافت نماد اعتماد را فاقد توجیه منطقی و اقتصادی می‌دانند و معتقدند که نباید اجازه داد این ابزار اطمینان‌بخش که می‌تواند در مسیر صحیح برای جلب اعتماد مخاطب به کار گرفته شود، کارکردی معکوس پیدا کند.

 

منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: بازار خودرو بانک مرکزی فضای مجازی ای نماد کسب و کار کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۸۳۴۵۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

توافقات جدید گمرکی ایران و عراق برای تسهیل تجارت

رئیس کل گمرک ایران و حسن حمود حسانی مشاور وزارت مالیه و رئیس کل گمرک عراق ضمن توافقات جدید گمرکی میان دو کشور بر تسهیل تجارت تاکید کردند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم،رئیس کل گمرک ایران و حسن حمود حسانی مشاور وزارت مالیه و رئیس کل گمرک عراق ضمن توافقات جدید گمرکی میان دو کشور بر تسهیل تجارت تاکید کردند.

رضوانی‌فر در این دیدار از مرزهای طولانی و همجواری 5 استان مهم هم مرز ایران با کشور عراق یاد کرد که اهمیت تجارت ایران با عراق را دوچندان کرده است و توسعه روابط و هماهنگی و همکاری عمیق‌تر و همه جانبه دو کشور را ضروری‌تر می‌کند.

وی افزود: ملاقات‌های منظم مرزی بین مدیران گمرکات مرزی دو کشور می‌تواند به اثربخشی این همکاری کمک کند.

رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: گمرک ایران با هدف تسهیل و توسعه تجارت برای تبادل اطلاعات گمرکی با گمرک عراق آمادگی کامل دارد.

وی ضمن اشاره به موقعیت ممتاز ایران در ترانزیت و عبور خارجی حدود 17 میلیون تن کالا از مسیر ایران در سال گذشته در زمینه کامیونی و ریلی، رتبه اول ایران در کارنه تیر در دنیا را یادآور شد و در خصوص‌ مبادله اطلاعات در راستای توسعه کارنه تیر و همچنین اجرای تیر الکترونیک در طرف عراقی اعلام آمادگی کرد.

رضوانی‌فر در ادامه اشتراک‌گذاری و هماهنگی در رویه‌ها و سیاست‌ها و اعمال شیوه‌های مشابه در مبادی مرزی مختلف و همچنین انطباق روزها و ساعات کاری گمرکات دو کشور را مفید و موجب تقویت تجارت و کاهش سردرگمی تجار و بازرگانان دو کشور دانست.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه تسریع در اطلاع رسانی از تغییرات در رویه‌ها و مقررات گمرکی دو کشور را خواستار شد.

رضوانی فر با بیان اینکه سنگ بنای سیاست‌های گمرکی برای تسهیل و توسعه تجارت در سازمان جهانی گمرک نهاده می شود، اهمیت این سازمان را یادآور شد و همفکری‌ و رایزنی کشورهای مسلمان را در پیشبرد اهداف و منافع مشترک خواستار شد.

وی همچنین از همکاری گمرک عراق در برگزاری مراسم اربعین حسینی قدردانی کرد و خواستار تشکیل یک کارگروه مشترک بین دو کشور جهت روان‌سازی بیشتر امور گمرکی زائران شد.

در این دیدار حمود حسانی رئیس کل گمرک عراق، جمهوری اسلامی ایران را از جمله مهمترین شرکای تجاری عراق معرفی کرد و توسعه روابط تجاری دو کشور را از اولویت‌های کشورش برشمرد. 

وی با اظهار خرسندی از پیشبرد همکاری‌های گمرکی بین دو کشور، اظهار کرد:  موضوعات مشترک با استمرار در همفکری و تبادل نظر پیگیری شود.

رئیس کل گمرک عراق وعده داد هماهنگی بیشتر دولت متبوعش با دولت اقلیم کردستان عراق را به منظور اعمال وحدت رویه گمرکی در این دو منطقه پیگیری کند. 

وی همچنین از پدیده قاچاق سوخت در مبادی مرزی مشترک دو کشور اظهار تاسف کرد و افزود: گمرک عراق در رفع این معضل با طرف ایرانی همکاری خواهد کرد.

حمود حسانی ضمن اشاره به اهمیتی که کشورش در برگزاری باشکوه مراسم اربعین حسینی قائل است، بر تصمیم کشورش در تسهیل انجام امور گمرکی زائران و تجهیزات و مواکب تاکید کرد.

بر اساس این گزارش مذاکره برای امضای موافقت‌نامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت‌های دو کشور به منظور تسهیل در تبادل الکترونیکی اطلاعات گمرکی و ارائه تسهیلات در انجام رویه های گمرکی در مرزهای مشترک دو کشور، توافق بر امضای توافق‌نامه تسهیل ورود موقت وسایل نقلیه موتوری بین جمهوری اسلامی ایران و عراق، ایجاد تیر پارک اختصاصی در خارج از مرزهای گمرکی دو کشور به منظور پیشگیری از خطرات ناشی از توقف کامیون‌های حامل مواد سوختی در محدوده مرزی، همچنین استقرار نمایندگان سازمان‌های صدور مجوزهای ورود کالا از جمله استاندارد، واحدهای بهداشت و قرنطینه و سازمان‌های مرتبط در گمرکات مرزی عراق، از دیگر محورهای این دیدار عنوان شده است. 

انتهای پیام/